مسؤولون أمميون في دمشق لتسهيل دخول مساعدات إلى الشمال السوري

المقداد وبيدرسن يبحثان الاستجابة لآثار الزلزال في سوريا

مارتن غريفيث منسق الأمم المتحدة للإغاثة زار الأحياء المتضررة في مدينة حلب الاثنين (أ.ف.ب)
مارتن غريفيث منسق الأمم المتحدة للإغاثة زار الأحياء المتضررة في مدينة حلب الاثنين (أ.ف.ب)
TT

مسؤولون أمميون في دمشق لتسهيل دخول مساعدات إلى الشمال السوري

مارتن غريفيث منسق الأمم المتحدة للإغاثة زار الأحياء المتضررة في مدينة حلب الاثنين (أ.ف.ب)
مارتن غريفيث منسق الأمم المتحدة للإغاثة زار الأحياء المتضررة في مدينة حلب الاثنين (أ.ف.ب)

شهدت دمشق خلال الأيام الأخيرة، زيارة مسؤولين أمميين لإقناع الحكومة السورية بتسهيل دخول مساعدات إنسانية إغاثية إلى مناطق الشمال السوري التي تقع تحت سيطرة المعارضة، في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا.
وبحث غير بيدرسن، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، الاثنين، مع وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، الجهود التي يمكن القيام بها لتعزيز دور المنظمة الدولية في الاستجابة للآثار المدمرة التي خلفها الزلزال، فيما قال منسق الأمم المتحدة للإغاثة مارتن غريفيث من حلب، إن مرحلة الإنقاذ «تقترب من نهايتها»، وإن الحاجة الماسة ستصبح توفير الملاجئ والطعام والتعليم والرعاية النفسية والاجتماعية.
وعبر بيدرسن عن تعازيه الحارة في ضحايا الزلزال، مؤكداً استعداده للقيام بكل ما بوسعه لمساعدة سوريا في تخطي آثار هذه الكارثة. وقال بيان صحافي للمسؤول الأممي، إنه أكد ضرورة العمل «في جميع مناطق سوريا»، وإنه سعد بسماع تطمينات من الحكومة السورية بأنها «ستدعم العمل الذي نقوم به».
كما أشار إلى التحدي الخاص فور وقوع الزلزال للحصول على الدعم بالشمال الغربي، مشدداً على أن «هذا يتم تصحيحه رغم أنه لا يمكن إصلاح جميع المشكلات التي واجهتنا في البداية»، مؤكداً أن الدعم مقبل الآن، ومن المهم الحصول على مزيد من الموارد والمساعدة في خطوط العبور وعبر الحدود.
ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أعرب المقداد عن شكره للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الخاص على تضامنهم مع سوريا في ظل هذه الكارثة الإنسانية غير المسبوقة، مؤكداً حرص سوريا على تقديم كل ما تستطيع من دعم للمتضررين من الزلزال، وعلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى كل محتاجيها في كل المناطق دون أي تمييز.
في شأن متصل، قال منسق الأمم المتحدة للإغاثة مارتن غريفيث خلال زيارة لسوريا، الاثنين، إن مرحلة الإنقاذ بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا قبل أسبوع «تقترب من نهايتها». ونقلت «رويترز» عن غريفيث من مدينة حلب الخاضعة لسيطرة الحكومة في شمال غربي سوريا، والتي كانت ساحة مواجهة رئيسية في الحرب: «الأكثر إثارة للدهشة هنا أنه حتى في حلب التي عانت كثيراً جداً طوال هذه السنوات، تمثل هذه اللحظة أسوأ ما كابده هؤلاء الأشخاص».
وقال إن الأمم المتحدة ستعمل على نقل مساعدات من مناطق سيطرة الحكومة لمناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في الشمال الغربي، الذي يمثل خط مواجهة نادراً ما مرت عبره مساعدات أثناء الصراع. وأضاف أنه سيتم إطلاق نداءات لتقديم المساعدة لجميع المناطق التي تضررت من الكارثة.
وتابع المسؤول الأممي: «الشمال الغربي ليس سوى جزء واحد من سوريا، ومن المهم للغاية أيضاً أن نعتني بالناس هنا». وقال إنه سمع روايات مؤلمة عن الكارثة من الناجين في حلب. «صدمة الأشخاص الذين تحدثنا إليهم كانت واضحة للعيان، وهذه صدمة يحتاج العالم إلى معالجتها».
وكان مدير منظمة الصحة العالمية قد أعلن، الأحد، أن الرئيس السوري بشار الأسد، أبدى استعداداً للنظر في فتح مزيد من المعابر الحدودية لإيصال المساعدة إلى ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا الواقع تحت سيطرة المعارضة.
وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس لصحافيين بحسب وكالة الصحافة الفرنسية: «التقيت الرئيس الأسد الذي أوضح أنه منفتح على فكرة (فتح) معابر حدودية (استجابة) لهذا الوضع الملح». وأضاف غيبرييسوس في مؤتمر صحافي عبر الهاتف من دمشق: «الأزمات التراكمية للنزاع ووباء كوفيد والكوليرا والانحدار الاقتصادي والآن الزلزال، كل ذلك تسبب في خسائر لا تطاق».
وقد تضررت نتيجة الزلزال طرق رابطة بمعبر باب الهوى؛ نقطة العبور الوحيدة حالياً من تركيا إلى مناطق المعارضة. ورغم أن المساعدات عادت إلى التدفق عبر المعبر منذ الخميس، تتزايد الدعوات لفتح نقاط عبور حدودية أخرى من أجل تسريع إيصال الدعم الضروري.
وأكد مدير منظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط، ريتشارد برينان، الأحد، أنه «لم يتم تسليم أي مساعدات منذ الزلزال» إلى منطقة المعارضة من الأراضي التي يسيطر عليها النظام. وأضاف في تصريح للصحافيين، أنه قبل الزلزال، كان يُسمح للأمم المتحدة بتسيير قافلة مساعدات واحدة شهرياً، وهو مستوى لم يكن كافياً.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.