مصر: محاولات حكومية لحلحلة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية

تعديلات للاستيراد... وتخارج من الأسواق... ومساعٍ لجذب تحويلات المقيمين بالخارج

بائع معجنات في سوق شعبية يعرض بضاعته خلال الاحتفال بمولد السيدة نفيسة في مصر (رويترز)
بائع معجنات في سوق شعبية يعرض بضاعته خلال الاحتفال بمولد السيدة نفيسة في مصر (رويترز)
TT

مصر: محاولات حكومية لحلحلة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية

بائع معجنات في سوق شعبية يعرض بضاعته خلال الاحتفال بمولد السيدة نفيسة في مصر (رويترز)
بائع معجنات في سوق شعبية يعرض بضاعته خلال الاحتفال بمولد السيدة نفيسة في مصر (رويترز)

كثّفت الحكومة المصرية من محاولاتها لحلحلة أزمة اقتصادية ذات انعكاسات اجتماعية تواجهها مصر منذ شهور، وذلك عبر إجراءات متنوعة تستهدف اجتذاب عملات أجنبية وموارد مالية لدعم الموازنة تضمنت تعديلات لآليات تنظيم الاستيراد، ومحفزات للمصريين الخارج تسمح باستيرادهم سيارات مقابل ودائع مالية بالعملات الأجنبية، فضلاً عن إعلان موافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على وثيقة «ملكية الدولة» التي تمهد لتخارج نسبي للمؤسسات المملوكة للدولة من الأسواق لإتاحة «مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي».
وأعلن «البنك المركزي المصري»، الخميس، وقف آلية العمل بـ«الاعتمادات المستندية» لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية، والعودة إلى صيغة «مستندات التحصيل» والتي من شأنها «تسهيل عمليات الاستيراد».
وتعهّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمواطنيه، قبل أيام، بـ«تعدي الصعاب»، داعياً إلى «الحفاظ على الدولة»، كما طمأن بشأن توافر «الدولارات لدى الدولة».
وفيما بدا تشجيعاً لمواطنيها بالخارج على استيراد سيارات وإدخالها البلاد، أقرّت الحكومة المصرية تعديلات على «مشروع قرار خاص لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج».
وقال بيان حكومي إن التعديلات «استجابة لما جرت إثارته من جانب بعض المصريين المقيمين بالخارج راغبي استيراد السيارات، وسعياً لمنح المزيد من التيسيرات بما يحقق الأهداف المنشودة».
ونصّ تعديل القرار على أنه «يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة طبقاً للشروط والأحكام الواردة بالقانون وهذا القرار، وذلك مقابل سداد المبلغ النقدي المستحَق والمحدد وفقاً لفئة السيارة بجداول محددة».
وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة «ارتأت ضرورة مراعاة ما جرت إثارته من عدد من الإشكاليات التي واجهت بعض المصريين المقيمين بالخارج، حيث تركزت التعديلات في إلغاء الشرط الخاص بإيداع المبلغ المتعيّن سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، مع الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي للحساب المُحوَّل منه المبلغ، كما جرى إلغاء الشرط الخاص بالتصديق لدى وزارة الخارجية على الإقامة وكشف الحساب البنكي، وشهادة بيانات السيارة المقدمين من المصري المقيم في الخارج»، مضيفاً أن «التعديلات نصّت على تحويل المبلغ النقديّ المستحَق وفقاً لفئة السيارة في الجداول المرفقة بالقرار، بما يعكس قيام مصلحة الجمارك بإضافة فئات متدرجة (عالية ـ متوسطة ـ عادية) داخل كل ماركة».
وعلى صعيد السوق الداخلية، دخلت «وثيقة سياسة ملكية الدولة» حيز التنفيذ بعد موافقة الرئيس المصري عليها، وفقاً لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إفادة رسمية، الخميس.
وقال مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية، إن «(وثيقة سياسة ملكية الدولة) تؤكد حرص البلاد على إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في توليد النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات»، مشيراً إلى أنها «تستهدف رفع معدلات الاستثمار بنسبة تتراوح ما بين 25 و30 %، وزيادة معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 9 %، وتنظيم العلاقة مع القطاع الخاص».
وتوقّع مدبولي أن يؤدي تنفيذ الوثيقة إلى «تحقيق وفورات مالية تمكِّن من دعم أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي، لحماية الفئات الهشة، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات».
وتفاعل قطاع كبير من الاقتصاديين المصريين والمسؤولين السابقين مع المحاولات الحكومة لحلحلة الأزمة الاقتصادية، التي رأوا معها «ضرورة تغيير المسار الاقتصادي»، وفق ما رأى نائب رئيس الوزراء المصري الأسبق زياد بهاء الدين.
وقال بهاء الدين، في مقال نشرته صحيفة «المصري اليوم»، الخميس: «نحتاج لمراجعة أولويات الإنفاق العام، والحد من صرف مواردنا المحدودة فى مشروعات غير مطلوبة بشكل عاجل أو غير واضحة التكلفة ولا العائد، وتوجيه المزيد منها نحو المشروعات القومية التي يستفيد منها الناس بشكل مباشر وتساهم فى رفع مستويات معيشتهم، مثل برنامج (حياة كريمة) الذى يعبر عن التوجه المطلوب».
وأضاف: «نحتاج للتوقف عن الحديث عن تشجيع الاستثمار وتحسين مناخه والإعلان عن تسهيلات وحوافز هامشية وغير مؤثرة، بينما سلوك البيروقراطية طارد للاستثمار، والتدخلات من مختلف الجهات كفيلة بإحباط أكثر المستثمرين تفاؤلاً وحماساً. المطلوب هو توجه داعم من كل جهات الدولة، واقتناع بأن نجاح الاستثمار الخاص هو ما يوفر لنا فرصاً للعمل وحصيلة ضريبية وزيادة فى التصدير وتنمية مستدامة».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


