«عميد الأسرى» الفلسطينيين حرٌ... ولا يهمه التهديد بسحب الجنسية الإسرائيلية منه

بن غفير أمر بوضعه على طريق بلدة يهودية حتى لا يحتفل أهله بإطلاق سراحه

كريم يونس حاملاً علم فلسطين ومحمولاً على الاكتاف لدى وصوله إلى مسقط رأسه (رويترز)
كريم يونس حاملاً علم فلسطين ومحمولاً على الاكتاف لدى وصوله إلى مسقط رأسه (رويترز)
TT

«عميد الأسرى» الفلسطينيين حرٌ... ولا يهمه التهديد بسحب الجنسية الإسرائيلية منه

كريم يونس حاملاً علم فلسطين ومحمولاً على الاكتاف لدى وصوله إلى مسقط رأسه (رويترز)
كريم يونس حاملاً علم فلسطين ومحمولاً على الاكتاف لدى وصوله إلى مسقط رأسه (رويترز)

كشف النقاب في تل أبيب (الخميس) عن أن قيادة الشرطة ومصلحة السجون اجتمعت عشية إطلاق سراح عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس، في مكتب وزير «الأمن القومي» إيتمار بن غفير، وتقرر بناء على تعليماته، ألا يطلق سراحه من بوابة السجن، بل وضعه في منطقة يهودية على مفترق طرق قرب مدينة رعنانا اليهودية... وهذا ما حصل بالفعل مما هدد أمنه الشخصي، خصوصاً أنه لم يكن يملك أي وسيلة للتواصل مع ذويه.
وادعى ناطق بلسان مصلحة السجون، أن إطلاق سراحه على هذا النحو «جاء بعد تقدير موقف ظهر منه أن القوى السياسية تحاول جعل تحريره حكاية انتصار لإنسان قتل جندياً إسرائيلياً، وقررنا منع ذلك». وهدد بمنح إقامة احتفالات ومهرجانات سياسية للاحتفاء بتحرير الأسير.
وحسب أحد أقربائه، فقد التقى كريم صدفة مع عمال فلسطينيين من الضفة الغربية جاؤوا في ساعات الفجر للعمل. وأتاح أحدهم له أن يتصل بأهله، البعيدين نحو ساعة سفر عنه. ووفر له هؤلاء العمال الحماية حتى جاء أقرباؤه وأخذوه إلى قريته عارة، في منطقة المثلث الشمالي. وهناك، حملوه على الأكتاف مرحبين به. وطلب أن يتوجه أولاً إلى بيت ابن عمه ورفيق دربه ماهر يونس، الذي سيتم هو الآخر 40 سنة سجناً، وسيتحرر بعد عشرة أيام، ومن ثم انتقل إلى مقبرة البلدة وزار ضريح والده الذي توفي قبل عشر سنوات، وضريح والدته التي توفيت قبل ثمانية شهور. وانهار بالبكاء. ثم توجه إلى بيته، حيث كان في انتظاره ألوف المواطنين العرب في إسرائيل الذين تدفقوا من مختلف المناطق لاستقباله.
وهنّأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، ورئيس المجلس الوطني روحي فتوح، وحركة «فتح» وبقية الفصائل الفلسطينية، الأسير كريم يونس، على حريّته. وقال عباس إن «المناضل كريم يونس يمثل رمزاً من رموز شعبنا الفلسطيني وأحرار العالم في الصمود». وذكر عباس أن «قضية الأسرى هي قضية الشعب الفلسطيني بأسره، وملف الأسرى على رأس أولوياتنا، وسنبذل كل جهد ممكن لإطلاق سراحهم من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي».
