ليبيا: حكومة الدبيبة تتهم الجامعة العربية بـ«الانحياز»... وباشاغا يشكرها

نجلاء المنقوش في الاجتماع التشاوري (أ.ب)
نجلاء المنقوش في الاجتماع التشاوري (أ.ب)
TT

ليبيا: حكومة الدبيبة تتهم الجامعة العربية بـ«الانحياز»... وباشاغا يشكرها

نجلاء المنقوش في الاجتماع التشاوري (أ.ب)
نجلاء المنقوش في الاجتماع التشاوري (أ.ب)

تجاهلت، أمس، الجامعة العربية، اتهامات وجهتها لها حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة بـ«العجز والانحياز»، في تصعيد جديد للخلافات بين الطرفين، عقب إحجام الأمانة العامة للجامعة وعدد من الدول عن المشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب في العاصمة طرابلس، يوم الأحد.
واعتبرت وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة نجلاء المنقوش، أن اجتماع طرابلس «أعاد تذكير الرأي العام العربي، بعدم تحقق الحُلم العربي ومواجهته لتحديات خطيرة»، وادعت أن «الجامعة العربية عجزت عن تحقيق أقل مستويات التضامن العربي مع بلدي من وسط عاصمته». وأضافت: «أعلنا إصرارنا على أننا في طريق الاستقرار، ولن نتنازل عن حقوق شعبنا، ويدعمنا الأوفياء من أشقائنا العرب».
وكان الناطق باسم حكومة «الوحدة» محمد حمودة اعتبر أن اجتماع طرابلس «سليم قانونياً»، ورأى «أن ما قامت به الأمانة العامة للجامعة، يُعدّ انحيازاً لدولة عضو على حساب أخرى».
وأبلغ وسائل إعلام محلية أن «ميثاق الجامعة العربية لم يُحدّد نصاباً لانعقاد الاجتماع التشاوري»، لافتاً إلى «أن الجهود الرامية لعرقلة مساعي ليبيا والدول الصديقة لجمع شمل الدول العربية، لن تنجح لأنها تأتي عكس إرادة الشعوب العربية أولاً والقادة العرب ثانياً»، على حد تعبيره.
بدوره، ادعى وليد اللافي، وزير الدولة في حكومة الدبيبة، نجاحها في عقد الاجتماع، وقال في تصريحات تلفزيونية: «لن نسمح لبعض الدول أن ترسل رسائل سلبية بأن ليبيا بلد فوضى وحروب، ولن نقبل بأي حكومة انتقالية جديدة».
ونقلت وكالة الأنباء الموالية لحكومة الدبيبة عن عبد الله الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، دعم بلاده «لجهود وزارة الخارجية بحكومة الوحدة لتحقيق وتعزيز التضامن العربي»، وحثّ «جميع الأطراف السياسية الفاعلة في ليبيا، على أهمية الحوار باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد».
وتجاهلت الجامعة العربية هذا التصعيد الإعلامي من حكومة الدبيبة، ورفض كبار مسؤوليها التعليق بشأنه.
وفي المقابل، شكر فتحي باشاغا، رئيس «حكومة الاستقرار» الموازية، الدول العربية وعلى رأسها مصر والسعودية والإمارات والأمانة العامة للجامعة، «لامتناعها عن المشاركة في المسرحية التي حاولت الحكومة منتهية الولاية، تسويقها للادعاء بأنها الجهة المعترف بها دولياً».
ودعا باشاغا، «الأشقاء العرب لدعم وحدة البلاد والمصالحة بين الليبيين، ودعم التسوية الليبية - الليبية التي ستدفع إلى وجود سلطة منتخبة تمثل إرادة الشعب الليبي»، كما طالب الجزائر وتونس بـ«إعادة النظر في سياستهما الخارجية تجاه ليبيا، وأن لا تنجرا وراء أهواء حكومة انتهت ولايتها القانونية والإدارية من قبل السلطة التشريعية وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي».
من جهته، اعتبر عبد الله باتيلي، رئيس البعثة الأممية في ليبيا، أن «الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في طرابلس، كان بمثابة تعبير عن التضامن مع الشعب الليبي، وعن دعمه في مساعيه لبناء مستقبل ينعم بالسلم والرخاء».
ودعا جميع الأطراف الدولية، «بما في ذلك دول جوار ليبيا، إلى توحيد كلمتها والرفع من وتيرة دعمها لليبيا من أجل مساعدة البلاد على الخروج من هذه الأزمة التي طال أمدها»، واعتبر أن «تسجيل نحو 2.8 مليون ليبي في اللوائح الانتخابية، يدل على إرادة وتصميم الليبيين على اختيار ممثليهم، وإعادة الشرعية لمؤسساتهم، وشق طريقهم نحو الاستقرار من خلال عملية سياسية ديمقراطية».
ولفت إلى أنه «دعا جميع الأطراف الليبيين إلى العمل معاً لإيجاد سبل لتجاوز خلافاتهم حتى تتمكن ليبيا مجدداً من الاضطلاع بدورها القيادي كدولة أفريقية وعربية، وكجزء من حوض البحر الأبيض المتوسط، وكعضو نشط ضمن أسرة الأمم المتحدة».
إلى ذلك، نقل محمد المنفي، رئيس «المجلس الرئاسي»، عن وزير خارجية تونس عثمان الجرندي، الذي التقاه في العاصمة طرابلس، دعم بلاده «كل المبادرات للخروج من حالة الانسداد السياسي والوصول للانتخابات في أقرب الآجال، وحرصها على تعزيز استقرار ليبيا وعودتها لممارسة دورها الطبيعي في المنطقة».
كما أشاد الجرندي «بدور المجلس الرئاسي وتبنيه مشروع المصالحة الوطنية، كنواة لرأب الصدع وجمع الفرقاء ولمّ شمل الليبيين»، فيما أشاد المنفي «بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين»، معرباً عن «تقديره لدور تونس الإيجابي تجاه القضية الليبية».
إلى ذلك، أعلنت ميليشيات تشادية مسلحة، مغادرة الأراضي الليبية باتجاه تشاد، بناء على اتفاق الحوار الذي استضافته قطر في أغسطس (آب) الماضي بين الحكومة التشادية وفصائل المعارضة.
وقال ناطق باسم «اتحاد القوة من أجل الديمقراطية والتنمية» بقيادة الجنرال محمد نوري، إن عناصرها الموجودة في مدينة سبها بالجنوب الليبي، بدأت منذ يوم الجمعة الماضي في التحرك باتجاه الأراضي التشادية.
بدورها، أعلنت قوة المهام الخاصة في «لواء طارق بن زياد» التابع للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، تمركزها على الشريط الحدودي مع تشاد.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

