بن غفير يتحدى تعهدات نتنياهو حول الحرم القدسي

أكد أنه سيزور المكان وتوقع اجتياحاً للضفة على نمط 2002

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير خلال جولة في سوق بالقدس 30 ديسمبر (أ.ف.ب)

على الرغم من الوعود التي قطعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عمان بألا يحدث أي تغيير في واقع الحرم القدسي الشريف، فإن وزير الأمن القومي في حكومته إيتمار بن غفير، أعلن أن التزام نتنياهو للعاهل الأردني الملك عبد الله لن يمنعه من زيارة الحرم القدسي.
وقال بن غفير، في حديث إذاعي (الأربعاء): «مع كل الاحترام للأردن، فإن إسرائيل دولة مستقلة. وأنا صعدت إلى جبل الهيكل (الاسم التوراتي للمسجد الأقصى في القدس)، وسأواصل الصعود إلى جبل الهيكل».
وكانت مصادر سياسية في تل أبيب قد أكدت أن أحد أغراض نتنياهو من زيارة الأردن، هو التهدئة من روع أصدقاء إسرائيل العرب، والتأكيد لهم أنه يملك زمام الأمور بيديه، ولن يسمح بالتدهور إلى توتر. ونقلوا على لسانه، بعد عودته من عمان، أنه قال للملك عبد الله الثاني إنه ملتزم بالاتفاق الإسرائيلي الأردني باحترام الوضع الراهن والقانوني في الحرم القدسي، وعدم المساس به. وأكد أن «المنطقة جاهزة لفترة هدوء طويلة يتحرك فيها كثير من المشروعات البناءة المشتركة التي ستقود إلى السلام مع جيراننا»، إلا أن الوزير بن غفير أعلن، وفق تقديرات الخبراء في وزارته، أن «هناك خطراً كبيراً يهدد أمن إسرائيل الفترة المقبلة»، ولذلك يسارع في إقامة حرس وطني مبني على التطوع والاحتراف في آن».
وقال بن غفير، في مؤتمر صحفي مشترك مع قائد الشرطة الإسرائيلية العام، يعقوب شبتاي، إن «الخبراء في مكتبي يحذرون من سيناريو معركة (حارس الأسوار 2)، وهي عملية الاجتياح الحربي التي نفذها أرئيل شارون في سنة 2002 ولم يتوقف إلا بعد وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، الذي حاصرته قوات شارون في المقاطعة، لعدة أشهر». وأضاف بن غفير: «منذ أن توليت منصبي جلست في العديد من تقييمات الوضع والمناقشات، وخلال هذه الجلسات لاحظت أن خطراً كبيراً يهدد الأمن القومي لإسرائيل، وأهمها هو السيناريو الذي أسمعه من معظم الخبراء لدينا وهو أن معركة (حارس الأسوار 2) على الأبواب».
وعرض بن غفير خطة لتعزيز قوات الشرطة وحرس الحدود، وإنشاء «حرس وطني قوي يمنع تكرار السيناريو». وقد اعتبر المراقبون هذه الخطة «مشروعاً لتشكيل ميليشيات مسلحة من المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، تعمل بحرية وبلا حساب». ورأوا فيه عملية احتضان لميليشيات المستوطنين التي تقوم حالياً بالاعتداءات على الفلسطينيين، لتصبح أعمالهم شرعية وفقاً للقانون الإسرائيلي.
وقد أعلن جهاز الأمن العام (الشاباك) أنه يواصل عمليات اعتقال واسعة في الضفة الغربية لغرض منع التدهور الأمني. وقال في بيان له (الأربعاء)، إن قواته كشفت عن «ظاهرة يستغل خلالها نشطاء من حماس شباناً من الضفة لتفجير عمليات مسلحة». وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن «الشاباك» سمح بالنشر، بأنه «في أعقاب جهود استخباراتية لجهاز الأمن العام والجيش الإسرائيلي والشرطة، تم الكشف عن ظاهرة في إطارها يستغل نشطاء من حركة حماس في غزة، شباناً فلسطينيين في الضفة الغربية، في حالات كثيرة دون معرفتهم كمساعدين بتنفيذ عمليات. في إطار الكشف اعتُقل عشرات الشبان، وسحب جهاز الأمن تصاريح دخول 230 عاملاً فلسطينياً من غزة من أقرباء المتورطين».
وقال بيان «الشاباك» إن هذه الأنشطة تمت بإدارة «مقر الضفة» التابع لحماس، بالتعاون مع الأسرى الذين تحرروا في «صفقة شاليط». وادعى أن النشطاء في قطاع غزة يخفون هوياتهم الحقيقية ويتنكرون كشركات تجارية وكيانات مختلفة، يقومون بتجنيد شبان فلسطينيين في الضفة الغربية لـ«عمل» تجاري بمقابل، ويرسلونهم إلى مهمات مختلفة، مثل تحويل أموال مخصصة لشراء أسلحة لتنفيذ عمليات ونقل حزم وطرود تحتوي على أسلحة، وفي كل عدد كبير من الحالات لا يدركون أنهم يقومون بنقل أسلحة أو متورطين بعمليات. وأضاف أن الوسائل القتالية والأموال التي يقوم هؤلاء المبعوثون بنقلها، تهدف إلى الوصول في نهاية الأمر إلى نشطاء حماس في الضفة الغربية، والذين تم تجنيدهم من مبعدي «صفقة شاليط» لتنفيذ عمليات. وقد كان جزء من هؤلاء النشطاء على تواصل مع نشطاء حماس في غزة، وقاموا من خلال العلاقة بمخالفات أمنية، من بينها التجارة بالأسلحة، وقدمت بحقهم لوائح اتهام خطيرة أمام المحكمة العسكرية.