وقالت اللجنة المركزية لحركة «فتح»، إن «القائد كريم يونس، عضو اللجنة المركزية للحركة، أقدم أسير في العالم، بعد أكثر من 350 ألف ساعة، وأكثر من 14 ألف يوم، و40 عاماً، قضاها في زنازين الاحتلال الإسرائيلي». وأضافت أن «صمود يونس الأسطوري، إنما شكل عنواناً أصيلاً لكل أحرار العالم ممن عقدوا العزم على رفض الظلم والاضطهاد والعنصرية».
كما حيت المركزية «جموع الأسيرات والأسرى على طريق الحرية والانعتاق من زنازين الاحتلال». وقالت إن «محاولة الاحتلال اغتيال الفرحة بحرية الأسير يونس عبر إطلاق سراحه المباغت إلى مكان ناءٍ، لن يمنع جموع أبناء شعبنا من الاحتفاء بحرية كريم، وكذلك ستفعل حركة فتح بصورة تليق بكريم وبقية الأسرى».
وكانت الحكومة الإسرائيلية، وبعد 40 سنة منعت فيها إطلاق سراح كريم يونس، رغم إبرامها 18 صفقة تبادل أسرى، قد بحثت الجوانب القانونية التي تتيح لها طرد يونس من الوطن أو فرض اعتقال إداري عليه. وقررت التوجه إلى المستشارة القضائية للحكومة بطلب سحب جنسيته الإسرائيلية تمهيداً لطرده أو لدفعه إلى الرحيل. ورد يونس قائلا إنه لن يسعى إلى جواز السفر الإسرائيلي، «الذي يعتبر أسوأ جواز سفر في العالم، ومن يحمله يواجه بكراهية من كل الأحرار، بسبب ممارسات إسرائيل البشعة ضد الشعب الفلسطيني».
وفي حدث أمام مستقبليه، في الخيمة الضخمة التي أقيمت في عارة لاستقبال المهنئين، قال يونس: «قدمت 40 عاماً ومستعد لتقديم 40 عاماً أخرى من عمري فداء لشعبي، وكل الأسرى لديهم القوة والعطاء لتقديم ذلك، من أجل حرية شعبهم». وأضاف: «خرجت من المعتقل وتركت خلفي قلبي مع رفاقي في الأسر، الذين يحملون جثثهم على أكتافهم، ويمشون والموت يمشي معهم».
وفي رد على أسئلة الصحافيين، قال يونس، إنه يحمل رسائل كثيرة من الأسرى، «لكن الرسالة الأخيرة رسالة حب وعرفان لشعبنا العظيم في كل أماكن وجوده، هذا الشعب الذي يستحق تعظيم سلام في الضفة، وفي القطاع، وفي الشتات، والقدس بالأساس، وهنا في أراضي الـ48. ورسالة الأسرى الثّانية هي دعوة للوحدة؛ لأنه لن تكون لنا قائمة إلا بالوحدة الوطنية، وهي قانون الانتصار، والفرقة والتشرذم قانون الاندثار».
وختم قائلاً: «هذه اللحظات لا توصف، وأحاسيسي تكلست، لا أستطيع أن أعبر عن إحساسي، وهذه أول مرة أرى فيها الفضاء، وكل شيء تغير، خرجت إلى عالم يختلف عن عالمي الذي تركته، وإن شاء الله بمساعدة من حولي أنخرط، وأعيش حياتي».
يذكر أن يونس هو واحد من 25 معتقلاً فلسطينياً ما زالت إسرائيل تعتقلهم منذ ما قبل اتفاقية أوسلو التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993. وكان من المفترض أن يطلق سراح هؤلاء، لكن إسرائيل لم تلتزم بذلك. وخلال المفاوضات معها على 18 صفقة تبادل أسرى، وضعت شرطاً ألا يطلق سراحه هو وابن عمه ماهر، «ليكون درساً للمواطنين العرب في إسرائيل».


