هل يتمكن الليبيون من إجراء الانتخابات الرئاسية هذا العام؟

سياسيون يترقبون إعلان المبعوث الأممي عن «آلية جديدة» تُمهّد للاستحقاق المرتقب

المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي مستقبلاً المبعوث الأممي عبد الله باتيلي (المكتب الإعلامي للبعثة)
المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي مستقبلاً المبعوث الأممي عبد الله باتيلي (المكتب الإعلامي للبعثة)
TT

هل يتمكن الليبيون من إجراء الانتخابات الرئاسية هذا العام؟

المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي مستقبلاً المبعوث الأممي عبد الله باتيلي (المكتب الإعلامي للبعثة)
المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي مستقبلاً المبعوث الأممي عبد الله باتيلي (المكتب الإعلامي للبعثة)

(تحليل سياسي)
يسعى عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، لدى جميع الأطراف المحلية والدولية للضغط على الساسة في البلاد لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية قبل نهاية العام الجاري، لكن جُل الليبيين يتساءلون عن مدى إمكانية تحقيق ذلك راهناً في ظل استمرار «التعقيدات القديمة» على حالها دون حلحلة.
وتطالب قطاعات عديدة في ليبيا، من سياسيين ومرشحين في الانتخابات المؤجلة وأكاديميين، بضرورة عقد الاستحقاق الذي سبق تأجيله، قبل نهاية العام الجاري، ويُبدون تخوفهم من دخول البلاد في مزيد من التوتر والتفكك السياسي اللذين قد يفضيان إلى عودة الاقتتال.
وبينما لا يزال الخلاف محتدماً بين مجلسي النواب و«الدولة» حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، دعا باتيلي دول الجوار الليبي إلى زيادة دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وللجنة العسكرية المشتركة (5+5) «من أجل تنفيذ خطة العمل المتعلقة بانسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب».
وقال باتيلي، الذي استقبل بمقر البعثة بطرابلس ظهر أمس سفيري السودان والنيجر، إبراهيم محمد أحمد، وإسيك إيغ غاتو، والقائمَ بالأعمال لدولة تشاد بشير تريبو عبود، إنه «تم تبادل الآراء بشأن الأزمة المستمرة في ليبيا، والديناميات الأمنية في دول الجوار»، مشدداً على «التضامن وتنسيق الجهود، بوصفهما ضرورة لبناء الاستقرار والسلام في ليبيا، ورافعة للتكامل الإقليمي».
وسبق لمجلس النواب في السابع عشر من يناير (كانون الثاني) الماضي تشكيل لجان نوعية مؤقتة لمدة أسبوعين، مهمتها التصدي للانسداد السياسي، كما أمهل رئيسه عقيلة صالح المجلس الأعلى للدولة 15 يوماً للرد عليه بشأن ملف «الوثيقة الدستورية».
