إيران تدشن قاعدة جوية تحت الأرض في خضم التوتر مع إسرائيل

شمخاني توجه إلى موسكو للمشاركة في اجتماع أمني... وطهران تنفي بناء مصنع للمسيرات في روسيا

صورة وزّعها الجيش الإيراني من تفقد باقري وموسوي لقاعدة جوية تحت الأرض (أ.ف.ب)
صورة وزّعها الجيش الإيراني من تفقد باقري وموسوي لقاعدة جوية تحت الأرض (أ.ف.ب)
TT

إيران تدشن قاعدة جوية تحت الأرض في خضم التوتر مع إسرائيل

صورة وزّعها الجيش الإيراني من تفقد باقري وموسوي لقاعدة جوية تحت الأرض (أ.ف.ب)
صورة وزّعها الجيش الإيراني من تفقد باقري وموسوي لقاعدة جوية تحت الأرض (أ.ف.ب)

أعلن الجيش الإيراني عن تدشين «أول قاعدة جوية تحت الأرض» للطائرات المقاتلة، باسم «عقاب 44»، في مكان غير معروف، وذلك بعد نحو 10 أيام من تعرض منشأة عسكرية لهجوم إسرائيلي في أصفهان.
ونقلت «رويترز» عن وكالة «إرنا» الرسمية، أن قاعدة «عقاب 44» قادرة على تخزين وتشغيل مقاتلات وطائرات مسيرة.
ووصف تقرير الوكالة، قاعدة «عقاب 44» بأنها واحدة من «أهم قواعد» القوات الجوية للجيش، مشيراً إلى أنها مبنية على عمق كبير تحت الأرض، وبها مقاتلات مجهزة بصواريخ كروز بعيدة المدى.
ورغم إصرار الوكالة الرسمية الإيرانية على وصفها بأول قاعدة، فإن بيان الجيش ذكر أن «عقاب 44» هي «واحدة من القواعد الجوية التكتيكية العديدة تحت الأرض التابعة للقوة الجوية للجيش الإيراني، والتي أنشئت وفقاً لمعايير الدفاع المدني في أرجاء البلاد، خلال الأعوام الماضية، وبما يلبي احتياجات هذه القوة المسلحة».
ولم يُحدد الموقع الجغرافي للقاعدة، إلا أن الإعلام الرسمي أشار إلى أنها «تقع على عمق مئات الأمتار في قلب الجبال؛ بهدف التمكن من مقاومة القنابل العائدة للقاذفات الاستراتيجية للولايات المتحدة»، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال قائد هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري، للتلفزيون الرسمي: «أي هجوم على إيران من أعدائنا، بما في ذلك إسرائيل، سيلقى رد فعل من قواعدنا الجوية الكثيرة بما فيها (عقاب 44)».
ويأتي الكشف عن القاعدة الجوية، في وقت تلقي إيران فيه باللوم على إسرائيل في هجوم تعرضت له منشأة عسكرية في أصفهان في 29 يناير (كانون الثاني) الماضي. وعزز الهجوم الشكوك في قدرة الدولة على حماية أصولها العسكرية من ضربات جوية محتملة من عدوتها الإقليمية اللدودة إسرائيل، لكن وسائل الإعلام الإيرانية ربطت بين الكشف عن القاعدة ويوم «القوات الجوية»، في ذكرى لقاء الخميني وضباط القوة الجوية في الجيش الإيراني بعد ثورة 1979، وهي الوحدة التي فقدت أبرز وجوهها في إعدامات أعقبت محاولة انقلاب «نوجه» الفاشلة في يوليو 1980.

بعد ضربة إسرائيلية
ويتشابه هيكل القاعدة في السقف الإسمنتي المقوس وعرض الجدران، مع قاعدة أخرى تحت الأرض كشفت عنها إيران في 28 مايو (أيار). وقدمها الجيش الإيراني على أنها أول قاعدة طائرات مسيرة. وقال مراسل التلفزيون الرسمي حينها أن رحلته من مدينة كرمانشاه إلى موقع القاعدة، أستغرقت 45 دقيقة على طائرة هليكوبتر. وجاء الكشف عنها بعد أيام من هجوم استهدف ورشة لتطوير المسيرات في منشأة «بارشين» الحساسة في جنوب شرقي طهران، حيث تجري القوات المسلحة الإيرانية أبحاثاً لتطوير وإنتاج الأسلحة الكيماوية وتكنولوجيا الليزر لتخصيب اليورانيوم، فضلاً عن الاختبارات شديدة الانفجار، إضافة إلى صناعة الصواريخ والأسلحة. وقتل في الهجوم الذي نسبته إيران إلى إسرائيل، مهندس شاب من منتسبي وزارة الدفاع.
وفي 5 مارس (آذار) الماضي، أعلن «الحرس الثوري» الإيراني عن تدشين قاعدتين جديدتين للصواريخ والطائرات المسيرة تحت الأرض، وذلك بعدما هاجمت 6 مسيرات مجهولة قاعدة لـ«الحرس الثوري» في منطقة ماهيدشت بمحافظة كرمانشاه في 12 فبراير (شباط)، ودمرت آلاف المسيرات هناك. ونقلت «نيويورك تايمز» عن مصادر دبلوماسية، أن المنشأة كانت عبارة عن مصنع لتجميع وتخزين الطائرات المسيرة.
وأطلق «الحرس الثوري»، في 13 مارس، 10 صواريخ باليستية على فيلا في محيط مطار أربيل، معلناً استهداف ما وصفه بـ«مراكز استراتيجية إسرائيلية»، وهو الأمر الذي نفته سلطات إقليم كردستان بشدة

مقاتلات جديدة
وأرفقت وكالة «إرنا» الرسمية تقريرها بصور وأشرطة لطائرات مقاتلة مزودة بصواريخ تدخل منشأة تحت الأرض، حيث يتم توجيهها من قبل عناصر القوة الجوية للجيش. وأظهرت الصور المنشورة من القاعدة الجديدة، باقري والقائد العام للجيش اللواء عبد الرحيم موسوي، إضافة إلى عدد من المسؤولين العسكريين، وهم يجولون في القاعدة ذات السقف الإسمنتي المقوّس.
وقال بيان لإدارة العلاقات العامة في الجيش الإيراني إن قاعدة «عقاب 44» «قادرة «على استقبال وتشغيل الطائرات المقاتلة وقاذفات القنابل بكافة أنواعها، فضلاً عن الطائرات من دون طيار». ولفت البيان إلى أن القاعدة الجديدة «قادرة على استقبال المقاتلات الجديدة التابعة لسلاح الجو الإيراني وتشغيلها»، من دون تفاصيل إضافية.
وكانت تقارير قد أشارت إلى سعي إيران لشراء مقاتلات «سوخوي 35». كان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي قد أشار خلال مؤتمر صحافي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى تقييمات استخباراتية عن تدريب الطيارين الإيرانيين في روسيا. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين في المخابرات الغربية، أن روسيا تستعد لتزويد إيران بطائرات مقاتلة من طراز «سوخوي 35». وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه قد تم بالفعل تدريب طيارين إيرانيين على استخدام المقاتلات.
وفي يناير الماضي، قال عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني شهريار حيدري، إن إيران ستحصل من روسيا على مقاتلات «سوخوي 35» في بداية العام الإيراني الجديد، أي بعد عيد «النوروز» الذي يصادف 21 مارس المقبل.
ويضم أسطول القوات الجوية الإيرانية نحو 300 مقاتلة عتيقة من طرازات مختلفة، منها الروسية «ميغ 29»، و«إس يو 25»، والصينية من طراز «إف-7»، وفق ما ذكرت وكالة «الصحافة الفرنسية». كما يضم طائرات أميركية الصنع من طراز «إف-4» و«إف-14»، إضافة إلى طائرات فرنسية من طراز «ميراج» تم اقتناؤها خلال حقبة الشاه قبل عام 1979. وفي 2006، سحبت إيران رسمياً من الخدمة كل مقاتلاتها من طراز «إف-14 تومكات» أميركية الصنع البالغ عددها 80؛ لكنها لا تزال تستخدمها.

