سوريا تطلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي

المفوضية «تشجع» الدول الأعضاء على الاستجابة لمسعى دمشق رغم خضوعها لعقوبات اقتصادية

مسعفون ينتشلون جثة من تحت أنقاض مبنى منهار في مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)
مسعفون ينتشلون جثة من تحت أنقاض مبنى منهار في مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)
TT

سوريا تطلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي

مسعفون ينتشلون جثة من تحت أنقاض مبنى منهار في مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)
مسعفون ينتشلون جثة من تحت أنقاض مبنى منهار في مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)

بعد يومين على تأكيد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن الحكومة السورية على استعداد لتسهيل الإجراءات اللازمة لوصول المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات والوكالات الدولية لضحايا الزلزال، قال المفوض الأوروبي المسؤول عن إدارة الأزمات الكبرى، السلوفيني يانيز ليناركيتش، إن السلطات الأوروبية تلقت طلباً رسمياً من الحكومة السورية للمساعدة على مواجهة الأضرار التي خلفها الزلزال العنيف الذي ضرب سوريا وتركيا.
وقال ليناركيتش إن المفوضية الأوروبية تشجع الدول الأعضاء في الاتحاد على الاستجابة لهذا الطلب، وتقديم معدات طبية وأغذية، وأن تحرص على التأكد من عدم استخدام هذه المساعدات لأغراض أخرى من جانب الحكومة السورية الخاضعة للعقوبات الاقتصادية. وأشارت «رويترز» إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن أنه سيقدم دعماً إضافياً طارئاً لتركيا وسوريا ومساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 6.5 مليون يورو في واحدة من أكبر عمليات البحث والإنقاذ في التكتل بموجب آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي سارع إلى إرسال مساعدات كبيرة وفرق إنقاذ إلى تركيا بعد ساعات من وقوع الزلزال، لكنه لم يرسل سوى كمية صغيرة من المساعدات إلى سوريا عن طريق القنوات الإنسانية المفتوحة ضمن نظام العقوبات المفروضة على النظام السوري منذ العام 2011. والتي تسمح بوصول المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات والوكالات الدولية إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام. وقال المفوض الأوروبي إن السلطات السورية قدمت قائمة طويلة بالمساعدات التي تحتاج إليها، من فرق الإنقاذ المتخصصة في البحث عن المحاصرين تحت الركام، إلى الأدوية والمعدات الطبية، والأغذية ولوازم الإغاثة الطارئة، مشدداً على أن الاتحاد الأوروبي سيسهر على عدم ذهاب هذه المساعدات لأغراض أخرى.
وفي حديث خاص مع «الشرق الأوسط»، قال مسؤول في آلية الدفاع المدني التابعة للاتحاد الأوروبي إن العقوبات الحالية المفروضة على النظام السوري بعد القمع الوحشي الذي مارسه ضد السكان المدنيين، مصممة بشكل يحول دون تأثيرها على المساعدات الإنسانية التي لم تتوقف منذ بداية الحرب في سوريا، وهي لا تمنع وصول الأغذية والمواد والمعدات الطبية، إذ أنها تستهدف عدداً من رجال الأعمال والمؤسسات التي تستفيد من ظروف الحرب وعلاقاتها الوثيقة بالنظام. وقال إنها تشمل حظر تصدير النفط، وتفرض قيوداً على بعض الاستثمارات، وتجمد أصول المصرف المركزي السوري في بلدان الاتحاد الأوروبي، كما تشمل أيضاً حظر تصدير المعدات والتكنولوجيا التي تستخدم للقمع، والتنصت على المكالمات الهاتفية واختراق حسابات منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت الرئاسة السويدية الدورية للاتحاد الأوروبي قررت الاثنين تفعيل آلية الاستجابة السياسية في الأزمات، بهدف تنسيق تدابير الدعم والمساعدات بعد الزلزال مع المفوضية والمؤسسات الأوروبية الأخرى. وتسمح هذه الآلية باتخاذ القرارات بسرعة إبان الأزمات الكبرى التي تستدعي رد فعل على مستوى الاتحاد. ويتولى رئيس المجلس الإشراف على هذه الآلية التي تشمل جميع مؤسسات الاتحاد، والدول الأعضاء وعدداً من المنظمات غير الحكومية الكبرى.
وفي لندن، أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستقدم مزيداً من الدعم، بما يشمل أغراضاً مثل الخيام والبطانيات، لمساعدة الناجين من الزلزال في تركيا وسوريا. وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في بيان «أولويتنا هي ضمان إعطاء مساعدة تنقذ الأرواح لمن هم في أمس الحاجة لها بالتنسيق مع الحكومة التركية والأمم المتحدة والشركاء الدوليين».


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.