غموض يكتنف اجتماع طرابلس لوزراء الخارجية العرب

الدبيبة أكد انعقاده اليوم... والجامعة غير متأكدة من مستوى الحضور

تعزيزات أمنية مكثفة في طرابلس قبل انعقاد مؤتمر وزراء الخارجية العرب (أ.ف.ب)
تعزيزات أمنية مكثفة في طرابلس قبل انعقاد مؤتمر وزراء الخارجية العرب (أ.ف.ب)
TT

غموض يكتنف اجتماع طرابلس لوزراء الخارجية العرب

تعزيزات أمنية مكثفة في طرابلس قبل انعقاد مؤتمر وزراء الخارجية العرب (أ.ف.ب)
تعزيزات أمنية مكثفة في طرابلس قبل انعقاد مؤتمر وزراء الخارجية العرب (أ.ف.ب)

فيما تمسكت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعقد اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم (الأحد)، في العاصمة طرابلس، ونفت أي اتجاه لتأجيل انعقاد الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، طفت على السطح شكوك وغموض حول مستوى الحضور.
وكشف مصدر في الجامعة العربية، طلب عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن «معظم المشاركين في الاجتماع لم يؤكدوا رسمياً اعتزامهم المشاركة أو مستواها»، لافتاً إلى أن «النصاب المتمثل بحضور ثلثي وزراء الخارجية العرب لم يتوافر بعد». وأوضح أن «حكومة الدبيبة تتمسك بعقد الاجتماع». وبالفعل، قالت مصادر في حكومة الدبيبة إن «الاجتماع المقرر سيعقد في موعده».
في الأثناء، أعلنت مديرية أمن طرابلس من جهتها، أنه سيتم إغلاق عدة طرق في العاصمة اليوم، بدءاً من الساعة السابعة صباحاً بمناسبة انعقاد الاجتماع، وأشارت إلى «توزيع دوريات لتنظيم الحركة المرورية»، بينما تحدثت وسائل إعلام محلية عن «إغلاق المحال التجارية»، في خطوة تؤكد انعقاد الاجتماع المرتقب في موعده، وعدم تأجيله.
ووفق وكالة الأنباء الليبية، أمس، فقد شهدت شوارع طرابلس الرئيسية وميادينها انتشاراً لمركبات وزارة الداخلية، كما ازدانت الشوارع الرئيسية للعاصمة برايات الاستقلال، وأعلام الدول المشاركة، في إطار الاستعدادات القائمة لاحتضان العاصمة لهذا المؤتمر. كما قررت حكومة الوحدة منح الجهات والمؤسسات العامة، وما في حكمها من بلديات طرابلس الكبرى، اليوم، عطلة، تجنباً للازدحام وعرقلة حركة السير.

... المزيد

 


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

«الاستقرار» الليبية تزيد حصار «الوحدة» مالياً

حماد في جولة بجامعة سبها في جنوب ليبيا برفقة بلقاسم حفتر (الحكومة المكلفة من البرلمان)
حماد في جولة بجامعة سبها في جنوب ليبيا برفقة بلقاسم حفتر (الحكومة المكلفة من البرلمان)
TT

«الاستقرار» الليبية تزيد حصار «الوحدة» مالياً

حماد في جولة بجامعة سبها في جنوب ليبيا برفقة بلقاسم حفتر (الحكومة المكلفة من البرلمان)
حماد في جولة بجامعة سبها في جنوب ليبيا برفقة بلقاسم حفتر (الحكومة المكلفة من البرلمان)

في خطوة وصفت بأنها ستزيد من حصار غريمتها في العاصمة طرابلس، قالت حكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلس النواب الليبي، إن محكمة أجدابيا الابتدائية أصدرت حكماً قضائياً يقضي بفرض حراسة قضائية، وتعيين حراس قضائيين على أموال وإيرادات المؤسسة الليبية للاستثمار.

وأوضحت الحكومة في بيان، (الثلاثاء)، أنها باشرت إجراءاتها لوقف ما وصفته بـ«العبث والفساد» بالمؤسسة الليبية للاستثمار، «نظرا للمسؤولية التاريخية والقانونية»، مشيرة إلى صدور هذا الحكم على خلفية الطلب الذي تقدم به حماد، بسبب ما وصفته بـ«التجاوزات والمخالفات»، التي ارتكبتها حكومة «الوحدة» التي وصفتها أيضاً بأنها «منتهية الولاية».

وفي نهاية الشهر الماضي حصلت حكومة حماد على حكم قضائي يمنع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، من «فتح اعتمادات مالية مؤقتة». كما دعا حماد المصرف المركزي بالعاصمة إلى «الامتناع عن تنفيذ أي أوامر بدفع أموال» صادرة عن حكومة الدبيبة، استناداً إلى هذا الحكم القضائي.

في شأن آخر، أعلن حماد خلال لقائه مسؤولي وأعيان مدينة مرزق (جنوب)، قيام حكومته بـ«خطوات حثيثة» لتنفيذ خطط التنمية والاستقرار في كل ربوع ليبيا، وتعهد بحل المشاكل لتسريع عودة سكان ومهجري مرزق، لافتاً إلى الشروع في صيانة المرافق الخدمية والبنية التحتية.