شمخاني في موسكو
تزامن الكشف عن القاعدة الجوية الإيرانية المؤهلة لضم مقاتلات جديدة، مع توجّه أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني إلى موسكو أمس؛ تلبية لدعوة نظيره الروسي نيكوي باتروشيف. وذلك في وقت نفت فيه طهران تقارير أميركية عن سعيها لبناء منشأة مسيرات في روسيا.
ومن المفترض أن يشارك شمخاني في الاجتماع الأمني الخامس للحوار الإقليمي، إلى جانب نظرائه في الهند وكازاخستان وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان. ويتمحور النقاش حول أوضاع أفغانستان. وهي أول زيارة خارجية لشمخاني الذي نفت السلطات الإيرانية أي نوايا لإبعاده من منصبه، في أعقاب إعدام نائبه الأسبق علي رضا أكبري، بتهمة التجسس لبريطانيا.
وقالت وكالة «نور نيوز»، المنبر الإعلامي للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن «أهم نقاط الاشتراك بين روسيا وإيران التي تشكل العلاقات الثنائية في الأوضاع الجديدة» هي «تبادل الطاقات الاقتصادية والتجارية لتعطيل العقوبات». والأسبوع الماضي، وقع مسؤولون من البنكيْن المركزيين الإيراني والروسي مذكرة تفاهم لربط أنظمة الاتصال والتحويل لبنوكهما في محاولة للالتفاف على العقوبات الأميركية.

طهران تنفي شراكة المسيرات
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، في تقرير الأحد، أن موسكو وطهران تمضيان قدماً في خططهما لبناء مصنع جديد على بعد 600 ميل شرق موسكو، ويمكن أن يصنع 6000 مسيرة على الأقل. ولفت التقرير إلى زيارة وفد إيراني إلى موسكو في يناير الماضي، وترأس الوفد الإيراني، رئيس منظمة أبحاث الوحدة الصاروخية والجوية في «الحرس الثوري» عبد الله محرابي، وقاسم دماونديان الرئيس التنفيذي لشركة «قدس لصناعة الطيران» التي تعد مساهماً رئيساً في تصنيع المسيرات الإيرانية.
وقالت وكالة «نور نيوز» إن «إيران ليس لديها أي مشروع مستقل أو مشترك لإنتاج المسيرات في روسيا». وأضافت: «أخبار وسائل الإعلام الغربية كاذبة. من الأفضل أن يبحثوا عن ذرائع أكثر قبولاً لاستمرار حرب الاستنزاف في أوكرانيا». وبدورها، قالت الخارجية الإيرانية، على لسان الناطق باسمها، إن إنتاج المسيرات «فاقد للموضوعية وكاذب».


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

احتجز «الحرس الثوري» الإيراني، أمس، ناقلة نقط في مضيق هرمز في ثاني حادث من نوعه في غضون أسبوع، في أحدث فصول التصعيد من عمليات الاحتجاز أو الهجمات على سفن تجارية في مياه الخليج، منذ عام 2019. وقال الأسطول الخامس الأميركي إنَّ زوارق تابعة لـ«الحرس الثوري» اقتادت ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما إلى ميناء بندر عباس بعد احتجازها، في مضيق هرمز فجر أمس، حين كانت متَّجهة من دبي إلى ميناء الفجيرة الإماراتي قبالة خليج عُمان. وفي أول رد فعل إيراني، قالت وكالة «ميزان» للأنباء التابعة للسلطة القضائية إنَّ المدعي العام في طهران أعلن أنَّ «احتجاز ناقلة النفط كان بأمر قضائي عقب شكوى من مدعٍ». وجاءت الو

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم». واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط

«الشرق الأوسط» (باريس)

أنباء عن «اتفاق مؤقت» وشيك بين واشنطن وطهران

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من لقاء نقل الصلاحيات من ظريف إلى خلفه حسين أمير عبداللهيان 26 أغسطس 2021
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من لقاء نقل الصلاحيات من ظريف إلى خلفه حسين أمير عبداللهيان 26 أغسطس 2021
TT

أنباء عن «اتفاق مؤقت» وشيك بين واشنطن وطهران

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من لقاء نقل الصلاحيات من ظريف إلى خلفه حسين أمير عبداللهيان 26 أغسطس 2021
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من لقاء نقل الصلاحيات من ظريف إلى خلفه حسين أمير عبداللهيان 26 أغسطس 2021

بدأت وسائل إعلام حكومية إيرانية الترويج لاتفاق مؤقت بشأن البرنامج النووي، بعدما تعثرت المحادثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 العام الماضي، في وقت أفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية بأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران «أحرزت تقدماً كبيرا» في الآونة الأخيرة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن المحادثات «تتقدم بسرعة أكبر مما كان متوقعاً»، مرجحين توصل الجانبين لاتفاق في غضون الأسابيع المقبلة، على أن يشمل تفاهمات لوقف تخصيب اليورانيوم بنسب عالية مقابل تخفيف العقوبات.

وبحسب «هآرتس» أن الاتفاق يتضمن تنازلا إيرانيا من عملية التخصيب بنسب عالية، مقابل تخفيف العقوبات الأميركية على طهران، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن نحو 20 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، مشيرة إلى أن عملية تبادل السجناء بين إيران ودول أوروبية الأسبوع الماضي «كانت جزءا من عملية بناء الثقة بين الجانبين».

وكانت صحيفة «فايننشيال تايمز» قد أفادت نقلا عن مصادر أميركية بأن السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في نيويورك، سعيد إيرواني لقد اجتمع عدة مرات بالمبعوث الأميركي الخاص بإيران، روبرت مالي، لمناقشة إمكانية إبرام صفقة تبادل سجناء. وقالت المصادر إن الخيارات المحتملة تشمل شكلا من الاتفاق المؤقت، وخفض التصعيد من الجانبين، وبموجبه تخفض إيران مستويات التخصيب مقابل حصولها على تخفيض أميركي من العقوبات.

ولم يصدر تعليق من الجانبين الأميركي والإيراني على تقرير الصحيفة البريطانية، لكن البعثة الإيرانية كانت قد رفضت في يناير (كانون الثاني) تقارير مماثلة من مباحثات مباشرة بين مالي وإيرواني.

وتقول مصادر إيرانية إن الحكومة الحالية قد توافق على اتفاق مؤقت يقضي بتجميد اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، شرط الإبقاء على المخزون الحالي تحت أختام الأمم المتحدة في إيران، وستقبل طهران في المقابل، بتمديد قيود بند «الغروب» المنصوص عليها في الاتفاق النووي، لمدة خمس سنوات.

وكانت فكرة الاتفاق المؤقت وكذلك الاتفاق المرحلي مطروحة منذ انطلاق المحادثات في أبريل (نيسان) 2021، لكن فريق التفاوض النووي الذي كان يترأسه كبير المفاوضين الإيرانيين السابق عباس عراقجي، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، رفض انتقادات الخصوم المحافظين بالسعي لصفقة مؤقته، قبل العودة للاتفاق النووي، معلنين تمسكهم بالعودة إلى الاتفاق بصيغته لعام 2015.

ومع تعذر التوصل للاتفاق النووي، تبدي الحكومة الحالية انفتاحاً على الاتفاق المؤقت، لتخفيف العقوبات في وقت تفاقمت المشكلات الاقتصادية الإيرانية.

ونشرت صحيفة وكالة «إيسنا» التي تعكس توجهات السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية، مقالا صباح اليوم الأربعاء، يطرح تساؤلات حول «مغزى الاتفاق المؤقت». ونقلت الوكالة قول محلل الشؤون الدولية رحمان قهرمان بور إن «الاتفاق المؤقت لا يعني العودة للاتفاق النووي، إنما حركة إلى الأمام لاتفاق أوسع مع إيران».

وأوضح قهرمان بور أن إيران بقبول الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مارس (آذار)، «قامت بحركة تكتيكية» لأنها لا تريد إحالة ملفها إلى مجلس الأمن وتفعيل آلية العودة التلقائية للعقوبات الأممية المنصوص عليها في الاتفاق النووي (سناب بك). وتوقع أن ينتهي التعاون الحالي بين طهران والغرب، إلى التوصل لاتفاق جديد، أو اتفاق مؤقت، أو طي صفحة الاتفاق النووي بشكل كامل من جانب الغرب.