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي «مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

«مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

قتلت إسرائيل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية، الخميس، بعد حصار منزل تحصنوا داخله في نابلس شمال الضفة الغربية، قالت إنهم يقفون خلف تنفيذ عملية في منطقة الأغوار بداية الشهر الماضي، قتل فيها 3 إسرائيليات، إضافة لقتل فتاة على حاجز عسكري قرب نابلس زعم أنها طعنت إسرائيلياً في المكان. وهاجم الجيش الإسرائيلي حارة الياسمينة في البلدة القديمة في نابلس صباحاً، بعد أن تسلل «مستعربون» إلى المكان، تنكروا بزي نساء، وحاصروا منزلاً هناك، قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة في المكان انتهت بإطلاق الجنود صواريخ محمولة تجاه المنزل، في تكتيك يُعرف باسم «طنجرة الضغط» لإجبار المتحصنين على الخروج، أو لضمان مقتلهم. وأعلنت وزارة

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

في وقت اقتطعت فيه الحكومة الإسرائيلية، أموالاً إضافية من العوائد المالية الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية، لصالح عوائل القتلى الإسرائيليين في عمليات فلسطينية، دفع الكنيست نحو مشروع جديد يتيح لهذه العائلات مقاضاة السلطة ورفع دعاوى في المحاكم الإسرائيلية؛ لتعويضهم من هذه الأموال. وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، الخميس، إن الكنيست صادق، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يسمح لعوائل القتلى الإسرائيليين جراء هجمات فلسطينية رفع دعاوى لتعويضهم من أموال «المقاصة» (العوائد الضريبية) الفلسطينية. ودعم أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي ومن المعارضة، كذلك، المشروع الذي يتهم السلطة بأنها تشجع «الإرهاب»؛

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

دخل الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب وقصف بدباباته موقعاً في شرق مدينة غزة، أمس الثلاثاء، ردّاً على صواريخ أُطلقت صباحاً من القطاع بعد وفاة القيادي البارز في حركة «الجهاد» بالضفة الغربية، خضر عدنان؛ نتيجة إضرابه عن الطعام داخل سجن إسرائيلي.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

صمد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ، فجر الأربعاء، منهيا بذلك جولة قصف متبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية استمرت ليلة واحدة (أقل من 24 ساعة)، في «مخاطرة محسوبة» بدأتها الفصائل ردا على وفاة القيادي في «الجهاد الإسلامي» خضر عدنان في السجون الإسرائيلية يوم الثلاثاء، بعد إضراب استمر 87 يوما. وقالت مصادر فلسطينية في الفصائل لـ«الشرق الأوسط»، إن وساطة مصرية قطرية وعبر الأمم المتحدة نجحت في وضع حد لجولة القتال الحالية.

كفاح زبون (رام الله)

مقتل 5 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين بقطاع غزة

فلسطينيات يبكين في جنازة علي اسبيتان (أ.ب)
فلسطينيات يبكين في جنازة علي اسبيتان (أ.ب)
TT

مقتل 5 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين بقطاع غزة

فلسطينيات يبكين في جنازة علي اسبيتان (أ.ب)
فلسطينيات يبكين في جنازة علي اسبيتان (أ.ب)

قتل 5 أشخاص بينهم طفل، وأصيب عشرات بجروح، في غارتين جويتين إسرائيليتين، استهدفت إحداهما مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بينما استهدفت الأخرى مدينة خان يونس جنوباً، على ما أفاد الدفاع المدني ومصدر طبي.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نُقل 3 شهداء بينهم طفل، و5 مصابين، إثر غارة نفذتها طائرة مُسيَّرة إسرائيلية استهدفت مجموعة مواطنين قرب جسر وادي السلقا» بدير البلح.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي للوكالة، إن الجيش «نفَّذ غارة استهدفت إرهابيين» في تلك المنطقة. وأضاف أن نتائج الغارة الجوية لا تزال «قيد التقييم».

وأكد قسم الطوارئ والاستقبال في مستشفى «شهداء الأقصى» في دير البلح، وصول القتلى الثلاثة والمصابين. وأضاف أن «الشهداء هم: الطفل مالك وائل أبو شاويش (8 سنوات)، وعلي اسبيتان، وحسن الحناجرة»؛ مشيراً إلى أن أحد المصابين جروحه «خطيرة، ويحتاج لعملية جراحية لإزالة الشظايا التي أصيب بها في أنحاء جسمه».

