تشكيلات نقابية إيرانية تكشف قائمة مطالب وتدعم الاحتجاجات

رسمة للشابة الإيرانية مهسا أميني تظهر خلال أحد الاحتجاجات ضد وفاتها (رويترز)

أصدر 20 تشكيلاً نقابياً ومدنياً مستقلاً في إيران بياناً مشتركاً يدعم احتجاجات «المرأة... الحياة... الحرية» التي أشعلت فتيلها وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) الماضي، محددةً «أدنى المطالب» لمختلف شرائح المجتمع الذين شاركوا في المسيرات المناهضة للحكومة.
وقالت النقابات في بيان إنه «في الذكرى الـ44 لثورة 1979، انغمست البنية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للبلاد في دوامة من الأزمات والتفسخ بحيث لا يمكن تصور أي نهاية في إطار الهيكل السياسي الحالي». وأضافت النقابات والتشكيلات في بيانها أن «حركة الاحتجاج الأخيرة كانت تهدف إلى إنهاء قيام أي سلطة من الأعلى للأدنى، وأن تكون بداية ثورة اجتماعية وحديثة وإنسانية لخلاص الشعب الإيراني من أنواع الظلم والتمييز والعبودية والاستبداد والديكتاتورية». وأشاد بيان النقابات؛ الذي تناقلته وسائل إعلام ناطقة بالفارسية في الخارج، بما وصفها بـ«الاحتجاجات الجذرية»، وقال إنها «ضد معاداة المرأة والتمييز على أساس الجنس، وانعدام الأمن الاقتصادي اللامتناهي، واستعباد القوى العاملة، والفقر والبؤس والقمع الطبقي والقهر الوطني والديني».
ويحمل البيان توقيع مجموعات نقابة عمال «الشركات الوطنية»، ونقابات المعلمين، واتحاد نقابات الطلاب، ونقابة المتقاعدين، ومركز المدافعين عن حقوق الإنسان، واللجنة التنسيقية لعمال شركات النفط، والاتحاد الحر للعمال، واللجنة التنسيقية لنقابات المزارعين... وغيرها
ويحدد البيان 12 مطلباً وصفها بأنها هي «الأدنى» في الحراك الاحتجاجي، وتتضمن المطالب إطلاق سراح غير مشروط وعاجلاً لجميع السجناء، وحرية العقيدة والتعبير والفكر والصحافة والأحزاب والتشكيلات النقابية، وإلغاءً عاجلاً لأي من العقوبات التي تصل إلى الإعدام، والإعلان الفوري عن المساواة الكاملة في الحقوق بين المرأة والرجل، وضمان سلامة العمل، والأمن الوظيفي، وإزالة الأجهزة القمعية، وعدم تدخل الدين في القوانين.
كما يطالب البيان بإنهاء «التدمير البيئي»، وبـ«تطبيع العلاقات الخارجية» و«منع عمالة الأطفال وتأمين وضعهم المعيشي والتعليمي»، بالإضافة إلى «مصادرة أموال الضالعين في نهب أموال الشعب»؛ سواء أكانوا أفراداً أم كيانات؛ حكومية وغير حكومية.
ويحض البيان عموم الإيرانيين على رفع «لواء» هذه المطالب، التي وصفها بأنها مطالب كل النقابات والشرائح الموقعة عليه، وقال إنه «الميثاق الذي يركز على الوحدة وترابط الحركات والمطالب الاجتماعية، ويركز على الكفاح من أجل إنهاء هذا الوضع غير الإنساني والمدمر الحالي».
وفي وقت تحاول فيه السلطات الإيرانية إعادة الهدوء للبلاد، تسعى أوساط معارضة إلى طرح بديل للنظام، مع تمسك المحتجين بمواصلة حراكهم ضد الهيئة الحاكمة، بأنماط مختلفة. ودعا الزعيم الإصلاحي، ميرحسين موسوي من مقر إقامته الجبرية، إلى صياغة دستور جديد وعرضه للاستفتاء، وإجراء انتخابات حرة بهدف تخطي «الجمهورية الإسلامية»، وعارضه الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، الذي أصدر بياناً يعارض إطاحة النظام.
في الخارج الإيراني، تناقش مختلف الأطراف في المعارضة الإيرانية طرح بدائل للنظام الحاكم. وينقسم الإيرانيون بين توجهات عدة؛ فمنهم من يريدون العودة إلى نظام الشاه، ومنهم من يريدون إقامة جمهورية علمانية مع إبعاد رجال الدين من السياسة. وتقول «وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)» إن السلطات اعتقلت نحو 20 ألفاً فيما يتعلق بالاحتجاجات التي تتهم إيران أعداء أجانب بتأجيجها.
وتقول جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن أكثر من 500 قُتلوا في حملة قمع السلطات للاحتجاجات؛ بينهم 70 قاصراً. وذكر القضاء الإيراني أن 4 أعدموا شنقاً.