كما تعهد حماد، لدى تفقده مساء (الاثنين) خزان الصرف الصحي بمنطقة حجارة بمدينة سبها، بأن تشرع حكومته، بتعاون مع «صندوق التنمية والإعمار ولجنة إعادة الإعمار والاستقرار»، في إنجاز كثير من المشاريع التنموية وحلحلة كل المختنقات التي تعاني منها المدينة.

الدبيبة مجتمعاً بعماد السائح رئيس مفوضية الانتخابات الليبية (حكومة الوحدة)

في غضون ذلك، أكدت المفوضية العليا للانتخابات أنها ماضية في التحضير للاستحقاقات التي أُحيلت إليها بخصوص انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة الليبية، وأعلنت في بيان، (الثلاثاء)، أنه في انتظار الاتفاق على الحكومة التي ستشرف على دعم العملية الانتخابية، التزامها الكامل بتنفيذ ما أُحيل إليها، واستعدادها التام للبدء في وضع القوانين ذات العلاقة موضع التنفيذ، خاصة اعتماد لائحة تسجيل الناخبين لانتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة، التي عدتها خطوة متقدمة في إطار التحضير للانتخابات العامة.

ومن جهتها، دعت المفوضية جميع المواطنين إلى المبادرة بإدراج أسمائهم في سجل الناخبين، واغتنام فرصة المشاركة في تقرير مصير من سيتولى أمر هذه البلاد. وبعدما أكدت على تحمل مسؤولياتها، حثت المفوضية مؤسسات الدولة ومسؤوليها كافة على التعاون معها، وتسهيل مهامهِا دون قيد أو شرط، مشيرة إلى جاهزيتها وثقتها في نجاح ما ستنفذه من استحقاقات، وذلك بفضل الإمكانيات المتوفرة والكوادر المؤهلة، التي بات يعول عليها في كسب ثقة الليبيين والرأي العام. مرجعة التأخير في بدء انتخاب المجالس البلدية عن المواعيد المخطط لها إلى جملة تحديات فنية وإدارية؛ من بينها بطء استجابة بعض مؤسسات الحكومة لاحتياجات ومتطلبات تنفيذ هذه العملية، وعدم توفر التغطية المالية اللازمة.

حماد في جولة بجامعة سبها في جنوب ليبيا برفقة بلقاسم حفتر (الحكومة المكلفة من البرلمان)

في شأن آخر، قال الصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي، الذي يزور العاصمة الأميركية واشنطن حالياً، إنه بحث (الثلاثاء) مع جمعية رجال الأعمال الأميركية - الليبية، بحضور كبرى الشركات الأميركية في مختلف المجالات، الفرص المتاحة أمام هذه الشركات للعمل في ليبيا، وحث الحكومة الأميركية على تشجيعها.

وقال الكبير إنه ناقش فريق الوكالة الأميركية للتنمية برامج الدعم الفني الذي تقدمه للمصرف، وتطورات الوضع الاقتصادي، والتحديات التي تواجه المصرف للمحافظة على الاستدامة المالية للدولة الليبية. كما أعلن مناقشته مع المجلس الأطلسي آخر تطورات الوضع الاقتصادي والسياسي الليبي، ودعم المؤسسة الوطنية للنفط للمحافظة على معدلات إنتاج النفط وزيادته، والعمل بالتنسيق مع اللجنة المالية بمجلس النواب على إقرار ميزانية موحدة للدولة الليبية، وسياسات المركزي في مواجهة التحديات للمحافظة على الاستدامة المالية للدولة الليبية.

في المقابل، واصلت اللجنة المكلفة من مجلس النواب دراسة مدى تأثير فرض الضريبة على سعر صرف العملات الأجنبية، عقد اجتماعاتها مساء الاثنين في مدينة بنغازي، بحضور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة وبعض مسؤوليها.

حفتر مع قادة قواته في بنغازي (الجيش الوطني)

في شأن مختلف، امتنع «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، عن التعليق على لقطات مصورة، بثتها وسائل إعلام محلية مساء الاثنين لعملية إنزال شاحنات وأسلحة ومعدات عسكرية، من سفينة تابعة للقوات البحرية الروسية، بعد وصولها إلى ميناء الحريقة بطبرق بالشرق الليبي. ونقلت عن مصدر أن «هذه الدفعة هي الخامسة على الأقل من التجهيزات العسكرية، التي وصلت إلى طبرق خلال 45 يوماً الماضية»، مشيرا إلى حضور قوات روسية مستقرة في الميناء عملية الإنزال.


ماذا ينتظر الليبيون من إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي؟

جانب من اجتماع مجلس الأمن حول ليبيا (رويترز)
جانب من اجتماع مجلس الأمن حول ليبيا (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الليبيون من إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي؟

جانب من اجتماع مجلس الأمن حول ليبيا (رويترز)
جانب من اجتماع مجلس الأمن حول ليبيا (رويترز)

تتجه أنظار الليبيين صوب جلسة يعقدها مجلس الأمن الدولي، اليوم (الثلاثاء)، لمتابعة الإحاطة التي يقدمها عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى البلاد، آملين في أن تسفر الجهود الدولية والإقليمية عن إنهاء حالة الجمود المسيطرة على العملية السياسية.

وقبل أن يغادر باتيلي إلى نيويورك، أجرى جولات عدة، التقى خلالها بأطراف محلية للتباحث حول الأزمة السياسية التي تحول دون عقد الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة منذ نهاية عام 2021.

