القيادة الفلسطينية تحمّل إسرائيل مسؤولية التصعيد وتحذّر من تدهور في المنطقة كلها

تأهب واستنفار وغضب ورعب في القدس... {المنفذ الأول بارع والثاني طفل}

جنود إسرائيليون بالقرب من موقع العملية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون بالقرب من موقع العملية (إ.ب.أ)
TT

القيادة الفلسطينية تحمّل إسرائيل مسؤولية التصعيد وتحذّر من تدهور في المنطقة كلها

جنود إسرائيليون بالقرب من موقع العملية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون بالقرب من موقع العملية (إ.ب.أ)

فتح فلسطيني، في الثالثة عشرة من عمره، النار على مستوطنين في القدس، أمس السبت، في هجوم ثانٍ في المدينة خلال أقل من 24 ساعة، وأصاب اثنين من المستوطنين (في حالة خطيرة)، قبل أن يصيبه أحد المستوطنين في المكان بجروح خطيرة.
وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن اثنين من اليهود أُصيبا بجروح خطيرة في هجوم إطلاق نار قرب بلدة سلوان في البلدة القديمة في القدس، أحدهما عمره 45 عاماً، ونجله الذي يبلغ 22 عاماً.
وجاءت العمليتان بعد قتل إسرائيل 10 فلسطينيين في هجوم دامٍ على جنين يوم الخميس أوقف معه الرئيس الفلسطيني محمود عباس التنسيق الأمني في أعقاب اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية.
واجتمع عباس السبت مجدداً بالقيادة الفلسطينية التي حمّلت «حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التصعيد الخطير الذي وصلت إليه الأوضاع بسبب جرائمها التي وصلت إلى 31 شهيداً خلال الشهر الحالي، واستمرارها في ممارساتها الاستيطانية الاستعمارية، وضم الأراضي، وهدم البيوت، والاعتقالات، وسياسات التطهير العرقي والفصل العنصري، واستباحة المقدسات الإسلامية والمسيحية والاقتحامات للمسجد الأقصى».
وقالت القيادة الفلسطينية في بيان إن «هذه السياسات هي نتاج لتنصّل حكومة الاحتلال الإسرائيلي من الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الموقّعة وانتهاكها قرارات الشرعية الدولية».
وحذرت «حكومة الاحتلال من الاستمرار بهذا النهج الذي سيؤدي إلى المزيد من التدهور، ما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة كلها».ودعت القيادة الفلسطينية، المجتمع الدولي والإدارة الأميركية إلى «إلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف أعمالها أحادية الجانب، الأمر الذي يشكل المدخل العملي لإعادة الاعتبار للمسار السياسي بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود عام 1967 بما فيها القدس الشرقية»، مؤكدةً «تمسكها بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».
وأكدت القيادة الفلسطينية، «الاستمرار في تطبيق القرارات التي اتخذتها في اجتماعها يوم الخميس الماضي، ومواصلة العمل مع الجهات الدولية، والعربية من أجل توفير الدعم، والإسناد، والحماية الدولية، وصولاً لنيل شعبنا حقوقه المشروعة كاملةً».
كما أكدت، «أهمية الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس عباس إلى الحوار الوطني الشامل، من أجل تحصين الجبهة الداخلية، وتعزيز الموقف السياسي، وتوحيده لمواجهة التحديات التي تعصف بقضيتنا وشعبنا».

موقع عملية سلوان (د.ب.أ)