ليبيون يهددون بالتحرك ضد «المفسدين» لتصحيح «المسار السياسي»

اللافي مجتمعاً مع مجلس حكماء وأعيان طرابلس الكبرى (المجلس الرئاسي الليبي)
اللافي مجتمعاً مع مجلس حكماء وأعيان طرابلس الكبرى (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

ليبيون يهددون بالتحرك ضد «المفسدين» لتصحيح «المسار السياسي»

اللافي مجتمعاً مع مجلس حكماء وأعيان طرابلس الكبرى (المجلس الرئاسي الليبي)
اللافي مجتمعاً مع مجلس حكماء وأعيان طرابلس الكبرى (المجلس الرئاسي الليبي)

هدد مجلس اجتماعي ليبي بـ«التحرك والعمل من أجل تصحيح المسار السياسي للوطن» في مواجهة من سمّاهم «المفسدين والكاذبين»، متهماً مَن يديرون البلاد بـ«التباطؤ المتعمد الذي تسبب في حرمان الشعب من اختيار حكّامه»، وجاء ذلك في حين أكد المجلس الرئاسي، بقيادة محمد المنفي، حرصه على مواصلة المشاورات مع الأطراف كلها؛ بهدف الوصول لتسوية سياسية شاملة تفضي إلى «انتخابات حرة».

وقال «المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة والنواحي الأربع»، (الخميس)، إنه لن يقبل في قادم الأيام ما سمّاه «العبث والتباطؤ المتعمد، الذي يحرم الشعب الليبي من حقوقه الدستورية والشرعية»، داعياً المجالس الاجتماعية والقيادات الوطنية المخلصة في أنحاء البلاد إلى «المشاركة والتكاتف لإنقاذ الوطن».

ووجّه المجلس الاجتماعي اتهامات لقادة البلاد، دون تسميتهم. وقال: «كلهم متفقون على ما يفعلون لضمان استمرارهم في أماكنهم، التي يستنزفون منها أموال الليبيين، دون أن يقدموا لهم شيئاً، والشعب كله يعلم أنهم يكذبون».