عبد الله باتيلي دعا الفرقاء الليبيين إلى تجاوز خلافاتهم لتحقيق الاستقرار والتنمية (البعثة الأممية)

وتعيش ليبيا «جموداً سياسياً» على وقع تمسك الأطراف جميعها بما تراه ملائماً لها ولجبهتها، وهو ما عكس خلال الأشهر الثلاثة الماضية حالة من الجدل حول تشكيل «حكومة جديدة موحدة» انتهت راهناً إلى لا شيء. ومع تكلس الأوضاع في ليبيا، تنقسم آراء قطاع من السياسيين حيال البعثة الأممية، وما قد ينتج عن إحاطة رئيسها اليوم (الثلاثاء) أمام مجلس الأمن، فمنهم من يحمّلها تبعات ما يحدث في البلاد، من تراجع وانقسام.

ويرى رمضان التويجر، أستاذ القانون والباحث السياسي، أن الليبيين «لا ينتظرون الكثير من إحاطة المبعوث الأممي، بغضّ النظر عن نواياه»، وقال موضحاً: «على مدار العقد الماضي، اعتدنا من خلال إحاطة العشرات من المبعوثين السابقين أنه لا حلّ للأزمة تأتي به (الأمم المتحدة)».

واستبعد التويجر، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إجراء انتخابات تؤدي إلى استقرار البلاد «في القريب العاجل»، ورأى أن الحلّ في ليبيا «لا بد أن يكون ليبياً خالصاً عندما تهيئ الظروف دولياً ومحلياً».

من لقاء سابق بين باتيلي وحفتر لبحث الانتخابات الليبية (الجيش الوطني)

وفيما نوّه التويجر إلى أن الشعب هو صاحب المصلحة الوحيد في أن تكون ليبيا بلداً موحداً قوياً وصاحب سيادة، قال إن «الظرف المواتي والبيئة المناسبة ستأتي يوماً ما، ويستعيد الشعب زمام المبادرة».

وسبق لباتيلي، الذي التقى نائبته ستيفاني خوري، ورئيس بعثة ليبيا لدى «الأمم المتحدة» الطاهر السني في نيويورك، أن أكد على «التزام بعثة (الأمم المتحدة) للدعم في ليبيا، بمساندة تطلعات جميع الليبيين للمشاركة الشاملة والتنمية»، كما شدّد على «ضرورة أن يستمع القادة الرئيسيون إلى مطالب الشعب، وأن ينخرطوا في الحوار لإيجاد تسوية سياسية تمهد الطريق لإجراء الانتخابات».

وتستند رؤية باتيلي على أهمية أن «يبني الفرقاء الليبيون الرئيسيون على الاتفاقات القائمة، لتجنب مزيد من التأخير في الوصول إلى تسوية سياسية»، كما يعوّل «على الدور الهام الذي ينبغي للشركاء الإقليميين والدوليين الاضطلاعُ به في دعم الحوار بين الليبيين».

وبموازاة ما ذهب إليه التويجر، قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، رانيا الصيد، إن الليبيين «يتوقعون جهوداً أوسع من بعثة (الأمم المتحدة) لتوحيد الحكومة، والاتجاه لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مع ضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور الليبي».

ودعت الصيد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى العمل على «توحيد البلاد في أقرب وقت لتجنب الصراعات المسلحة، وتفادي الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، التي أثّرت على الشعب مؤخراً، والتي قد تخلق عزوفاً عن المشاركة السياسية».

باتيلي في لقاء سابق مع بعض شيوخ القبائل لبحث الانتخابات الليبية (الشرق الأوسط)

وخلال الأشهر الماضية، ظلّ المبعوث الأممي يحشد محلياً ودولياً لاجتماع «الأطراف الرئيسية»، أو ما سمّاهم «الخمسة الكبار» على طاولة الحوار، بغية التوصل إلى تسوية سياسية حول خلافات الانتخابات المُنتظرة. لكن دون تحرك إيجابي لجهة تشكيل «حكومة موحدة».

و«الخمسة الكبار» هم: القائد العام لـ«الجيش الوطني» خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالإضافة إلى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إلى جانب محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة.

ومن باب التقريب بين الليبيين لتجاوز العقبة السياسية، يسعى المجلس الرئاسي لحشد الأطراف السياسية والاجتماعية إلى مؤتمر «المصالحة الوطنية الجامع»، المزمع عقده في مدينة سرت، نهاية أبريل (نيسان) المقبل، وهو الأمر الذي أكدت عليه الصيد، الأكاديمية الليبية، التي شددت على «ضرورة الاهتمام بشكل جدي بملف المصالحة الوطنية، والإعلان عن مؤتمر ليبي جامع لكل الليبيين بكل الأطياف، على أن يتضمن ذلك عقد ميثاق وطني يتم الاتفاق فيه على الثوابت الوطنية، وهي وحدة البلاد واستقلالها، وتطبيق العدالة الانتقالية دون إقصاء لأحد أو تهميش».

ودعا باتيلي، الذي يجوب ليبيا غرباً وشرقاً، ويلتقي الفرقاء كافة، حتى الذين نالوا منه واتهموه بـ«الانحياز»، إلى حثّ القادة الليبيين على «أخذ العبر من التاريخ لتفادي تكرار فصوله القاتمة»، متمسكاً بأن «التوصّل إلى اتفاق سياسي من خلال الحوار»، بما في ذلك حول حكومة موحدة، «أمر ضروري لإجراء الانتخابات، وإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية، وضمان سلام مستدام».

