مصر تطلق مبادرة لوقف التصعيد في الأراضي المحتلة

تتضمن عدم دخول الفصائل في المواجهات... وتراجع إسرائيل عن إجراءاتها

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في رام الله (أ.ب)

بدأت مصر اليوم (الثلاثاء) تحركات مكثفة من أجل الحد من التصعيد في الأراضي الفلسطينية. وقالت مصادر مصرية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن «رئيس الاستخبارات المصرية اللواء عباس كامل سلم رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى نظيره الفلسطيني محمود عباس، تضمنت مبادرة لوقف التصعيد».
وأوضحت المصادر، التي اشترطت عدم ذكر اسمها، أن المقترحات المصرية تضمنت «تحرك الأجهزة الأمنية في الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية لاستعادة السيطرة على مناطق الضفة الغربية، في مقابل تعهدات من جانب الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن الإجراءات التصعيدية الأخيرة، التي أعلنت عقب العمليات التي شهدتها مدينة القدس خلال الأيام الماضية».
وتضمنت المقترحات أيضاً «استعادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية السيطرة داخل مخيمات اللاجئين، مقابل التزام إسرائيل بوقف الاقتحامات، التي غالباً ما تؤدي إلى اشتعال اشتباكات مع الفلسطينيين»، بحسب المصادر التي أشارت إلى «تأكيد مصر على ضرورة عدم انجرار الفصائل الفلسطينية إلى المواجهة، خشية أن يؤدي ذلك إلى اتساع نطاق التوتر».
وأوضحت المصادر أن التحرك المصري «يستهدف في المقام الأول حقن دماء الفلسطينيين، وضمان عدم تقديم مبرر للعناصر المتشددة في الحكومة الإسرائيلية لاستغلال الموقف، ودفع الأمور نحو مزيد من الإجراءات التصعيدية».
وأشارت المصادر إلى أن مصر أكدت بشكل واضح خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن للقاهرة، على «ضرورة ممارسة واشنطن لضغوط واضحة على الحكومة الإسرائيلية، لضمان عدم انزلاق الوضع الميداني في المدن الفلسطينية إلى مواجهات شاملة»، إضافة إلى ضرورة «تحجيم اقتحام الأماكن المقدسة وممارسات المستوطنين، والتي تؤدي إلى استفزاز مشاعر الغضب الدينية والشعبية لدى الفلسطينيين».
وزار وزير الخارجية الأميركي مصر وإسرائيل والضفة لبحث تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية، وعقد لقاء اليوم (الثلاثاء) والرئيس الفلسطيني.
ونجحت مصر في السنوات الأخيرة أكثر من مرة، في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في غزة، ومن بين تلك الاتفاقات ما كان في أغسطس (آب) من العام الماضي، وكذلك في ديسمبر (كانون الأول) 2021.