وأبدى وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف في تصريحات نادرة بعد عامين من انتهاء مهمته، تشاؤماً ضمنياً من مسار المحادثات الحالية، وتحدى في الوقت نفسه، الحكومة الجديدة إبرام اتفاق.

وشارك ظريف جلسة استمرت نحو ست ساعات عبر تطبيق «كلوب هاوس»، وتحدث فيها بشكل مفصل عن محادثات الاتفاق النووي، وتداعيات انسحاب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب وصولاً بمحادثات إحياء الاتفاق النووي في زمن جو بايدن.

وقال ظريف «ليس لدي معلومات عن كواليس المفاوضات لكن ما أراه من الخارج ليس صورة جميلة».

وأعرب ظريف عن اعتقاده بأنه «لا يمكن التوصل لاتفاق أفضل من الاتفاق النووي. وفق ما يقولون اليوم لدينا إمكانيات أكثر، إذا كان بمقدورهم توقيع الاتفاق ليفعلوا ذلك، وليحصلوا على امتيازات أكثر. لدينا ما يكفي من الحجج لأن أميركا وأوروبا لم تعلما بتعهداتهما».


مصدر أوروبي لـ«الشرق الأوسط»: إحياء الاتفاق النووي بصيغة 2015 «لم يعد ممكناً»

غروسي يتحدث خلال مؤتمر صحافي بفيينا الاثنين الماضي (إ.ب.أ)
غروسي يتحدث خلال مؤتمر صحافي بفيينا الاثنين الماضي (إ.ب.أ)
TT

مصدر أوروبي لـ«الشرق الأوسط»: إحياء الاتفاق النووي بصيغة 2015 «لم يعد ممكناً»

غروسي يتحدث خلال مؤتمر صحافي بفيينا الاثنين الماضي (إ.ب.أ)
غروسي يتحدث خلال مؤتمر صحافي بفيينا الاثنين الماضي (إ.ب.أ)

لم ينجح أمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في تهدئة مخاوف الدول الغربية من استمرار تقدم برنامج إيران النووي رغم إبلاغه مجلس المحافظين خلال اجتماعه الفصلي المنعقد هذا الأسبوع في فيينا، بتحقيق شيء من التقدم في العلاقة مع إيران.

وعبّرت بعثات الدول الغربية عن هذا القلق في بياناتها أمام المجلس، خاصة لجهة تقدم برنامج إيران النووي بشكل كبير في الأشهر الماضية وتكديسها اليورانيوم المخصبة بنسبة 60 في المائة إلى مستويات غير مسبوقة، قدّر غروسي حجمها بـ114 كيلوغراماً.

ووصف دبلوماسي أوروبي رفيع في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إيران بأنها «أصبحت مشكلة» بسبب تصعيدها في أكثر من جهة. وأشار إلى أن التصعيد لا يطال فقط برنامجها النووي، بل أيضاً الصاروخي، بعدما كشفت طهران عن تجربة صاروخ باليستي فرط صوتي صباح الثلاثاء.

ورأى أن إيران أصبحت بعيدة جداً في برنامجها النووي مقارنة بقبل عام من الآن عندما طرحت دول 4 +1 مع الاتحاد الأوروبي مسودة الاتفاق أمامها. واستنتج الدبلوماسي المطلع بشكل واسع على سير المفاوضات النووية، أن العودة للاتفاق بشكله الذي كان مطروحاً قبل عام «لم يعد ممكناً» بسبب «تغير المعطيات» منذ ذلك الحين. وأشار إلى أن أي اتفاق نووي «يجب التفاوض عليه منذ البداية».

وتوقفت المفاوضات النووية مع إيران بشكل شبه كامل منذ 9 أشهر مع بدء الاحتجاجات وقمع النظام الإيراني لها، وزاد من اقتناع الدول الغربية بأن أي تفاوض للعودة معها إلى الاتفاق غير ممكن بسبب دعم إيران لروسيا في حربها مع أوكرانيا.

وعرقل إصرار إيران على أن تغلق الوكالة الدولية تحقيقها في المواقع السرية، التوقيع على الاتفاق في الصيف الماضي. وترفض الوكالة إغلاق التحقيق وتربطها بمصداقيتها، وهو ما تؤيده بها الدول الغربية. وكان غروسي قد أبلغ مجلس المحافظين الأسبوع الماضي بأن إيران زوّدت الوكالة برد «معقول» حول أحد المواقع، وأن الموقعين الآخرين ما زالا قيد التحقيق، وأن إيران لم تزود الوكالة بأي معلومات عنها.

وعلّق الدبلوماسي الأوروبي الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» على ذلك بالقول إنه «من غير الممكن» إغلاق التحقيق من دون أن تزود إيران الوكالة بأجوبة. وأضاف: «نحن نعرف أن إيران كان لديها برنامج نووي عسكري، ولكن هي لم تعترف بذلك».

ورغم توقف التفاوض بين إيران والولايات المتحدة عبر الاتحاد الأوروبي، الوسيط في المفاوضات النووي منذ اتفاق العام 2015، فإن واشنطن فتحت قنوات تواصل جديدة مع طهران. وكان آخر هذه القنوات سلطنة عمان بعدما كشفت تقارير أميركية قبل أسبوعين عن زيارة لمسؤولين أميركيين رفيعي المستوى إلى مسقط للتشاور حول إيران. وكانت عمان قد لعبت دوراً محورياً في المفاوضات بين الأميركيين والإيرانيين في الفترة التي سبقت التوصل للاتفاق النووي عام 2015.

ولكن مصدرين دبلوماسيين أوروبيين أكدا لـ«الشرق الأوسط» بأن الوساطة العمانية بين الأميركيين والإيرانيين مرتبطة بمسائل خارج الاتفاق النووي. وقال أحد الدبلوماسيين إن «لدى الأميركيين مسائل أخرى عالقة» يناقشونها عبر المسؤولين العمانيين مع إيران».

وقال دبلوماسي ثانٍ إن هذه المسائل تتعلق بشكل أساسي بالمعتقلين الأميركيين في إيران الذين تسعى الولايات المتحدة لاسترجاعهم. وأشار الدبلوماسي إلى «محاولات أميركية» لفتح قنوات متعددة مع الإيرانيين، مشككاً بمدى صوابية ذلك.

وناقش مجلس المحافظين في يومه الثالث تقرير غروسي حول التحقيق في المواقع النووية السرية في إيران. ورغم قبول سفراء الدول الغربية بتقرير غروسي، فقد حذروا إيران من استمرار عرقلتها التعاون الكامل. وقالت السفيرة الأميركية لورا هولغايت في كلمة نُشرت لاحقاً، أمام مجلس المحافظين: «بعد 3 سنوات من المماطلة من قِبل إيران، فقد زودت الوكالة الدولية برد معقول حول موقع مريوان في مدينة آباده بمحافظة فارس... ورغم أن تقرير الأمين العام وصف الرد بأنه معقول، فإن إيران لم تعطِ أي أدلة لدعم تفسيرها». وكانت إيران قد أبلغت الوكالة بأن آثار اليورانيوم المخصب التي عثر عليها مفتشون في موقع «مريوان» تعود لمنجم ومعمل كانت يديره الاتحاد السوفياتي.

ويعتقد دبلوماسيون أن الآثار تعود لتخصيب إيران اليورانيوم في مواقع سرية ضمن برنامجها العسكري الذي كشفت عنه الوكالة واستمر منذ نهاية الثمانينات ومفترض أنه توقف في العام 2003. وفي العام 2018 عادت الوكالة وفتحت تحقيقاً في 4 مواقع سرية اشتبهت بأن إيران أخفتها عنها ضمن تحقيقها الأول في برنامجها العسكري. وحتى الآن قالت الوكالة إنها حصلت على أجوبة معقولة حول موقعين، وما زالت تنتظر تعاون إيران في الموقعين الآخرين.