وكان رؤساء المجالس الرئيسية الثلاثة في ليبيا (الرئاسي والنواب والدولة) قد توافقوا خلال اجتماعهم بجامعة الدول العربية في القاهرة، برعاية أمينها العام أحمد أبو الغيط، على «وجوب تشكيل حكومة موحدة»، مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية، وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن، بالإضافة إلى «توحيد المناصب السيادية، بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية».

غير أنه منذ اتفاق الأطراف الثلاثة على حلحلة الأزمة المستعصية خلال اجتماعهم في 10 مارس (آذار) الماضي، لا تزال الأوضاع السياسية تراوح مكانها، بين من يعوّل على دور أممي ودولي أكبر، وبين من يحمّل الأطراف المتداخلة في الملف الليبي مسؤولية «تردي الأوضاع».

وهنا، يشدد سياسيون ليبيون على ضرورة أن تقدم «الأطراف الرئيسية» المتحكمة في المشهد السياسي تنازلاً يسمح باتجاه البلاد إلى عقد الانتخابات العامة، محذرين من «انزلاق البلاد إلى الفوضى وعودة الاقتتال، إذا لم يتم التوافق بينهم في أقرب وقت».


«نهاية الإفلات من العقاب» تجرّ 7 برلمانيين إلى المحاكم الجزائرية

عشرات المدنيين والعسكريين تعرضوا للمتابعة بتهمة الفساد منذ تولي الرئيس تبون الحكم (الرئاسة)
عشرات المدنيين والعسكريين تعرضوا للمتابعة بتهمة الفساد منذ تولي الرئيس تبون الحكم (الرئاسة)
TT

«نهاية الإفلات من العقاب» تجرّ 7 برلمانيين إلى المحاكم الجزائرية

عشرات المدنيين والعسكريين تعرضوا للمتابعة بتهمة الفساد منذ تولي الرئيس تبون الحكم (الرئاسة)
عشرات المدنيين والعسكريين تعرضوا للمتابعة بتهمة الفساد منذ تولي الرئيس تبون الحكم (الرئاسة)

يبدأ القضاء الجزائري قريباً بمساءلة سبعة برلمانيين ينتمون للغرفتين الأولى والثانية، بعد أن رفعت «المحكمة الدستورية» عنهم الحصانة؛ لاتهامهم في قضايا تندرج في إطار «الفساد».

ومنذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون الحكم نهاية 2019 لاحقت السلطات المئات من النواب والمسؤولين الحكوميين، وذلك وفق سياسة جديدة تضع حداً لـ«الإفلات من العقاب»، حسب خطاب المسؤولين الحاليين.

وزير العدل عبد الرشيد طبي (حساب الوزارة)

ونشرت «الجريدة الرسمية»، الاثنين، قرارات أصدرتها «المحكمة الدستورية»، تخص قبول طلبات وزير العدل إسقاط الحصانة عن ستة أعضاء بـ«المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة الأولى)، من بينهم امرأة، وبرلمانية عضوة بـ«مجلس الأمة» (الغرفة الثانية)، بهدف تمكين القضاء من محاكمتهم. وتم إرفاق هذا الخبر بنشر الأحرف الأولى من أسماء البرلمانيين السبعة، وطبيعة الملاحقات القضائية، لكن من دون ذكر انتماءاتهم السياسية.

نجادي قادة أحد المعنيين بإجراءات رفع الحصانة البرلمانية (الشرق الأوسط)

وأكدت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط» أن كل البرلمانيين السبعة رفضوا التنازل عن الحصانة طوعاً، ما دفع وزير العدل إلى رفع مراسلة بهذا الغرض إلى رئيسي غرفتي البرلمان اللذين التمسا بدورهما من رئيس «المحكمة الدستورية» إطلاق إجراءات تسمح برفع الحصانة عنهم، ليصبح متاحاً متابعتهم. وهذه الإجراءات التي اتُّبعت ينص عليها دستور البلاد.

يشار إلى أن العديد من البرلمانيين تعرضوا للمتابعة بتهم «الفساد» منذ بداية عهدة «المجلس الشعبي الوطني» في 2021، بعد أن وافقوا بمحض إرادتهم على التخلي عن الحصانة.

وتضم لائحة النواب الذين تمت إحالة ملفاتهم على المحاكم «السيناتورة» فيروز بوحويتة قرمش، التي تنتمي لحزب «صوت الشعب»، وهي متهمة من طرف النيابة بـ«شراء الأصوات والتلاعب بنتائج انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة» التي جرت في الخامس من فبراير (شباط) 2022.

كما تشمل النائب غربي بوعلام، وهو برلماني وصل إلى «المجلس الشعبي الوطني» في الانتخابات المبكرة التي جرت في 2021 ضمن لائحة مرشحين مستقلين، بولاية تيبازة (70 كلم غرب العاصمة)، وهو متابع بتهمة «استغلال الوظيفة للحصول على منافع غير مستحقة، والإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عامة». ويوجد معه من مجموعة نفسها المستقلون بذات الولاية، النائب أوزغلة جمال، المتهم بـ«الاعتداء على أراضٍ زراعية مساحتها 20 هكتاراً، وبناء إقامات بمسابح وفندق بطريقة مخالفة للقوانين».

