{طرد} ديمقراطيين من لجان الكونغرس

اتهامات جمهورية بـ {التجسس والكذب ومعاداة السامية}

رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي يتحدث للإعلام خارج مكتبه في الكابيتول أول من أمس (إ.ب.أ)

بدأ رئيس مجلس النواب الجديد كيفين مكارثي بعملية «إعادة هيكلة» المجلس؛ فسدّد ضربة موجعة للديمقراطيين عبر تجريد بعض الوجوه البارزة في الحزب من عضوية اللجان المختصة في الكونغرس.
وأعلن مكارثي، بحكم دوره الجديد، رفضه تعيين النواب آدم شيف وإريك سوالويل وإلهان عمر في لجنتي الاستخبارات والشؤون الخارجية البارزتين في المجلس. وبرّر رفضه هذا في رسالة كتبها إلى زعيم الديمقراطيين حكيم جيفريز قال فيها: «لا أستطيع أن أضع الولاء الحزبي قبل الأمن القومي، ولا أستطيع أن أبني قراري ارتكازاً على سنوات الخدمة فقط، خاصة فيما يتعلق بهذه اللجنة الحساسة، فالنزاهة تأتي في المقام الأول»، وذلك في إشارة إلى لجنة الاستخبارات التي تتلقى إحاطات سرية، وتتطلع على معلومات حساسة متعلقة بالأمن القومي الأميركي.
آدم شيف و«الكذب على الأميركيين»
فالنائب الديمقراطي آدم شيف شغل منصب رئيس لهذه اللجنة خلال سيطرة الديمقراطيين على الأغلبية في المجلس، وفتح تحقيقات بالعلاقة بين الرئيس السابق دونالد ترمب وروسيا. كما أشرف على إجراءات عزل ترمب، وهي أمور اتهمه الجمهوريون فيها بالحزبية والتحيّز.
واتهم مكارثي شيف بالكذب على الأميركيين بشأن العلاقة التي ربطت ترمب بروسيا قائلاً: «تقييمي هو أن سوء استعمال اللجنة في دورتي الكونغرس السابقتين هدد بشكل كبير مهامها المتعلقة بالأمن القومي والمراقبة، وجعل أمتنا أقل أمناً».
سوالويل و«الجاسوسة الصينية»
وتختلف المقاربة مع النائب الديمقراطي سوالويل، الذي جمعته علاقة سابقة بامرأة تدعى كرستين فانغ اتُهمت بالتجسس لصالح الصين، جمعت التبرعات لحملته الانتخابية في عام 2014.
ولم يتم الكشف عن هذه التفاصيل إلا في عام 2020، حينها أبقت رئيسة المجلس السابقة نانسي بيلوسي على عضوية سوالويل في اللجنة.
لكن مكارثي توعد بتغيير المعادلة، وهذا ما فعله، مشيراً إلى أنه حصل على إحاطة سرية من مكتب التحقيقات الفيدرالي دفعت به إلى اتخاذ قراره هذا؛ «حفاظاً على الأمن القومي». وقال مكارثي: «عندما يصبح إريك ساولويل في القطاع الخاص، لن يتمكن من الحصول على تصريح أمني، ونحن لن نطلعه في الكونغرس على أسرار أميركا»، في إشارة إلى التصريح الأمني العالي الذي تتطلبه عضوية لجنة الاستخبارات في الكونغرس.
إلهان عمر و«معاداة السامية»
أما وضع إلهان عمر فمختلف عن وضع زميليها؛ إذ إن الاتهامات الموجهة ضد النائبة من أصول صومالية بمعاداة السامية دفعت بمكارثي إلى رفض عضويتها في لجنة الشؤون الخارجية.
لكن الأمر ليس بالسهولة نفسها، مقارنة بعضوية لجنة الاستخبارات؛ فمن صلاحيات رئيس المجلس رفض أي تعيين في لجنة الاستخبارات بحكم أهميتها وسريتها. أما فيما يتعلق باللجان الأخرى في الكونغرس فعلى مجلس النواب التصويت بالأغلبية لتجريد نائب من عضويته فيها. وهذا ما سيحصل في حال عمر، لكن مكارثي بحاجة إلى إجماع جمهوري في هذا القرار، نظراً للأغلبية البسيطة الذي يتمتع بها الجمهوريون في المجلس.
قرارات مكارثي هذه أثارت حفيظة الديمقراطيين الذين اتهموه بشن حملة انتقامية ضدهم. فقال آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات السابق: «اعتراضه مبني على إشرافي على إجراءات عزل ترمب الأولى، وأني حاسبته على تجميد مئات الملايين من الدولارات من مساعدات عسكرية لأوكرانيا في عملية ابتزاز لمساعدة حملته الانتخابية».
وأشار الثلاثي الديمقراطي إلى أن قرار مكارثي هو «جائزة ترضية» للمحافظين، فقالوا في بيان مشترك: «لقد قام بصفقة فاسدة في محاولته اليائسة وشبه الفاشلة للفوز في رئاسة المجلس، وهذه الصفقة تطلبت منه انتقاماً سياسياً منّا».
إشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم «طرد» نواب من عضوية اللجان. فقد سبق للمجلس أن صوّت في عام 2021 لتجريد النائبين مارغوري غرين وبول غوزار من عضوية اللجان، بسبب اتهامات بـ«الترويج للعنف» ضد الديمقراطيين.
إلى ذلك، أعلن مكارثي عن تأسيس لجنتين جديدتين في المجلس، الأولى للتحقيق برد الإدارة الأميركية على فيروس «كوفيد-19»، والثانية للتحقيق بـ«تسييس الحكومة الأميركية للتحقيقات». وعيّن رئيس المجلس عدداً من المحافظين الجمهوريين في عضوية هذه اللجان، منهم نواب عارضوا ترشحه لرئاسة المجلس وعرقلوا التصويت عليه.