نشاط في الأسواق مع آمال بتباطؤ الفائدة

الذهب يتراجع ترقباً لبيانات أميركية

القاعة الرئيسية في بورصة فرانكفورت (رويترز)
القاعة الرئيسية في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

نشاط في الأسواق مع آمال بتباطؤ الفائدة

القاعة الرئيسية في بورصة فرانكفورت (رويترز)
القاعة الرئيسية في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، الاثنين، بدعم من شركات التكنولوجيا والعقارات، إذ محت التوقعات بأن تشهد منطقة اليورو ركوداً طفيفاً؛ إثر تصريحات مسؤولي المركزي الأوروبي المتشددة التي دفعت اليورو لأعلى مستوى في تسعة أشهر.
وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة بعدما سجل يوم الجمعة أول تراجع أسبوعي خلال العام الحالي. وقفزت أسهم شركات التكنولوجيا 1.4 في المائة مقتفية أثر نظيراتها الأميركية التي شهدت ارتفاعات يوم الجمعة بعد صدور نتائج أعمال إيجابية من عملاق خدمة البث نتفليكس.
وتراجع سهم سيمرايز الألمانية للنكهات والعطور 7.1 في المائة بعد أن أعلنت عن هامش أقل من المتوقع للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين لعام 2022، إلى جانب انخفاض قيمة شركة سويدنكير.
كما قفز مؤشر نيكي الياباني بأكثر من واحد في المائة أمس مقتفياً أثر زيادة شهدتها وول ستريت الأسبوع الماضي بقيادة الأسهم المرتبطة بالرقائق. وأنهى نيكي التعاملات على ارتفاع 1.33 في المائة مسجلاً 26906.04 نقطة، بعد أن زاد في وقت سابق إلى 26938.28 للمرة الأولى منذ شهر. ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر، ارتفع 182 وتراجع 39 واستقر أربعة.
وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.96 في المائة إلى 1945.38 نقطة، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 16 ديسمبر (كانون الأول) عند 1947.88 نقطة، وتراجع الين عن أعلى مستوى في سبعة أشهر ونصف الشهر الذي بلغه الأسبوع الماضي؛ مما ساهم في دعم معنويات المستثمرين خصوصاً المصدرين. وارتفع سهم طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات تصنيع الرقائق 2.52 في المائة. كما حقق سهم مجموعة راكوتن للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت قفزة بلغت 3.48 في المائة، مما جعله الأفضل أداء على نيكي. وزاد سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة 1.73 في المائة، وصعد سهم فاست ريتيلنغ المشغلة لمتاجر يونيكلو 2.66 في المائة، كما ارتفع سهما شركتي تصنيع السيارات تويوتا 0.32 في المائة وسوزوكي 1.76 في المائة.
وعلى صعيد تحركات المعدن الأصفر النفيس، انخفضت أسعار الذهب الاثنين مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أميركية هذا الأسبوع قد تؤثر على سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في المستقبل، إلا أن تراجع الدولار حدّ من خسائر المعدن الأصفر.
وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1922.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:14 بتوقيت غرينيتش. كان الذهب قد قفز إلى أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2022 يوم الجمعة، ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضا 0.2 في المائة إلى 1924.10 دولار.
وانخفض مؤشر الدولار، ما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية جاذبا لحائزي العملات الأخرى. وقال مايكل هيوسون كبير محللي السوق في «سي إم سي ماركتس»: «لا يزال الذهب عند مستوى قوي رغم تراجعه عن ذرى الأسبوع الماضي... وقد يكتسب مزيداً من الزخم بانتهاء اجتماعات البنك المركزي المقررة الأسبوع المقبل».
ويترقب المستثمرون تقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة للربع الأخير يوم الخميس، وبيانات الإنفاق الشخصي الأميركية يوم الجمعة قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 31 يناير (كانون الثاني) وأول فبراير (شباط).
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9 في المائة إلى 23.73 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2 في المائة إلى 1041.75 دولار، وارتفع البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1731.57دولار.
ويأتي ذلك فيما اتجه الدولار نحو التراجع لرابع جلسة على التوالي مقابل اليورو أمس الاثنين. وصعد اليورو إلى 1.0870 دولار، مقتربا من أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر عند 1.08875 دولار.
وساعده في ذلك تصريحات عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي كلاس نوت الذي قال إن أسعار الفائدة سترتفع 50 نقطة أساس في كل من فبراير ومارس (آذار)، وستستمر في الارتفاع في الأشهر التالية. ويعتبر نوت من الصقور بين صانعي السياسة، وقد تم اعتبار هذا التصريح بمثابة رد فعل ضد التقارير الأخيرة التي تفيد بأن البنك المركزي الأوروبي سوف يتراجع إلى ربع نقطة من مارس.
وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.2410 دولار مقترباً من أعلى مستوى وصل إليه الأسبوع الماضي عند 1.2435 دولار، وتراجع الدولار بشكل طفيف أمام سلة من العملات إلى 101.890 بفارق طفيف عن أدنى مستوى وصل إليه منذ ثمانية أشهر عند 101.510 نقطة، واستقر الدولار عند 129.40 ين ياباني بعد التقلبات الشديدة الأسبوع الماضي بين 127.22 و131.58 ين.