عضوة مجلس الأمة فيروز بوحويتة المعنية برفع الحصانة (من حسابها الشخصي في الإعلام الاجتماعي)

كما يوجد ضمن المجموعة النائب عن كتلة المستقلين بولاية وهران، كبرى مدن الغرب، نجادي قادة، المتهم بـ«استغلال النفوذ»، وجنحة «القذف».

كما طال إجراء نزع الحصانة أيضاً نائب «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، خالد شلبي، منتخب ولاية معسكر بغرب البلاد، الذي تابعته النيابة بتهمة «استعمال المزور والمشاجرة وتحطيم ملك الغير».

ومن بين أعضاء الغرفة الأولى المعنيين بالملاحقة القضائية، امرأة تدعى سميرة أمير، تنتمي لـ«جبهة التحرير الوطني»، صاحب الأغلبية في أكثرية المجالس المنتخبة. وتتحدر أمير من ولاية تلمسان بأقصى غرب البلاد، وهي متهمة بـ«الإخلال باللوائح التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، وإلصاق الإعلانات عشوائياً»، خلال حملة الانتخابات التشريعية السابقة.

ومسّت إجراءات «المجلس الدستوري» أيضاً، النائب دحماني خاتم عن حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، المؤيد للحكومة، بولاية المسيلة (جنوب شرق)، وهو متابع بـ«النصب والتزوير واستعمال المزور بخصوص وثائق إدارية».

رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج (الشرق الأوسط)

والمعروف أن المتابعات القضائية بتهمة «الفساد، التي انطلقت بعد استقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة مضطراً في خضم الحراك الشعبي عام 2019، مست عدداً كبيراً من المسؤولين المدنيين (3 رؤساء حكومات) والعسكريين ورجال الأعمال، وأيضاً برلمانيين اشتهروا بولائهم الشديد لبوتفليقة، أبرزهم النائب ورجل الأعمال بهاء الدين طليبة، الذي لا يزال في السجن. والنائب ورجل الأعمال محمد جميعي، الذي غادر السجن بعد انتهاء العقوبة. والنائب بوجمعة طلعي، وهو وزير سابق، توفي في 2022 بعد فترة قصيرة من انقضاء عقوبته.


الرئيس التونسي يطالب بـ«محاكمة عادلة» للمتهمين بالتآمر ضد أمن الدولة

الرئيس سعيّد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي (موقع الرئاسة)
الرئيس سعيّد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي (موقع الرئاسة)
TT

الرئيس التونسي يطالب بـ«محاكمة عادلة» للمتهمين بالتآمر ضد أمن الدولة

الرئيس سعيّد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي (موقع الرئاسة)
الرئيس سعيّد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي (موقع الرئاسة)

دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى «محاكمة قضائية عادلة» للموقوفين فيما يُعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة»، وذلك بعد اقتراب موعد انتهاء التوقيف التحفظي الذي يدوم وفق القانون التونسي 14 شهراً.

وقال سعيّد خلال إشرافه مساء أمس (الاثنين) على اجتماع مجلس الأمن القومي إنه «بالنسبة لعدد من الأشخاص الذين تآمروا على أمن الدولة، وما زال هناك عدد آخر ممن يتآمرون على أمن الدولة، فقد آن الأوان لتتم محاكمتهم محاكمة عادلة»، وهو ما عُدّ بحسب مراقبين رداً مباشراً على تنبيه أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية عدة إلى أن المتهمين بـ«التآمر» سيصبحون في وضعية احتجاز تعسفي بداية من الجمعة المقبل.

غازي الشواشي أحد المتهمين في ملف التآمر على أمن الدولة (رويترز)

وأكد الرئيس سعيّد على احترام الإجراءات القانونية في هذه القضية، وأوضح أن التمطيط فيها يجعل هؤلاء «يتآمرون حتى من وراء القضبان مرة أخرى على أمن الدولة»، وقال إن تونس تعيش هذه الأيام على وقع مجموعة من الظواهر غير الطبيعية، على غرار تبادل العنف بالأسلحة البيضاء، وخروج أطفال في المساء لإحراق العجلات ورشق الحجارة بهدف تأجيج الأوضاع في البلاد. وقال إنه «لا يمكن أن تكون هذه الأوضاع من قبيل الصدفة»، داعياً إلى معالجتها وسيطرة الدولة على جميع مرافقها.

كما كشف الرئيس سعيّد عن تدفق أموال بالمليارات من الخارج لفائدة «المتآمرين» على أمن الدولة، مؤكداً أنهم يتلقونها عن طريق الجمعيات الخيرية. وقال بهذا الخصوص إن جمعية تونسية تمتلك ثلاثة حسابات بنكية جارية، واستفادت من 780 ألف دينار تونسي (نحو 260 ألف دولار) تم إيداعها ببنك تونسي، إضافة إلى استلامها وديعة مالية بقيمة مليون دينار تونسي (نحو 333 ألف دولار)، وطالب لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي بالتحري لمعرفة مصادرها.

في المقابل، كشفت هيئة الدفاع عن السياسيين المعتقلين في قضية التآمر خلال مؤتمر صحافي، عقد اليوم (الثلاثاء) بتونس العاصمة، عن توجيه تهمة «تكوين وفاق إرهابي، والتبرّع بأموال لفائدة تنظيم إرهابي، وتغيير هيئة الدولة، وعدم الإشعار بجرائم إرهابية، والتآمر على أمن الدولة وارتكاب أمر موحش في حقّ رئيس الدولة»، وذلك في قرار قضائي صدر أمس.