وجاء الهجوم الجديد في ظل حالة تأهب إسرائيلي غير مسبوقة، بعدما قتل فلسطيني 7 إسرائيليين قرب كنيس يهودي في المدينة يوم الجمعة.
وأمر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، أمس (السبت)، بتعزيز القوات العسكرية في الضفة الغربية، في حين قرر قائد الشرطة كوبي شبتاي رفع درجة الجهوزية والاستعداد في القدس إلى أعلى مستوى.
وشدد هاليفي وشبتاي على «زيادة اليقظة ورفع حالة التأهب وزيادة القوات» على طول خط التماس بين الضفة الغربية وإسرائيل وفي القدس.
وأوعز هاليفي كذلك بعد جلسة تقييم أمنية، شارك فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالاستعداد «لسيناريوهات تصعيد محتمل» في المنطقة بعد العملية التي نفذها الشاب خيري علقم (21 عاماً) من سكان الطور شرق القدس، واتضح للشرطة الإسرائيلية أنه من دون سوابق أمنية.
وفي إطار التأهب، دعت الشرطة الإسرائيلية، الإسرائيليين إلى حمل أسلحتهم للتصدي لأي هجمات محتملة.
لكن تنفيذ العملية في ظل كل هذا التأهب، أشعل غضب المستوطنين في المدينة الذين هاجموا العرب عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وكتبوا: «اهدموا بيوتهم» و«شردوهم». وخاطبوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «لا ترحمهم أو استقل».
وكتب مراسل صحيفة «يديعوت أحرونوت» في القدس: «العاصمة تعيش حالة رعب». بينما أفاد مراسل «إذاعة كان»، بأن اليهود يشتكون من انعدام الأمن في القدس. وقال: «العملية نفذت على الرغم من أن قوات الشرطة منتشرة في كل مكان».
وكان المستوطنون الغاضبون قد هاجموا نتنياهو ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بعد وصولهما إلى مكان عملية السبت، وقالوا للوزير: «هذه العملية في رقبتك الآن وفي ولايتك»، ورد عليهم: «الموت للإرهابيين».
وبدأت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عملية تحقيق واسعة حول العمليتين، الأولى والثانية، بعدما تبين أن جد المنفذ الأول، واسمه أيضاً خيري علقم، قُتل على يد مستوطن عام 1998، وبسبب شكوك حول تخطيط مبيت للعملية، ظهر مع استخدام محترف للمسدس الوحيد الذي كان بيده.
ووقعت العملية الأولى التي وصفها الإعلام الإسرائيلي بالهجوم «الأكثر دموية منذ عام 2011»، (حين نفذت عملية أدت لمقتل 8 إسرائيليين في مدرسة دينية)، أمام كنيس يهودي في الحي الاستيطاني «نيفه يعقوب»، ومحيط الكنيس، وصولاً لمفترق بيت حنينا.
وقال قائد الشرطة الإسرائيلية، كوبي شبتاي، إن منفذ العملية تصرف بمفرده، ونفذ العملية بمسدس.
وأظهر التحقيق أنه وصل بسيارته إلى المكان، ونزل ثم بدأ في إطلاق النار على المارة على بعد 100 متر من الكنيس، ثم تقدم نحو الكنيس وأطلق النار على مزيد من المارة، ثم عاد إلى مركبته، وعلى بعد أمتار قليلة خاض اشتباكاً مع أفراد الشرطة الإسرائيلية ثم قضى.

وقال شبتاي: «إن المنفذ أطلق النار على المستوطنين من مسافة قريبة جداً».
وأكدت وسائل إعلام عبرية، السبت، أن المؤسسة الأمنية بدأت التحقيق، «في المهارة التي أظهرها علقم، في إطلاق النار».
وقال موقع «واللا» العبري، إن هناك شكوكاً أمنية بأنه قد يكون قد تلقى تدريباً على السلاح.
وقالت «القناة 13» إن منفذ العملية «أظهر احترافية لافتة، وأصاب أهدافه بصورة دقيقة».
ويجري البحث في إمكانية تلقي علقم مساعدة، أو مشاركة نواياه مع آخرين.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 42 فلسطينياً من القدس في إطار التحقيق المفتوح، بينهم أكثر من 15 فرداً من أفراد عائلة علقم، بينهم والداه، بعد أن اقتحمت قوات كبيرة منزلهم واعتدت على أفراد العائلة واحتجزتهم وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية، ثم اعتقلت 15 منهم.وقرر المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، كوبي شبتاي، تعزيز وجود وحدة «اليمام» للعمليات الخاصة في مدينة القدس بعدما رفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى.
وأججت العملية الثانية أمس (السبت) مخاوف إسرائيلية من تصعيد داخلي، في قلب إسرائيل، وليس عبر صواريخ من قطاع غزة أو عمليات في الضفة.
ووضع رئيس الحكومة نتنياهو،على أجندة اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغّر «الكابنيت» مساء السبت، 5 مقترحات رداً على عمليتي القدس اللتين نفذهما فلسطينيان من المدينة وتسببتا في قتل وجرح إسرائيليين.
وقال مصدر سياسي رفيع لوسائل إعلام إسرائيلية: «إن الرد الإسرائيلي على عمليتي نفيه يعكوف وسلوان سيكون سريعاً وقاسياً». وأضاف: «من المواضيع المطروحة تكثيف وجود القوات العسكرية في الميدان، وسد منازل الإرهابيين فوراً، واعتقال أفراد عائلاتهم، والعمل على سن قانون يتيح إبعاد الإرهابيين بمن فيهم سكان القدس وأبناء عائلاتهم. كما يتم البحث في تعجيل الإجراءات الضرورية لإصدار تصاريح حمل السلاح للمواطنين (الإسرائيليين)».


