خطة سكة حديد إسرائيلية تستلهم مشروع العثمانيين وتغضب الفلسطينيين

وزير المواصلات «الطموح» وضعها للنفاذ إلى العالم العربي وأوروبا

المشروع المنجز من السكة الحديد الإسرائيلية («الشرق الأوسط»)
المشروع المنجز من السكة الحديد الإسرائيلية («الشرق الأوسط»)
TT

خطة سكة حديد إسرائيلية تستلهم مشروع العثمانيين وتغضب الفلسطينيين

المشروع المنجز من السكة الحديد الإسرائيلية («الشرق الأوسط»)
المشروع المنجز من السكة الحديد الإسرائيلية («الشرق الأوسط»)

تخطط وزارة المواصلات الإسرائيلية بقيادة وزيرها الطموح يسرائيل كاتس، الذي يتطلع لمنصب رئاسة الحكومة، لإقامة شبكة خطوط سكة حديد تمتد من إسرائيل إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ومن هناك إلى دول عربية وتركيا ثم إلى أوروبا.
وتعيد خطة وزارة المواصلات رسم خطوط سكة حديد الحجاز التاريخية، التي بنيت في عهد الحكم العثماني، من تركيا وحتى المدينة المنورة ومكة. وعندما وصلت إلى دمشق، امتد منها خط سكة حديد إلى فلسطين.
وتثير فكرة السكة الحديد الجديدة غضب الفلسطينيين الذين يقولون إن الهدف منها تكريس الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب المهندس محمد القاووق، فإن الحديث يجري عن مد 11 خط سكة حديد إسرائيلية في الضفة الغربية، مجموع طولها 475 كيلومترا. وعمليا ستمتد هذه السكك الحديد من شمال الضفة الغربية حتى جنوبها مخترقة جبالها وأغوارها وترتبط بخطوط عرضية لتربط معظم التجمعات الاستيطانية اليهودية بالمدن الاستيطانية الإسرائيلية الواقعة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، لتبتلع 30 ألف دونم في مسارها والطريق المحاذية وحدود خط القطارات ومحطاتها ونقاط التفتيش، ثم ستكبل أيدي الفلسطينيين من استخدام نحو 70 ألف دونم أخرى على جانبي هذه السكة الحديد بحجة الارتداد للحماية الأمنية. وعليه سيفقد الفلسطينيون مائة ألف دونم جديدة ستتحول للسيادة المباشرة للاستيطان اليهودي العنصري، وتضاف إلى ما فقده الفلسطينيون حتى اليوم والبالغ 2.2 مليون دونم.
وفي إسرائيل أيضا هناك من يعترض على هذا المشروع، إذ يشكك آدم رويتر، رئيس شرطة «رويتر ميدان» ومدير عام شركة الاستشارة الاقتصادية في تل أبيب، في جدوى هذه الشبكة ويقول إن الفائدة التي ستعود على إسرائيل منها هي ضئيلة جدا.



«الأزهر» على خط «الحد من الطلاق» بتدريب الأئمة

TT

«الأزهر» على خط «الحد من الطلاق» بتدريب الأئمة

واصلت مؤسسة «الأزهر الشريف» في مصر، مساعيها الرامية للحد من «الطلاق»، ودخلت على خط مواجهة الأزمة، عبر برنامجي تدريبي جديد، انطلق أمس، لعدد من الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى تحت عنوان «إعداد وتأهيل المصلح الأسري». وأفاد بيان عن «الأزهر»، أمس، بأن البرنامج الذي يستمر يومين، يستهدف «الحفاظ على تماسك المجتمع، ودعم استقرار الأسرة المصرية، والحد من ظاهرة الطلاق»، فيما أشار الدكتور حسن الصغير، رئيس «أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب» إلى أنه «مع وجود بعض المشكلات الأسرية وتعدّد مآسيها، تبقى المشكلة الكبرى والظاهرة العظمى؛ وهي مشكلة الطلاق التي تُقلق المجتمع كله». وعلى الرغم من أن أحدث إحصاء سنوي رسمي سجل توثيق 222 ألف حالة طلاق لعام 2020 مقابل 237 ألف حالة في عام 2019 ما يمثل تراجعاً بالمعدلات؛ فإن الحكومة والمؤسسات الرسمية لا تزال تعدها «نسبة كبيرة»، فضلاً عن وجود حالات طلاق غير موثقة. وقال الصغير إنه «انطلاقاً من مسؤولية أكاديمية عن تأمين المجتمع فكرياً وسلوكيّاً، ومبادرة الدولة المصرية لدعم استقرار الأسرة المصرية، تأتي هذه الدورة التدريبية لإعداد وتأهيل كفاءات دعوية من وعاظ وواعظات الأزهر الشريفة، قادرة على تولي مهام الإصلاح الأسري بشكل ناجح، بما يحقق حماية الأُسَر من التفكك والظواهر السلبية، التي تمثل تحدياً حقيقياً أمام بناء مجتمع مستقر وناهض، ما يقلل من حدّة نسبة الطلاق في المجتمع، ويساعد في حل المشكلات الأسرية بطريقة تضمن تأمين الأفراد والمجتمع.
وأضاف أنّ «هذا البرنامج يستهدف العمل على إعداد وتأهيل مدربين متميزين من الوعاظ والواعظات بالأزهر الشريف، وإكسابهم مجموعة من المعارف والمفاهيم المرتبطة بالعلاقات الزوجية واستقرارِها، واستشعار خطورة الأزمات المحيطة بالأسرة، وتشخيص المشكلات الزوجية بطريقة تتسم مع الواقع».