من مباحثات وفد مجلس الدولة الليبي في تركيا (مجلس الدولة)

كما تحدث المجلس الاجتماعي عن «حرمان الشعب الليبي من العيش الكريم ومن العدالة، إضافة إلى تهميش مناطق كثيرة، على الرغم من تعاقب الحكومات التي لم تجد لها حسيباً ولا رقيباً، ففعلت ما يحلو لها بمقدرات هذا الشعب، دون النظر إلى تطلعاته ولا حتى احتياجاته»، محذراً من «تفتيت البناء المؤسسي للدولة الليبية»، ولافتاً إلى «ارتفاع مستويات التضخم وغلاء الأسعار وضعف الخدمات، التي يعانيها المواطنون؛ بسبب الفساد المستشري في المستويات كلها، والمسيطر على مقدرات الليبيين، والذي وثّقته تقارير الجهات الرقابية المختلفة على مدى سنوات، دون اتخاذ أي إجراءات فعالة للقضاء عليه».

في غضون ذلك، أجرى النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، رئيس «لجنة الصداقة الليبية - التركية»، الدكتور عمر العبيدي، لقاءً بمقر مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان) مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التركي، النائب فؤاد أكتاي.

وأوضح مجلس الدولة، (الخميس)، أن الجانبين عقدا مباحثات تطرقت إلى الشأن السياسي الليبي، ودور البعثة الأممية في البلاد، ومساعي تحريك الجمود السياسي، وتوحيد المؤسسات السيادية، كما بحثا إمكانية جمع الأفرقاء الليبيين كافة على طاولة الحوار الوطني بملكية ليبية - ليبية.

ونقل مكتب المجلس الأعلى للدولة عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التركي أن بلاده «حريصة جداً على استقرار ووحدة وازدهار ليبيا».

المنفي مستقبلاً سفير بريطانيا لدى ليبيا (المجلس الرئاسي)

من جهته، بحث المنفي مع سفير بريطانيا لدى البلاد، مارتن لونغدن، آخر المستجدات السياسية في ليبيا، والدفع بها قدماً للوصول للانتخابات في أقرب الأوقات.

وقال المجلس الرئاسي إن اللقاء، الذي تمّ مساء (الأربعاء)، تناول أيضاً «التقدم المُحرز في مشروع المصالحة الوطنية، والتجهيزات الخاصة بالملتقى الجامع، الذي سوف يعقد في أبريل (نيسان) المقبل، بالإضافة لدعم بريطانيا اللجنة المالية العليا أداةً تضمن التوزيع العادل للموارد، مع الإفصاح والشفافية والترشيد في الإنفاق».

وخلال اللقاء شدد المنفي على مواصلة المشاورات مع الأطراف كافة؛ بهدف الوصول لتسوية سياسية شاملة تفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة، يرضى بها الليبيون كلهم، مؤكداً أن الملتقى الجامع «سيكون انطلاقة جديدة للتسامح والعفو بين الليبيين».

وكان النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، قد التقى وفداً عن مجلس حكماء وأعيان طرابلس الكبرى، مساء (الأربعاء)، وقال مكتبه إن الاجتماع نقاش آلية مشاركة الحكماء والأعيان في المؤتمر الوطني الجامع؛ للمساهمة في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

وأكد اللافي أهمية مشروع المصالحة الوطنية بملكيته الوطنية لكل الليبيين، في تعزيز السلم الاجتماعي. ومن جهتهم أشاد حكماء وأعيان طرابلس الكبرى بجهود النائب، والمجلس الرئاسي، في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية؛ للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدين دعمهم جهودَ المجلس الرئاسي كافة، في إعادة الثقة بين الأطراف السياسية جميعاً، من خلال هذا المشروع الوطني.

في سياق مختلف، أعلن عثمان عبد الجليل، وزير الصحة بحكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلس النواب، صرف 20 مليون دينار لـ1232 مريض أورام، (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية)، إعانةً لتمكين هؤلاء المرضى من شراء الأدوية، «بعدما كان المريض يضطر لبيع ممتلكاته للإنفاق على علاجه»، وفقاً للوزارة.