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي «مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

«مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

قتلت إسرائيل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية، الخميس، بعد حصار منزل تحصنوا داخله في نابلس شمال الضفة الغربية، قالت إنهم يقفون خلف تنفيذ عملية في منطقة الأغوار بداية الشهر الماضي، قتل فيها 3 إسرائيليات، إضافة لقتل فتاة على حاجز عسكري قرب نابلس زعم أنها طعنت إسرائيلياً في المكان. وهاجم الجيش الإسرائيلي حارة الياسمينة في البلدة القديمة في نابلس صباحاً، بعد أن تسلل «مستعربون» إلى المكان، تنكروا بزي نساء، وحاصروا منزلاً هناك، قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة في المكان انتهت بإطلاق الجنود صواريخ محمولة تجاه المنزل، في تكتيك يُعرف باسم «طنجرة الضغط» لإجبار المتحصنين على الخروج، أو لضمان مقتلهم. وأعلنت وزارة

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

في وقت اقتطعت فيه الحكومة الإسرائيلية، أموالاً إضافية من العوائد المالية الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية، لصالح عوائل القتلى الإسرائيليين في عمليات فلسطينية، دفع الكنيست نحو مشروع جديد يتيح لهذه العائلات مقاضاة السلطة ورفع دعاوى في المحاكم الإسرائيلية؛ لتعويضهم من هذه الأموال. وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، الخميس، إن الكنيست صادق، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يسمح لعوائل القتلى الإسرائيليين جراء هجمات فلسطينية رفع دعاوى لتعويضهم من أموال «المقاصة» (العوائد الضريبية) الفلسطينية. ودعم أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي ومن المعارضة، كذلك، المشروع الذي يتهم السلطة بأنها تشجع «الإرهاب»؛

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

دخل الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب وقصف بدباباته موقعاً في شرق مدينة غزة، أمس الثلاثاء، ردّاً على صواريخ أُطلقت صباحاً من القطاع بعد وفاة القيادي البارز في حركة «الجهاد» بالضفة الغربية، خضر عدنان؛ نتيجة إضرابه عن الطعام داخل سجن إسرائيلي.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

صمد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ، فجر الأربعاء، منهيا بذلك جولة قصف متبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية استمرت ليلة واحدة (أقل من 24 ساعة)، في «مخاطرة محسوبة» بدأتها الفصائل ردا على وفاة القيادي في «الجهاد الإسلامي» خضر عدنان في السجون الإسرائيلية يوم الثلاثاء، بعد إضراب استمر 87 يوما. وقالت مصادر فلسطينية في الفصائل لـ«الشرق الأوسط»، إن وساطة مصرية قطرية وعبر الأمم المتحدة نجحت في وضع حد لجولة القتال الحالية.

كفاح زبون (رام الله)

ملعب يعدّ متنفساً لأطفال مخيم بالضفة الغربية يهدده قرار هدم إسرائيلي

أطفال مخيم عايدة للاجئين الفلسطينيين يتدربون على كرة القدم في ملعب صغير ملاصق لجدار الفصل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
أطفال مخيم عايدة للاجئين الفلسطينيين يتدربون على كرة القدم في ملعب صغير ملاصق لجدار الفصل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
TT

ملعب يعدّ متنفساً لأطفال مخيم بالضفة الغربية يهدده قرار هدم إسرائيلي

أطفال مخيم عايدة للاجئين الفلسطينيين يتدربون على كرة القدم في ملعب صغير ملاصق لجدار الفصل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
أطفال مخيم عايدة للاجئين الفلسطينيين يتدربون على كرة القدم في ملعب صغير ملاصق لجدار الفصل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

في ملعب صغير ملاصق لجدار الفصل بالضفة الغربية المحتلة، كان أطفال مخيم عايدة للاجئين الفلسطينيين يتدربون على كرة القدم غير مكترثين بالإسمنت الشاهق الذي بات جزءاً من المشهد، حتى جاء قرار إسرائيلي بهدم المنشأة التي تحوّلت إلى متنفس نادر لسكان المخيم المكتظ قرب بيت لحم.

