كيف تعامل الليبيون مع اقتراح تشكيل سلطة تنفيذية جديدة؟

(تقرير إخباري)

عقيلة صالح (مجلس النواب)

أثار اقتراح رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، تشكيل لجنة مكونة من 45 عضواً لتولي مهمة سلطة تنفيذية موحدة تحت إشراف دولي، تباينات كبيرة في ليبيا. فبينما اعتبره برلمانيون «منطقياً»، عدّه سياسيون آخرون «مستبعداً». وبحسب المقترح، فإن اللجنة تتشكل من «15 عضواً من مجلس النواب، و15 عضواً من المجلس الأعلى للدولة، ومثلهم من المستقلين والمختصين».
واستبعد زميل أول بمعهد الدراسات الدولية في جامعة جونز هوبكنز، الليبي حافظ الغويل، أن يلقى اقتراح عقيلة صالح أي ترحيب أو قبول من قِبل واشنطن، أو أي من الدول الغربية المنخرطة بقوة بالملف الليبي، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك اجتماعاً قريباً في واشنطن لعدد من المبعوثين لليبيا، ومن المرجح أن يُسفر عن آلية جديدة تضمن الوصول للانتخابات، من دون أن يكون للمجلسين أي سلطة، وقد يكون صالح سارع بطرح هذا المقترح لتشتيت الآراء»، مستبعداً أن تنجح محاولة صالح بهذا المقترح.
من جهته، شدد عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، على أن هدف رئيسَي مجلسي النواب والأعلى للدولة هو «تقاسم مناصب السلطة التنفيذية الجديدة». مشيراً إلى «تطلع عقيلة صالح لأن يتولى رئاسة مجلس رئاسي جديد، وتطلع المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، بدوره لترؤس الحكومة الجديدة، أو على الأقل يكون نائباً لصالح، وهو ما يعني أن الأمر يتعلق بمكاسب شخصية، لا إيجاد حكومة جديدة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات بعموم البلاد، واضطلاعها بالعديد من المسؤوليات، كإخراج القوات الأجنبية من البلاد».
وكان صالح قد أكد أن السلطة الجديدة الموحدة «ستعمل على توفير احتياجات المواطنين، وحل المشكلات، ومساعدة المفوضية لتتمكن من تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الموعد المتفق عليه، وكذلك إخراج القوات الأجنبية من البلاد، وتوزيع الثروة بين أقاليم البلاد». كما توقع الشركسي أن يتخلى صالح عن هذا المقترح سريعاً «إذا ما وافقت البعثة الأممية أو واشنطن على تنفيذه، مع اشتراط أن تكون الأغلبية في اللجنة للأعضاء المستقلين»، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «عقيلة صالح سيبقي على الحكومة المكلفة من مجلسه، برئاسة فتحي باشاغا، كورقة ضغط لحين تأكده من مواقف القوى الدولية، وهل ستغير الأخيرة من قناعاتها ومواقفها الراهنة، وتقبل بوجود سلطة تنفيذية جديدة من عدمه».
وتتنازع منذ مارس (آذار) الماضي حكومتان على السلطة في ليبيا، الأولى هي حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس وتحظى باعتراف أممي، والأخرى هي حكومة باشاغا ومقرها مدينة سرت. واستبعد الشركسي، أن «يكون هناك أي رد دولي حول مقترح رئيس البرلمان الليبي»، مرجحاً توجه البعثة والمجتمع الدولي «لتشكيل لجنة من خبراء قانونين لوضع القوانين الانتخابية، على أن تحال إلى مجلس النواب لإصدارها من دون تعديل وفي إطار زمني محدد».
وحول ما يقترحه البعض بترك مهمة الإشراف على الانتخابات لحكومة الدبيبة، بعد ضم شخصيات من الشرق، وتحديداً من المقربين من قائد الجيش الوطني خليفة حفتر، قال الشركسي، إن المجتمع الدولي «لا يزال منقسماً حول الحكومة التي سوف تشرف على إجراء الاستحقاق بعموم البلاد، فهناك دول منخرطة بقوة بالملف الليبي، واستثمرت في حكومة الوحدة، وهناك دول أخرى ترفض بشدة استمرار تلك الحكومة خلال المرحلة المستقبلية في ليبيا».
في المقابل، دافع عضو مجلس النواب الليبي، جبريل أوحيدة، عن مقترح رئيس البرلمان، واصفاً إياه «بالمنطقي للتخلص من الحكومتين المتنازعتين على السلطة، بما يمهد لإجراء الانتخابات»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا بد من وجود حكومة توافقية يتم اختيارها من الأطراف المتنازعة، ولا بد من أن تحظى أيضاً بالقبول الدولي، والجميع يتذكر أنه تم اختيار حكومة باشاغا، التي كانت نتاج توافق ليبي - ليبي؛ لكن تم رفضها من قِبل المجتمع الدولي، ولم يتم الاعتراف بها، وسرعان ما غيّر المجلس الأعلى للدولة موقفه منها».
وتوقع أوحيدة أن تكون الحكومة الموحدة «مصغرة من التكنوقراط وفي حدود 15 حقيبة، لا حكومة محاصصة يكرر فيها سيناريو قيام القوى البارزة، بفرض أسماء الوزراء على رئيس الحكومة، كحال أغلب الحكومات التي تعاقبت على حكم البلاد منذ الثورة الليبية». إلا أنه استدرك قائلاً «ستكون هناك محاصصة جغرافية للدوائر، وربما يرشح البرلمان أو المجلس الأعلى للدولة أسماء بعض الشخصيات من كل دائرة من الدوائر الـ13 الموجودة بالبلاد، ويقوم رئيس الحكومة بفحص الملفات واختيار الأفضل بتخصصه».
ورأى عضو مجلس النواب، أن المدى الزمني لهذه الحكومة، وإن كان صغير نسبياً؛ إلا أنه قد يكون كافياً لتحقيق بعض المهام التي تسهل «إجراء الانتخابات، كتوزيع العوائد النفطية بعدالة لكل الأقاليم»، موضحاً أن الحكومة القائمة بالعاصمة «تقوم بتمويل أطراف بعينها وبشكل غير منضبط ومن دون ميزانية».