علي العريض من بين الموقوفين في ملف «التآمر» (إ.ب.أ)

وأوضحت المحامية دليلة مصدق، عضوة هيئة الدفاع عن المعتقلين، أنّه تمّ توجيه تهمة «الانضمام إلى وفاق إرهابي، وعدم الإشعار بجريمة إرهابية، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وارتكاب أمر موحش في حقّ رئيس الجمهورية»، في حق غازي الشواشي وجوهر بن مبارك.

أمّا بالنسبة لعصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج، فقد وُجّهت إليهم تهمة «الانضمام إلى وفاق إرهابي، وعدم الإشعار بجرائم إرهابية والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي». وأشارت مصدق إلى توجيه 17 تهمة إلى جميع المحالَين في قضية التآمر بحال فرار. كما أوضحت مصدق أنّه تمّ إعلام جميع الموقوفين على ذمة القضية بأنّهم سيمثلون أمام قاضي التحقيق، أمس (الاثنين)، غير أنهم رفضوا المثول.

يذكر أن السلطات التونسية اعتقلت مجموعة من القيادات السياسية والمحامين والإعلاميين في فبراير (شباط) 2023 بتهمة «التآمر ضد أمن الدولة»، وتؤكد هيئة الدفاع عنهم أن المتهمين بقوا دون محاكمة لمدة تقارب الـ14شهراً، ودون تهم واضحة للكثير منهم، ودون التحقيق معهم.

وتضم قائمة المتهمين بـ«التآمر ضد امن تونس» غازي الشواشي، وخيام التركي، وعصام الشابي وجوهر بن مبارك، وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج، غير أن أعداد المعتقلين تتجاوز هذا العدد بكثير، وتشمل قيادات الصف في حركة النهضة، وأبرزهم راشد الغنوشي، وعلي العريض، ونور الدين البحيري، وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر المعتقلة بدورها منذ الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

عبير موسي من بين المعتقلين في ملف «التآمر» (موقع الحزب)

هيئة الدفاع عن الموقوفين من المعارضة في تونس تطالب بـ«الإفراج الوجوبي» عنهم

وطالبت هيئة الدفاع عن الموقوفين من المعارضة السياسية للرئيس سعيّد، بالإفراج الوجوبي عنهم مع استكمال التحقيقات القضائية ضدهم. واتهمت السلطات القضائية بانتهاك الإجراءات القانونية.


تونس تتفق مع «الناتو» على تكثيف الحوار لـ«وقف التهديدات»

نبيل عمار مستقبلاً الأميرال باور (موقع وزارة الخارجية التونسية)
نبيل عمار مستقبلاً الأميرال باور (موقع وزارة الخارجية التونسية)
TT

تونس تتفق مع «الناتو» على تكثيف الحوار لـ«وقف التهديدات»

نبيل عمار مستقبلاً الأميرال باور (موقع وزارة الخارجية التونسية)
نبيل عمار مستقبلاً الأميرال باور (موقع وزارة الخارجية التونسية)

تمخضت زيارة الأميرال روب باور، رئيس اللجنة العسكرية لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي يقوم بها إلى تونس في إطار جولة بالمنطقة، عن اتفاق الطرفين على تكثيف الحوار السياسي المنتظم بين الجانبين.

وخلال اليوم الأول من الزيارة، التي بدأت أمس وتنتهي اليوم الثلاثاء، التقى الأميرال باور نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، واستعرضا علاقات التعاون المثمرة بين تونس ومنظمة حلف شمال الأطلسي، وسبل مزيد دعم علاقات الشراكة بينهما؛ خدمةً للمصلحة المشتركة للطرفين، ومن أجل التصدي معاً للتهديدات، ومختلف الرهانات المشتركة.

وأوردت وزارة الخارجية التونسية على موقعها الرسمي أن تونس ومنظمة حلف شمال الأطلسي بحثتا التحديات الكبرى التي تواجه دول حوض البحر الأبيض المتوسط، وسبل التعامل معها في إطار الحوار المتوسطي الذي يتم الاحتفاء هذه السنة بالذكرى الـ30 لإنشائه. كما تم الاتفاق بين الطرفين على تكثيف الحوار السياسي المنتظم الذي يجمع تونس بمنظمة حلف شمال الأطلسي، وعلى ضرورة إدماج محاور تعاون جديدة بينهما، على غرار الهجرة والتحوّلات المناخية ومكافحة الإرهاب.

يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية منحت تونس منذ سنة 2015 صفة «حليف مميز» خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال الزيارة التي قام بها الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي خلال تولي أوباما رئاسة الولايات المتحدة الأميركية، وهي شراكة تسعى تونس من خلالها إلى تعزيز التعاون العسكري بهدف محاربة التنظيمات الإرهابية، نافية أن تكون لها تبعات خطيرة على سيادة البلاد، أو على مصلحة جيرانها، وخصوصاً الجزائر.

وتمكن هذه الصفة تونس من النفاذ إلى الفائض العسكري للأسلحة، والحصول على تمويلات أميركية لشراء عتاد عسكري، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في الأبحاث والبيانات بين وزارتي الدفاع لكلا البلدين. وقد حصلت عدة بلدان عربية على هذه الصفة، من بينها مصر والبحرين والأردن والكويت والمغرب.