يقول عبد الله عدنان، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، وهو يستعد لتدريبات المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، إن «هذا الملعب منَحَني فعلاً القدرة على التدريب»، مضيفاً: «لولاه، لَما كانت لديّ هذه الفرصة لأمثّل المنتخب».

وُلد عدنان ونشأ في «عايدة»، على غرار شبان كثيرين من المخيّم أدّوا أولى مراوغاتهم هنا.

في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عثر أطفال جاءوا للعب على مذكرة للجيش الإسرائيلي عند مدخل الملعب، أحضروها إلى مهند أبو سرور، المدير الرياضي لنادي شباب عايدة.

طفل فلسطيني يتدرب على حراسة المرمى بملعب كرة قدم في مخيم عايدة بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

يقول أبو سرور: «فوجئنا عندما اكتشفنا أنها قرار بهدم ملعب كرة القدم في مخيم عايدة».

ويضم هذا الملعب، الذي تُعادل مساحته نصف ملعب كرة قدم، وفق المعايير الرسمية، أكثر من 500 طفل يتدربون على أرضيته.

«مساحة مفتوحة»

يضيف أبو سرور أن «هذا الملعب هو المساحة المفتوحة الوحيدة التي نملكها. وإغلاقه يشكل انتكاسة لحلم الأطفال وإسكاتاً للشعب الفلسطيني وطموحه أن يكون جزءاً من هذه الرياضة».

ويشير عدنان، البالغ 18 عاماً، إلى أن الملعب «طوق نجاة»، إذ إنه لو لم يكن موجوداً لاضطر إلى اللعب في الشارع أو ترك اللعبة نهائياً.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967 وتهدم، بشكل متكرر، منازل أو منشآت فلسطينية بحجةِ بنائها بلا ترخيص.

طفل فلسطيني يتدرب على كرة القدم في ملعب بمخيم عايدة قررت السلطات الإسرائيلية هدمه وتظهر خلفه أجزاء من جدار الفصل بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

واطّلعت «وكالة الصحافة الفرنسية» على مذكرة الجيش، الصادرة عن «كوغات»، هيئة وزارة الدفاع المسؤولة عن الشؤون المدنية الفلسطينية، والتي تقول إن الملعب بُني «دون ترخيص».

لكن أنطون سلمان، رئيس بلدية بيت لحم وقت إنشاء الملعب في 2021، يؤكد أن الموقع قانوني تماماً.

ويشير إلى أن البلدية استأجرت الأرض من الكنيسة الأرمنية المالكة لها، قبل أن تتولى اللجنة الشعبية للمخيم إدارتها، الأمر الذي أكده رئيس اللجنة سعيد العزة.

وردّاً على أسئلة «وكالة الصحافة الفرنسية»، قال الجيش الإسرائيلي إنه «على طول السياج الأمني (الجدار الفاصل)، هناك أمر مصادرة وأمر يحظر البناء، وبالتالي فإن البناء في المنطقة نُفّذ بصورة غير قانونية»، مضيفاً أن طعناً قدّمته الكنيسة الأرمنية ما زال قيد النظر.

وكغيره من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، أنشئ «مخيم عايدة» لإيواء جزء من مئات الآلاف الذين فرّوا أو أُجبروا على مغادرة منازلهم عام 1948 عند قيام إسرائيل. ومع مرور الوقت، تحولت مدن الخيام إلى أحياء إسمنتية مكتظة.

جنود إسرائيليون يُوقفون فلسطينياً ووُجّه إلى الحائط لتفتيشه في مخيم نور شمس قرب طولكرم بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

ويقول العزة إن «أكثر من سبعة آلاف شخص يعيشون على هذه القطعة من الأرض. الشوارع ضيقة، وليس لدينا مكان آخر للتنفس!».

«فرنسا أسهل من نابلس»

يعرض أبو سرور بفخرٍ ما قدّمه الملعب للسكان، إذ تمكنت مجموعات شبابية من السفر إلى الخارج للمشاركة في لقاءات رياضية، في متنفس نادر، مقارنة بالحصار المفروض على الضفة الغربية.

ويقول: «الذهاب للعب في فرنسا أسهل من الذهاب للعب في نابلس» (على بُعد أقل من مائة كيلومتر شمال الضفة الغربية).