وحذرت السفير الأميركية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لورا هولغايت من أن إعلان الوكالة التابعة لأمم المتحدة، بأن رد إيران حول موقع «مريوان» اعتُبر «معقولاً»، فإن هذا لا يعني إغلاق التحقيق «كما ادعى البعض بشكل غير دقيق». وقالت: «الوكالة تقول الآن بأن لا أسئلة إضافية لديها في هذه المرحلة حول موقعين من أصل 4، ولكن هذا لا يعني إغلاق هذه الملفات كما ادعى البعض بشكل غير دقيق». وأضافت «كلنا نفهم بأن معلومات أو ظروف جديدة قد تفتح أسئلة إضافية».

ولفتت المسؤولة الأميركية إلى أن تعاون إيران في هذا التحقيق «ما زال ناقصاً»، وهذا يعني أن «الوكالة غير قادرة على تقديم ضمانات أن برنامجها النووي سلمي حصراً».

وعلقت هولغايت على تقرير غروسي كذلك حول العثور على يورانيوم مخصب بنسبة قاربت الـ84 في المائة، وقبوله رد إيران بأن التخصيب لهذا المستوى كان «عرضياً»، وحذّرت إيران من أن ”«هكذا حادث لا يحب أن يتكرر بتاتاً». ودعت هولغايت مجلس المحافظين «للاستعداد لمحاسبة إيران» في حال استمرت برفضها التعاون الكامل مع الوكالة وتقديمها الأجوبة المطلوبة. وينعقد مجلس المحافظين في سبتمبر (أيلول) المقبل في دورة جديدة.

وألقى سفير الاتحاد الأوروبي شتيفان كليمانت كلمة أمام مجلس المحافظين حول الملف نفسه، ودعا هو أيضاً إيران إلى التعاون بشفافية مع الوكالة والرد من «دون تأخير على الأسئلة العالقة» حول الموقعين السريين المتبقيين وهما تورقوز آباد وموقع ورامين في جنوب طهران، والسرعة في التجاوب مع مطلب الوكالة تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة التي تعهدت إيران بها في مارس الماضي.

ووجّه كليمان بدوره أيضاً، تحذيراً لإيران، بقوله إن الاتحاد الأوروبي «يتوقع تعاوناً سريعاً وملموساً بأقصر مهلة زمنية ممكنة» مع الوكالة لكي تتمكن من تأكيد أن برنامج إيران النووي «سلمي محض»، مضيفاً أن خلاف ذلك «سيؤدي إلى خطوات إضافية ملائمة».


إسرائيل الدولة الوحيدة التي تحاكم الأطفال

ضابط إسرائيلي يواجه شاباً فلسطينياً خلال «مسيرة الأعلام» اليمينية في القدس القديمة 18 مايو (إ.ب.أ)
ضابط إسرائيلي يواجه شاباً فلسطينياً خلال «مسيرة الأعلام» اليمينية في القدس القديمة 18 مايو (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل الدولة الوحيدة التي تحاكم الأطفال

ضابط إسرائيلي يواجه شاباً فلسطينياً خلال «مسيرة الأعلام» اليمينية في القدس القديمة 18 مايو (إ.ب.أ)
ضابط إسرائيلي يواجه شاباً فلسطينياً خلال «مسيرة الأعلام» اليمينية في القدس القديمة 18 مايو (إ.ب.أ)

قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، إن إسرائيل مستمرة في كونها الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم الأطفال بشكل منهجي ومستمر أمام المحاكم العسكرية، رغم أن المعايير الدولية تشدد على أنه يجب عدم مثول المدنيين، بمن فيهم الأطفال، أمام محاكم عسكرية.

واتهم تقرير للحركة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحرمان الأطفال الفلسطينيين المعتقلين من حقوق المحاكمة العادلة ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية، ما يمثل اعتقالاً تعسفياً.

التقرير أصدرته «الحركة العالمية»، بمناسبة مؤتمر دولي بعنوان «حماية الأطفال في النزاعات المسلحة - مستقبلنا المشترك» في العاصمة النرويجية أوسلو، الذي عقد بين 5 و6 يونيو (حزيران)، قالت فيه، إن المحاكم العسكرية الإسرائيلية «لا تفي بمعايير المحكمة المستقلة والحيادية لأغراض النظر في القضايا التي تشمل المدنيين، وإن الأطفال الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال وحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية، يحرمون من الحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية».

مشيعون لشاب فلسطيني في مخيم طولكرم بالضفة بعد عملية للجيش الإسرائيلي في 6 مايو (د.ب.أ)

ووثقت «الحركة العالمية» إفادات 766 طفلاً فلسطينياً من الضفة الغربية، اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في الفترة ما بين 2016 و2022، أظهرت أن ثلاثة أرباعهم تعرضوا لشكل من أشكال العنف الجسدي بعد الاعتقال، 97 في المائة منهم لم يكن أحد الوالدين موجوداً خلال التحقيق معهم، كما لم يتم إبلاغ ثلثيهم بحقوقهم بشكل صحيح، فيما خضعوا جميعهم للقانون العسكري الإسرائيلي الذي يخلو من ضمانات المحاكمة العادلة والرعاية والحماية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال، فقد تمت محاكمتهم في نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلي غير المستقل أو المحايد.

وقالت «الحركة العالمية» إن معظم الأطفال الفلسطينيين تم اعتقالهم لمجرد الاشتباه، دون أوامر توقيف، ولم يذكر أي من الأطفال البالغ عددهم 766 طفلاً أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعطتهم مذكرة توقيف وقت اعتقالهم.

وأفادت الحركة بأنه في الغالبية العظمى من الحالات، أخفقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل منهجي في التذرع بأي أساس قانوني يبرر حرمان الأطفال الفلسطينيين المعتقلين من الضفة الغربية من الحرية، وهو ما يشكل اعتقالاً تعسفياً ينتهك القانون الدولي.

شاب يتفقد منزلاً أصيب بأضرار جسيمة في غارة جوية إسرائيلية على رفح 9 مايو (أ.ف.ب)

وأكدت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتجاهل بشكل منهجي وتنكر الضمانات والحماية الأساسية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة للأطفال الفلسطينيين، «إلى الحد الذي يعد حرماناً من الحرية في نظام المحاكم العسكرية».

ويوجد في السجون الإسرائيلية اليوم حوالي 5000 أسير، منهم 42 أسيرة، و180 طفلاً.

وبحسب «الحركة العالمية» تعتقل إسرائيل كل عام وتحاكم ما بين 500 و700 طفل فلسطيني، أمام محاكم عسكرية تفتقر إلى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.

وقالت الحركة إنه رغم انضمام إسرائيل للعديد من المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، فإنها تتجاهل باستمرار الامتثال للقانون الدولي، والنتيجة هي الحرمان المنهجي من الحق في محاكمة عادلة للأطفال المعتقلين، ومحاكمتهم أمام محاكمها العسكرية.

يذكر أن بيان الحركة صدر بمناسبة المؤتمر الذي نظمته وزارة الخارجية النرويجية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة إنقاذ الأطفال (Save the children)، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، والاتحاد الأفريقي ومكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وتحالف حماية الطفل في العمل الإنساني.


جيش إسرائيل يتدرب على إخلاء الألوف من حيفا حال التعرض لهجمة صاروخية

نتنياهو ورئيس أركان الجيش خلال مشاركة الكابنيت في التدريب (مكتب الصحافة الحكومي)
نتنياهو ورئيس أركان الجيش خلال مشاركة الكابنيت في التدريب (مكتب الصحافة الحكومي)
TT

جيش إسرائيل يتدرب على إخلاء الألوف من حيفا حال التعرض لهجمة صاروخية

نتنياهو ورئيس أركان الجيش خلال مشاركة الكابنيت في التدريب (مكتب الصحافة الحكومي)
نتنياهو ورئيس أركان الجيش خلال مشاركة الكابنيت في التدريب (مكتب الصحافة الحكومي)

في إطار التدريبات الضخمة التي يجريها الجيش الإسرائيلي وأطلق عليها اسم «القبضة الساحقة»، جرى إخلاء نحو 6 آلاف مواطن من بيوتهم في أحد أحياء مدينة حيفا، وفقاً لسيناريو يتوقعه معدو التدريب تتعرض فيه المدينة إلى قصف صاروخي مكثف.

