السلطة الفلسطينية تتوقع «عاماً دموياً» وتطالب بحماية دولية

بعد قتل إسرائيل شابين في جنين وارتفاع العدد إلى 12 منذ بداية العام

جانب من تشييع جثمان عز الدين باسم حمامرة في جنين بالضفة الغربية أمس (أ.ب)
جانب من تشييع جثمان عز الدين باسم حمامرة في جنين بالضفة الغربية أمس (أ.ب)
TT

السلطة الفلسطينية تتوقع «عاماً دموياً» وتطالب بحماية دولية

جانب من تشييع جثمان عز الدين باسم حمامرة في جنين بالضفة الغربية أمس (أ.ب)
جانب من تشييع جثمان عز الدين باسم حمامرة في جنين بالضفة الغربية أمس (أ.ب)

طالب مسؤولون فلسطينيون بتوفير الحماية الدولية لشعبهم، مع استمرار مسلسل القتل الإسرائيلي الذي طال 12 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ مطلع العام الحالي. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن العالم مطالب بموقف واضح وبتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، محملاً «حكومة إسرائيل المتطرفة والعنصرية مسؤولية الجرائم المتواصلة». كما طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال لوقف تصعيدها الدموي، كما طالبت المحكمة الجنائية الدولية بسرعة الانتهاء من تحقيقاتها، وصولاً «لمحاسبة دولة الاحتلال ومرتكبي الجرائم». واعتبرت أن تزايد هذه الجرائم يدلل على أن العام الحالي سيكون أسوأ من العام الذي سبقه، الذي اعتُبر أكثر دموية من الأعوام السابقة.

وجاء حديث اشتية بعد قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين في جنين شمال الضفة الغربية، فيما قضى ثالث في نفس المدينة متأثراً بجراح سابقة. واستهدفت قوات من الجيش الإسرائيلي سيارة عند مدخل بلدة جبع، جنوب جنين، وقتلت على الفور كلاً من عز الدين حمامرة وأمجد خليلية اللذين نعتهما الفصائل الفلسطينية، وتعهدت بالانتقام لهما. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن «عز الدين باسم حمامرة (24 عاماً)، وأمجد عدنان خليلية (23 عاماً) قُتلا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال العدوان على بلدة جبع جنوب جنين».
وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد اقتحمت موقع مستوطنة تم إخلاؤها في السابق، وأقامت حاجزاً عسكرياً على مفترق بلدة جبع، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المكان. وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن «قوات الاحتلال، أطلقت النار على مركبة عند مفترق جبع، ما أدى إلى استشهاد شابين كانا داخلها». وأكد الجيش الإسرائيلي أنه قتل ركاب السيارة، قائلاً إنه «خلال دورية ليلية بالقرب من بلدة جبع، جنوب جنين، أطلق عدد من المسلحين النار من سيارة مارة باتجاه قوة دورية وردّت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار عليها». وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه «تمت مصادرة سلاح من نوع M - 16، وذلك بعد عملية تفتيش السيارة التي أطلق منها النار»، ولم تقع إصابات في صفوف قواته.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة أن شاباً ثالثاً، سامر الجعبري (19 عاماً) من اليامون غرب جنين، توفي «متأثراً بإصابته قبل أيام، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الحالي إلى 12 شهيداً، بينهم 3 أطفال». وكان الجعبري أصيب في الثاني من الشهر الحالي، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة كفر دان غرب جنين، لتفجير منازل هناك. وانطلقت العمليات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية منذ نهاية مارس (آذار) من العام الماضي، في خضم تصعيد كبير في المنطقة، أطلقت عليها إسرائيل آنذاك حملة «كاسر الأمواج»، وهي العملية التي لا تزال مستمرة، وأدت العام الماضي إلى قتل 224 فلسطينياً، بينهم 59 في جنين.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية: «إن انتهاكات وجرائم الاحتلال لن تزيد شعبنا إلا إصراراً على التمسك بحقوقه». وحمّلت في بيان، السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن «الجرائم المتواصلة ضد شعبنا، وأرضه، ومنازله، وممتلكاته، ومقدساته، والتي أدت منذ مطلع العام الحالي إلى استشهاد 12 مواطناً، بينهم 3 أطفال، وكان آخرهم 3 شهداء في جنين». واتهمت الخارجية الفلسطينية إسرائيل بممارسة جرائم القتل خارج القانون، والإعدامات الميدانية، وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين بهدف القتل، واستباحة حياة المواطنين الفلسطينيين، بتعليمات من المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل.


