مصر: الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ... هل يُوقف ارتفاع الأسعار؟

خروج حاويات بـ8.5 مليار دولار من أصل 14 ملياراً

مسؤولون مصريون يتابعون الإفراج عن بعض السلع في الموانئ (الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على «فيسبوك»)
مسؤولون مصريون يتابعون الإفراج عن بعض السلع في الموانئ (الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على «فيسبوك»)
TT

مصر: الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ... هل يُوقف ارتفاع الأسعار؟

مسؤولون مصريون يتابعون الإفراج عن بعض السلع في الموانئ (الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على «فيسبوك»)
مسؤولون مصريون يتابعون الإفراج عن بعض السلع في الموانئ (الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على «فيسبوك»)

توسعت مصر في إجراءات الإفراج عن كميات من السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج «المكدسة» بالموانئ والجمارك ضمن تحركات حكومية للسيطرة على الأسواق، والحد من ارتفاع الأسعار، وتراجع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، الأمر الذي أثار تساؤلات مراقبين بشأن ما إذا كانت الإفراجات عن السلع وضخها في الأسواق سيؤديان إلى إيقاف ارتفاع الأسعار.
وأعلنت الحكومة الإفراج عن دفعة جديدة من البضائع الموجودة بالموانئ وصلت قيمتها إلى 1.5 مليار دولار في الفترة من 1 حتى 10 يناير (كانون الثاني) الحالي، وقال مجلس الوزراء، في بيان صحافي مساء الأربعاء، إن «إجمالي ما تم الإفراج عنه من سلع منذ أول ديسمبر (كانون الأول) الماضي وصل إلى 8.5 مليار دولار»، وكانت السلع المحتجزة بالموانئ «تبلغ نحو 14.5 مليار دولار». وفقاً لتصريحات صحافية سابقة للمتحدث باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد.

وبحسب تقرير حكومي، «بلغت قيمة البضائع المفرج عنها للأغراض الصناعية أكثر من 613 مليون دولار، (الدولار يعادل نحو 29.60 جنيه في المتوسط)، متضمنة سلعاً غذائية، ومستلزمات صناعية أولية، أو مصنعة، وغير ذلك من قطع الغيار، والأجزاء اللازمة لهذا القطاع».
وشملت السلع المفرج عنها أيضاً أنواعاً مختلفة من الأعلاف. ووفقاً لمجلس الوزراء «وصلت قيمة البضائع المفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 10 يناير الحالي، من سلعة الذرة إلى أكثر من 40.7 مليون دولار، فيما سجلت قيمة المفرج عنه من فول الصويا نحو 28 مليون دولار، خلال هذه الفترة، كما سجلت الكيماويات الخاصة بالأدوية 56 مليون دولار».
واعتبر الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن توسع الحكومة في الإفراج عن السلع الأساسية من الموانئ من شأنه أن يسهم في «استقرار الأسعار بالأسواق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «القاعدة الاقتصادية العامة مفادها أنه كلما زاد المعروض من أي سلعة انخفضت الأسعار، لذلك فإن التوسع في الإفراج عن المزيد من السلع ومستلزمات الإنتاج سيؤدي إلى خفض الأسعار، وانخفاض مستوى التضخم، خاصة مع قيام البنك المركزي بتوفير العملة الدولارية ورفع معدل الاحتياطي النقدي».