وقد تم طرح فرضية أن يتخطى بعض الصواريخ منظومة الدفاع «القبة الحديدية»، ويسقط في أحد الأحياء أو في أحد الأحراج القريبة ويتسبب في حريق كبير، ولذلك تم تجنيد الجبهة الداخلية في الجيش والإسعاف والإطفائية وجميع أجهزة الطوارئ، وأخليت البيوت من سكانها والتلاميذ من المدارس ونقلوا إلى أماكن آمنة.

وقال قائد الجبهة الداخلية في منطقة حيفا، الكولونيل شارون إيتاح، إن «مدينة حيفا ستكون هدفاً مركزياً بالنسبة للعدو بحرب متعددة الجبهات». وأن انصياع الجمهور الواسع للتعليمات سيسهم في حمايتهم نظراً للنقص بعدد الملاجئ.

وأضاف أنه في إطار التدريب العسكري واسع النطاق، فإن تدريب «القبضة الساحقة»، الذي انطلق في الأسبوعين الماضيين «خضنا تدريبات واسعة النطاق، وهي مناورة عسكرية تخوض خلالها كافة الوحدات والقيادات في الجيش الإسرائيلي تحديات حرب متعددة الجبهات. نتدرب لأول مرة على هذا الحجم من التدريب، ونفهم أنه في هذه الحالة سيكون التحدي في الجبهة كبيراً للغاية».

بطارية من نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي الإسرائيلي في مدينة أشدود الجنوبية في 13 مايو (أ.ف.ب)

وتابع إيتاح أن حجم وكمية إطلاق النار وأوزان وأنواع الأسلحة وأيضاً عدد الدول التي ستشارك في مثل هذه المعركة، ستكون مختلفة. هذا نوع من المعارك لم نشهده في حروب سابقة. هذه حرب مع مميزات مختلفة تماماً. استخدام أسلحة جديدة مثل سايبر أو طائرات مسيرة وتشويشات عالية، ستستخدم. والحديث يدور عن حجم أوسع من الضربات وقدرات الطوارئ.

ونوه المتحدث بأن هذا لا يعني أن الأمر لن يتسبب بوقوع جرحى ومصابين في الجبهة التي ستتلقى ضربات كبيرة، «لكن كلما كانت الجبهة منصاعة لتعليماتنا وتتصرف بصورة صحيحة في الوقت الفعلي، فإن حجم الضربات سيكون مختلفاً بشكل كبير بفضل ذلك».

يذكر أن التدريب المذكور، وفي أيامه الثلاثة الأولى، شارك فيه القائد العام للقيادة المركزية لجيش الولايات المتحدة في الشرق الأدنى، (CENTCOM)، الجنرال مايكل كوريلا، قام خلاله بزيارة إلى مقر وحدة الاستخبارات 504، المكلّفة بجمع المعلومات الاستخباراتية من المصادر البشرية التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية.

لاحقاً، جرت ندوة عملياتية برئاسة رئيس الأركان، هيرتسي هاليفي، بحث خلالها القادة في قضايا التعاون بين الجيشين والقدرات العملياتية المشتركة والتنسيق العملياتي.

إخلاء حي في حيفا أثناء التدريبات (الجيش الإسرائيلي)

وحاكى التمرين سيناريو القتال متعدد الجبهات جواً، وبحراً، وبراً، وعبر السبكتروم والفضاء الإلكتروني السايبر. وفيه يتم اختبار مدى جاهزية الجيش لخوض معركة طويلة الأمد وكثيفة، يطلق خلالها آلاف الصواريخ على الجبهة الداخلية وتنفذ محاولات خلايا مسلحين اجتياح الأراضي الإسرائيلية، وخطف جنود أو مواطنين.

وأكد الناطق العسكري الإسرائيلي أنه يتم فحص مدى قدرة القوات على التنسيق فيما بينها لمواجهة حرب متعددة الجبهات، تشمل لبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية. ومنذ انطلاق هذا التمرين، لوحظت حركة عسكرية نشطة في مختلف أنحاء إسرائيل، حيث برزت حشود للمركبات العسكرية والمدرعة، وانطلقت الطائرات الحربية إلى الجو ليل نهار.


رئيس الكنيست في المغرب وعودة السفير غوفرين بعد تبرئته من «التحرش»

رئيس الكنيست أمير أوحانا  (حساب «تويتر»)
رئيس الكنيست أمير أوحانا (حساب «تويتر»)
TT

رئيس الكنيست في المغرب وعودة السفير غوفرين بعد تبرئته من «التحرش»

رئيس الكنيست أمير أوحانا  (حساب «تويتر»)
رئيس الكنيست أمير أوحانا (حساب «تويتر»)

يشهد خط تل أبيب - الرباط زيارات عديدة لمسؤولين إسرائيليين في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين. وبعد أيام من زيارة وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغف، وصل إلى العاصمة المغربية (الأربعاء)، رئيس الكنيست (البرلمان) أمير أوحانا، في زيارة رسمية وصفها بأنها تاريخية.

وستكون هذه أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس للبرلمان الإسرائيلي بدعوة من نظيره المغربي رشيد طالبي علمي، الذي سيلتقيه صباح الخميس. وحرص الطرفان على التأكيد بأن أوحانا هو من عائلة ذات أصول مغربية، حيث إن والدته من بلدة وزان ووالده من مراكش، وبعد زواجهما انتقلا للعيش في الرباط، قبل أن يهاجرا إلى إسرائيل في الخمسينات.

الفريق الإسرائيلي في مناورات «الأسد الأفريقي» (الجيش الإسرائيلي)

حضر أوحانا في وقت يتواجد فيه فريق عسكري إسرائيلي يضم 12 جندياً وضابطاً من كتيبة غولاني الاستطلاعية، جاءوا للمشاركة في مناورات «الأسد الأفريقي 2023» في المغرب.

وأكد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي على أن «هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها الجيش الإسرائيلي بصورة فعالة في هذه المناورات الدولية على التراب المغربي». ولفت إلى أنه «في الأسبوعين المقبلين، سيركز جنودنا على تدريبات في مواقف قتالية مختلفة تجمع بين حرب العصابات في المدن والحرب تحت الأرض، وستختتم بتدريب مشترك لجميع الجيوش المشاركة».

وتشمل المشاركة، تدريبات تكتيكية برية وبحرية وجوية ومشتركة، ليلاً ونهاراً، وتمريناً مشتركاً للقوات الخاصة، وعمليات محمولة جواً، ومستشفى عسكرياً ميدانياً يقدم خدمات جراحية - طبية لفائدة السكان، وتمارين مكافحة أسلحة الدمار الشامل».

يذكر أن مناورات «الأسد الأفريقي» التي ينظمها المغرب سوية مع الجيش الأمريكي، بدأت بنسختها الـ19، الثلاثاء، وتستمر لمدة 10 أيام، حتى 16 يونيو (حزيران) الحالي، ويشارك فيها نحو ثمانية آلاف عسكري من 18 دولة. وقد شاركت فيها إسرائيل في العام الماضي، لكن على مستوى مراقبين عسكريين دوليين فقط، لكنه يشارك هذه السنة بشكل فاعل.

المعروف أن العلاقات بين إسرائيل والمغرب لم تكتمل بعد إلى علاقات دبلوماسية كاملة. ويوجد في البلدين مكتبان تمثيليان، لكن الحكومتين حرصتا على وضع دبلوماسيَين رفيعَين في رئاستيهما.

سفير إسرائيل في المغرب دافيد غوفرين (الخارجية الإسرائيلية)

الممثل المغربي في تل أبيب، هو السفير عبد الرحيم بيوضة، الذي صرّح بأن العلاقات التي تقيمها بلاده مع إسرائيل تتقدم بخطوات كبيرة وعميقة، في كل المجالات، السياسية والأمنية والاقتصادية والسياحية والتكنولوجية والاجتماعية والأكاديمية؛ وذلك بفضل توجيهات الملك محمد السادس، ومن خلال مساهمة كبرى للمغاربة الإسرائيليين.