ولاحقاً، أعلن بصل عن «نقل شهيدين وأكثر من 27 إصابة، بينها 3 إصابات خطيرة، في غارة إسرائيلية على خيمة على ساحل بحر خان يونس، قرب مفترق النص، غرب مدينة خان يونس».

وقال شاهد عيان إن «طائرات الاحتلال أطلقت صاروخاً على خيمة على شاطئ البحر، كأنه زلزال. كان الأطفال يلعبون على البحر. وقع عدد كبير من الإصابات والشهداء».

من جهة ثانية، قال مصدر أمني في وزارة الداخلية التابعة لحكومة «حماس» في غزة، إن الجيش الإسرائيلي قام فجر اليوم بـ«نسف عدد من المنازل والمباني في منطقتي شرق خان يونس وشرق مدينة غزة».

ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تسود غزة هدنة تشوبها خروق متواصلة.

وقُتل أكثر من ألف فلسطيني منذ ذلك الحين؛ إذ يواصل الجيش الإسرائيلي القصف الجوي بشكل شبه يومي، وينفذ عمليات توغل عسكرية براً. وتتبادل إسرائيل و«حماس» الاتهامات بشأن خرق وقف إطلاق النار.


الحكومة العراقية تمهل الفصائل حتى 30 سبتمبر لتسليم سلاحها

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مستقبلاً عدداً من سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بغداد الاثنين (وكالة الأنباء العراقية)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مستقبلاً عدداً من سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بغداد الاثنين (وكالة الأنباء العراقية)
TT

الحكومة العراقية تمهل الفصائل حتى 30 سبتمبر لتسليم سلاحها

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مستقبلاً عدداً من سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بغداد الاثنين (وكالة الأنباء العراقية)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مستقبلاً عدداً من سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بغداد الاثنين (وكالة الأنباء العراقية)

أعلنت الحكومة العراقية، الاثنين، أنها ستُمهل المجموعات المقرّبة من طهران حتّى 30 سبتمبر (أيلول) لتسليم سلاحها للدولة، وهو يصادف موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة «داعش»، حيث تتمسك بعض الفصائل بسلاحها بحجّة وجوده.

ويأتي الإعلان قبل زيارة مرتقبة في منتصف يوليو (تموز) لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه الشهر الماضي، وتعهّده حصر سلاح الفصائل التي تصنّفها واشنطن «إرهابية»، وسط ضغوط أميركية متزايدة.

وقال المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي الذي حضرته «وكالة الصحافة الفرنسية» إن «جميع الجماعات المسلحة أُبلغت بتاريخ محدد يمثّل وضع حدّ لهذا الملف (...) وهو سبتمبر الذي ينتهي كذلك فيه وجود التحالف الدولي». أضاف: «بعد هذا التاريخ، سيكون كلّ السلاح خارج إطار الدولة خاضعاً للمعالجة القانونية».

كذلك نقل بيان رسمي عن رئيس الوزراء تأكيده الاستمرار في حصر السلاح بيد الدولة، وذلك خلال استقباله عدداً من سفراء الاتحاد الأوروبي لدى العراق.

وقال البيان إن «الزيدي استعرض رؤية الحكومة للمرحلة المقبلة، وما تنطوي عليه من برامج إصلاحية، وخطط تنموية»، مشيراً إلى أن «حصر السلاح بيد الدولة ليس مجرد شعار، إذ تمت المباشرة به، ومستمرون في هذه السياسة، لا سيما أن 30 سبتمبر المقبل سيشهد خروج قوات التحالف بشكل كلي».

