تركيا تسحب نقطة عسكرية من طريق «إم 4» بتفاهم مع روسيا

وسط دفع من موسكو باتجاه مواصلة مسار التطبيع مع دمشق

جنود أتراك وروس داخل سوريا (أرشيفية من موقع المرصد السوري لحقوق الإنسان)

في الوقت الذي يشي باستمرار التحركات لفتح طريق حلب - اللاذقية الدولي بوصفها خطوة تنفذها تركيا، بالتنسيق مع روسيا، في إطار تسهيل مسار مفاوضات التطبيع بين أنقرة ودمشق، بدأت القوات التركية الانسحاب من نقطة عسكرية تقع في جنوب الطريق؛ تنفيذاً لتفاهمات مع موسكو.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس الخميس، بأن القوات التركية نقلت الكتل الإسمنتية من النقطة التركية في بلدة قسطون في منطقة سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي باتجاه النقاط الشمالية، حيث عبَرت الشاحنات التركية طريق «إم 4» متجهة إلى شماله.
وتقع نقطة قسطون العسكرية في منطقة سهلية تفصلها بضعة كيلومترات عن مواقع قوات النظام السوري في ناحية جورين، ومن شأن انسحاب القوات التركية من منطقة سهل الغاب تسهيل الوصول للطريق والسيطرة على مدينة جسر الشغور.
وكانت تحركات تركية في إدلب لفتح طريق «إم 4» قد بدأت، مؤخراً، تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقَّعة مع روسيا في موسكو، في 5 مارس (آذار) 2020، فيما يمكن أن يكون الخطوة الفعلية الأولى للتقدم في مسار التطبيع بين أنقرة والنظام السوري برعاية روسيا، التي تبذل جهوداً للحفاظ على قوة الدفع في هذا المسار.
وبدأت أنقرة، عقب اجتماع وزراء الدفاع في موسكو في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، التركيز على ملف فتح طريق حلب - اللاذقية الدولي «إم 4»، الذي كان استمرار إغلاقه نقطة سلبية سجلتها موسكو عليها منذ توقيع مذكرة التفاهم في موسكو، في مارس 2020. ووضع الملف مرة أخرى على الطاولة، خلال محادثات ولقاءات التطبيع بين تركيا والنظام السوري. وأفادت مصادر من المعارضة السورية وتقارير إعلامية، بأن تركيا ترغب في تشغيل الطريق بإشراف ثلاثي منها مع روسيا والنظام، الذي طالما تمسّك بأن تكون له السيطرة الكاملة على الطريق الذي تُسيطر قواته بالفعل على معظمه، بينما تسيطر القوات التركية والفصائل المُوالية لها على قطاع صغير منه.
- عودة إلى مذكرة التفاهم
ووفق مذكرة التفاهم التركية الروسية بشأن وقف إطلاق النار في إدلب، التي وُقّعت في موسكو في 5 مارس 2020، بعد أحداث في إدلب أواخر فبراير (شباط) من العام نفسه، قُتل فيها أكثر من 30 جندياً تركياً في هجوم لقوات النظام، تعهدت أنقرة بفصل ما يُعرَف بفصائل المعارضة المعتدلة عن هيئة تحرير الشام «جبهة النصرة سابقاً» وإخراج الأخيرة من إدلب، مع فتح طريق «إم 4» وتسيير دوريات تركية روسية مشتركة على جانبي الطريق بعمق 6 كيلومترات شمالاً وجنوباً.
وسيَّرت القوات التركية والروسية بالفعل عدداً من الدوريات على الطريق عقب تفاهم موسكو، لكنها توقفت منذ أغسطس (آب) 2020 بسبب الهجمات المتكررة التي استهدفت العناصر الروسية المشاركة بالدوريات، وتحميل موسكو تركيا المسؤولية عن عدم إخراج المجموعات الإرهابية والمتشددة بأسلحتها من إدلب، وفي مقدمتها «هيئة تحرير الشام».
وكشفت التقارير أن مسؤولين من الجيش والمخابرات التركية أبلغوا الفصائل بالاستعداد لتشغيل الطريق، وأن تركيا تريد أولاً عدم تسليم الطريق بالكامل قبل اختبار فاعلية آلية التعاون الثلاثي، على أن يجري تسليمه للنظام، وسحب النقاط التركية منه بعد التأكد من أنه لن تقع اشتباكات ومعارك جديدة على الطريق تتسبب في موجة نزوح جديدة باتجاه أراضيها، وهو ما سيفاقم من مشكلة اللاجئين التي تُعدّ بنداً أساسياً في المحادثات مع النظام وروسيا.
وأفادت تقارير بعقد اجتماعين، الأسبوع قبل الماضي، بين مسؤولين أتراك وقيادات في «هيئة تحرير الشام»، تناولت حماية وتأمين نقاط المراقبة التركية على الطريق وعدم الاقتراب منها، (كما حدث مؤخراً في اقتحام متظاهرين بعض تلك النقاط احتجاجاً على التقارب مع النظام)، كما أكدت عدم القيام بأي أعمال تؤدي إلى إفشال خطة فتح الطريق في حال الاتفاق مع دمشق وموسكو.
وأضافت أن تركيا طرحت خطة لتشغيل طريق «إم 4» وفتح طريق الترانزيت عبر سوريا، من خلال إعادة تشغيل معبر باب الهوى الخاضع لسيطرة الهيئة، والذي يطالب النظام بالسيادة عليه والإشراف على تشغيله.
وربطت مصادر بين هذه التحركات والتصعيد الأخير للهجمات من جانب «تحرير الشام» على مواقع النظام في محاور التماسّ في إدلب، حيث تحاول «الهيئة» أن تفرض وجودها عبر الحوار مع تركيا، في الوقت الذي تتبنى فيه موسكو موقفاً متشدداً وضاغطاً على أنقرة لعزلها عن بقية الفصائل، لا سيما أنها مُدرَجة على قائمة الإرهاب في تركيا.