اتفاق يطوي أزمة «المركزي» الليبي

جانب من الحضور خلال توقيع اتفاق ينهي أزمة الصراع على مصرف ليبيا المركزي (البعثة الأممية)
جانب من الحضور خلال توقيع اتفاق ينهي أزمة الصراع على مصرف ليبيا المركزي (البعثة الأممية)
TT

اتفاق يطوي أزمة «المركزي» الليبي

جانب من الحضور خلال توقيع اتفاق ينهي أزمة الصراع على مصرف ليبيا المركزي (البعثة الأممية)
جانب من الحضور خلال توقيع اتفاق ينهي أزمة الصراع على مصرف ليبيا المركزي (البعثة الأممية)

وقّع ممثلا مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا، اليوم (الخميس)، على اتفاق، من شأنه إنهاء أزمة المصرف «المركزي»، وذلك بتعيين محافظ مؤقت ونائب له، فيما أعلنت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، تلقيها وعوداً من مسؤولين بالمنطقة الشرقية «بضخّ النفط قريباً».

وينصّ الاتفاق على تكليف الاقتصادي الليبي، ناجي عيسى، محافظاً لـ«المركزي» بشكل مؤقت، ومرعي البرعصي نائباً مؤقتاً له، على أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد، يتكون من 6 أعضاء، وسط تمسك المجلس الرئاسي بضرورة اضطلاعه بتشكيلها.

ناجي عيسى (متداولة على صفحات التواصل الاجتماعي)

ويعقب هذه الخطوة من الاتفاق تشاور «النواب» و«الأعلى للدولة» لتعيين المرشحين لمنصبي المحافظ ونائبه في غضون أسبوع من توقيع الاتفاق. ويشغل عيسى منصب مدير إدارة الإصدار بالمصرف المركزي منذ سنوات.

وعدّت خوري، في كلمتها خلال مراسم التوقيع، أن هذا الاتفاق «يركز على الإجراءات، التي تضمن الحكم الرشيد واستقلالية المصرف المركزي»، داعية جميع الأطراف إلى «إبعاد الموارد الليبية عن النزاعات السياسية». ومعتبرة أن نتائج هذا التوقيع «إيجابية وواعدة، وما حدث يسلط الضوء على قدرة الأطراف الليبية على تجاوز التحديات عندما تكون الروح الوطنية سائدة، وعلى وضع مصالح الشعب كأولوية فوق كل شيء». كما أوضحت أن هذا الاتفاق «سيؤدي إلى مشاورات بين مجلسي النواب والدولة لتعيين محافظ المصرف ونائبه خلال أسبوع من توقيع هذه الاتفاقية، وكذلك تعيين مجلس إدارة خلال أسبوعين من تعيين المحافظ».