وأكد رئيس الوزراء «عمل الحكومة لجعل العراق محطة لقاء، وليس نقطة عداء، ورفض تعامل أي دولة مع كل طرف داخلي بما يمسّ السيادة»، مشيراً إلى «اعتماد سياسة الباب المفتوح للتعاون الدولي في مختلف المجالات، ومنها الطاقة، والصناعة، والزراعة»، داعياً «للشراكة الاقتصادية مع جميع الشركات الأوروبية، لا سيما أن الحكومة تمضي لإحداث ثورة إصلاحية، وإجراء تعديلات بالقوانين، من أجل تطوير الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية».

وأشاد سفراء الاتحاد الأوروبي بـ«الرؤية الحكومية وسياساتها، فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، ومحاربة الفساد، وحصر السلاح بيد الدولة»، وأبدوا «استعداد بلدانهم للدخول بشراكات تنموية واقتصادية مهمة مع العراق».

الفصائل و«داعش»

وفي ظلّ وجود التحالف الدولي حتى نهاية سبتمبر، تتمسّك فصائل نافذة أبرزها «كتائب حزب الله» و«كتائب سيد الشهداء» وحركة «النجباء» بسلاحها.

في المقابل، أعلن هذا الشهر فصيلا «عصائب أهل الحق» و«كتائب الإمام علي» تسليم إدارة ألويتهما المسلحة ضمن «هيئة الحشد الشعبي» للحكومة العراقية.

وتشكّلت «هيئة الحشد الشعبي» في 2014 من مجموعات عراقية مسلحة، وأصبحت لاحقاً جزءاً من المؤسسة العسكرية. لكنها تضمّ كذلك ألوية تابعة لفصائل حليفة لطهران تتحرّك بشكل مستقل، وشنّت هجمات على مصالح أميركية، لا سيّما خلال حرب الشرق الأوسط، فيما ردّت عليها واشنطن بهجمات دامية.

وعلى خلفية هجمات شنتها الفصائل خلال الحرب الأخيرة، علّقت واشنطن المدفوعات النقدية لعائدات النفط العراقي التي تتولاها بموجب اتفاقية أبرمت بعد الغزو الأميركي، إضافة إلى المساعدات الأمنية.

وقال مسؤول أميركي الشهر الماضي إن واشنطن تتطلع إلى «إجراءات ملموسة» من الزيدي لإبعاد الفصائل عن مؤسسات الدولة قبل استئناف المساعدات.


«حساب عراقي» لإيداع الأموال المستردة من الكسب غير المشروع

شرطي عراقي في أحد شوارع بغداد الأحد (أ.ف.ب)
شرطي عراقي في أحد شوارع بغداد الأحد (أ.ف.ب)
TT

«حساب عراقي» لإيداع الأموال المستردة من الكسب غير المشروع

شرطي عراقي في أحد شوارع بغداد الأحد (أ.ف.ب)
شرطي عراقي في أحد شوارع بغداد الأحد (أ.ف.ب)

وجَّه رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، الاثنين، وزارة المالية بفتح حساب خاص لإيداع الأموال المستردة من قضايا الكسب غير المشروع. ومع تأكيد الحكومة استمرار حملتها لمكافحة الفساد، أعلنت «هيئة النزاهة» أن مشروع قانون استرداد الأموال سيُعرض قريباً على البرلمان.

وقال حيدر العبودي، المتحدث باسم رئيس الوزراء، إن «رئيس الوزراء وجّه وزارة المالية بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالكسب غير المشروع»، مؤكداً أن «الحكومة تواصل التزاماتها الدستورية لحماية المال العام وتمكين الدولة من أداء واجباتها».

أضاف العبودي، في تصريح لـ«وكالة الأنباء العراقية» الرسمية، أن «الحكومة تعتمد رؤية شاملة في إدارة التحديات والإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد» مشيراً إلى أن «صولة الفجر شملت إلقاء القبض على 21 متهماً، وآخرين يجري تعقبهم»؛ إذ إن «الاعترافات التي أدلى بها المتهمون تقود إلى شبكات أخرى على مستوى الأسماء والأموال... سردية مكافحة الفساد لا تشبه سابقاتها، وحماية المال العام مسؤولية لا تتأثر بالأشخاص أو الظروف».

