كشفت بيانات حكومية يمنية عن حجم التدهور الاقتصادي والإنساني غير المسبوق الذي تعيشه البلاد بفعل الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، مؤكدة أن الصراع الذي أشعلته الجماعة الحوثية ألحق بالاقتصاد الوطني خسائر تراكمية قُدرت بنحو 126 مليار دولار حتى عام 2021، في وقت تتسع فيه دائرة الفقر والبطالة، وتتراجع فرص التعافي الاقتصادي بصورة مقلقة.
وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن الاقتصاد اليمني واصل انكماشه تحت وطأة الحرب وتداعياتها الممتدة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، في ظل استمرار تعثر الصادرات النفطية، وتراجع النشاط التجاري، وازدياد الضغوط على العملة المحلية؛ الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على مستويات المعيشة وقدرة السكان على تأمين احتياجاتهم الأساسية.
وبحسب التقرير الخاص بالمؤشرات الاقتصادية والتنموية والإنسانية في اليمن، خلال عامي 2024 و2025، فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 43 في المائة بين عامي 2015 و2024. بعد أن كان قد سجل انكماشاً بنحو 50 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2021، وهو ما يعكس، وفق معدّي التقرير، عمق الأزمة الاقتصادية واستمرار آثارها التراكمية على مختلف مفاصل الاقتصاد الوطني.
وتُظهر البيانات اليمنية أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تراجع إلى 471 دولاراً فقط خلال عام 2024، مقارنة بـ1430 دولاراً في عام 2014، وهو تراجع حاد يكشف حجم الانهيار الذي أصاب القوة الشرائية ومستويات الدخل الفردي خلال سنوات الحرب.
ويعزو التقرير جانباً من هذا التراجع إلى تداعيات الحرب واستهداف الحوثيين موانئ تصدير النفط؛ الأمر الذي أدى إلى توقف الصادرات النفطية، وهي المورد الرئيس للعملة الصعبة في البلاد، بما فاقم من اختلالات المالية العامة، وأضعف قدرة الحكومة على تمويل الخدمات الأساسية والإنفاق التنموي.
بطالة تتجاوز المعدلات
في سوق العمل، رسمت البيانات الحكومية اليمنية صورة قاتمة عن أوضاع التشغيل؛ إذ بلغ معدل البطالة بين الشباب 32.4 في المائة، متجاوزاً المتوسط العالمي البالغ 13.6 في المائة، وكذلك المتوسط العربي الذي يقف عند 25.9 في المائة، في مؤشر واضح على اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وضعف قدرة الاقتصاد المنهك على توليد فرص عمل جديدة.
ويرى التقرير أن استمرار التراجع في قطاعات التعليم والصحة ومستويات المعيشة أسهم في تعميق هذه الأزمة، مع تآكل رأس المال البشري واتساع رقعة الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً في أوساط الشباب الذين باتوا الأكثر تأثراً بانسداد فرص العمل وضعف برامج التدريب والتأهيل.
وفي سياق متصل، أظهرت مؤشرات التنمية البشرية تراجعاً حاداً في ترتيب اليمن عالمياً؛ إذ سجل البلد 0.470 نقطة في مؤشر التنمية البشرية، مقارنة بمتوسط عربي يبلغ 0.719، ليحتل المرتبة 184 من أصل 193 دولة في تقرير التنمية البشرية لعام 2025، بعد أن كان في المرتبة 160 عام 2014، بما يعكس حجم التراجع في مؤشرات التعليم والصحة ومستويات الدخل.
اتساع رقعة الفقر
على الصعيد الإنساني، أظهرت بيانات التقرير اليمني اتساع دائرة الاحتياج بصورة لافتة؛ إذ ارتفع عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية خلال العام الحالي إلى نحو 23.1 مليون شخص، مقارنة بـ19.5 مليون في العام الماضي، و18.2 مليون في العام الذي سبقه، في وقت يشهد فيه التمويل الإنساني تراجعاً حاداً.
ووفق البيانات الحكومية اليمنية، فإن نسبة تغطية التمويل الفعلي للاحتياجات الإنسانية خلال العام الماضي لم تتجاوز 28 في المائة من إجمالي الاحتياجات، مقارنة بمتوسط بلغ 64 في المائة خلال الفترة بين 2016 و2024، ما يضع ملايين اليمنيين أمام فجوة متزايدة بين الاحتياجات المتصاعدة والموارد المتاحة للاستجابة الإنسانية.
كما أكدت البيانات أن 50.3 في المائة من الأسر اليمنية تعاني من الفقر متعدد الأبعاد، مع تفاوت واضح بين الأرياف والمدن؛ حيث ترتفع النسبة في المناطق الريفية إلى 51.1 في المائة مقابل 44.3 في المائة في المناطق الحضرية، وهو ما يعكس اتساع الحرمان في مجالات الدخل والتعليم والصحة والخدمات الأساسية.
وحذر التقرير من أن استمرار هذا المسار ستكون له تداعيات طويلة الأمد على رأس المال البشري وفرص التعافي الاقتصادي، في ظل ارتباط وثيق بين تراجع النمو وارتفاع معدلات الفقر والبطالة واتساع هشاشة الأسر اليمنية.
غذاء متوفر... لكنه بعيد المنال
في ملف الأمن الغذائي، أشارت وزارة التخطيط اليمنية إلى أنه رغم توفر السلع الغذائية في الأسواق خلال فبراير (شباط) الماضي، فإن القدرة على الوصول إليها ما زالت تمثل التحدي الأكبر للأسر اليمنية، نتيجة الارتفاع المستمر في الأسعار، وتراجع قيمة العملة المحلية، والانخفاض الحاد في حجم المساعدات الإنسانية.
وبحسب تقرير السكرتارية الفنية للأمن الغذائي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، المدعوم من برنامج نظم معلومات الأمن الغذائي والتغذية التابع لـ«منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)»، وبتمويل من «البنك الدولي»، فإن إجمالي واردات السلع الغذائية الأساسية خلال فبراير بلغ نحو 194 ألفاً و517 طناً، بينها 84 ألف طن من القمح، بما يمثل 43 في المائة من إجمالي الواردات الغذائية.
لكن هذه الوفرة النسبية في المعروض لم تمنع من استمرار ارتفاع الأسعار؛ إذ بلغ سعر السلة الغذائية الواحدة نحو 232 ألف ريال يمني خلال فبراير، بزيادة 3 في المائة مقارنة ببداية العام الحالي، فيما ارتفعت أسعار السلة الغذائية بنسبة 575 في المائة مقارنة بمستوياتها المسجلة عام 2016.
وزاد من حدة الأزمة انخفاض توزيع المساعدات الغذائية بصورة كبيرة؛ إذ وصلت المساعدات الغذائية إلى 2 في المائة فقط من إجمالي المستفيدين، فيما بلغت نسبة المستفيدين من المساعدات التغذوية نحو 6 في المائة، وهي مستويات متدنية تعكس محدودية الاستجابة قياساً بحجم الاحتياج المتصاعد.
ودعا معدّو التقرير إلى تبني حزمة سياسات عاجلة، في مقدمتها دعم مسار السلام الشامل والمستدام، وإنهاء الانقلاب الحوثي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز القطاعات كثيفة العمالة، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري، إلى جانب توسيع برامج تشغيل الشباب والتدريب المهني، باعتبار ذلك المسار الأكثر واقعية للحد من الفقر وتحقيق التعافي المستدام.