وعلى أمل تحقيق ذلك، ينتظر الليبيون ما سيسفر عنه اجتماع مجلس النواب المزمع انعقاده الاثنين المقبل، بشأن تعقيدات «القاعدة الدستورية»، لكن جلال حرشاوي، الباحث في مؤسسة «غلوبال أنيشاتيف»، استبعد عقد الاستحقاق الليبي العام الجاري «لعدم وجود خطة محددة»، وقال: «لو أجريت العام المقبل لكان ذلك جيداً».
ورأى حرشاوي في مقابلة مع الإذاعة الفرنسية، مساء أول من أمس، أن الأمم المتحدة تتوجه إلى منح العملية السياسية في ليبيا زخماً جديداً خلال الشهر الجاري. وهو الطرح الذي يروج له في أوساط الليبيين منذ أواخر الشهر الماضي، متوقعين أن يعلن المبعوث الأممي خطة عمل جديدة لحلحلة الأوضاع المتجمدة في البلاد.
ويشير الكثير من الليبيين بأصابع الاتهام إلى ساستهم بأنهم يدعون إلى إجراء الانتخابات العامة، لكنهم يماطلون في ذلك من خلال مناكفات مع خصومهم بشأن شروط الترشح التي يجب تضمينها «الوثيقة الدستورية»، وهنا أوضح سليمان البيوضي، المرشح الرئاسي الليبي، أن «النخبة الحاكمة تبحث عن ذرائع لبقائها في السلطة أطول فترة ممكنة».
وقال البيوضي في إدراج له إن «الانتخابات هي الحل الوحيد، ولذلك يجب إجراؤها في أسرع وقت من خلال بعض التعديلات المطلوبة على القانونين رقم (1) و(2) لسنة 2021». أما فيما يتعلق بـ«القاعدة الدستورية» فرأى البيوضي أنها «ورقة تستخدم لتعطيل الانتخابات؛ ولن تنجز بسهولة في ظل تعنت قوى الأمر الواقع، ولذا سيجد المجتمع الدولي نفسه مضطراً لخطوة فرض الإرادات في ليبيا ليحافظ على كتلة متماسكة في صراعات أكبر».
والتعنت الذي أشار إليه البيوضي في حديثه لا ينفصل من وجهة نظر آخرين عن التحفز، الذي تبديه بعض الأطراف، سواء على المستوى السياسي أم العسكري. فيما يربط ليبيون بين تعقيدات المسار السياسي في البلاد، والعودة للغة السلاح، مبرهنين على ذلك بظهور اللواء أسامة جويلي، آمر المنطقة العسكرية بالجبل الغربي، من جديد، وسط القوات للإشراف على مشروع رماية بالأسلحة الخفيفة.
غير أن إدارة المنطقة العسكرية الغربية قللت من هذه المخاوف، وقالت إن هذا الحدث يأتي في إطار تنفيذ خطة تدريبية لوحدات المنطقة العسكرية، في إطار رفع المستوى القتالي لهذه الوحدات.
وسبق للمبعوث الأممي أن دعا في إفادته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي الأطراف الليبية إلى البحث عن «آلية بديلة» لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، مشدداً على أن البلاد «يجب ألا تبقى مرهونة بالخلاف بين رئيسي مجلسي النواب والدولة».
وجاءت دعوة باتيلي متزامنةً حينها مع دعوات مماثلة لدول غربية، لوّحت أيضاً بإيجاد «آلية بديلة»، ما دامت الأوضاع السياسية مرهونة بخلافات مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، وهو الأمر الذي يتوقع سياسيون حدوثه قبل نهاية الشهر الجاري، استباقاً لإفادته المقبلة لمجلس الأمن الدولي.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