وكانت عدة أطرف سياسية قد عبّرت عن تحفظاتها من منح تونس هذه الصفة، بدعوى أنها تهدد بعض بلدان المغرب العربي، وأن الولايات المتحدة تسعى من خلال ذلك لتطويق الجزائر بتشييد قواعد عسكرية لها في المغرب وتونس، وهو ما تم نفيه في الحال.


السيسي يبحث مع رئيس الاستخبارات الروسية سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه سيرغي ناريشكين والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه سيرغي ناريشكين والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يبحث مع رئيس الاستخبارات الروسية سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه سيرغي ناريشكين والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه سيرغي ناريشكين والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة (الرئاسة المصرية)

قالت الرئاسة المصرية، اليوم (الثلاثاء)، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، وبحثا سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

وذكر متحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان، أن الجانبين ناقشا تطورات الأوضاع الإقليمية «في ظل الأزمة في قطاع غزة وما تشهده المنطقة من تصعيد للتوتر الإقليمي».

وأضاف البيان أن اللقاء تناول «الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع في المنطقة من خلال التواصل مع الأطراف كافة، مع تأكيد رؤية مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية، باعتبار ذلك الخطوة الأساسية لنزع فتيل التوتر الإقليمي»، وفق ما ذكرت «وكالة أنباء العالم العربي».

كما أشار متحدث الرئاسة إلى أن الاجتماع شهد أيضاً «التشديد على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط».


القاهرة تطالب بوقف الدعم العسكري للأطراف السودانية المتحاربة

أطفال لاجئون سودانيون وأمهاتهم يسجلون لدى المفوضية في مصر (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)
أطفال لاجئون سودانيون وأمهاتهم يسجلون لدى المفوضية في مصر (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)
TT

القاهرة تطالب بوقف الدعم العسكري للأطراف السودانية المتحاربة

أطفال لاجئون سودانيون وأمهاتهم يسجلون لدى المفوضية في مصر (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)
أطفال لاجئون سودانيون وأمهاتهم يسجلون لدى المفوضية في مصر (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)

عرضت مصر رؤيتها لوقف الحرب السودانية والتعامل مع الأزمة الإنسانية الراهنة، مطالبة، خلال مشاركتها في «مؤتمر باريس الدولي»، بـ«اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لوقف الدعم العسكري المقدم للأطراف السودانية المتحاربة».

وشاركت مصر، على مدار يومي الأحد والاثنين، في «مؤتمر باريس الدولي حول دعم السودان ودول الجوار»، بوفد يرأسه السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية.

ووفق بيان للخارجية المصرية، الثلاثاء، فإن القاهرة وضعت عدداً من المحددات لحل الأزمة، تشمل «التنسيق والتكامل بين مبادرات ومسارات الوساطة المختلفة، وتكثيف العمل على تحقيق وقف إطلاق النار مع بحث الصيغة المطلوبة والمسار الأمثل الذي يضمن سيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان، ويحافظ على مؤسسات الدولة الشرعية من الانهيار، وخلق أرضية مشتركة تمكن القوى المدنية السودانية من صياغة رؤية توافقية والبدء في عملية سياسية شاملة».

وعلى المستوى الدولي، دعت القاهرة الدولَ المانحة لـ«تنفيذ تعهداتها التي أعلنت عنها خلال مؤتمر الإغاثة الإنسانية الذي عقد في جنيف، العام الماضي، والعمل المشترك على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لوقف الدعم العسكري المقدم للأطراف السودانية المتحاربة».

كما عرضت مصر مجموعة من المقترحات والمبادرات الإنسانية للتعامل مع الأزمة، وللتخفيف من تداعياتها على الشعب السوداني، كـ«إقامة مستودعات إغاثية قريبة من الحدود مع السودان، للتدخل في حالة حدوث أزمات، وإرسال فرق طبية للعمل بالمستشفيات السودانية وإمدادها بالأجهزة الطبية والأدوية، وفرق طبية أخرى متنقلة في أنحاء السودان».

وبحسب إحصاءات أممية، أجبرت الحرب في السودان حتى الآن أكثر من 1.7 مليون شخص على الفرار إلى البلدان المجاورة، بما في ذلك مصر التي كانت تعاني بالفعل من استنزاف الموارد كونَها تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين قبل الصراع في السودان.

وطالبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصر، في بيان، صادر الثلاثاء، بالحصول على 175.1 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للاجئين السودانيين الذين فروا إلى مصر منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023.

وتضاعف عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية في مصر خمسة أضعاف ليصل إلى 300 ألف شخص، منذ أبريل 2023، وهو ما يمثل أكثر من 52 في المائة من عدد اللاجئين المسجلين في البلاد، بحسب البيان.

وقالت المفوضية إن 250 ألف سوداني آخرين ينتظرون التسجيل لدى المفوضية في مصر. فيما توقعت أن يزداد الطلب على التسجيل بشكل مستمر في الأشهر الستة المقبلة؛ بسبب «الوضع المضطرب في السودان، مع عدم وجود آفاق فورية لسلام مستدام في الأفق».