وأوضح عبد الجليل أن وزارته تجهّز قوائم بالمرضى الحاصلين على الإعانة، دون الكشف عن كامل أسمائهم أو أرقامهم الوطنية، والاكتفاء بالمعلومات الخاصة بمرضهم، لافتاً إلى أن الحكومة وافقت على تخصيص 30 مليون دينار خلال العام الماضي لصالح لجنة إعانات مرضى الأورام، وبالفعل أُنفق من المبلغ 20 مليون دينار، ثم جرى تخصيص الـ10 ملايين المتبقية في نهاية العام.


الجزائر وموريتانيا تفتتحان معبراً حدودياً لتعزيز التجارة

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون (د.ب.أ)
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون (د.ب.أ)
TT

الجزائر وموريتانيا تفتتحان معبراً حدودياً لتعزيز التجارة

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون (د.ب.أ)
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون (د.ب.أ)

افتتح رئيسا الجزائر وموريتانيا، اليوم (الخميس)، معبراً حدودياً بين البلدين الواقعين في شمال أفريقيا، بهدف تعزيز التجارة والعلاقات الثنائية.

واتفق الزعيمان أيضاً على إنشاء منطقة للتجارة الحرة، وطريق بطول 847 كيلومتراً يربط مدينة تندوف الجزائرية بالزويرات الموريتانية.

وقال ديدا عبد الوهاب، وهو من سكان تندوف، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن الفنادق والمطاعم وسائقي سيارات الأجرة والعاملين في القطاع العام وقطاعات الإسكان «سعداء» بهذا الإنجاز. يأتي الاتفاق بعد أيام قليلة من إعلان الجزائر، عضو «منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)»، أنها ستستثمر 442 مليون دولار في مشاريع الطاقة في مالي والنيجر وليبيا. بينما أعلنت الجزائر كذلك أنها ستفتتح 4 مناطق تجارة حرة أخرى مع مالي والنيجر وتونس وليبيا في 2024. وتسعى الجزائر التي تعتمد بشكل كبير على مبيعات النفط والغاز إلى تنويع اقتصادها. ووفقاً لبيانات رسمية، فقد وصلت الصادرات الجزائرية من غير الهيدروكربونات إلى مستوى غير مسبوق، بلغ 7 مليارات دولار في 2022. كما بلغ الإجمالي 5.3 مليار دولار في الـ11 شهراً الأولى من 2023.

وحققت الجزائر فائضاً تجارياً في السيراميك والكلنكر، الذي يدخل في صناعة الإسمنت، والمنتجات الحديدية. فضلاً عن السكر المكرر والتمور. وقال جيف بورتر، المحلل الأميركي المتخصص في شؤون شمال أفريقيا لـ«رويترز»: «كان ينبغي أن يحدث هذا قبل وقت طويل، لكن لم يتم إيلاء اهتمام دبلوماسي كافٍ بموريتانيا».


الرباط وباريس تحضّران لزيارة وزير خارجية فرنسا إلى المغرب

وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه (أ.ف.ب)
TT

الرباط وباريس تحضّران لزيارة وزير خارجية فرنسا إلى المغرب

وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه (أ.ف.ب)

تُعِدّ باريس والرباط لزيارة يقوم بها وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، إلى المغرب «في الأيام المقبلة»، بينما يحاول البلدان الخروج من الجمود الذي طغى على العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان، في تصريحات نقلتها «وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم (الخميس)، إن «هناك رغبة واضحة للغاية من جانب الوزارة في الاستثمار في العلاقات الفرنسية - المغربية»، مضيفاً أنّ «الفكرة تتمثّل في كتابة فصل جديد، وتبنّي أجندة سياسية جديدة»، مشيراً إلى أنّه من الضروري «إعادة العلاقات إلى حركة ديناميكية إيجابية».

وشهدت السنوات الأخيرة توترات قوية للغاية بين المغرب وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، حيث تقيم جالية مغربية كبيرة. ويتمثل السبب وراء ذلك في سياسة التقارب مع الجزائر، التي سعى إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بينما قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في عام 2021. كما أدّى تصويت البرلمان الأوروبي في يناير (كانون الثاني) 2023 على قانون أدان تدهور حرية الصحافة في المغرب، إلى إثارة غضب الرباط. وكان ستيفان سيجورنيه حينها يرأس مجموعة «تجديد أوروبا» في هذا البرلمان.

