تحركات عرضية للأسواق العالمية

أسهم اليابان تترقب {المركزي}... والذهب يحافظ على بريقه

يابانيون يسيرون تحت المطر في العاصمة طوكيو بينما تعرض الشاشة في الخلفية أسعار الأسهم على مؤشر «نيكي» (أ.ب)
يابانيون يسيرون تحت المطر في العاصمة طوكيو بينما تعرض الشاشة في الخلفية أسعار الأسهم على مؤشر «نيكي» (أ.ب)
TT

تحركات عرضية للأسواق العالمية

يابانيون يسيرون تحت المطر في العاصمة طوكيو بينما تعرض الشاشة في الخلفية أسعار الأسهم على مؤشر «نيكي» (أ.ب)
يابانيون يسيرون تحت المطر في العاصمة طوكيو بينما تعرض الشاشة في الخلفية أسعار الأسهم على مؤشر «نيكي» (أ.ب)

شهدت أسواق الأسهم العالمية تحركات عرضية في غالبها مع بداية الأسبوع؛ لكن المؤشرات الأوروبية حافظت على مكاسبها منذ بداية العام، بينما تراجع المؤشر الياباني مع ترقب المستثمرين للخطوة المقبلة للبنك المركزي.
وصعدت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين بدعم من مكاسب قطاع الرعاية الصحية، التي ساعدت المؤشر الرئيسي على مواصلة مكاسبه الكبيرة حتى الآن في العام الجديد، في حين حلق المؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني، بالقرب من مستوى قياسي مرتفع. وارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.1 في المائة في التعاملات المبكرة، مدعوماً بصعود أسهم قطاع الرعاية الصحية 0.8 في المائة، وصعدت أسهم شركات أدوية مثل: «كونينكليكي فيليبس»، و«نوفو نورديسك» أكثر من اثنين في المائة لكل منهما.
وارتفع المؤشر الأوروبي 6.6 في المائة منذ بداية العام، إذ عزز الطقس الأكثر دفئاً الآمال في ركود أكثر اعتدالاً من المتوقع في المنطقة، وأشارت البيانات إلى تراجع ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
وصعد المؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني 0.1 في المائة إلى 7852.84 نقطة، مقترباً قليلاً من مستوى قياسي مرتفع يبلغ 7903.50 نقطة. وأثر الأداء الضعيف لأسهم شركات كبرى مثل «إل في إم إتش» و«هيرميس إنترناشيونال» على المؤشر «ستوكس 600» يوم الاثنين.
وأعلنت شركة «تيمينوس» السويسرية للبرمجيات المالية، ارتفاع سهمها 5.4 في المائة، بعد أن ترك رئيسها التنفيذي ماكس شوارد منصبه في الشركة التي كانت تتعرض لضغوط من مساهمين.
وارتفع سهم «ماركس آند سبنسر» 0.8 في المائة، بعد أن أعلنت شركة التجزئة البريطانية للملابس والأغذية عن خططها لفتح 20 متجراً جديداً في العام المالي 2023- 2024، كجزء من استثمار بقيمة 480 مليون جنيه إسترليني (587 مليون دولار) في متاجرها. لكن في آسيا، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني عند أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع، يوم الاثنين، إذ يضغط ارتفاع الين على المصدرين، بينما يراهن المستثمرون على أن بنك اليابان المركزي قد يضطر إلى تعديل سياساته التحفيزية هذا الأسبوع على أقرب تقدير.
واختتم «نيكي» جلسة اليوم منخفضاً 1.14 في المائة إلى 25822.32 نقطة، وهو أقل مستوياته عند الإغلاق منذ الخامس من يناير (كانون الثاني). وأغلق المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً منخفضاً 0.88 في المائة إلى 1886.31 نقطة.
وسجل الين أعلى مستوياته منذ مايو (أيار) عند 127.215 أمام الدولار. ويضع بنك اليابان المركزي سياسته يوم الأربعاء، بعدما أصاب الأسواق بالصدمة الشهر الماضي، عندما ضاعف النطاق الذي يسمح فيه لعوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بالتحرك حول الصفر إلى ما بين سالب 0.5 و0.5 في المائة. وتجاوز العائد القياسي هذا الهدف لليوم الثاني يوم الاثنين، وبلغ 0.51 في المائة.
وكان أداء قطاع السيارات ضعيفاً، فنزلت أسهم «نيسان» 1.69 في المائة، و«سوزوكي» 1.63 في المائة. كما تراجع سهم «فاست ريتيلنغ» مالكة «يونيكلو» لإدارة المتاجر 1.96 في المائة.
ومن جانبها، تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في قرابة 9 أشهر، والتي بلغتها في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، مع تعويض الدولار لخسائره؛ لكن توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ، أبقت على جاذبية المعدن الأصفر.
وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1916.26 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 07:54 بتوقيت غرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة؛ بلغت الأسعار 1929 دولاراً للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر أبريل (نيسان). وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1919.90 دولار. واستعاد مؤشر الدولار قوته، ما جعل الذهب المسعّر بالعملة الأميركية رهاناً أقل جاذبية.
ورفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس 4 مرات العام الماضي، قبل أن يبطئ وتيرة الرفع إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ويتوقع معظم المتعاملين أن يرفعها 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة المقبل، الذي يعقده يومي 31 يناير وأول فبراير (شباط) المقبل.
والذهب أصل لا يدر عائداً، وبالتالي يميل للاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة؛ لأنها تقلل من عوائد الأصول الأخرى، مثل السندات الحكومية والدولار. وسيراقب المستثمرون أيضاً بيانات مبيعات التجزئة الأميركية المقرر صدورها يوم الأربعاء.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 24.28 دولار، بعد وصوله إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريباً، ونزل البلاتين 0.3 في المائة إلى 1061.88 دولار، كما انخفض البلاديوم 1.3 في المائة إلى 1765.96 دولار.