وبعد الهجوم غير المسبوق لحركة «حماس» على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والذي أطلق شرارة حرب ضروس في قطاع غزة، أقامت السلطات الإسرائيلية مئات الحواجز الإضافية في الأراضي الفلسطينية.

يضم ملعب مخيم عايدة الذي تُعادل مساحته نصف ملعب كرة قدم وفق المعايير الرسمية أكثر من 500 طفل يتدربون على أرضيته (أ.ف.ب)

وبات التنقل بين المدن أكثر تعقيداً بفعل شبكات طرق مخصّصة للمستوطنين، يُحظر على الفلسطينيين استخدام أجزاء منها، ما يَفرض عليهم الالتفاف لمسافات طويلة.

وفي الآونة الأخيرة، احتاج فريق كرة قدم من رام الله، التي تبعد نحو 20 كيلومتراً، إلى ست ساعات للوصول إلى مخيم عايدة، وفق أبو سرور.

وعلى هامش تدريب يضم نحو خمسين طفلاً بين الخامسة والعاشرة، يأمل المدرب محمود جندية أن يُبقي القرارُ الملعب قائماً.

ويقول: «نعم، الجدار موجود، نشعر بأننا في سجن. لكن رغم ذلك، الأهم أن يبقى الملعب وأن يواصل الأطفال اللعب. إذا هُدم الملعب، فإن كل أحلام الأطفال ستُهدم».


«اليونيفيل»: لا مؤشرات على إعادة تسليح «حزب الله» في جنوب لبنان

جنود من الكتيبة النيبالية في «اليونيفيل» ببلدة ميس الجبل الحدودية (إ.ب.أ)
جنود من الكتيبة النيبالية في «اليونيفيل» ببلدة ميس الجبل الحدودية (إ.ب.أ)
TT

«اليونيفيل»: لا مؤشرات على إعادة تسليح «حزب الله» في جنوب لبنان

جنود من الكتيبة النيبالية في «اليونيفيل» ببلدة ميس الجبل الحدودية (إ.ب.أ)
جنود من الكتيبة النيبالية في «اليونيفيل» ببلدة ميس الجبل الحدودية (إ.ب.أ)

قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) إنها لم تجد أي دليل على إعادة تسليح «حزب الله» منذ دخول وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وقالت المتحدثة باسم «اليونيفيل»، كانديس أرديل، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، الجمعة: «منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، العام الماضي، لم نر في جنوب نهر الليطاني أي دليل على دخول أسلحة جديدة، أو بناء بنى تحتية عسكرية جديدة من جانب جهات غير حكومية، أو تحركات عسكرية من جانب فاعلين غير حكوميين».

وقالت إن أفراد قوة حفظ السلام موجودون يومياً على الأرض لمراقبة الوضع. وأضافت أن «أفراد قوة (اليونيفيل) رصدوا وأبلغوا عن أنشطة الجهات غير الحكومية، بما فيها (حزب الله)، في منطقة العمليات بجنوب لبنان، سواء قبل اندلاع القتال المفتوح أم أثناءه».

ولفتت إلى أن الوضع في الجنوب لا يزال هشاً، غير أن أفراد قوة حفظ السلام يواصلون جهودهم لترسيخ الاستقرار الذي أُعيد إرساؤه بعد الصراع الذي شهدته المنطقة العام الماضي.


سلام يعلن عن إنجاز مسودة قانون «الانتظام المالي» وإعادة الودائع خلال 4 سنوات

رئيس الحكومة نواف سلام متحدثاً عن مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع (رئاسة الحكومة)
رئيس الحكومة نواف سلام متحدثاً عن مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع (رئاسة الحكومة)
TT

سلام يعلن عن إنجاز مسودة قانون «الانتظام المالي» وإعادة الودائع خلال 4 سنوات

رئيس الحكومة نواف سلام متحدثاً عن مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع (رئاسة الحكومة)
رئيس الحكومة نواف سلام متحدثاً عن مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أنه تم الانتهاء من إنجاز مسودة مشروع قانون معالجة الانتظام المالي واسترداد الودائع خلال 4 سنوات، على أن تناقَش على طاولة مجلس الوزراء، الاثنين المقبل، آملاً إقرارها دون تأخير.

وتحدث سلام في كلمة متلفزة بحضور وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، مجدداً الالتزام «بإنصاف المودعين، والسّير في طريق الإصلاح الاقتصادي والمالي».

