وفد السعودية إلى «دافوس» يطرح التنمية بالحلول التحولية

مشاركة وزارية سعودية في فعاليات منتدى دافوس المزمع عقده منتصف الشهر الجاري (واس)
مشاركة وزارية سعودية في فعاليات منتدى دافوس المزمع عقده منتصف الشهر الجاري (واس)
TT

وفد السعودية إلى «دافوس» يطرح التنمية بالحلول التحولية

مشاركة وزارية سعودية في فعاليات منتدى دافوس المزمع عقده منتصف الشهر الجاري (واس)
مشاركة وزارية سعودية في فعاليات منتدى دافوس المزمع عقده منتصف الشهر الجاري (واس)

يشارك وفد سعودي رفيع المستوى لتمثيل السعودية، برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023 في مدينة دافوس السويسرية، وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي وإيجاد مزيد من الحلول المشتركة لمواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية، حيث سيُعقد اجتماع المنتدى لهذا العام ابتداءً من يوم 16 وحتى 20 يناير (كانون الثاني)، تحت شعار «التعاون في عالم غير مترابط».
ويضم الوفد سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية الأميرة ريما بنت بندر، ووزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، ووزير الاستثمار خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد الرشيد.
وسيسلّط الوفد السعودي الضوء خلال مشاركته في المنتدى هذا العام على التقدم المحرز في إطار رؤية السعودية 2030. ومسيرة التحول والتنمية التي تستهدف الوصول لاقتصاد مزدهر ومتنوع ومنفتح على فرص التعاون المشترك مع العالم. كما سيناقش الوفد السعودي في مشاركاته خلال الجلسات الحوارية الحاجة إلى الاستثمار في الحلول التحولية لدفع عجلة التنمية المستدامة حول العالم، وتعزيز مرونة التبادل التجاري وسلاسل الإمداد، والتأكيد على أهمية ضمان شمولية أمن الطاقة للجميع.
ومع ما حققته المملكة كأسرع الاقتصادات العالمية نمواً ضمن مجموعة العشرين عام 2022 بتوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.5 في المائة، فسيشارك الوفد السعودي خبراته مع المجتمع الدولي خلال المنتدى حول كيفية تجاوز التحديات التي فرضتها الجائحة، وتقديم الرؤى العميقة حول أفضل الحلول والممارسات التي طورتها السعودية للحفاظ على أدائها المتين في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العالمية.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.