المصادقة على قانون سحب «مواطنة وإقامات أسرى»

إبعادهم إلى الضفة وغزة حال حصولهم على مساعدات مالية من السلطة

الفلسطيني ماهر يونس مع والدته في قرية عرعرة يناير أفرج عنه بعد 40 سنة بالسجن (د.ب.أ)

صادق الكنيست، بشكل نهائي وبالقراءات الثلاث، على مشروع القانون الذي يقضي بسحب المواطنة أو الإقامة من الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل (فلسطينيي 48) وفي القدس الشرقية، وإبعادهم إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة، إذا ثبت حصولهم على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية.
وقد أظهرت أحزاب الائتلاف ومعظم أحزاب المعارضة موقفاً موحداً من هذا الموضوع، إذ إن الهيئة العامة للكنيست صادقت على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، (الأربعاء) بشبه إجماع. فقد صوت لصالح القانون 95 عضو كنيست، وصوت ضده 10 نواب هم ممثلو الأحزاب العربية، فيما تغيب نواب حزب العمل عن التصويت. وأعلن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في تعقيب على القرار: «كانت هذه تظاهرة للكنيست ضد من يفكرون في المساس بأمن الدولة. إننا نرد على الإرهاب بضربات موجعة».
وجاء في تعقيب مركز «عدالة» على القانون، أن «سواعد أحزاب المعارضة والائتلاف في الكنيست الإسرائيلي، تشابكت اليوم من أجل سن قانون عنصري إضافي ضد الفلسطينيين». وأضاف: «لا يخفي نص القانون وصياغته أنه كتب وأقر ضد الفلسطينيين فقط دون غيرهم، في انتهاك للمزيد من حقوقهم الأساسية هذه المرة، من خلال توفير إمكانية إضافية لسحب جنسيتهم أو مواطنتهم وتهجيرهم من أرضهم ومنازلهم، بما يخالف القانونين الدولي والإنساني».
ولفت «عدالة» إلى أن «الكنيست الإسرائيلي لا يدخر جهداً منذ عقود من أجل إنشاء نظامين قضائيين مختلفين في الدولة ذاتها، يفرقان على أساس عنصري بين المجموعات السكانية على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين. وفي هذه الأيام ازدادت وتيرة العمل في هذه الحكومة من أجل تعميق الفصل العنصري، وترسيخ الفوقية اليهودية على جانبي الخط الأخضر».
يذكر أن مشروع القانون يأتي بمبادرة مشتركة بين أعضاء من الائتلاف وغالبية المعارضة الإسرائيلية على حد سواء. وينص على أن سحب الإقامة أو الجنسية من الأسرى وترحيلهم بعد انقضاء فترة محكوميتهم «منوطان بمصادقة وزير الداخلية ووزير القضاء والمحكمة الإسرائيلية، في غضون المواعيد المحددة».
ويقضي القانون بسحب المواطنة أو الجنسية من أسرى «تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية» وأدينوا بـ«تنفيذ عمل إرهابي». ويقترح مشروع القانون «ربطاً واضحاً بين تلقي راتب لتنفيذ العمل الإرهابي وبين الحق بالمواطنة أو الإقامة»، ويأتي ذلك في أعقاب مصادقة لجنة الكنيست على مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه بقراءة تمهيدية وقراءة أولى.
يذكر أن الكنيست، أقر في الجلسة نفسها بالقراءة التمهيدية، قانوناً يقضي بطرد العائلات الفلسطينية المقدسية التي يثبت أن أحد أبنائها أو بناتها نفذ عملية مسلحة. وتقرر الطلب من المخابرات العامة رأيها في تبعات القانون قبل أن يبت فيه الكنيست بشكل نهائي.