ويُعدّ فتح هذا الطريق أمراً مهماً لمختلف الأطراف، بما في ذلك إيران، إذ يربط «إم 4» الساحل بحلب؛ أكبر المدن السورية، وبالمحافظات الواقعة شمال وشمال شرقي سوريا.
- محادثات متعددة
وجاءت التحركات التركية على طريق «إم 4» في وقت كشفت فيه وزارة الخارجية الروسية عن مشاورات جرت بين نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، ومساعد وزير الخارجية الإيراني علي أصغر حاجي، بشأن إقامة «حوار بنّاء» بين تركيا والنظام السوري.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الجانبين تناولا وجهات النظر حول قضايا الساعة في الشرق الأوسط، وتسوية الوضع في سوريا، وناقشا مساهمة روسيا وإيران في إقامة حوار بنّاء بين سوريا وتركيا.
وأكد البيان ضرورة الحفاظ على التنسيق الوثيق والتفاعل في إطار مسار آستانة، وتسهيل إقامة حوار بنّاء بين دمشق وأنقرة، على أساس المراعاة المتبادلة في مصالح واهتمامات الطرفين من أجل دفع عملية تطبيع العلاقات السورية التركية.
والثلاثاء، قال زير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو تدعم اهتمام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتسوية وتطبيع الأوضاع بشكل عام بين الجارتين تركيا وسوريا، وإنه جرى التوصل لاتفاقية تهدف إلى مشاركة إيران في هذه العملية (محادثات التطبيع بين أنقرة ودمشق)، معتبراً أنه «من المنطق أن تكون الاتصالات المقبلة مخصصة لتطبيع العلاقات التركية - السورية بوساطة من روسيا وإيران (وهما الدولتان الضامنتان مع تركيا لمسار آستانة).
وجاءت تصريحات لافروف بشأن إشراك إيران في مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق، بعد أقل من يوم واحد على تصريحات للرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد فيها أن هناك ضرورة لاستمرار اللقاءات بين بلاده وروسيا وسوريا، مع إمكانية انضمام إيران، من أجل الوصول إلى تحقيق الاستقرار في شمال سوريا.
وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في تصريحات، أمس الخميس، أن المحادثات الثلاثية مع الجانبين السوري والروسي ستتواصل، وسيُعقد، في الأيام المقبلة، اجتماع تقنيّ بين وفود من تركيا وسوريا وروسيا لاستكمال محادثات الموضوعات التي طُرحت في محادثات وزراء الدفاع ورؤساء المخابرات في موسكو، في 28 ديسمبر (كانون الأول)، مضيفاً أنه يجري «بذل كل ما نستطيع من جهد؛ بهدف التوصل إلى نتائج إيجابية من خلال هذه المحادثات».
وشدد على أن هدف بلاده من المحادثات هو مكافحة التنظيمات الإرهابية، وأنها لن تتخذ أي خطوات قد تؤثر سلباً على السوريين، المقيمين في تركيا، أو الموجودين في الداخل السوري، وأن هدف تركيا هو عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، ولكن بطريقة آمنة وطوعية ودون التسبب بأي ضرر، ويجب أن يفهم الجميع هذا الأمر بشكل واضح.
- قصف في ريف حلب
على صعيد آخر، سقطت 6 صواريخ مصدرها مناطق انتشار قوات سوريا الديمقراطية «قسد» والنظام السوري بريف حلب الشمالي، أمس الخميس، على محيط القاعدة التركية في بلدة دابق بريف أعزاز. كما تُوفي أحد عناصر فصيل «الجبهة الشامية»، المنضوي تحت قيادة ما يُعرَف بـ«الجيش الوطني السوري» المُوالي لتركيا، متأثراً بإصابته إثر استهدافه برصاصة قنّاصة مصدرها مناطق سيطرة قوات النظام في مدينة تادف بريف مدينة الباب شرق حلب.
إلى ذلك، دعا ناشطون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمشاركة بمظاهرة احتجاجية في مدينة الباب، اليوم الجمعة، على مقتل قيادي في حركة «أحرار الشام» يُدعى «أبو عدي عولان»، بطائرة مسيَّرة واتهام الجانب التركي بالوقوف خلف عملية استهدافه.
وأفاد «المرصد السوري» بأن المظاهرة ستنطلق، بعد الظهر، في دوار «الشهيد أبو غنوم» في مدينة الباب؛ لمطالبة الجانب التركي بمحاسبة المسؤول عن قتل القيادي. ولفت إلى أنه بتاريخ 29 يناير (كانون الثاني) انتشرت كتابات على الجدران في مدينة الباب ضمن منطقة درع الفرات بريف حلب الشرقي تتهم الجانب التركي بالتورط في مقتل أحد قياديي فصيل «حركة أحرار الشام»، عبر استهدافه بصاروخ طائرة مسيّرة من نوع «بيرقدار» التركية، حيث كتبت عبارات «رسالة إلى إردوغان: لا تخسر الشعب السوري»، و«الشعب يريد محاسبة مجرم البيرقدار»، و«دم الشهيد نور لنا ونار على الظالمين».
ونشرت الحركة صوراً لبقايا الصاروخ الذي استهدف القيادي عولان، حيث تبيَّن أنه من نوع «إم إيه إم- إل»، الموجَّه بالليزر والذي تصنّعه شركة «روكتسان» التركية وتزود به مسيّرات «بيرقدار».