وفي ذلك الوقت، ندّد المغاربة بحملة مناهضة للمغرب «نظّمها» حزب الرئيس الفرنسي في بروكسل. وقال سيجورنيه، الأسبوع الماضي، إنّ العلاقات الثنائية «ضرورية». وأضاف: «لقد استأنفت الاتصال مع المغرب. كان هناك سوء تفاهم أدّى إلى صعوبات».

وتحت عنوان «العلاقات بين فرنسا والمغرب تخرج من العهد الجليدي»، قالت صحيفة «لوموند» الفرنسية، في تقرير سابق لها: «هناك عديد من الإشارات توحي بفترة من الدفء في العلاقات الفرنسية - المغربية، التي شهدت خلال العامين الأخيرين توتراً كبيراً... فما يبدو أنه ذوبان للجليد حالياً بين البلدين، تصاحبه (مُقاربة) جديدة على الجانب الفرنسي». لكن انتظارات الرباط كثيرة، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.

وعدّت «لوموند» أن اختيار سميرة سياطل، أخيراً، سفيرةً للرباط في باريس، بعد شغور في المنصب استمرّ لنحو عام، يعيد التمثيل الدبلوماسي للمملكة في فرنسا.

وقبل ذلك قام العاهل المغربي محمد السادس باعتماد السفير الفرنسي في الرباط، كريستوف لوكورتييه، الذي قدّم له أوراق اعتماده بعد تعيينه قبل عام تقريباً.


«هدنة غزة»: «صعوبات» في مباحثات «حماس» بالقاهرة

دخان تصاعد في وقت سابق بقطاع غزة بعد قصف إسرائيلي (أ.ف.ب)
دخان تصاعد في وقت سابق بقطاع غزة بعد قصف إسرائيلي (أ.ف.ب)
TT

«هدنة غزة»: «صعوبات» في مباحثات «حماس» بالقاهرة

دخان تصاعد في وقت سابق بقطاع غزة بعد قصف إسرائيلي (أ.ف.ب)
دخان تصاعد في وقت سابق بقطاع غزة بعد قصف إسرائيلي (أ.ف.ب)

وسط حالة من «التفاؤل الحذر»، بشأن إمكانية التوصل إلى «هدنة» في قطاع غزة. عقد وفد من حركة «حماس» مباحثاته في القاهرة مع مسؤولين مصريين؛ سعياً لتقريب وجهات النظر بشأن «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، وإنجاز صفقة لتبادل الأسرى من الجانبين. وأشار مصدر مصري مطلع إلى «صعوبات» واجهت مباحثات «حماس» في القاهرة. وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، مساء الخميس، أن «المباحثات مع حركة (حماس) في القاهرة (توقفت مؤقتاً) لمراجعة مقترحات الهدنة».

ووصل وفد من حركة «حماس» إلى القاهرة، الثلاثاء، برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول الأوضاع السياسية والميدانية في ظل الحرب على غزة، والجهود المبذولة لوقف العدوان وإغاثة المواطنين وتحقيق أهداف الفلسطينيين.

وتأتي مباحثات القاهرة استكمالاً لاجتماعات سابقة في السياق نفسه، حيث استضافت القاهرة، في وقت سابق، اجتماعاً رباعياً ضم رؤساء الاستخبارات في مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، إضافة إلى رئيس وزراء قطر، لبحث مقترح بشأن «هدنة» في غزة تم بلورته خلال لقاء مماثل عقد في باريس، لكن اجتماع القاهرة انتهى دون الوصول إلى اتفاق.

وكان موقع «أكسيوس» الإخباري، نقل عن مسؤول إسرائيلي، قوله، مساء الأربعاء، إن «(حماس) قدمت لمصر رداً شفهياً بشأن صفقة تبادل الأسرى، وإنها وافقت على تعديلات (طفيفة)»، لكن المسؤول الإسرائيلي أشار رغم ذلك إلى أن رد حركة «حماس» الجديد «لا يشير إلى حدوث انفراجة في المفاوضات».