مقالات ذات صلة

نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

الاقتصاد نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

وسط تعاملات محدودة نتيجة إجازات عيد العمال في كثير من الدول حول العالم، انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار؛ إذ ينتظر المستثمرون بحذر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وبحلول الساعة 0531 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1980.42 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1989.10 دولار. وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المائة؛ مما جعل المعدن الأصفر المقوم بالدولار باهظ التكلفة للمشترين في الخارج.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نتائج الأعمال تدعم الأسواق في ختام أبريل

نتائج الأعمال تدعم الأسواق في ختام أبريل

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة لتسير على درب المكاسب التي حققتها وول ستريت الليلة السابقة، مدعومة بنتائج قوية للشركات. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة، لكنه في طريقه لأول انخفاض أسبوعي له في ستة أسابيع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أصداء الأزمة المصرفية تزيد قلق أسواق العالم

أصداء الأزمة المصرفية تزيد قلق أسواق العالم

استقر الدولار والين، وكلاهما من أصول الملاذ الآمن، دون تغير يذكر يوم الأربعاء بعد ارتفاعهما الليلة السابقة مع تراجع الإقبال على المخاطرة، نتيجة لتجدد المخاوف حيال القطاع المصرفي والاقتصاد الأميركيين. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية منافسة بنسبة 0.01 في المائة إلى 101.80 نقطة، بعدما زاد 0.5 في المائة الليلة السابقة. والمؤشر منخفض 0.76 في المائة هذا الشهر. وتراجعت أسهم بنك «فيرست ريبابليك» نحو 50 في المائة الثلاثاء بعدما أعلن البنك انخفاض ودائعه أكثر من 100 مليار دولار في الربع الأول؛ متأثرا بتراجع الثقة في القطاع المصرفي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد قلق الأسواق المالية يزداد مع اقتراب تخلف أميركا عن سداد ديونها

قلق الأسواق المالية يزداد مع اقتراب تخلف أميركا عن سداد ديونها

يزداد شعور الأسواق المالية بالقلق كلما تأخر حسم الخلاقات بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والجمهوريين في الكونغرس، حول رفع سقف الدين الأميركي، مع اقتراب موعد استحقاقات سندات الخزانة الأميركية يوليو (تموز) المقبل، وهو التوقيت الذي قد تتخلف فيه الولايات المتحدة عن سداد ديونها في ظل غياب توافق على إجراء تشريعي واتفاق بين الطرفين. يمارس الجانبان لعبة عض الأصابع انتظاراً لمن يصرخ أولاً ويتنازل، لكن تداعيات هذه اللعبة السياسية تقع على حاملي السندات الذين سيعجزون عن الحصول على أموالهم المستحقة في الوقت المحدد. وقد حذر بنك جيه بي مورغان من مخاطر حقيقية من التخلف عن سداد سندات الخزانة الأميركية.

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد الأسواق العالمية تترقب «مستقبل الفائدة»

الأسواق العالمية تترقب «مستقبل الفائدة»

تراجعت الأسهم الأوروبية الخميس بعد تباين نتائج عدد من الشركات المدرجة في بورصة وول ستريت، بينما كان المستثمرون يترقبون مزيدًا من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو ونتائج الشركات لتقييم قوة المنطقة. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة، وقادت أسهم المرافق وأسهم شركات السيارات المؤشر الرئيسي نحو التراجع بعد انخفاضهما 1.2 و2.1 في المائة على التوالي، لكن أسهم البنوك ارتفعت 1.0 في المائة مما حد من الخسائر. وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي الياباني يوم الخميس معوضاً خسائره في اليوم السابق، إذ قفزت أسهم شركات التجزئة مدعومة بزيادة الزوار الأجانب، وتعافت أسهم شركات تصنيع أشباه الموصلات بعد انخفاض

«الشرق الأوسط» (لندن)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.