أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، أمس، مرحلة التأهيل المسبق للمنافسة على 5 مواقع للكشف عن المعادن في السعودية، في خطوة تؤكد سعي البلاد نحو تفعيل الثروة المعدنية في الاقتصاد الوطني.
وتأتي الخطوة بعد أيام من توقيع الوزارة مشروع مذكرة تفاهم مع بنك «ستاندرد تشارترد» البريطاني، للمساهمة في تحليل متطلبات الاستثمارات المستدامة في قطاع التعدين والصناعات التعدينية في السعودية، وكذلك تقديم الدعم المعرفي لتطوير مؤتمر التعدين الدولي، وتلبية متطلبات أهداف «رؤية المملكة 2030» الرامية لدعم النمو الاقتصادي.
ودعت الوزارة شركات التعدين المحلية والدولية للمشاركة في المنافسة للحصول على رخصة الكشف لهذه المواقع، وهي: موقع «محدد» الذي يغطي 138.6 كيلومتر مربع، ويشمل النحاس والزنك والرصاص والذهب، ويقع داخل حزام بيشة في منطقة عسير (جنوب المملكة)، وموقع «الردينية» الذي يغطي 75.8 كيلومتر مربع، ويحتوي على الزنك، ويقع داخل حزام الأمار في منطقة الرياض، وموقع «أم حديد» الذي يغطي مساحة 246.3 كيلومتر مربع، ويشمل النحاس والزنك والرصاص والفضة، ويقع ضمن حزام نبيطة في منطقة الرياض، وموقع «بئر عمق» الذي يغطي 187.3 كيلومتر مربع، ويشمل النحاس والزنك، ويقع داخل حزام جبل صايد في منطقة المدينة المنورة (غرب السعودية)، وموقع «جبل الصهايبة» الذي يمتد على مساحة 283.8 كيلومتر مربع، ويشمل النحاس والزنك والرصاص، ويقع داخل حزام الشيب في منطقة عسير.
وأوضحت الوزارة أن المنافسة على المواقع الخمسة ستكون على مرحلتين: مرحلة التأهيل المسبق، ومرحلة العروض التي سيتم فيها دعوة المتنافسين المؤهلين لتقديم برنامج العمل وخطط إدارة الأثر الاجتماعي والبيئي، كما تخطط الوزارة لإتمام عمليات المنافسة للمواقع الخمسة بحلول الربع الثالث من عام 2023، على أن يكون موعد الانتهاء المتوقع لكل من موقع «محدد» وموقع «الردينية» هو الربع الثاني من عام 2023، في حين ستنتهي منافسة «أم حديد» و«بئر عمق» و«جبل الصهايبة» في الربع الثالث من العام الحالي.
وأكدت الوزارة جاهزية غرفة البيانات الإلكترونية في الربع الثالث من عام 2022؛ إذ تشمل البيانات والدراسات الجيولوجية التي تمت في هذه المواقع، بالإضافة إلى دراسات الجدوى الاقتصادية الأولية لكل موقع.
ويمثل نجاح منافستي «الخنيقية» و«أم الدمار» اللتين تم الإعلان عنهما العام الماضي، تأكيداً لجهود المملكة في قطاع التعدين؛ إذ حرصت هذه الوزارة من خلالهما على ضمان عملية تتسم بالكفاءة والشفافية في المراحل كافة، كما توضح التزام المملكة بضمان الاستفادة القصوى من الثروات المعدنية، والتوسع في عمليات الاستكشاف وفقاً لنظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.
يُذكر أن المملكة تستهدف بناء سلاسل القيمة المضافة لتكون مركزاً للصناعات الوسيطة والتحويلية، وبالأخص في الصناعات الواعدة مثل صناعة السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، كما تقدم المملكة العديد من الحوافز لجذب المستثمرين في قطاع التعدين؛ إذ تشمل هذه الحوافز المالية التمويل المشترك لما يصل إلى 75 في المائة من النفقات الرأسمالية من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودي، وإعفاء من المقابل المالي للمعادن لأول 5 سنوات.
من جانب آخر، دَشَّنَ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، على هامش مؤتمر «ليب» الذي اختتم أعماله نهاية الأسبوع الماضي، هوية مبادرة التوعية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، التي تهدف إلى التوعية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة عبر إقامة 100 فعالية وحملات توعوية وإعلامية للثورة الصناعية الرابعة للقطاعات الأربعة (الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية).
وتتراوح المبادرة ما بين فعاليات وحملات كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تهدف إلى التوعية من خلال إقامة الهاكاثون والمسابقات لدعم وتعزيز البحث والابتكار والاستثمار في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز التحول الرقمي في قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية، ودعم برنامج «مصانع المستقبل» لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الذي يستهدف تحول 4 آلاف مصنع إلى مصانع مؤتمتة، وتعزيز الدور الحيوي للقطاع الخاص ورواد الأعمال في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاعات الأربعة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج، المهندس سليمان المزروع، أن الأثر المتوقع من هذه المبادرة هو رفع مستوى تبني قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة عبر إظهار الفوائد المرجوة من تطبيق هذه التقنيات ونشر قصص النجاح وتوثيق الأثر، وزيادة الصادرات غير النفطية في القطاعات الأربعة.
إذ يُقدر أن يسهم تطبيق هذه التقنيات في زيادة الكفاءة الإنتاجية بما يزيد على 20 في المائة، وتقليل التكاليف وزيادة الإيرادات، مما سيزيد من القدرة التنافسية للمنتجات غير النفطية.
كما أطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، خلال مؤتمر «ليب»، بالشراكة مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وبالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، مركز قدرات الثورة الصناعية الرابعة، الذي يهدف إلى تسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ويتيح للمستفيدين الحصول على المعرفة والخبرة اللازمة للتعرف على هذه التقنيات وكيفية الاستفادة منها وتطويرها، ويضم مختبرات لعرض التقنيات وأكاديميات توفر التدريب المتخصص وتقديم الاستشارات، ومختبرات للبحث والتطوير والابتكار.