فلسطينيون نازحون بسبب قصف إسرائيلي على قطاع غزة (أ.ب)

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، الدكتور سعيد عكاشة، ما وصفه بـ«التفاؤل الحذر» إزاء إمكانية التوصل لاتفاق بين إسرائيل و«حماس». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الطرفين من مصلحتهما الاتفاق على هدنة ولو لفترة مؤقتة»، موضحاً أن «هناك حديثاً عن تخفيض (حماس) لشروطها بشأن (تبييض السجون) والمطالبة بوقف كامل لإطلاق النار». وقال: «لو كان ذلك صحيحاً، فمن الممكن التوصل لاتفاق لا سيما أن تل أبيب لن تقبل أبداً الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين بمن في ذلك من تصفهم بـ(الخطرين)، وكذلك لا مجال حالياً لقبولها بوقف كامل للحرب».

لكن عكاشة أشار إلى أن «تقديم حركة (حماس) مثل هذه التنازلات الكبيرة قد يكون غير مقبول؛ لأنه قد يعد إعلان هزيمة»، مرجحاً أن «يتم التفاوض على هدنة مؤقتة لمدة شهر، أو شهر ونصف شهر، لالتقاط الأنفاس، وترقب أي تغيرات قد تسهم في حلحلة الأمور».

ويجري التفاوض حالياً على «هدنة مؤقتة» مدتها ستة أسابيع أو نحو 45 يوماً، ما يعني المرحلة الأولى من الإطار الذي تم اقتراحه في «اجتماع باريس»، والذي تضمن «هدنة من ثلاث مراحل، مدة كل واحدة 45 يوماً يتم خلالها تبادل المحتجزين»، لكن حركة «حماس» ردت على ذلك الإطار بمقترح رفضته إسرائيل.

وخلال الفترة الأخيرة كثفت مصر وقطر والولايات المتحدة جهود الوساطة للوصول إلى صفقة مقبولة من الطرفين، يسعى الوسطاء للاتفاق عليها قبل حلول شهر رمضان.

ولفت عكاشة إلى أن «نتنياهو مستعد لتنفيذ عملية برية في رفح حال فشل جهود التهدئة»، لكن في الوقت نفسه: «قد يقبل بهدنة وصفقة مؤقتة لإرضاء أهالي الأسرى، دون أن يستفز أعضاء حكومته الرافضين لوقف كامل لإطلاق النار»، مضيفاً: «ربما يكون الطرفان منفتحيْن على الهدنة الآن، ما يعطي شعوراً بالتفاؤل، لكن هذا التفاؤل يظل حذراً لارتباطه بحسابات المكسب والخسارة لطرفي الصراع».

من جانبه، أشار القيادي بحركة «فتح»، أستاذ القانون والنظم السياسية بجامعة القدس، الدكتور جهاد الحرازين، إلى «سعي الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المفاوضات تجري لإتمام اتفاق بشأن هدنة مؤقتة لمدة ستة أسابيع، أو ما يعني المرحلة الأولى من إطار باريس»، وأضاف أن «إسرائيل وافقت على إرسال وفد إلى باريس لو حدث تقدم في جولة المفاوضات بالقاهرة».

مركبات عسكرية إسرائيلية خلال غارة على مدينة طولكرم بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

ومن المفترض عقد اجتماع في باريس، الجمعة، لاستكمال المفاوضات، بحسب ما ذكره موقع «أكسيوس»، ونقل عن مصادر إسرائيلية قولها إن «بعض أعضاء فريق التفاوض لن يذهبوا إلى اجتماع باريس إذا أمرهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (بالاستماع فقط)، كما حدث في اجتماع القاهرة». غير أن صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» ذكرت، في تقرير، الأربعاء، أن إسرائيل تستعد للمشاركة في اجتماع باريس، وأنها تنتظر حدوث تقدم في المحادثات الجارية بين مصر و«حماس» في القاهرة، قبل تأكيد مشاركتها في الاجتماع.

وقال الحرازين إن «مصر تسعى مع الوسطاء في قطر والولايات المتحدة لجسر الهوة بين الطرفين على أمل الوصول إلى اتفاق يلبي مطالب المرحلة الحالية، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان».

