الحكومة المصرية تسابق لاحتواء أزمة «غلاء الدواجن»

تباين بشأن الإقبال على الأنواع المستوردة

إحدى مزارع الدواجن في مصر (أ.ف.ب)

تواصل الحكومة المصرية جهودها لاحتواء أزمة «غلاء الدواجن» في البلاد، وسط تباين بشأن «الإقبال على الدواجن المستوردة من الخارج»، حيث عدّها بعض المواطنين «مفيدة وسوف تحد قليلاً من أسعار الدواجن البلدية»، ورأى آخرون على مواقع التواصل الاجتماعي أنها «ليست بجودة عالية». وأكدت وزارة التموين المصرية أنه «يتم استيراد الدواجن المجمدة منذ سنوات، وتتميز بجودة عالية، حيث لم تدخل البلاد إلا بعد فحصها من جميع الجهات المعنية وأيضاً الطب البيطري، والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، مثلما يحدث مع السلع الغذائية المستوردة كافة». وذكرت وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة هالة غريب، الجمعة، أن «الدواجن المجمدة المطروحة حالياً في الأسواق ذات جودة عالية، وما يؤكد ذلك مدى إقبال المواطنين على شرائها بشكل مستمر، وتطرحها وزارة التموين والتجارة الداخلية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وبمعارض (أهلاً رمضان) بأسعار مخفضة».
المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد أكد، في وقت سابق، أن «الدولة المصرية تتدخل لعلاج أي أزمة بالأدوات المناسبة وفي التوقيت الملائم»، مستشهداً بتدخل الحكومة لحل «أزمة نقص الدواجن في السوق المحلية»، مضيفاً أن «الدولة كان أمامها خياران سارت فيهما بالتوازي للتعامل مع أزمة نقص الدواجن؛ الأول زيادة كميات الأعلاف المتاحة واستيراد الذرة وفول الصويا، والآخر استيراد كميات من الدواجن لسد الفجوة»، موضحاً أن «مزارع الدواجن في مصر بحاجة لفترة تتراوح بين 3 و5 أشهر، حتى تعاود الإنتاج مرة أخرى، وتغطي احتياجات السوق المحلية»، لافتاً إلى أن «الحكومة المصرية وافقت على استيراد 50 ألف طن دواجن من الخارج، لسد جزء من العجز في المعروض».
متحدث مجلس الوزراء المصري أشار إلى أن «الدواجن المستوردة تباع بسعر أقل من سعر الدواجن المحلية»، موضحاً أن «هذا دليل على أن الاستيراد لهدف محدد مرتبط بسد العجز في الإنتاج الحالي، وليس تحقيق الربح».
وتؤكد «التموين» المصرية نجاحها في «استرداد الكثير من المنتجات، وتأمين مخزون استراتيجي من المنتجات ذات الجودة لتوفيرها للمواطنين، والعمل على إحداث توازن في الأسعار، في إطار تخفيف العبء على المواطن، وحصوله على سلع بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى».
وفي وقت سابق، تعهدت وزارة الزراعة المصرية بـ«توفير مستلزمات الأعلاف من الذرة والصويا». كما وعدت بـ«دعم منتجي قطاع الدواجن، من خلال توزيع الذرة الصفراء المستوردة مباشرة على صغار المربين ومصانع الأعلاف المحلية بالتنسيق مع وزارة التموين لمنع الوسطاء وبالتالي تقليل التكلفة».