الآلاف يتظاهرون في زاهدان رغم الحصار

ألمانيا تتوقع فرض عقوبات على إيران في اجتماع الاتحاد الأوروبي

صورة متداولة على «تويتر» لاحتجاجات زاهدان أمس

تظاهر الآلاف في مدينة زاهدان الإيرانية أمس (الجمعة)، رغم قيام قوات «الحرس الثوري» وضباط إنفاذ القانون بإنشاء نقاط تفتيش عبر استخدام حواجز خرسانية على جميع مداخل ومخارج المدينة، وسط إجراءات أمنية مكثفة، إذ أظهرت مقاطع مصورة محتجين يرفعون لافتات ويهتفون ضد الحكومة الإيرانية. وكانت القوات العسكرية قد أقامت نقاط تفتيش في مناطق مختلفة من زاهدان مثل شيرآباد، وكشاورز، وجام جم، وخيام، وبازار مشترك، وكوثر، ومناطق أخرى، وحتى أمام منازل المواطنين البلوش، تحسباً لتلك الاحتجاجات.
وكانت القوات الأمنية قد أغلقت الأسبوع الماضي، محاور الدخول والخروج لمدينة زاهدان، بما في ذلك ميرجاوه، وخاش، وجشمه زيارت، ونصرت آباد، وزابل، وهي تخضع لرقابة صارمة من القوات الأمنية والعسكرية. واشتكى السكان من المعاملة المهينة للقوات العسكرية مع المواطنين، إذ تم استجواب الجميع وتفتيشهم جسدياً، وإجبارهم على إبراز بطاقات هويتهم. وأشار بعض التقارير إلى وجود قوات عسكرية في مدارس المدينة، وتحويلها إلى ما تشبه قواعد عسكرية، وفقاً لموقع «إيران إنترناشيونال».
وتشهد إيران منذ أشهر احتجاجات عارمة بعد وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر (أيلول) 2022 على يد «شرطة الأخلاق» في البلاد. وعلى الرغم من هذه الضغوط والتهديدات، وصلت احتجاجات أهالي زاهدان في أيام الجمعة، إلى الأسبوع الخامس عشر على التوالي من خلال التجمعات وترديد الشعارات المناهضة للنظام. وأوقفت إيران 14 ألف شخص على الأقل خلال الاحتجاجات، وفق الأمم المتحدة. وأعدمت السلطات أربعة أشخاص لارتباطهم بحركة الاحتجاجات، وأصدرت أحكام إعدام على 18 شخصاً، ما أثار غضباً دولياً واسع النطاق.
من جهة أخرى، من المتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على 37 مسؤولاً وكياناً إيرانياً على خلفية قمع المظاهرات التي تشهدها إيران على مدى أشهر، لكنه لا يزال يبحث في إدراج «الحرس الثوري» على قائمة التنظيمات الإرهابية، حسبما قال دبلوماسيون أمس. ومن المقرر أن يوافق وزراء خارجية دول التكتّل على تبني الحزمة الرابعة من العقوبات على طهران بسبب قمعها للمتظاهرين في اجتماع مقرر (الاثنين) في بروكسل.
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات شملت تجميد أصول وحظر إصدار تأشيرات على أكثر من 60 مسؤولاً إيرانياً وكياناً على خلفية قمع المظاهرات بما فيها «شرطة الأخلاق» في طهران وقادة في «الحرس الثوري» ووسائل إعلام رسمية. لكن التكتّل الأوروبي لا يزال يبحث إضافة «الحرس الثوري» إلى القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية، على وقع دعوات من ألمانيا ودول أعضاء أخرى إلى اتخاذ هذه الخطوة. من جانبها، حذّرت إيران الاتحاد الأوروبي من أمر مماثل، فيما يخشى مسؤولون أوروبيون أن يعطل ذلك محاولات إحياء اتفاق 2015 بشأن برنامج طهران النووي الذي تتوسط فيها بروكسل. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أوروبي كبير قوله: «أعتقد أنها ليست فكرة جيدة لأنها تمنع المضيّ قدماً في مسائل أخرى».
وفي الأثناء، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أمس، إنه من المتوقع أن يوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض مزيد من العقوبات، التي تستهدف أعضاء في «الحرس الثوري» في اجتماعهم في بروكسل يوم الاثنين. ورداً على سؤال في مؤتمر صحافي في برلين عما إذا كانت العقوبات قد تعرقل الجهود الدبلوماسية الهادفة لمنع طهران من تطوير أسلحة نووية، قال المتحدث: «تركز سياستنا حالياً على زيادة الضغط على النظام الإيراني».