ضغطت الولايات المتحدة وكثير من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، الاثنين، من أجل اتخاذ قرار «فوري» يسمح بفتح مزيد من المعابر على الحدود التركية - السورية، لإيصال قوافل المعونات الملحة لملايين السوريين المتضررين من الزلزال المدمر، والمنكوبين أصلاً بسبب الحرب المتواصلة منذ عام 2011، وسط ترقب لمعرفة ما إذا كانت روسيا والصين ستسمحان بتجاوز إصرار حكومة الرئيس بشار الأسد على التحكم «السيادي» السوري بأي عملية إغاثة، أم لا، بما في ذلك للمناطق غير الخاضعة لسيطرتها في شمال غربي البلاد.
ووصفت جلسة مجلس الأمن التي طلبتها البرازيل وسويسرا وستعقد عصر الاثنين، بتوقيت نيويورك، بأنها «خاصة» ومن خارج جدول الأعمال. وهي مجرد مقدمة لمشاورات مغلقة وبمثابة «جس نبض» لمعرفة ما إذا كانت روسيا، وربما الصين، ستسمحان بتمرير مشروع قرار جديد حول إدخال المساعدات الإنسانية وغيرها من موارد الإغاثة الدولية عبر مزيد من النقاط على الحدود السورية - التركية، لملايين السوريين الذي تأثروا بالزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرقي تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير (شباط).
وكان مجلس الأمن أصدر القرار رقم 2672 في 9 يناير (كانون الثاني) الماضي، لإجازة إدخال المساعدات من تركيا باتجاه سوريا من خلال معبر باب الهوى. وينتهي هذا التفويض في 10 يوليو (تموز) المقبل.
وفي ضوء الدعوات التي أطلقت من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وكثير من الدبلوماسيين الكبار في المنظمة الدولية، وبينهم المندوبة الأميركية الدائمة ليندا توماس - غرينفيلد لإغاثة المنكوبين السوريين من الزلازل، استعدت البرازيل وسويسرا، وهما عضوا مجلس الأمن المعنيان بالملف الإنساني السوري، لتقديم مشروع قرار يجيز تمرير المساعدات من خلال كل الطرق الممكنة، مع إضافة معبرين حدوديين، بالإضافة إلى باب الهوى الذي تضرر بشدة بسبب الزلزال.
واستندتا في ذلك إلى المعلومات التي وردت من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارتن غريفيث، ومديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية غادة الطاهر مضوي، اللذين زارا المناطق المتضررة في تركيا وسوريا، لجهة الحاجة الملحة إلى فتح مزيد من المعابر الحدودية.
وبالإضافة إلى ترقب موقفي روسيا والصين، يرجح أن يأخذ أعضاء مجلس الأمن برأي كل من تركيا وسوريا، علماً بأن حكومة الرئيس بشار الأسد تسعى إلى حصر المسؤولية بها في إيصال المساعدات عبر جبهات القتال من المناطق التي تسيطر عليها في اتجاه المناطق التي تخضع لجماعات المعارضة.
في المقابل، يسعى غريفيث إلى توسيع آلية إيصال المساعدات الإنسانية من دون الحاجة إلى موافقة قد لا تأتي في الوقت المناسب من الحكومة السورية.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه بعض أعضاء المجلس ضرورة أن يأذن المجلس بعمليات عبور إضافية على الحدود التركية - السورية، حضت المندوبة الأميركية أعضاء مجلس الأمن على تبني قرار عاجل من مجلس الأمن لـ«فتح معابر حدودية أخرى أو اثنين».
وتلتقي هذه التصريحات مع الدعوة التي أطلقها غوتيريش من أجل استكشاف «كل السبل الممكنة لإيصال المساعدات والأفراد إلى كل المناطق المتضررة»، مضيفاً أنه سيكون «سعيداً للغاية إذا كانت هناك إمكانية للقيام بذلك فيما يتعلق بالأمم المتحدة في أكبر عدد ممكن من المعابر». وهذه هي الرسالة التي نقلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة بسوريا غير بيدرسن إلى دمشق، خلال اجتماعاته مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.
وكان الوضع الإنساني في سوريا مزرياً حتى قبل الزلزال الأخير الذي ضرب منطقة غازي عنتاب. وأفادت الأمم المتحدة أخيراً بأن 10.9 مليون شخص في سوريا تضرروا من الزلزال في محافظات الشمال الغربي؛ حماة واللاذقية وإدلب وحلب وطرطوس. ووفقاً لتحديث مكتب
تنسيق الشؤون الإنسانية في 12 فبراير (شباط)، فاق عدد الضحايا في سوريا 4300 قتيل.
ويرجح أن يرتفع العدد لأن الكثيرين لا يزالون مفقودين تحت حطام المباني المنهارة. وكرر غريفيث أن المجتمع الدولي «خذل» الذين «يبحثون عن مساعدة دولية لم تصل بعد» إلى شمال غربي سوريا.
وتفاقمت الأزمة الإنسانية السورية أصلاً بسبب الحرب المتواصلة بلا هوادة منذ 12 عاماً، وبسبب تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تميزت بارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وتفشي مرض الكوليرا.
وكان غريفيث بدأ مناقشات مع أعضاء المجلس حول الاستراتيجيات التي ينبغي اعتمادها لتسهيل التدفق المستمر للمساعدات، وتأمين المستويات المطلوبة من التمويل، وتوفير المأوى لأولئك الذين فقدوا منازلهم، ومعالجة انعدام الأمن الغذائي، وتوفير العناية الطبية اللازمة.
وحتى الآن، خصص صندوق الأمم المتحدة لحالات الطوارئ 50 مليون دولار لتعزيز المساعدات الإنسانية في المنطقة.
وتلقى الصندوق مساهمات تبلغ نحو 50 مليون دولار من فرنسا وألمانيا وآيرلندا واليابان وهولندا والسويد والولايات المتحدة وغيرها. وهناك ترقب للنداء الإنساني العاجل الذي يتوقع أن يطلقه الأمين العام للأمم المتحدة خلال الساعات المقبلة لتحديد الفجوات والحاجات والمتطلبات المالية لفترة أولية مدتها 3 أشهر.
