تطمينات مصرية بشأن الشحنات الغذائية المستوردة من الخارج

الحكومة تنفي الإفراج عن منتجات منتهية الصلاحية

اجتماع مجلس الوزراء المصري (الحكومة المصرية)

وجهت مصر تطمينات لمواطنيها بشأن «سلامة الشحنات الغذائية المستوردة من الخارج»، ونفت الحكومة المصرية «الإفراج عن منتجات منتهية الصلاحية». ورد «مجلس الوزراء المصري» في إفادة رسمية (الثلاثاء) على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من «أنباء تزعم الإفراج عن شحنات منتجات غذائية منتهية الصلاحية، وتداولها بالأسواق المصرية».
وتؤكد الحكومة المصرية «اهتمامها بتوفير السلع الرئيسية للمواطن، بأسعار (عادلة) لتقليل تداعيات الأزمات العالمية على المواطن»، وتشير «إلى أنها ما زالت تبذل قصارى جهدها لسرعة الإفراج عن باقي السلع في الموانئ؛ لضمان استدامة (دوران) عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين».
وأكد «مجلس الوزراء المصري» (الثلاثاء) أنه «لا صحة للإفراج عن شحنات منتجات غذائية منتهية الصلاحية وتداولها بالأسواق»، مشدداً على أن «جميع الشحنات الغذائية المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق (آمنة) تماماً، ومُطابقة لكافة المواصفات القياسية واللوائح الفنية الملزمة، وتخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل (الهيئة القومية لسلامة الغذاء)، ويتم سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للاشتراطات الدولية». وناشدت الحكومة المصرية المواطنين «عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة».
في السياق ذاته قال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، (مساء الاثنين) إن «الحكومة استعرضت في اجتماعها الأخير تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، واستخدامها في صناعة الأعلاف، حيث تمت الإشارة إلى أنه تتوافر كميات كبيرة من المتبقيات الزراعية تقدر بنحو 40 مليون طن سنوياً، وتستخدم حالياً في عدد من المجالات، منها إنتاج الأعلاف غير التقليدية، وإنتاج الأسمدة العضوية»، لافتاً إلى أن «الاجتماع تناول عدداً من الإجراءات المتعلقة بتوفير الأعلاف؛ تفادياً لتداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية، التي أثرت على مدخلات صناعة الأعلاف، وارتفاع أسعارها، حيث إن الأعلاف تمثل نحو 75 في المائة من جملة تكاليف الإنتاج لصناعة الدواجن، وكذا تربية المواشي»، مؤكداً أن «مصر تستورد سنوياً كميات من فول الصويا والذرة الصفراء بخلاف الإنتاج المحلي تقدر بنحو 4 ملايين طن من بذرة فول الصويا، و13 مليون طن من الذرة الصفراء».
وذكر متحدث الحكومة المصرية أن «الاجتماع تطرق إلى جهود وزارة الزراعة في إطار العمل على زيادة حجم الإنتاج المحلي من فول الصويا، والذرة الصفراء، والتي تمثلت في تشجيع الزراعات التعاقدية للذرة الصفراء، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم تسليم كافة الكميات المنتجة من المزارعين بأسعار تتراوح بين 8 آلاف و9 آلاف جنيه للطن، وهو ما يمثل سعراً مشجعاً للمزارعين، وجارٍ حالياً التجهيز للتعاقد على الموسم الجديد لزراعة مساحات كبيرة من الذرة الصفراء».
ودعا رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي إلى «أهمية العمل على تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، واستغلالها الاستغلال الأمثل في صناعة الأعلاف، بما يسهم في توفير المزيد من الأعلاف المطلوبة».
وعلى مدار الأشهر الماضية تشهد مصر ارتفاعاً في أسعار الدواجن والبيض؛ بسبب أزمة مستلزمات الإنتاج وعدم توافر الأعلاف. وتواجه مصر أزمة غلاء عقب انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وبلغ سعر العملة الأميركية 30.18 حتى أمس (الثلاثاء). وكانت معدلات التضخم في مصر قد بلغت معدلات قياسية هي الأعلى منذ 5 سنوات.