في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لتفعيل «لجنة الميكانيزم» السورية - الإسرائيلية ودعوتها إلى الاجتماع مرة أخرى قريباً، خلال الأسبوعين المقبلين، كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن حكومة بنيامين نتنياهو، التي عقدت جلستها الأسبوعية، يوم الأحد، في بلدة كريات شمونة، القريبة من الحدود مع سوريا ولبنان، توسع خلافها مع واشنطن حول دمشق، وتعتبر السياسة الأميركية في هذا الشأن «ساذجة ولا تفهم طبيعة الحارة الشرق أوسطية التي نعيش فيها».
وبحسب صحيفة اليمين الاستيطاني المتطرف «مكور ريشون»، فإن «إسرائيل مغتاظة من إصرار الإدارة الأميركية على دعم حكم الرئيس السوري أحمد الشرع ومنحه الثقة والدعم الكاملين، مع أنه لم يثبت بعد أنه تخلص من ماضيه في (هيئة تحرير الشام)».
وكتب الدكتور إيلي كلوتشتاين، الباحث في معهد الدراسات اليميني «مسغاف»، أن واشنطن تهتم بمصالحها الذاتية في سوريا وتضع مصالح إسرائيل الأمنية على الهامش. ودعا الكاتب الحكومة الإسرائيلية ألا تخشى الدخول في مواجهة مع واشنطن، بل الإصرار على مصالحها بأي ثمن.
وكما هو معروف، فإن إسرائيل تخشى من نجاح تثبيت النظام في سوريا، ولا تطيق رؤية سوريا موحدة الصفوف، واغتاظت بشكل خاص من نجاح دمشق في إبرام اتفاق مع «قسد»، في الشمال، يضمن وحدة الأراضي السورية. وقد عبرت عن ذلك منذ بدأت المحادثات بشأنه قبل عدة شهور. ولكنها اليوم «تخشى التوصل إلى اتفاق شبيه في الجنوب مع الدروز في محافظة السويداء»، علماً بأن غالبية القيادات الدرزية في الجنوب معنية بوحدة سوريا، ومستعدة لاتفاق على ذلك إذا حصلت على ضمانات الدولة بعدم تكرار الاعتداءات، وتؤكد أن معارضي النظام هم أقلية سترضخ في النهاية إذا رأت جدية في منح الضمانات الحكومية.
وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فإن هذا ليس اتفاقاً بين طرفين متكافئين، بل وصفته بأنه «رضوخ كردي للشرع حصل بعدما تمكن مؤيدو الحكومة من تفكيك (قسد) من الداخل، وسحب عدة شرائح منها وتقريبها من النظام».
وكانت مصادر أميركية قد قالت في تصريحات إعلامية إنه «في حين أبلغت تركيا الإدارة الأميركية تأييدها أن تكون هناك دولة مركزية في سوريا، وأنها لا تقبل ببقاء أي جيب للأكراد في منطقة شمال شرقي البلاد، فإن إسرائيل أبلغت الإدارة الأميركية رسالة معاكسة تماماً، مفادها أنها تطمح إلى رؤية سوريا دولة فيدرالية».
ونقلت عن مصادر مطّلعة على مواقف الحكومة الإسرائيلية وسفارتها في واشنطن، أن «حكومة نتنياهو غاضبة جداً مما حدث في شمال شرقي سوريا». وهاجمت مبعوث الرئيس ترمب، السفير توم برّاك، بشكل شخصي، على دوره في الاتفاق مع «قسد».
وقال مصدر في الحكومة الإسرائيلية إن تل أبيب تعتبر الاتفاق خسارة إسرائيلية أمام تركيا في سوريا، ولكنها تؤكد أنها تملك أوراقاً كثيرة للرد. وأوضحت للأميركيين مرة أخرى أنها لن تقبل بوجود أي جندي تركي على الأراضي السورية، ولن تتخلّى عن حماية الدروز في سوريا، خصوصاً دروز الجنوب القريبين منها.
الرد الإسرائيلي على الأرض إزاء هذا الاتفاق أُعلن عنه، الجمعة، عندما توغلت قوات إسرائيلية في موقعين بالجنوب السوري، هما قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، وقرية الصمدانية الغربية في ريف القنيطرة الشمالي.
وتألفت القوات الإسرائيلية من سبع سيارات عسكرية، ونصبت حاجزاً غرب قرية صيدا في منطقة الحانوت، قبل انسحابها من المنطقة.
وفي أعقاب ذلك قررت الولايات المتحدة دعوة «لجنة الميكانيزم» السورية - الإسرائيلية إلى الاجتماع مرة أخرى قريباً، في عمّان، خلال الأسبوعين المقبلين للتسريع في وضع آلية تمنع التعديات الإسرائيلية، وربما العودة لاستئناف المحادثات الرسمية المباشرة بين البلدين من أجل التوصل إلى تفاهمات أمنية.
والمعروف أن ما يمنع اتفاقاً كهذا حتى الآن هو التعنت الإسرائيلي بعدم الانسحاب من الأراضي التي احتلتها بعد انهيار نظام بشار الأسد، والبالغة مساحتها 450 كيلومتراً مربعاً، وإزالة المواقع العسكرية التسعة التي بنتها في المكان، والانسحاب من قمم جبل الشيخ.
وعندما طلبت الإدارة الأميركية من تل أبيب جدولاً زمنياً للانسحاب، ردت إسرائيل بأن احتلالها هذا ضرورة أمنية لا غنى عنها، «ولو للمرحلة الانتقالية المؤقتة».
وكما جاء في تصريحات رئيس مجلس الأمن القومي السابق في الحكومة الإسرائيلية، تساحي هنغبي، فإن إسرائيل تطالب باتخاذ إجراءات لبناء الثقة ومنع انتشار عناصر مسلحة، حتى لا يكون هناك أي مجال للتفكير بشن هجوم على المستوطنات الإسرائيلية في الجولان (المحتل منذ 1967)، على نمط هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على بلدات غلاف غزة.