واعتبر إحدى مهماته الأساسية في تل أبيب «تعميق المعرفة الإسرائيلية بالثقافة المغربية، ثقافة التسامح والسلام والصبر والحلم والانفتاح على كل ما هو خير». وتطرق إلى عملية السلام المشلولة، وقال إن المغرب يترأس لجنة القدس في منظمة الدول الإسلامية والعربية، هذا يحمّل بلاده مسؤولية أساسية تجاه عملية السلام، «الذي يجب أن يكون مبنياً على أساس حل الدولتين».

ورئيس المكتب الإسرائيلي في الرباط هو السفير دافيد غوفرين، الذي أعفي من منصبه في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي على خلفية اتهامات له بـ«استغلال نساء والتحرش جنسياً وارتكاب جرائم ضد الحشمة»، ولكن بعد التحقيق معه تم شطب جميع هذه الاتهامات وتقرر إعادته إلى منصبه في المغرب، الشهر المقبل. وقال السفير الذي خلفه مؤقتاً على رأس المكتب، شائي كوهين، إن العلاقات تشهد تطوراً عميقاً على مختلف المستويات الاقتصادية والسياحية والعسكرية، وسيتم تتويجها قريباً باتفاق للتبادل التجاري الحرّ».


نائبة الرئيس الأميركي: إسرائيل تحتاج إلى قضاء مستقل

كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، تتحدث في الاحتفال الذي اقامته السفارة الإسرائيلية في واشنطن (أ.ف.ب)
كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، تتحدث في الاحتفال الذي اقامته السفارة الإسرائيلية في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

نائبة الرئيس الأميركي: إسرائيل تحتاج إلى قضاء مستقل

كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، تتحدث في الاحتفال الذي اقامته السفارة الإسرائيلية في واشنطن (أ.ف.ب)
كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، تتحدث في الاحتفال الذي اقامته السفارة الإسرائيلية في واشنطن (أ.ف.ب)

قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، إن ديمقراطية إسرائيل تتطلب وجود «قضاء مستقل»، لتنضم بذلك إلى الجدل الدائر بسبب التعديلات القضائية التي اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأثارت احتجاجات عارمة في إسرائيل.

وقالت هاريس إن «أميركا ستواصل الدفاع عن القيم التي تشكل حجر الأساس في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، ومن بينها مواصلة دعم ديمقراطيتينا اللتين تستندان إلى مؤسسات قوية وضوابط وتوازنات، وأضيف إلى ذلك: وقضاء مستقل».

جاء هذا الكلام في احتفال بمناسبة مرور 75 عاما على قيام إسرائيل استضافته السفارة الإسرائيلية في واشنطن.

وكررت هاريس أيضا تأكيد «التزام (إدارة الرئيس جو بايدن) الثابت بأمن إسرائيل». وقوبلت ملاحظاتها حول القضاء بالتصفيق، كما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء.

وشهدت شوارع إسرائيل احتجاجات غير مسبوقة على مدى أسابيع عقب إعلان نتنياهو حزمة التعديلات المزمعة للمحكمة العليا، التي يتهمها أعضاء في ائتلافه الديني القومي بالنخبوية وتجاوز حدود اختصاصها.

وتحت ضغط داخلي وخارجي، بما في ذلك من إدارة بايدن، أرجأ نتنياهو تطبيق التعديلات في محاولة للتوصل إلى توافق في الرأي مع المعارضة السياسية.

ويرى المعارضون أن نتنياهو، الذي يُحاكَم بتهم فساد، يشكل تهديدا لاستقلال المحاكم.

وحذر اقتصاديون كبار وخبراء في الأمن الوطني من تداعيات الخطة، وقالوا إن استقلال القضاء أمر حيوي لإسرائيل.

وقبل أن تتحدث هاريس، قال الرئيس الإسرائيلي يتسحق هرتسوغ في كلمة مصورة إنه يعتزم زيارة البيت الأبيض وإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس الأميركي «في المستقبل القريب». ومن المتوقع أن تكون الرحلة في يوليو (تموز) المقبل.

ولم يوجه بايدن حتى الآن دعوة إلى نتنياهو الذي أرسل قبل أيام وفداً إلى واشنطن لإجراء محادثات.

وشهدت العلاقات بين بايدن ونتنياهو فتورا منذ تولى الرئيس الأميركي منصبه. وضغط بايدن على رئيس الوزراء الإسرائيلي في الاشهر الأخيرة للتخلي عن خطة التعديلات القضائية.

وردّ وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين على هاريس معتبراً انها ليست ربما على دراية كاملة بتفاصيل التعديلات القضائية التي تسعى حكومة نتنياهو إلى تطبيقها والتي تهدف إلى ضمان وجود قضاء قوي ومستقل أكثر توازناً، على حد قوله.

وأضاف في حديث إلى هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان): «إذا سألتها ما الذي يزعجها بشأن التعديل، فقد لا تتمكن من ذكر حتى فقرة واحدة تزعجها... لا أعرف ما إذا كانت قد قرأت مشروع القانون أم لا. أعتقد أنها لم تفعل».


أميركا تعاقب أفراداً وكيانات على صلة ببرنامج «الباليستي» الإيراني

المعرض الدائم للصواريخ الباليستية التابعة لـ"الحرس الثوري" في طهران (فارس)
المعرض الدائم للصواريخ الباليستية التابعة لـ"الحرس الثوري" في طهران (فارس)
TT

أميركا تعاقب أفراداً وكيانات على صلة ببرنامج «الباليستي» الإيراني

المعرض الدائم للصواريخ الباليستية التابعة لـ"الحرس الثوري" في طهران (فارس)
المعرض الدائم للصواريخ الباليستية التابعة لـ"الحرس الثوري" في طهران (فارس)

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات على أكثر من 10 أشخاص وكيانات في إيران والصين وهونغ كونغ، بينهم الملحق العسكري الإيراني في بكين، متهمة إياهم بإدارة شبكة مشتريات لصالح برامج إيران الصاروخية والعسكرية.

وأفاد بيان لوزارة الخزانة الأميركية بأن الشبكة أجرت تحويلات وأتاحت شراء أجزاء وتكنولوجيا حساسة وحيوية لصالح جهات رئيسية في تطوير صاروخ باليستي إيراني، بما في ذلك وزارة الدفاع، وإسناد القوات المسلحة الإيرانية التي تخضع لعقوبات أميركية.

ومن بين الذين شملتهم العقوبات، التي تأتي في وقت تزيد فيه واشنطن الضغط على طهران، الملحق العسكري الإيراني في بكين داود دامغاني الذي تتهمه وزارة الخزانة بتنسيق مشتريات ذات صلة بالجيش من الصين تصل في النهاية إلى أيدي مستخدمين إيرانيين، بينهم شركات تابعة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون، في البيان: «ستواصل الولايات المتحدة استهداف شبكات الشراء غير المشروعة العابرة للحدود التي تدعم سراً إنتاج إيران للصواريخ الباليستية وبرامج عسكرية أخرى».

ومن بين الشركات التي استهدفتها العقوبات في الصين شركة اتهمتها وزارة الخزانة الأميركية ببيع أجهزة طرد مركزي ومعدات وخدمات أخرى بمئات آلاف الدولارات لشركة إيرانية.

كما استُهدف مدير الشركة وموظف فيها إضافة إلى شركة «لينجوي» لهندسة العمليات المحدودة ومقرها هونغ كونغ، والتي تقول وزارة الخزانة إنها تعمل كواجهة للشركة، التي مقرها الصين، وتعاملاتها مع شركات إيرانية.