العاهل المغربي: هناك من يستغل قضية الصحراء لتصريف مشاكله الداخلية

العاهل المغربي خلال إلقاء خطابه للشعب بمناسبة الذكرى 49 «للمسيرة الخضراء» (ماب)
العاهل المغربي خلال إلقاء خطابه للشعب بمناسبة الذكرى 49 «للمسيرة الخضراء» (ماب)
TT

العاهل المغربي: هناك من يستغل قضية الصحراء لتصريف مشاكله الداخلية

العاهل المغربي خلال إلقاء خطابه للشعب بمناسبة الذكرى 49 «للمسيرة الخضراء» (ماب)
العاهل المغربي خلال إلقاء خطابه للشعب بمناسبة الذكرى 49 «للمسيرة الخضراء» (ماب)

قال العاهل المغربي، الملك محمد السادس، ليلة أمس الأربعاء، إن الالتزامات القانونية للمغرب «لن تكون، في أي وقت من الأوقات، على حساب وحدة أراضيه وسيادته الوطنية»، وذلك في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى 49 «للمسيرة الخضراء»، التي خرج فيها مئات الآلاف من المغاربة للمطالبة بإنهاء الاستعمار الإسباني للصحراء.

وندَّد العاهل المغربي بمن قال إنهم يريدون «الانحراف بالجوانب القانونية لخدمة أهداف سياسية ضيقة، ويستغلون قضية الصحراء للحصول على منفذ على المحيط الأطلسي»؛ في إشارة إلى جبهة البوليساريو التي تتنازع مع المغرب على الإقليم، وتطالب بالانفصال، وحليفتها الجزائر.

عدد من كبار المسؤولين الحكوميين يستمعون إلى خطاب العاهل المغربي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء (إ.ب.أ)

وكان المغرب قد نظم المسيرة السليمة في عام 1975 لاسترجاع الصحراء، لكن جبهة البوليساريو حملت السلاح في وجه المغرب مطالِبة بانفصال الإقليم الغني بالثروة السمكية والفوسفات، والذي يعتقد أن به احتياطيات نفطية مهمة. ولم تتوقف الحرب إلا في عام 1991 عندما تدخلت الأمم المتحدة، وتضمنت الهدنة وعداً بإجراء استفتاء، لكن ذلك لم يحدث قط بسبب خلافات حول طريقة تنفيذه، ومن سيسمح لهم بالتصويت. وفي سنة 2007 قدم المغرب خطة للحكم الذاتي في الصحراء، تحت السيادة المغربية، وقال إن هذا هو أقصى ما يمكن تقديمه. في هذا السياق أوضح العاهل المغربي أن «هناك من يطالب بالاستفتاء رغم تخلي الأمم المتحدة عنه، واستحالة تطبيقه. وفي الوقت نفسه يرفض السماح بإحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف، ويأخذهم رهائن، في ظروف يُرثى لها من الذل والإهانة، والحرمان من أبسط الحقوق»، مشيراً إلى ازدياد الاعتراف الدولي «بمغربية الصحراء، والدعم الواسع لمبادرة الحكم الذاتي». ومجدداً تأكيد أن «هناك من يستغل قضية الصحراء للحصول على منفذ على المحيط الأطلسي... لهؤلاء نقول: نحن لا نرفض ذلك»، مُذكّراً بأن المغرب كان قد اقترح مبادرة دولية لتسهيل ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي، في إطار الشراكة والتعاون، وتحقيق التقدم المشترك، لكل شعوب المنطقة.

وتابع العاهل المغربي مسجلاً أن «هناك من يستغل قضية الصحراء ليغطي على مشاكله الداخلية الكثيرة، بينما هناك من يريد الانحراف بالجوانب القانونية لخدمة أهداف سياسية ضيقة. ولهؤلاء أيضاً نقول: إن الشراكات والالتزامات القانونية للمغرب لن تكون أبداً على حساب وحدته الترابية، وسيادته الوطنية».

عناصر من جبهة البوليساريو الانفصالية التي حملت السلاح في وجه المغرب (الشرق الأوسط)

في هذا الصدد، أكد الملك محمد السادس أن الوقت قد حان لتتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها، وتوضح الفرق الكبير بين العالم الحقيقي والشرعي، الذي يمثله المغرب في صحرائه، وبين عالم متجمد بعيد عن الواقع وتطوراته، مشدداً على ضرورة العمل من أجل أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين في جميع الجهات؛ من الريف إلى الصحراء، ومن الشرق إلى المحيط، مروراً بمناطق الجبال والسهول والواحات.

من جهة أخرى، قرر العاهل المغربي إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بشؤون الجالية المغربية بالخارج، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتجاوب مع حاجاتها الجديدة.

لهذا الغرض، وجّه العاهل المغربي الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي، على أساس هيئتين رئيسيتين؛ الأولى هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، بوصفه مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملاً، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية. وبهذا الخصوص، دعا الملك محمد السادس إلى تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال.

أما الثانية، وفق الخطاب نفسه، فهي إحداث هيئة خاصة تسمى «المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج»، والتي ستشكل الذراع التنفيذية للسياسة العمومية في هذا المجال.