وقال سلام: «نحن نبدأ مرحلة جديدة أساسها الشفافية، وهدفها العدالة، وأداتها قانون منصف وقابل للتنفيذ»، متوجهاً إلى المودعين بالقول «لن نقدّم مسكّناً مؤقتاً لأزمةٍ دامت سنوات؛ فعلاج هذه الأزمة يحتاج إلى صدق ووضوح واستعداد لتحمل المسؤولية، وهذه المرّة، أنتم لستم وحدكم».

إعادة الودائع خلال 4 سنوات

وتحدث سلام عن بعض تفاصيل المسودة قائلاً: «ندرك أنّ الذين دفعوا الثمن الأكبر يشكلون العمود الفقري للمجتمع اللبناني وهم: الموظفون، والمتقاعدون، والعائلات التي ادّخرت للعناية الصحية، لتعليم أولادها، لضمان مستقبلها؛ فالمودعون الّذين تقلّ قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملاً، وخلال 4 سنوات. وهؤلاء يمثّلون 85 في المائة من المودعين».

وأضاف: «أما المودعون المتوسّطون والكبار فسيحصلون على 100 ألف دولار كصغار المودعين وعلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد وديعتهم، دون أي اقتطاع من أصلها، تُسدَّد وفق جدول زمني واضح».

تحوّل في المقاربة

ودافع سلام عن مشروع القانون قائلاً: «هو لا يأتي كإجراء تقني معزول، بل كتحوّل في المقاربة، من التهرب من المسؤولية إلى تحمّلها، ومن إنكار الخسائر وتركها تصيب، بالدرجة الأولى، الفئات الأكثر ضعفاً، إلى الاعتراف بها، والتعامل معها ضمن مسار واقعيّ، قابل للتنفيذ».

وأضاف: «مشروع القانون الذي نقدّمه اليوم ليس حلماً ولا معجزة... بل بداية مسار جديد، يوقف تآكل الودائع، ويحمي الاستقرار الاجتماعي، ويضع حدّاً للانهيار وللفوضى اللذين أرهقا كل لبناني، ويعيد بناء الثقة بالنظام المالي والمصرفي».

ورأى أنه يهدف » أيضاً إلى تعافي القطاع المصرفي من خلال تقييم أصول المصارف، وإعادة رسملتها لتستعيد دورها الطبيعي في تمويل الاقتصاد، وتحفيز النمو، وتسهيل الاستثمار، والحد من تفشي الاقتصاد النقدي والموازي».

وأشار إلى أنه «للمرة الأولى، يُدخل القانون مبدأ المساءلة عن الأرباح غير العادية في صلب الحل، عبر آليات استردادٍ على شكل غرامات موجّهة، تطول الفئات التي استفادت من الأزمة على حساب المودعين العاديين».

رئيس الحكومة نواف سلام متحدثاً عن «مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع» بحضور وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد (رئاسة الحكومة)

وتحدث عمّن استفاد على حساب الناس، مؤكداً: «هناك من حوّل الأموال قبل وبعد الانهيار المالي باستغلال موقعه ونفوذه، من استفاد من الهندسات المالية، ومن التحويلات من الليرة اللبنانية إلى الدولار بسعر متدنٍ عن سعر السوق... كل هؤلاء سيساءلون ويغرّمون وفق القانون».

قد لا يكون مثالياً لكنه خطوة واقعية

وأقرّ بأن «مشروع القانون قد لا يكون مثالياً، وقد لا يحقق تطلعات الجميع»، لكنّه أكد «أنه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق، ووقف الانهيار، وإعادة العافية إلى القطاع المصرفي وتحفيز النموّ».

ورأى أن «إقرار هذا المشروع سوف يساعد على استعادة الثقة بلبنان عند أشقائه وأصدقائه؛ لأنه يتوافق مع المعايير الأساسية لصندوق النقد الدولي».

وأضاف: «لن ندعي الكمال في المشروع، لكننا نؤكد أننا عملنا ليأتي في أفضل صورة ممكنة من ضمن الموارد المتوافرة»، مؤكداً: «هذا المشروع ليس مجرد تشريع مالي، بل هو أيضاً خيار سياسي وأخلاقي: خياره الإنصاف، خياره حماية الناس بدل الامتيازات، خياره الاعتراف بالواقع بدل إنكاره، وتفعيل المساءلة والمحاسبة».