الغرب يحذر إيران من التقاعس في التعاون مع وكالة «الطاقة الذرية»

صورة وزّعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الجلسة الافتتاحية لاجتماعها الفصلي أمس
صورة وزّعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الجلسة الافتتاحية لاجتماعها الفصلي أمس
TT

الغرب يحذر إيران من التقاعس في التعاون مع وكالة «الطاقة الذرية»

صورة وزّعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الجلسة الافتتاحية لاجتماعها الفصلي أمس
صورة وزّعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الجلسة الافتتاحية لاجتماعها الفصلي أمس

حذّرت القوى الغربية طهران، من أن تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية «غير كاف» و«لا يرقى للتوقعات» بعد الاتفاق بين الوكالة التابعة للأمم المتحدة وطهران في مارس (آذار) الماضي. في حين أعرب الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه من تزايد خطر حدوث أزمة انتشار نووي في الشرق الأوسط نتيجة تصعيد إيران برنامجها النووي.

وقالت السفيرة الأميركية، لورا هولغايت، في كلمة أمام مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية المجتمعة هذا الأسبوع، إن مستوى «تعاون إيران لا يزال ناقصاً بشكل عام، وهو أقل بكثير من التوقعات التي حددها المجلس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي».

وتشير هولغايت إلى قرار أصدره مجلس المحافظين في نوفمبر الماضي يدين عدم تعاون إيران ويدعوها إلى التعاون «الفوري والعاجل».

وفي مارس الماضي، قبل يوم من بدء أعمال المجلس آنذاك، أعلن مدير وكالة «الطاقة الذرية» رافاييل غروسي التوصل إلى اتفاق مع إيران للتعاون وإعادة تركيب كاميرات المراقبة. ولكن منذ ذلك الحين، لم تسمح طهران للوكالة إلا بتركيب كاميرات مراقبة في موقع واحد وأجهزة مراقبة في موقعين، وهو ما وصفه غروسي بأنه «تقدم بطيء».

وعبّرت السفيرة الأميركية كذلك عن قلقها من تزايد مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة وقالت: «ليس هناك أي دولة في العالم تستخدم يورانيوم مخصباً بنسبة 60 في المائة للأسباب التي تزعم إيران أنها تخصبه». ودعت إيران إلى «إنهاء هذا النشاط المقلق للغاية والذي يتعارض مع سلوك جميع الدول الأخرى»، وإلى «الكف عن استفزازاتها النووية التي تشكل مخاطر كبيرة».

وعبّرت هولغايت كذلك عن قلقها من العثور على آثار يورانيوم مخصب بنسبة تزيد على 80 في المائة رغم أن الوكالة أبلغت المجلس بأنها اقتنعت برد إيران بأن التخصيب بهذه الدرجة لم يكن مقصوداً. وقالت هولغايت إن هذا الأمر لا يزال «يثير الكثير من القلق، وإنه لا يجب أن يتكرر».

وأصدرت الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بياناً عبّرت فيه عن قلق مماثل، وقالت إنه لا «مبرر مدنياً» لتخصيب اليورانيوم بهذه النسبة المرتفعة. وأضافت بأن هذا التحصيب «يقرب إيران بشكل خطير من نشاطات نووية عسكرية». وأضاف البيان أن العثور على هذه الآثار من خلال عملية تفتيش مفاجئة «يدق ناقوس الخطر»، وأنه يدل على «أن إيران بنت قدرات تمكنها من تخصيب اليورانيوم بمستويات تخولها استخدامات عسكرية». وحضّت الدول الثلاث إيران على إعادة تركيب كامل كاميرات المراقبة التابعة للوكالة «من دون تأخير»، وأن تسلم الوكالة أشرطة الكاميرات المسجلة والتي توقفت عن تسليمها إياها منذ أكثر من عام.

وأشارت الدول الثلاث إلى إحاطة الوكالة للمجلس وحديثها عن «بعض التقدم»، مضيفة أن هذا التقدم يجب أن «يكون مستمراً ولا يتوقف». وصف بيان الدول الثلاث نشاطات إيران بأنها «من دون شك تشكل تهديداً للمنطقة وللأمن العالمي».

وحذّر سفير الاتحاد الأوروبي في فيينا شتيفان كليمان من جهته من تزايد خطر حدوث أزمة انتشار نووي في الشرق الأوسط نتيجة تصعيد إيران برنامجها النووي. وقال إن الاتحاد الأوروبي توقع بعد الاتفاق الأخير بين الوكالة وإيران في مارس الماضي أن يحصل تقدم أكبر «في جهود بناء الثقة من طرف إيران عبر التعاون بشكل كامل وبنّاء مع الوكالة»، لكن هذا لم يحصل.

واشتكى السفير من «التقدم البطيء» في التعاون بين إيران والوكالة لجهة السماح بإعادة تركيب كاميرات المراقبة التي كانت أزالتها إيران في الصيف الماضي من المنشآت النووية وتعهدت إعادتها في مارس الماضي بعد تلويح المجلس بقرار جديد ضدها.

ووصف سفير الاتحاد الأوروبي بطء هذا التعاون بأنه «يتسبب بآثار تضر بقدرة الوكالة على تقديم ضمانات حول طبيعة وسلمية برنامج إيران النووي». وأضاف أن «استمرارية المعرفة» المتعلقة ببرنامج إيران النووي «ضاعت»، وأنه في حال عودة التوصل لاتفاق نووي سيتعين البحث عن أسس جديدة لإعادة تركيب المعلومات الضائعة.

وكان غروسي قد حذر في بداية اجتماعات مجلس المحافظين من أن هناك «ثغرات» في معرفة الوكالة ببرنامج إيران النووي، منذ أن قررت إيران وقف تزويدها بأشرطة كاميرات المراقبة ومن ثم إزالة الكاميرات. ورغم أن غروسي قال إنه يمكن للوكالة إعادة «تركيب الصورة» عبر وسائل أخرى، فإنها لن تتمكن من تركيبها بشكل دقيق.

وعبّر السفير الأوروبي عن استمرار قلقه كذلك من مسألة عثور الوكالة على آثار يورانيوم مخصب بنسبة ناهزت 84 في المائة، رغم تأكيد الوكالة أنها قبلت بتفسير إيران وبأن هذه الآثار كانت نتيجة ارتفاع عرَضي في التخصيب.

غير أن السفير الأوروبي قال إن القلق «ينبع من العثور على هذه الآثار إثر عملية تفتيش مفاجئة» لم تبلغ الوكالة بها إيران مسبقاً، في إشارة إلى عدم ثقته بشفافية إيران مع الوكالة.

وشكك كليمان بنوايا إيران في استمرار تخصيبها اليورانيوم بنسبة مرتفعة وتخزينها ما يزيد على 100 كليوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، كما أبلغ غروسي المجلس.

ودعا السفير الأوروبي إيران إلى «التراجع عن المسار الخطير الذي تسلكه» وتعود للوفاء بالتزاماتها السياسية «من دون تأخير» وتطبيق آليات التأكد والرقابة المتفق عليها ضمن الاتفاق النووي.

وشدد كليمان على استمرار التزام الدول الأوروبية بالاتفاق النووي الذي خرجت منه الولايات المتحدة في مايو (أيار) 2018. وقال إن «الاتحاد الأوروبي مستمر بالاستثمار دبلوماسياً وسياسياً لإعادة العمل بالقيود الضرورية على برنامج إيران النووي والتأكد من أنها لن تحصل على سلاح نووي... وهي بذلك ما زالت ملتزمة بالاتفاق النووي». وعبّر عن أسفه لأن «إيران لم تتخذ القرارات المناسبة ولا الخطوات المناسبة لتحقيق ذلك، بل على العكس هي مستمرة بتصعيد برنامجها النووي بشكل متزايد».

وذكر كليمان أن الدول الأوروبية كانت وضعت اتفاقاً جاهزاً للتوقيع أمام إيران في أغسطس من العام الماضي، لكن طهران رفضته، مشيراً إلى أن الخطوات التي اتخذتها منذ ذلك الحين «تصعب بشكل متزايد التوصل لحل دبلوماسي».

ومقابل هذا القلق الأوروبي المتزايد الذي كان عبّر عنه دبلوماسي أوروبي أيضاً لـ«الشرق الأوسط» أمس، قال السفير الروسي ميخائيل أوليانوف في رد على أسئلة من صحافيين حول قلقه من تقدم برنامج إيران النووي، إن «القلق الأساسي» الذي يشعر به «هو من غياب الرؤية السياسية لدى الدول الغربية لإنهاء الاتفاق النووي».

