خطة سكة حديد إسرائيلية تستلهم مشروع العثمانيين وتغضب الفلسطينيين

وزير المواصلات «الطموح» وضعها للنفاذ إلى العالم العربي وأوروبا

المشروع المنجز من السكة الحديد الإسرائيلية («الشرق الأوسط»)
المشروع المنجز من السكة الحديد الإسرائيلية («الشرق الأوسط»)
TT

خطة سكة حديد إسرائيلية تستلهم مشروع العثمانيين وتغضب الفلسطينيين

المشروع المنجز من السكة الحديد الإسرائيلية («الشرق الأوسط»)
المشروع المنجز من السكة الحديد الإسرائيلية («الشرق الأوسط»)

تخطط وزارة المواصلات الإسرائيلية بقيادة وزيرها الطموح يسرائيل كاتس، الذي يتطلع لمنصب رئاسة الحكومة، لإقامة شبكة خطوط سكة حديد تمتد من إسرائيل إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ومن هناك إلى دول عربية وتركيا ثم إلى أوروبا.
وتعيد خطة وزارة المواصلات رسم خطوط سكة حديد الحجاز التاريخية، التي بنيت في عهد الحكم العثماني، من تركيا وحتى المدينة المنورة ومكة. وعندما وصلت إلى دمشق، امتد منها خط سكة حديد إلى فلسطين.
وتثير فكرة السكة الحديد الجديدة غضب الفلسطينيين الذين يقولون إن الهدف منها تكريس الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب المهندس محمد القاووق، فإن الحديث يجري عن مد 11 خط سكة حديد إسرائيلية في الضفة الغربية، مجموع طولها 475 كيلومترا. وعمليا ستمتد هذه السكك الحديد من شمال الضفة الغربية حتى جنوبها مخترقة جبالها وأغوارها وترتبط بخطوط عرضية لتربط معظم التجمعات الاستيطانية اليهودية بالمدن الاستيطانية الإسرائيلية الواقعة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، لتبتلع 30 ألف دونم في مسارها والطريق المحاذية وحدود خط القطارات ومحطاتها ونقاط التفتيش، ثم ستكبل أيدي الفلسطينيين من استخدام نحو 70 ألف دونم أخرى على جانبي هذه السكة الحديد بحجة الارتداد للحماية الأمنية. وعليه سيفقد الفلسطينيون مائة ألف دونم جديدة ستتحول للسيادة المباشرة للاستيطان اليهودي العنصري، وتضاف إلى ما فقده الفلسطينيون حتى اليوم والبالغ 2.2 مليون دونم.
وفي إسرائيل أيضا هناك من يعترض على هذا المشروع، إذ يشكك آدم رويتر، رئيس شرطة «رويتر ميدان» ومدير عام شركة الاستشارة الاقتصادية في تل أبيب، في جدوى هذه الشبكة ويقول إن الفائدة التي ستعود على إسرائيل منها هي ضئيلة جدا.



المغرب يعلن تعميم «أوراش» للتشغيل المؤقت

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
TT

المغرب يعلن تعميم «أوراش» للتشغيل المؤقت

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)

أعلن بيان لرئاسة الحكومة المغربية، مساء أول من أمس، أنه سيتم ابتداءً من فاتح مارس (آذار) الجاري تعميم برنامج «أوراش»، المتعلق بالتشغيل المؤقت على سائر التراب المغربي. وحسب البيان فسيشمل البرنامج مناطق ومدناً جديدة في مختلف جهات المغرب. وقال رئيس الحكومة خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية، التي تشرف على البرنامج، إن هدف البرنامج «تحسين قابلية التشغيل، وتعزيز حظوظ الإدماج المهني، وكذا خلق مناصب شغل مباشرة».
وقدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال اللقاء عرضاً مفصلاً حول تطور تنفيذ البرنامج، وأشار إلى أن برنامج أوراش، الذي يهم التشغيل المؤقت، تم تعميمه بكل الجهات طبقاً لدورية رئيس الحكومة، الصادرة بتاريخ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، موضحاً أن الأوراش العامة المؤقتة التي تم إطلاقها في 37 عمالة وإقليماً (محافظات) ستكون موزعة على مرحلتين، على أن تتم تغطية بقية الأقاليم والمحافظات في الأسابيع القليلة المقبلة.
وأشار السكوري إلى أنه تم إعداد آليات ودلائل الاشتغال، ووضعها رهن إشارة اللجن الجهوية والإقليمية، التي تشرف على البرنامج للتواصل وتعزيز قدرات الفاعلين الترابيين.وبخصوص أوراش «دعم الإدماج المستدام»، التي تهم تقديم «منحة» للمقاولات والتعاونيات، والجمعيات لدعم تشغيل الفئات المستهدفة لمدة لا تقل عن سنتين، والتي تشرف عليها لجن جهوية، فقد تم تكوين ما يفوق 200 مسؤول جهوي حول البرنامج. وبهذا الخصوص قال الوزير السكوري إنه تم إعداد نماذج طلبات عروض المشاريع من أجل انتقاء المقاولات والتعاونيات، والجمعيات التي سوف تستفيد من هذا الإجراء.
وفيما يخص الأوراش العامة المؤقتة، التي تهدف إلى إدماج الفئات المستهدفة، من خلال عقود محددة المدة، فقد تم تكوين نحو 500 مسؤول إقليمي حول البرنامج. كما جرى إعداد نماذج طلبات عروض المشاريع من أجل انتقاء الجمعيات والتعاونيات، التي ستنجز الأوراش المؤقتة. وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت في يناير الماضي عن برنامج أوراش، الرامي إلى إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشرة في «أوراش مؤقتة»، تتراوح مدتها بين 6 أشهر و24 شهراً خلال عامي 2022 و2023، وهو برنامج يضم شقين: الشق الأكبر منه يحيل إلى «الأوراش العامة المؤقتة»، التي سيجري تفعيلها بشكل تدريجي خلال هذا العام، مع تحديد نهاية السنة لتحقيق الأهداف المسطرة. بينما يتعلق الشق الثاني بأوراش دعم الإدماج المستدام على الصعيد الوطني. وقد رصدت الحكومة لهذا البرنامج موازنة تقدر بـ2.25 مليار درهم (225 مليون دولار) خلال سنة 2022.
وتهدف الأوراش العامة المؤقتة، الموجهة إلى نحو 80 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، إلى الاستجابة لحاجات المواطنين من البنيات التحتية. كما تتوخى إنجاز أشغال وأنشطة ذات طابع مؤقت، تندرج في إطار المنفعة العامة والتنمية المستدامة، من قبيل إنجاز مسالك طرقية، وترميم المآثر والمنشآت العمومية، والتشجير وإعداد المساحات الخضراء، ومحاربة التصحر وزحف الرمال، ورقمنة الأرشيف، والتنشيط الثقافي والرياضي، والتأطير التربوي العرضي.
أما أوراش دعم الإدماج المستدام؛ فموجهة إلى نحو 20 في المائة من المستفيدين من البرنامج، وتهدف إلى الاستجابة إلى خدمات موجهة للأشخاص والأسر والمجتمع والمناطق، التي «تعرف نقصاً في بعض الخدمات»، من قبيل محو الأمية والتعليم الأولي، والاعتناء بالأشخاص المسنين، والأنشطة الرياضية والثقافية والمطعمة المدرسية، والخدمات شبة الطبية.