الجزائر تحلّ جمعية شبابية وتعلق عمل حزب معارض

أكد مجلس الدولة في الجزائر، أمس، قرارا للمحكمة الإدارية، صدر في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، يقضي بحلّ الجمعية الشبابية «تجمع عمل شباب»، التي برز دورها خلال الحراك الشعبي في 2019، والذي أزاح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم. كما علق حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، اليساري المعارض.
وكتبت المنظمة في صفحتها على موقع فيسبوك: «مجلس الدولة: قضية جمعية (راج) مع وزارة الداخلية: تأييد الحكم الصادر من المحكمة الإدارية الذي يقضي بحل الجمعية الوطنية للشباب نهائيا». و«راج» هو اختصار لـ«تجمع عمل شباب» باللغة الفرنسية.
وجاء القرار بعد يوم من الذكرى الرابعة لانطلاق الحراك الشعبي في 22 من فبراير (شباط) 2019، الذي بدأ للاحتجاج ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وتطور لاحقا خلال مسيرات أسبوعية لنحو سنة كاملة للمطالبة بالحرية والديمقراطية.
وفي أول رد فعل على هذا القرار اعتبرت منظمة العفو الدولية أن «حل الجمعية بمثابة ضربة قاسية للحق في حرية تكوين الجمعيات، التي يكفلها الدستور» كما كتبت في تغريدة على تويتر. ومن جانبه، اعتبر فتحي غراس، منسق حزب الحركة الديموقراطية الاجتماعية (يساري)، أنه بتجميد نشاط حزبه، وغلق مقراته، وحل جمعية «راج» فإن «النظام يبحث عن مخرج لأزمته لقتل الحياة السياسية».
وأصدرت المحكمة الإدارية في 13 من أكتوبر 2021، بناء على شكوى من وزارة الداخلية قرارا بحل جمعية «راج»، وطعنت المنظمة في القرار لدى مجلس الدولة، الذي يعد أعلى هيئة قضائية في المحاكم الإدارية وقراراته غير قابلة للمراجعة.
وبدأت الملاحقات ضد الجمعية الشبانية بسجن رئيسها عبد الوهاب فرساوي لستة أشهر بتهمة «المساس بسلامة وحدة الوطن» في 2020. وكانت نفس المحكمة قد قرّرت حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في سبتمبر (أيلول) الماضي، في إجراءات قضائية أُجريت بغيابها، وبناء على شكوى تقدمت بها وزارة الداخلية في مايو (أيار) 2022. واعتبرت الرابطة، التي كانت تنشط بشكل قانوني منذ 1989، أنها «مثل المنظمات والأحزاب السياسية الأخرى، تدفع ثمن نضالها، مثل ملايين الجزائريين، في الحراك السلمي من أجل الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان».
ولم يوضح مجلس الدولة الجزائري سبب اتخاذه قرار حل (راج) الجزائرية، المحظور نشاطها بالفعل، لكن جماعات حقوقية أكدت في المقابل أن الجزائر كثفت في الأشهر الماضية حملتها ضد المعارضة.