وأضاف «الأمر بأيدي الدول الغربية، يمكنهم العودة إلى طاولة المفاوضات والتوقيع على طاولة المفاوضات ويتم بعدها عكس كل الخطوات الحالية التي اتخذتها إيران. يجب أن تكون هناك نظرة سياسية للتوقيع على اتفاق».

ورفض أوليانوف لوم إيران على عدم التوقيع على الاتفاق وقال «لا يمكن لوم إيران لعدم التوقيع على الاتفاق، هي عملية سياسية، كان لدى إيران بعض الأفكار ثم عاد الأميركيون بأفكار إضافية».


مشروع قانون يتعلق بتشديد الحجاب يثير جدلاً في إيران

إيرانية من دون حجاب في سوق «تجريش» شمال طهران أبريل الماضي (أ.ب)
إيرانية من دون حجاب في سوق «تجريش» شمال طهران أبريل الماضي (أ.ب)
TT

مشروع قانون يتعلق بتشديد الحجاب يثير جدلاً في إيران

إيرانية من دون حجاب في سوق «تجريش» شمال طهران أبريل الماضي (أ.ب)
إيرانية من دون حجاب في سوق «تجريش» شمال طهران أبريل الماضي (أ.ب)

أثار مشروع قانون بشأن ارتداء الحجاب في إيران نقاشاً حاداً بين أقطاب السلطة مع تشدد المحافظين حيال رفض عدد متزايد من النساء تغطية رؤوسهن.

ويزداد عدد الإيرانيات اللواتي ينزعن الحجاب بعد اندلاع حركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة مهسا أميني بعد اعتقالها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر (أيلول) بدعوى «سوء الحجاب».

ويدافع المحافظون الذين يمسكون حالياً بمختلف مفاصل المؤسسة الحاكمة، عن إلزامية الحجاب مؤكدين أن رفعها سيطلق العنان لعملية تغيير عميقة في «الأعراف الاجتماعية».

وفي هذا السياق، اقترح القضاء والحكومة في مايو (أيار) مشروع قانون بعنوان «دعم ثقافة العفة والحجاب» من أجل «حماية المجتمع وتمتين الحياة الأسرية».

يقترح هذا النص تشديد العقوبات، المالية خصوصًا، على أي امرأة «تخلع حجابها في الأماكن العامة أو على الإنترنت»، لكن من دون الذهاب إلى حد السجن.

وقال الصحافي الإصلاحي عباس عبدي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «مشروع القانون يقترح إعادة تصنيف نزع الحجاب من جناية إلى جنحة على غرار ارتكاب مخالفة مرورية ولكن بغرامات أشد». ويضيف أنه منذ وفاة مهسا أميني «لم يعد المجتمع يقبل أن تُسجن امرأة لأنها لا ترتدي الحجاب».

وفي الأشهر الأخيرة، اتخذت السلطات سلسلة من المبادرات تتراوح من إغلاق شركات ومطاعم إلى تركيب كاميرات في الشوارع لتعقب النساء اللواتي يتحدين المحظور.

وفي الأيام الأخيرة، فُصل أو أوقف ما لا يقل عن ثلاثة مسؤولين لأنهم لم يمنعوا نساءً غير محجبات من دخول مواقع تاريخية.

- غير كافٍ -

ووفق مسودة جرى تداولها في بعض المواقع الإيرانية، ينص مشروع القانون على أن المخالِفات سيتسلمن أولاً رسالة نصية تحذيرية من الشرطة. وفي حالة تكرار المخالفة، يمكن أن تفرض عليهن غرامة تتراوح بين 500 ألف وستة ملايين تومان (نحو 10 إلى 120 يورو)، وهو مبلغ كبير بالنسبة للكثير من الإيرانيين. ويمكن أن يضاف إلى ذلك الحرمان من الحقوق الاجتماعية، ومصادرة سيارة السائقات المخالفات مدة عشرة أيام.

دافع رئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي عن النص الذي وصفه «متوازناً»، مؤكداً ضرورة عدم استقطاب المجتمع مع قوله إنه يتفهم «مشاغل المؤمنين» الذين عبّروا عن استيائهم من عدم احترام ارتداء الحجاب.

في انتظار أن ينظر فيه البرلمان، أثار مشروع القانون غضب المحافظين المتشددين الناشطين في البرلمان الحالي الذين يعدونه «غير رادع بما فيه الكفاية».

ومن ثم رأت صحيفة «كيهان» التي يعين رئيس تحريرها المرشد الإيراني علي خامنئي أن ذلك سيشجع على «انتشار ظاهرة بغيضة» من خلال «إزالة الحواجز القانونية» من أمام النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب. وأضافت أن مؤيدي القانون «لا يعلمون أن العدو» يسعى من خلال العمل على إلغاء الحجاب إلى «تدمير مؤسسة الأسرة وفي النهاية مهاجمة أسس النظام الإسلامي» وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويرى بعض المحافظين المتشددين أن مثل هذه الدعوات إلى «العصيان الاجتماعي» إنما تطلقها الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام الأجنبية، لا سيما القنوات التلفزيونية التي تبث باللغة الفارسية.

وقال عبدي إنه داخل السلطة «لا يوجد إجماع على الحجاب» بين أولئك الذين يؤيدون الوسائل القمعية وأولئك الذين «يعتقدون أنه تجب تجربة وسائل أخرى». وأضاف في هذا السياق أن «مشروع القانون لا يرضي أنصار فرض إلزامية الحجاب، ولا بالطبع أنصار حرية ارتدائه أو عدم ارتدائه».

ويقارن بعض المراقبين المشروع مع قانون صدر في التسعينات لحظر استخدام أطباق الأقمار الاصطناعية. وأشار عبدي إلى أنه «طُبق لمدة قصيرة فقط قبل الرجوع عنه».


محكمة تركية تبرئ مسؤولاً سابقاً بـ«العفو الدولية» وآخرين

تبرئة مسؤول سابق بـ«منظمة العفو الدولية» وآخرين من تهم بـ«الإرهاب» (أرشيفية)
تبرئة مسؤول سابق بـ«منظمة العفو الدولية» وآخرين من تهم بـ«الإرهاب» (أرشيفية)
TT

محكمة تركية تبرئ مسؤولاً سابقاً بـ«العفو الدولية» وآخرين

تبرئة مسؤول سابق بـ«منظمة العفو الدولية» وآخرين من تهم بـ«الإرهاب» (أرشيفية)
تبرئة مسؤول سابق بـ«منظمة العفو الدولية» وآخرين من تهم بـ«الإرهاب» (أرشيفية)

قضت محكمة تركية، الثلاثاء، ببراءة الرئيس المحلي السابق لـ«منظمة العفو الدولية» تانر كيليتش، و3 نشطاء حقوقيين آخرين، من اتهامات تتعلق بـ«الإرهاب».

وفي عام 2020، حُكم على كيليتش، الرئيس الفخري السابق لمنظمة العفو في تركيا، بالسجن لأكثر من 6 سنوات بناء على اتهامات بدعم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في عام 2016.

وحُكم على 3 نشطاء حقوقيين آخرين بالسجن لمدة عامين وشهر بناء على اتهامهم بمساعدة «منظمة إرهابية». ونفى المتهمون الاتهامات الموجهة إليهم.

وأعادت محكمة النقض في تركيا قضية كيليتش إلى محكمة ابتدائية العام الماضي على أساس «عدم اكتمال التحقيق».

وقالت المنظمة الدولية إن المحكمة الابتدائية حكمت ببراءة المتهمين الأربعة لعدم كفاية الأدلة. وقال الادعاء حينذاك إن المتهمين الذين كانوا يشاركون في ورشة عمل حول الأمن الرقمي في جزيرة بويوكادا، بالقرب من إسطنبول، التقوا معاً في اجتماع سري لتنظيم انتفاضة وإثارة الفوضى.

ويقول منتقدون إن المحاكم التركية تكمم حرية التعبير والمعارضة السياسية، بضغط من الرئيس رجب طيب إردوغان، في اتهامات تنفيها الحكومة.