مقالات ذات صلة

نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

الاقتصاد نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

وسط تعاملات محدودة نتيجة إجازات عيد العمال في كثير من الدول حول العالم، انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار؛ إذ ينتظر المستثمرون بحذر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وبحلول الساعة 0531 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1980.42 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1989.10 دولار. وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المائة؛ مما جعل المعدن الأصفر المقوم بالدولار باهظ التكلفة للمشترين في الخارج.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نتائج الأعمال تدعم الأسواق في ختام أبريل

نتائج الأعمال تدعم الأسواق في ختام أبريل

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة لتسير على درب المكاسب التي حققتها وول ستريت الليلة السابقة، مدعومة بنتائج قوية للشركات. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة، لكنه في طريقه لأول انخفاض أسبوعي له في ستة أسابيع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أصداء الأزمة المصرفية تزيد قلق أسواق العالم

أصداء الأزمة المصرفية تزيد قلق أسواق العالم

استقر الدولار والين، وكلاهما من أصول الملاذ الآمن، دون تغير يذكر يوم الأربعاء بعد ارتفاعهما الليلة السابقة مع تراجع الإقبال على المخاطرة، نتيجة لتجدد المخاوف حيال القطاع المصرفي والاقتصاد الأميركيين. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية منافسة بنسبة 0.01 في المائة إلى 101.80 نقطة، بعدما زاد 0.5 في المائة الليلة السابقة. والمؤشر منخفض 0.76 في المائة هذا الشهر. وتراجعت أسهم بنك «فيرست ريبابليك» نحو 50 في المائة الثلاثاء بعدما أعلن البنك انخفاض ودائعه أكثر من 100 مليار دولار في الربع الأول؛ متأثرا بتراجع الثقة في القطاع المصرفي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد قلق الأسواق المالية يزداد مع اقتراب تخلف أميركا عن سداد ديونها

قلق الأسواق المالية يزداد مع اقتراب تخلف أميركا عن سداد ديونها

يزداد شعور الأسواق المالية بالقلق كلما تأخر حسم الخلاقات بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والجمهوريين في الكونغرس، حول رفع سقف الدين الأميركي، مع اقتراب موعد استحقاقات سندات الخزانة الأميركية يوليو (تموز) المقبل، وهو التوقيت الذي قد تتخلف فيه الولايات المتحدة عن سداد ديونها في ظل غياب توافق على إجراء تشريعي واتفاق بين الطرفين. يمارس الجانبان لعبة عض الأصابع انتظاراً لمن يصرخ أولاً ويتنازل، لكن تداعيات هذه اللعبة السياسية تقع على حاملي السندات الذين سيعجزون عن الحصول على أموالهم المستحقة في الوقت المحدد. وقد حذر بنك جيه بي مورغان من مخاطر حقيقية من التخلف عن سداد سندات الخزانة الأميركية.

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد الأسواق العالمية تترقب «مستقبل الفائدة»

الأسواق العالمية تترقب «مستقبل الفائدة»

تراجعت الأسهم الأوروبية الخميس بعد تباين نتائج عدد من الشركات المدرجة في بورصة وول ستريت، بينما كان المستثمرون يترقبون مزيدًا من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو ونتائج الشركات لتقييم قوة المنطقة. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة، وقادت أسهم المرافق وأسهم شركات السيارات المؤشر الرئيسي نحو التراجع بعد انخفاضهما 1.2 و2.1 في المائة على التوالي، لكن أسهم البنوك ارتفعت 1.0 في المائة مما حد من الخسائر. وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي الياباني يوم الخميس معوضاً خسائره في اليوم السابق، إذ قفزت أسهم شركات التجزئة مدعومة بزيادة الزوار الأجانب، وتعافت أسهم شركات تصنيع أشباه الموصلات بعد انخفاض

«الشرق الأوسط» (لندن)

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.