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن «الإفراجات الأخيرة» عن السلع شملت مستلزمات إنتاج الأعلاف المختلفة، حيث تم «الإفراج عن 150 ألف طن من الذرة وفول الصويا بقيمة نحو 72 مليون دولار»، وقال السيد القصير، وزير الزراعة المصري، في تصريحات صحافية مساء الأربعاء، إن «الإفراج شمل 113 ألف طن من الذرة بنحو 41 مليون دولار، ونحو 37 ألف طن من فول الصويا، بقيمة نحو 28 مليون دولار وأيضاً إضافات أعلاف بنحو 3 ملايين دولار».
ومن جانبه، قال الدكتور شريف سمير فياض، أستاذ الاقتصاد الزراعي، لـ«الشرق الأوسط» إن «لجوء الحكومة إلى التوسع في الإفراج عن السلع الموجودة في الموانئ قد يؤدي إلى تجاوز الأزمة مؤقتاً، بمعنى أن يوقف زيادة الأسعار لفترة، لكن لن يعود سعر أي سلعة إلى قيمته قبل بداية الأزمة، فلدينا مثلاً دورة تربية الدجاج تستغرق نحو 45 يوماً، لذلك لن تنخفض أسعارها قبل هذه المدة»، منوهاً بأن «الحل في وضع استراتيجية بعيدة المدى لتصنيع مستلزمات الإنتاج محلياً».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


تظاهرة في تونس للمطالبة بإطلاق سراح المعارضة عبير موسي

من المظاهرة التي نظمها أنصار الحزب «الحر الدستوري» في تونس العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح عبير موسي (إ.ب.أ)
من المظاهرة التي نظمها أنصار الحزب «الحر الدستوري» في تونس العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح عبير موسي (إ.ب.أ)
TT

تظاهرة في تونس للمطالبة بإطلاق سراح المعارضة عبير موسي

من المظاهرة التي نظمها أنصار الحزب «الحر الدستوري» في تونس العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح عبير موسي (إ.ب.أ)
من المظاهرة التي نظمها أنصار الحزب «الحر الدستوري» في تونس العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح عبير موسي (إ.ب.أ)

تظاهر مئات من أنصار الحزب «الحر الدستوري» المعارض، اليوم (السبت)، في تونس العاصمة، للمطالبة بإطلاق سراح رئيسة الحزب عبير موسي. وتجمع 500 إلى 1000 متظاهر في وسط العاصمة التونسية، حسب صحافيي «وكالة الصحافة الفرنسية» للمطالبة بإطلاق سراح عبير موسي، ورفع العديد منهم أعلاماً تونسية وصوراً لرئيسة الحزب.

أوقفت موسي، النائبة السابقة البالغة 49 عاماً، في 3 من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أمام القصر الرئاسي في قرطاج، عندما حضرت، وفقاً لحزبها، للاحتجاج على قرار اتخذه الرئيس قيس سعيّد. وتواجه عبير موسي تهماً خطيرة في عدة قضايا، من بينها «الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة». وقد قضت محكمة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بتخفيف حكم قضائي استئنافي في حق المعارضة من السجن سنتين إلى سنة و4 أشهر، في قضية تتعلق بانتقادها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلع عام 2023. وأصدرت المحكمة حُكمها على عبير موسي بموجب «المرسوم 54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد عام 2022 لمكافحة «الأخبار الكاذبة»، والذي يواجه انتقادات شديدة من المعارضة ونقابة الصحافيين.

وندد المتظاهرون بـ«المرسوم 54»، الذي أدى تفسيره الفضفاض إلى سجن عشرات السياسيين والمحامين والناشطين والصحافيين. وقال ثامر سعد، القيادي في الحزب «الحر الدستوري»، إن اعتقال عبير موسي لانتقادها الهيئة العليا للانتخابات «لا يليق ببلد يدعي الديمقراطية».

من جانبه، أكد كريم كريفة، العضو في لجنة الدفاع عن عبير موسي، أن «السجون التونسية أصبحت تمتلئ بضحايا (المرسوم 54)»، معتبراً أن هذا المرسوم يشكل «عبئاً ثقيلاً على المجتمع التونسي». وتقبع خلف القضبان شخصيات معارضة أخرى، مثل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وكذلك عصام الشابي، وغازي الشواشي المتهمَين بالتآمر على أمن الدولة، واللذين سبق أن أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة قبل أن يتراجعا. وتنتقد المعارضة ومدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات دولية وتونسية الرئيسَ التونسي، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي بأكثر من 90 في المئة من الأصوات، وتتهمه بـ«التضييق على الحريات».