رئيس الوزراء علي الزيدي (إعلام رئاسة الوزراء)

وكشفت هيئة النزاهة، الاثنين، عن أن مسودة القانون الخاصة باسترداد الأموال ستعرض قريباً على البرلمان.

وقال المدير العام لدائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، عباس متعب، للوكالة الرسمية، إن «دوائر الهيئة، لا سيما دائرة الاسترداد، من الدوائر السبَّاقة في مجال التحول الرقمي، وأن الهيئة تمكنت من حجز كميات كبيرة من الأموال في الخارج؛ الأمر الذي حال دون تمكن مرتكبي جرائم الفساد من التصرف بها».

أضاف متعب، أن «هيئة النزاهة تعمل، بالتنسيق مع وزارة العدل، على إقامة دعاوى مدنية لاسترداد الأموال المحجوزة، والتي تقدر بكميات كبيرة وأن دائرة الاسترداد، نجحت في حجز واسترداد أموال غير قليلة».

سجن وتغريم مسؤول سابق وزوجته

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ بالسجن بحق المُدير العام الأسبق للهيئة العامة الضرائب وزوجته؛ على خلفيَّة جريمة غسل الأموال.

وأفادت الهيئة بأنَّ محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت قرار حكمٍ حضورياً يقضي بالسجن لمُدَّة 10 سنوات بحق (أسامة حسام جودت) المدير العام الأسبق للهيئة العامة للضرائب، وبالسجن لمُدَّة 5 سنوات وشهر بحق زوجته؛ استناداً إلى أحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015.

وتابعت الهيئة بأنَّ القرار تضمَّن تغريم المحكوم عليهما بالتكافل والتضامن مبلغاً قدره 32496107000 مليار دينار، فضلاً عن مصادرة 10 عقارات في بغداد و12 عقاراً في تركيا باسم المدانة، ومصادرة المبالغ النقديَّة المضبوطة وبدلات إيجار العقارات والمصوغات الذهبيَّة، إلى جانب الأموال المُودعة في البنك الكويتيّ والبنوك التركيَّة.

قوة للشرطة تتولى الحراسة في أحد شوارع بغداد الأحد (أ.ف.ب)

وأضافت أنَّ «المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت قرارها القاضي بمُقصريَّة المُدانَين والحكم عليهما بالسجن والغرامة المُنوَّه بهما وفق مقتضيات المادة الحكميَّـة، مع الحجز على أموالهما المنقولة وغير المنقولة».

«تأييد شعبي»

وتحظى جهود الحكومة وأجهزتها الرقابية والقضائية بعد حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها الأحد، بتأييد سياسي وشعبي، بعد أن طالت مسؤولين وأعضاء في البرلمان ومديري عموم؛ الأمر الذي رفع من منسوب الآمال في التصدي للآفة التي تسببت في ضياع ما يزيد على أكثر من 500 مليار دولار، طبقاً لإحصائيات غير رسمية.

ومع اعتقال أكثر من 50 متهماً حتى الآن، ترجح بعض التقديرات أن يتجاوز عدد المطلوبين حاجز الألف مطلوب.

ونشرت «وكالة الأنباء العراقية» الرسمية 15 اسماً أُلقي القبض عليهم بتهم الفساد من أعضاء مجلس نواب ومسؤولين بناءً على اعترافات وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، وضمنهم رئيس «تحالف عزم» عضو مجلس النواب مثنى السامرائي ورئيس لجنة النزاهة في البرلمان النائب زياد الجنابي ونائبة رئيس اللجنة النائبة عالية نصيف. إضافة إلى محافظ واسط السابق محمد جميل المياحي وآخرين.

ومع الدعم الذي يحظى به التحرك الحكومي ضد الفساد من قِبل قطاعات واسعة، يتوقع مراقبون أن يشكل ذلك حافزاً مضاعفاً للحكومة لاستكمال ما بدأت به.

