السلطة تعمل على مشروع قرار أممي يدين خطط الاستيطان الأخيرة

الإدارة الأميركية تعارض وتقترح بياناً مشتركاً غير ملزم

بناء حي جديد في مستوطنة نيفي دانيال بالضفة أمس (إ.ب.أ)

تعمل السلطة الفلسطينية على دفع مشروع قرار لمجلس الأمن يدين إسرائيل، بعد قرارها الأخير بالترويج لخطط لبناء نحو 10000 منزل استيطاني جديد في الضفة الغربية، وإضفاء الشرعية على 9 بؤر استيطانية أخرى.
وقال مصدران في مجلس الأمن لموقع «تايمز أوف إسرائيل»، إنه بمجرد انتهاء البعثة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة من صياغة القرار، سيُقدّم إلى مندوب جامعة الدول العربية لدى مجلس الأمن، ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة، ليتسنى للأعضاء الآخرين دراسته.
وتعمل البعثة الفلسطينية على حشد التأييد لطرح القرار للتصويت، رغم أنه يواجه حالياً معارضة من الولايات المتحدة. وبحسب موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي، فإن الولايات المتحدة أبلغت الفلسطينيين بأنها ستكون على استعداد لدعم بيان مشترك غير ملزم من أعضاء مجلس الأمن يدين الإعلان الإسرائيلي، على عكس القرار الملزم الذي تجري صياغته، والذي من المرجَّح أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضده.
في مقابل الجهود الفلسطينية، بدأت إسرائيل بالضغط على أعضاء مجلس الأمن لعدم دعم القرار، وبدل ذلك تتم إدانة الهجمات الفلسطينية. وكتب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، أول من أمس (الثلاثاء)، حثهم فيها على إدانة سلسلة الهجمات الأخيرة في القدس التي قُتل فيها 11 إسرائيلياً، مدعياً أنها «نتيجة مباشرة» لتحريض السلطة الفلسطينية والجماعات المسلحة. ولم تشر الرسالة إلى الخطوات التي اتخذتها إسرائيل لبناء مستوطنات وهدم منازل في القدس والضفة الغربية.
وتواجه إسرائيل مشكلة في إقناع دول العالم بدعم موقفها؛ بالنظر إلى أن سياساتها في الضفة الغربية تواجه معارضة شبه إجماعية. وفي غضون أسابيع، عقد مجلس الأمن جلستين طارئتين لمناقشة زيارة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، إلى الحرم القدسي، وعملية عسكرية إسرائيلية في جنين قُتل فيها 9 فلسطينيين، بينهم مدني.
وقد أدان أعضاء مجلس الأمن، بمن في ذلك أعضاء دائمون (فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي الأخير بشأن المستوطنات بشكل مستقل.
وأصدرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بياناً مشتركاً، أول من أمس، قالوا فيه إنهم «قلقون للغاية» من قرار مجلس الوزراء، ويعارضون «بشدّة هذه الإجراءات أحادية الجانب، التي لن تؤدي إلا لمفاقمة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتقويض الجهود الرامية للتوصل إلى حل الدولتين القائم على التفاوض».
وانضم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، والأمين العام للأمم المتحدة، والنرويج، وتركيا، والأردن، ومصر، والمملكة العربية السعودية إلى منتقدي الحكومة الإسرائيلية وقراراتها.
وركزت وسائل إعلام إسرائيلية على الانتقاد الأميركي. واتصلت قناة «كان» الإسرائيلية، بالمتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، صامويل ويربيرغ، الذي أكد رفض الولايات المتحدة لقرار إسرائيل بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في الضفة وشرعنة 9 نقاط استيطانية.
وقال ويربيرغ إن مثل هذه الخطوات أُحادية الجانب تبعدنا عن إمكانية استئناف المفاوضات بين الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني، وتقوض فرص تحقيق السلام من خلال مبدأ حل الدولتين. وأضاف المسؤول الأميركي أن «واشنطن تتواصل مع الحكومة الإسرائيلية». ورأى ويربيرغ أنه لا طائل من توجُّه السلطة الفلسطينية إلى المنظمات الأممية، مبيناً أن الحل يجب أن يتم عبر المفاوضات المباشرة.
وكانت آخر مرة جرت فيها المصادقة على قرار ضد إسرائيل بشأن المستوطنات من قِبَل مجلس الأمن، في ديسمبر (كانون الأول) 2016، عندما أيَّد 14 من أعضاء المجلس الخمسة عشر قراراً يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية. وحمل القرار رقم «2334»، وقد مرّ لأن الرئيس الأميركي آنذاك، باراك أوباما، قرر الامتناع عن التصويت، ما أدى إلى صدوره.