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي «مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

«مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

قتلت إسرائيل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية، الخميس، بعد حصار منزل تحصنوا داخله في نابلس شمال الضفة الغربية، قالت إنهم يقفون خلف تنفيذ عملية في منطقة الأغوار بداية الشهر الماضي، قتل فيها 3 إسرائيليات، إضافة لقتل فتاة على حاجز عسكري قرب نابلس زعم أنها طعنت إسرائيلياً في المكان. وهاجم الجيش الإسرائيلي حارة الياسمينة في البلدة القديمة في نابلس صباحاً، بعد أن تسلل «مستعربون» إلى المكان، تنكروا بزي نساء، وحاصروا منزلاً هناك، قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة في المكان انتهت بإطلاق الجنود صواريخ محمولة تجاه المنزل، في تكتيك يُعرف باسم «طنجرة الضغط» لإجبار المتحصنين على الخروج، أو لضمان مقتلهم. وأعلنت وزارة

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

في وقت اقتطعت فيه الحكومة الإسرائيلية، أموالاً إضافية من العوائد المالية الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية، لصالح عوائل القتلى الإسرائيليين في عمليات فلسطينية، دفع الكنيست نحو مشروع جديد يتيح لهذه العائلات مقاضاة السلطة ورفع دعاوى في المحاكم الإسرائيلية؛ لتعويضهم من هذه الأموال. وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، الخميس، إن الكنيست صادق، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يسمح لعوائل القتلى الإسرائيليين جراء هجمات فلسطينية رفع دعاوى لتعويضهم من أموال «المقاصة» (العوائد الضريبية) الفلسطينية. ودعم أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي ومن المعارضة، كذلك، المشروع الذي يتهم السلطة بأنها تشجع «الإرهاب»؛

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

دخل الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب وقصف بدباباته موقعاً في شرق مدينة غزة، أمس الثلاثاء، ردّاً على صواريخ أُطلقت صباحاً من القطاع بعد وفاة القيادي البارز في حركة «الجهاد» بالضفة الغربية، خضر عدنان؛ نتيجة إضرابه عن الطعام داخل سجن إسرائيلي.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

صمد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ، فجر الأربعاء، منهيا بذلك جولة قصف متبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية استمرت ليلة واحدة (أقل من 24 ساعة)، في «مخاطرة محسوبة» بدأتها الفصائل ردا على وفاة القيادي في «الجهاد الإسلامي» خضر عدنان في السجون الإسرائيلية يوم الثلاثاء، بعد إضراب استمر 87 يوما. وقالت مصادر فلسطينية في الفصائل لـ«الشرق الأوسط»، إن وساطة مصرية قطرية وعبر الأمم المتحدة نجحت في وضع حد لجولة القتال الحالية.

كفاح زبون (رام الله)

التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)

يعقد البرلمان اللبناني جلسة تشريعية الخميس المقبل لإقرار عدد من اقتراحات القوانين التي تكتسب صفة «تشريع الضرورة»؛ أبرزها اقتراح القانون الذي تقدّمت به كتلة «الاعتدال الوطني» للتمديد مرّة ثانية لقائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري.

ورغم تحفّظ بعض الكتل على اقتراح التمديد لقادة المؤسسات العسكرية والأمنية، لأسباب سياسية أو قانونية، فإن القانون سيأخذ طريقه للإقرار، وفق تقدير عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب أيوب حميّد.

وأوضح حميد لـ«الشرق الأوسط» أن «الصورة شبه محسومة لجهة إقرار قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، وهناك أيضاً اقتراحات قوانين ضرورية وتستدعي إقرارها؛ لأنها تتعلّق بحقوق الناس، منها ما يتعلّق بعمل الإدارات والقضاء والمصارف». ولم يخفِ حميّد «وجود تحفّظ لدى بعض الكتل حول التمديد لقائد الجيش، وهذا حقّها، لكن ذلك لن يهدد بتطيير الجلسة؛ لأن النصاب القانوني لانعقادها، أي (النصف زائداً واحداً - 65 نائباً)، مؤمن».

الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين خلال اجتماعه مع قائد الجيش اللبناني جوزف عون في زيارته الأخيرة إلى بيروت (أ.ف.ب)

وهل يشارك نواب «حزب الله» في الجلسة؟ رجّح حميّد أن «تكون هناك مشاركة متواضعة لهم؛ إذ لديهم ظروفهم التي نقدرها». وعمّا إذا كانت ظروف تغيّب نواب «الحزب» أو أغلبهم ذات طابع أمني أم سياسي، أي اعتراضاً على التمديد لقائد الجيش، رفض النائب حميّد الخوض في التفاصيل، داعياً إلى «تفهّم ظروف الزملاء في هذه المرحلة الدقيقة».