السودان: الجيش يقصف بالطائرات المسيرة مواقع «الدعم السريع» شرق الخرطوم

صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد بعد قتال في الخرطوم، السودان، 1 مايو 2023 (رويترز)
صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد بعد قتال في الخرطوم، السودان، 1 مايو 2023 (رويترز)
TT

السودان: الجيش يقصف بالطائرات المسيرة مواقع «الدعم السريع» شرق الخرطوم

صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد بعد قتال في الخرطوم، السودان، 1 مايو 2023 (رويترز)
صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد بعد قتال في الخرطوم، السودان، 1 مايو 2023 (رويترز)

ذكرت صحيفة «السوداني»، اليوم (الثلاثاء)، أن الجيش قصف بالطائرات المسيرة مواقع لقوات الدعم السريع في منطقة شرق النيل وأحياء المعمورة والمنشية والجريف بشرق الخرطوم، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

كان المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله قد أكد أمس أن القوات المسلحة تمكنت من امتصاص صدمة ما سماه «بتمرد» قوات الدعم السريع، مشيراً إلى أنها تتعامل في مختلف المواقع والاتجاهات مع الاعتداءات التي تقوم بها هذه القوات، ومؤكداً على ثقته في تحقيق النصر واستعادة الاستقرار.

وقال عبد الله لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «أكملنا اليوم عاماً كاملاً من هذه الحرب اللعينة التي أشعلها تمرد مليشيا الدعم السريع على الدولة وعلى القوات المسلحة».

وأشار إلى أن القوات المسلحة «تمكنت من امتصاص الصدمة بنجاح وهي الآن تعالج، في مختلف المواقع ومختلف الاتجاهات، الاعتداءات والتفلتات التي تقوم بها هذه القوات».

واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخامس عشر من أبريل (نيسان) 2023 بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين بسبب خلافات حول خطط لدمج الدعم السريع في الجيش.


الرئيس التونسي: آن الأوان لمحاكمة المتآمرين على أمن الدولة

الرئيس التونسي قيس سعيد (أرشيفية - د.ب.أ)
الرئيس التونسي قيس سعيد (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

الرئيس التونسي: آن الأوان لمحاكمة المتآمرين على أمن الدولة

الرئيس التونسي قيس سعيد (أرشيفية - د.ب.أ)
الرئيس التونسي قيس سعيد (أرشيفية - د.ب.أ)

قال الرئيس التونسي قيس سعيد (الاثنين) إنه آن الأوان لمحاكمة المتآمرين على أمن الدولة محاكمة عادلة.

وقال سعيد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي «بالنسبة لعدد من الأشخاص الذين تآمروا على أمن الدولة وما زال هناك عدد آخر ممن يتآمرون على أمن الدولة، آن الأوان لتتم محاكمتهم محاكمة عادلة».

وأضاف «تم احترام الإجراءات (القضائية) لكن التمطيط في الإجراءات بهذا الشكل يجعل هؤلاء يتآمرون، وما زالت هناك أموال تتدفق عليهم من الخارج عن طريق جمعيات».

وفي شهر فبراير (شباط) من العام الماضي ألقت السلطات التونسية القبض على زعماء أحزاب، ونشطاء سياسيين، من بينهم جوهر بن مبارك، وعصام الشابي، وعبد الحميد الجلاصي، وخيام التركي، وغازي الشواشي، ورضا بلحاج، ووجهت إليهم تهمة «التآمر على أمن الدولة».


«مؤتمر باريس» يعيد الأمل للسودان


قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان أيام تحالفهما (أرشيفية)
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان أيام تحالفهما (أرشيفية)
TT

«مؤتمر باريس» يعيد الأمل للسودان


قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان أيام تحالفهما (أرشيفية)
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان أيام تحالفهما (أرشيفية)

بعد مرور ثلاث سنوات على قمة كبيرة نظمتها باريس واستضافتها في ربيع عام 2021 لمواكبة عملية الانتقال الديمقراطي في السودان، عاد الملف السوداني مجدداً إلى فرنسا، لكن هذه المرة من زاوية تعبئة الموارد المالية للاستجابة للتحديات الإنسانية التي يعاني منها ملايين السودانيين النازحين في الداخل وإلى بلدان الجوار، ما أعاد بعض الأمل للسودانيين الذين أرهقتهم الحرب الطاحنة بين الجيش وقوات «الدعم السريع».

وقبيل اختتام مؤتمر المانحين عصر أمس، كانت المبالغ الموعودة قد تعدت ملياري يورو، فيما تطالب الأمم المتحدة بإيصال الرقم إلى 2.7 مليار يورو. وفي جلسة صباحية خصصت لمناقشة أوضاع السودان ونتج عنها «إعلان» سياسي، ندد المتحدثون بشدة بالشخصين اللذين عَدّوهما مسؤولين عن تواصل الحرب، وهما قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان وقائد قوات «الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو.

من ناحية أخرى، أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات على شركات تدعم نشاط القوات المسلحة وقوات «الدعم السريع»، حسبما أفادت وكالة «رويترز». كما قالت أيضاً وزارة الخارجية الكندية في بيان إن كندا فرضت عقوبات على ستة أفراد وكيانات في رد فعل على الصراع الدائر في السودان. وذكرت الوزارة أن العقوبات تستهدف أفراداً وكيانات على صلة بالقوات المسلحة السودانية أو قوات «الدعم السريع».