وخرج عشرات الناشطين مساء الأحد، في مظاهرة تأييد للحكومة في ساحة التحرير وسط بغداد.

وبرز زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من بين أقوى الأصوات الداعمة لجهود الحكومة بالنظر للثقل الشعبي والديني الذي يتمتع به حتى مع عدم اشتراك تياره في الحكومة الحالية.

وأشاد الصدر في بيان بالإجراءات ووصفها بـ«الإصلاحية والبطولية» وقال في تدوينة عبر «إكس»، إن «ما قام به رئيس الوزراء من حملة اعتقالات ضد الفاسدين، إنما هي حملة إصلاحية بطولية نأمل استمرارها، تلك الحملة التي أعادت الأمل في قلوبنا وقلوب الشعب العراقي بعد أن هيمن الفاسدون على مقدّراته».

وامتدح الصدر دور القضاء العراقي والقوات الأمنية، لا سيما قوات مكافحة الإرهاب التي نفَّذت عمليات الاعتقال ضد المتهمين.

المنطقة الخضراء المحصنة أمنياً وسط بغداد (رويترز)

مئات المطلوبين

وأكد المحاضر في «الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد» التابعة لهيئة النزاهة، غالب الدعمي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «أكثر من 50 شخصية اعتُقلت حتى الآن»، مشيراً إلى أن «الحملة مستمرة وقد تطيح أكثر من 1000 شخصية على اللائحة».

مع ذلك، يشكك كثيرون في أن الحملة «لن تتجاوز الحدود الحمراء لتطول كبار الساسة النافذين، وتقف عند حدود الصفوف الثانية والثالثة في الهرم السياسي»، إلا أن الدعمي يتوقع «الإطاحة برؤوس ثلاثة من الزعماء في الأيام المقبلة».

وأكد الدعمي أن «الحملة الجديدة جاءت بدعم أميركي مباشر، خاصة بعد إطاحة وكيل الوزارة عدنان الجميلي، وكذلك إلقاء القبض اللاحق على وكيل الوزارة الآخر علي معارج البهادلي الموضوع على لائحة العقوبات الأميركية بتهم بيع النفط الإيراني تحت عَلم الدولة العراقية».

وأشار إلى أن «عدنان الجميلي تعامل بنحو 6 تريليونات دينار عراقي (نحو 4 مليارات دولار) بحجة إنشاء مشاريع في مصفى بيجي كانت قيمة الهدر فيها أكثر من نصف المبلغ، وحسب المعلومات فقد تمكنت الدولة من استعادة نحو 500 مليار من الجميلي وبقية المتورطين في الفساد».

ورجح أن «تعمد الحكومة إلى تسوية مالية مع المتورطين في الفساد وتطالبهم بإعادة ما سرقوه قبل أن تخلي سبيهم وبعد أحكام مخففة ربما بالسجن».

وقال الدعمي، رداً على سؤال بشأن عدد المتهمين الذين فرَّوا قبل القبض عليهم، إنه لا توجد حتى الآن حصيلة محددة، مضيفاً أن أرقاماً يجري تداولها بهذا الشأن، لكنها لا تزال غير مؤكدة نظراً لكثرة المطلوبين.

ورأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الموصل، فراس الياس، أن «حملة الاعتقالات ليست مجرد حدث أمني أو قضائي عابر، بل تمثل اختباراً حقيقياً لهيبة الدولة»، مضيفاً أن «نجاحها لا يقاس بعدد المعتقلين، وإنما بقدرتها على الوصول إلى أحكام قضائية عادلة، واسترداد الأموال المنهوبة».

وقال إلياس: «إذا كانت هذه الحملة بداية لتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء، فإنها قد تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقة بين الدولة والطبقة السياسية»، لكن إذا «توقفت عند حدود أسماء معينة أو تحولت أداةً لتصفية الخصوم، فإنها ستفقد قيمتها سريعاً، وسيبقى الفساد قادراً على إعادة إنتاج نفسه بأشكال جديدة».