وإلى جانب اقتراح كتلة «الاعتدال الوطني»، الذي يحظى بتأييد غالبية نيابية، كانت كتلة «الجمهورية القوية» قدّمت اقتراح قانون للتمديد لقائد الجيش وحده من دون قادة الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى اقتراح القانون الذي قدّمه عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله، للتمديد لجميع الضبّاط من رتبة عميد حتى لا يُحرم هؤلاء من حقّهم في تبوّؤ مركز القيادة، إلّا إن التوافق اقتصر على اقتراح قانون التمديد للعماد جوزف عون واللواءين عثمان والبيسري.

ورأى عضو كتلة «الاعتدال الوطني» النائب وليد البعريني أن اقتراح كتلته «يكتسب طابع الشمولية، والتمديد لقائد الجيش وحده يفقد القانون شموليته ويعرضه للطعن أمام المجلس الدستوري». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الكتلة آثرت التمديد لقائد الجيش والأجهزة الأمنية ليس حبّاً في الأشخاص والأسماء، رغم احترامنا وتقديرنا لدورهم الوطني، بل حفاظاً على المؤسسات العسكرية والأمنية». وعن سبب استبعاد اقتراح النائب بلال عبد الله الأكثر شمولية، لفت البعريني إلى أن «هناك رهاناً على انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت، وعندها تأخذ المؤسسات دورها وينتظم عملها بشكل قانوني ودستوري».

وفي حين لم يعرف موقف نواب «حزب الله» من التمديد لقائد الجيش، فإن هذا الأمر يلقى معارضة قويّة من تكتل «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل.

وأشار عضو التكتل النائب جيمي جبّور، إلى أن «اجتماع الكتلة الذي سيعقد في الساعات المقبلة سيحدد الموقف من المشاركة في الجلسة النيابية ومسألة التمديد»، لكنه أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «(التيار الوطني الحرّ) لديه موقف مبدئي عبّر عنه في المرّة السابقة، وهو أنه ضدّ التمديد لقائد الجيش؛ لأن انتظام عمل المؤسسات العسكرية والأمنية يتطلب إفساح المجال أمام ضباط آخرين لتسلّم هذا المنصب». وعدّ أن «الإصرار على التمديد لقائد الجيش الحالي مرتبط بترشيحه لرئاسة الجمهورية، ويفترض تحييد الجيش عن الاستخدام السياسي؛ لأن الجيش يلعب دوراً وطنياً، خصوصاً في المرحلة المقبلة، وبالتالي يجب إبعاده عن الحسابات السياسية»، عادّاً أنه «لا خوف من الفراغ في مركز القيادة ما دام الضابط الأعلى رتبة يتسلّم هذا المنصب».

وعمّا إذا كان «التيار الوطني الحرّ» يقبل أن يشغل ضابط غير مسيحي هذا الموقع ولو بالوكالة، خصوصاً أن اللواء بيار صعب، الذي كان يزكيه «التيار الوطني الحرّ» لشغل المنصب، أحيل على التقاعد، اتهم جبور بعض القوى بـ«إفراغ المجلس العسكري من أعضائه جراء الطعن في قرار وزير الدفاع الوطني (موريس سليم) الذي مدّد بموجبه لعضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى استناداً إلى القانون الذي أقرّه مجلس النواب للتمديد لقادة الأجهزة الأمنيّة، لكن مجلس شورى الدولة أبطل هذا القرار».

وقال: «هناك استهداف لكل من يمتّ إلى (التيار الوطني الحرّ) بصلة سواء بالتعيين والحملات السياسية». وعمّا إذا كان ذلك اعترافاً بأن عضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب ينتمي إلى «التيار الوطني الحرّ»، أجاب النائب جبّور: «ليس خافياً على أحد أن تعيين اللواء صعب في المجلس العسكري جاء بناء على اقتراح من الرئيس ميشال عون، وهناك رغبة في اجتثاث كل من يمتّ بصلة إلى الرئيس عون و(التيار)». ودعا إلى «اعتماد آلية جديدة، هي تعيين قائد جيش جديد وقادة للأجهزة الأمنية، لكن القيادات والكتل السياسية خضعت للأسف لقوى خارجية فرضت هذا التمديد، بدليل جولات بعض السفراء على قيادات ومطالبتها بحتمية التمديد لقائد الجيش».