وبدأت مراسم التوقيع بعد ظهر الخميس، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب و«الدولة»، وممثلي الأطراف الليبية الفاعلة وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي العامل في ليبيا.

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

كانت البعثة الأممية قد أعلنت مساء الأربعاء اختتام المشاورات، التي تسيرها، لمعالجة أزمة مصرف ليبيا المركزي، وقالت إن ممثلي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» توصلا إلى تسوية بشأن تعيين قيادة جديدة للمصرف. مبرزة أن الطرفين وقّعا بالأحرف الأولى على اتفاق بشأن الإجراءات والمعايير، والجداول الزمنية لتعيين محافظ ونائب محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي، وفقاً لأحكام الاتفاق السياسي الليبي.

وكان المجلس الرئاسي، بقيادة محمد المنفي، قد سارع بإعلان دعمه اتفاق مجلسي النواب والدولة على تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي، لكنه تمسك بحقّه في تعيين مجلس الإدارة للمصرف، بناء على «الاتفاق السياسي».

ورحّب النائب بالمجلس، موسى الكوني، بالاتفاق، مؤكداً أن المحافظة على وحدة المصرف وممارسته مهامه بشكل انسيابي ومهني «تساهم في استقرار الوضع الاقتصادي للبلاد»، وأن الاتفاق «سيعالج حالة الانسداد السياسي والتوافق بين المجلسين»، وفق الاتفاق السياسي للمضي قدماً نحو الانتخابات.

موسى الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي (الشرق الأوسط)

وألقت أزمة المصرف المركزي بظلالها على لقاء المنفي بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مدينة نيويورك، على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال مكتب المنفي، مساء الأربعاء، إن اللقاء تطرق إلى الوضع السياسي في ليبيا، والخطوات العملية للخروج من حالة الانسداد السياسي بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

ونقل المكتب عن المنفي تأكيده على «حرصه التام، وسعيه لإيجاد توافق بين الأطراف السياسية»، مشيراً إلى دعمه للوصول إلى توافقات بخصوص المصرف المركزي «تراعي الاتفاق السياسي وخريطة الطريق؛ وتعالج القرارات الأحادية كافة، ومواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، والوصول لتسوية سياسية حقيقية وعادلة تصل بالبلاد للانتخابات».

وبخصوص لقاء المنفي وغوتيريش، قالت البعثة الأممية، اليوم (الخميس)، إنهما ناقشا «آخر التطورات في ليبيا والمنطقة؛ ورحّبا بالاتفاق الأخير بشأن قيادة المصرف المركزي الليبي».

ونقل مكتب المتحدث باسم الأمين العام أن غوتيريش أكد أن الجمود السياسي الذي طال أمده في ليبيا «لا يمكن حلّه إلا من خلال حوار شامل، يهدف إلى إعادة البلاد إلى مسار ثابت نحو الانتخابات»، كما أكد «التزام (الأمم المتحدة) بدعم العملية السياسية في ليبيا».

المنفي مصافحاً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مدينة نيويورك (البعثة)

في السياق ذاته، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، إنه ناقش مع وزير خارجية جمهورية الكونغو، جان كلود غاكوسو، الجهود المشتركة لإحياء العملية السياسية في ليبيا.

وقال نورلاند، عبر حساب السفارة، اليوم (الخميس)، إن الوزير غاكوسو «قدّم لي إحاطة حول دعم الاتحاد الأفريقي لعقد مؤتمر للمصالحة يجمع الخصوم السابقين لتمهيد الطريق نحو إعادة توحيد ليبيا»، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة «تدعم الاتحاد الأفريقي، وتعمل مع الشركاء الليبيين على تنظيم هذا الحدث الهام».

في شأن مختلف، أوضح عضو المجلس الأعلى للدولة، أبو القاسم قزيط، أن مسؤولاً بجوازات مطار مصراتة الدولي أخبره، أمس (الأربعاء)، أن أعضاء مجلسي النواب و«الدولة» ممنوعون من السفر «دون موافقة».

وقال قزيط لـ«الشرق الأوسط» إن مسؤولاً أخبره عندما كان مسافراً أمس (الأربعاء) بهذا الأمر، دون أن يوضح له طبيعة هذه الموافقة. مشيراً إلى أنه أبلغ مسؤول الجوازات بأن «هذا المنع غير مسبوق، وفيه تجاوز قانوني. لكن بعد مراجعة القوائم أخبرني أن اسمي ليس موجوداً بها، وأجرى المسؤول اتصالاً بضابط آخر أرفع رتبة منه، وسمح لي بالمغادرة بعدما أخذ نسخة من هويتي السفر».