في سياق متصل، بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، مساء الأربعاء، «مسار الجهود الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين تسمح بإنفاذ هدنة لعدة أسابيع»، واتفقا على «استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة لدعم جهود الوساطة التي تقوم بها مصر في هذا الشأن»، وفق إفادة رسمية لمتحدث وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد.

وجدد شكري، خلال لقائه بلينكن على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، «التأكيد على ضرورة الوقف الكامل لإطلاق النار باعتباره الضمانة المُثلى لحقن دماء المدنيين، وخفض التصعيد المرتبط بالأزمة، والبدء في أي حوار جاد حول مستقبل التعامل مع القضية الفلسطينية».

كما أعرب وزير الخارجية المصري عن «أسف مصر ورفضها لاستمرار عجز مجلس الأمن عن المطالبة الصريحة بوقف إطلاق النار نتيجة تكرار استخدام (الفيتو) الأميركي غير المبرر»، مشيراً إلى أن القاهرة «تراقب» عن كثب تطور العمليات العسكرية الإسرائيلية، محذراً من «المخاطر الجسيمة الناجمة عن أي هجوم واسع النطاق على رفح الفلسطينية، لما ينطوي على ذلك من مخاطر وقوع كارثة إنسانية محققة، لا سيما مع وجود ما يقرب من 1.4 مليون شخص في هذا الشريط الضيق الذي يعد المنطقة الآمنة الوحيدة في القطاع».

وأكد شكري «رفض بلاده القاطع أي خطط أو إجراءات من شأنها أن تُفضي إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، باعتبار ذلك سيؤدي عملياً إلى تصفية القضية الفلسطينية، وسيشكل أيضاً تهديداً للأمن القومي للدول المجاورة، وعامل عدم استقرار إضافياً في المنطقة». وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2720؛ لضمان تيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتجنب المعوقات المفروضة من جانب إسرائيل».


ما التشكيلات المسلحة التي تعتزم «الوحدة» الليبية إخراجها من طرابلس؟

من اجتماع سابق في طرابلس للدبيبة مع حمزة آمر «اللواء 444 قتال» (حكومة الوحدة)
من اجتماع سابق في طرابلس للدبيبة مع حمزة آمر «اللواء 444 قتال» (حكومة الوحدة)
TT

ما التشكيلات المسلحة التي تعتزم «الوحدة» الليبية إخراجها من طرابلس؟

من اجتماع سابق في طرابلس للدبيبة مع حمزة آمر «اللواء 444 قتال» (حكومة الوحدة)
من اجتماع سابق في طرابلس للدبيبة مع حمزة آمر «اللواء 444 قتال» (حكومة الوحدة)

أجبرت المجزرة التي ارتُكبت في حي أبو سليم، الأسبوع الماضي، سلطات العاصمة الليبية على الاتجاه لإخراج الميليشيات من طرابلس وإعادتها إلى مقارها وثكناتها، وذلك في محاولة جديدة سبق أن خاضها المبعوث الأممي الأسبق إلى البلاد، الدكتور غسان سلامة، لكنها باءت بالفشل لأسباب عدة.

وأعلن عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، في مؤتمر صحافي، مساء الأربعاء، أنه بعد مشاورات ومفاوضات، امتدت لأكثر من شهر، تم التوصل إلى «اتفاق مع الأجهزة الأمنية لإخلاء العاصمة بالكامل خلال المدة المقبلة»، والتي توقّع أن تكون بعد نهاية شهر رمضان.

عماد الطرابلسي وزير الداخلية بحكومة الدبيبة (مقطع فيديو للمؤتمر الصحافي)

واستيقظ ليبيون على جريمة مروعة، جرت وقائعها في حي أبو سليم، الواقع جنوب العاصمة طرابلس، الأحد الماضي، راح ضحيتها 10 أشخاص في ظروف غامضة. وفيما قال وزير الداخلية إنه «فتح تحقيقاً مباشراً في الجريمة»، وتعهد لأهالي الضحايا بمحاسبة كل من يثبت تورطه فيها، كشفت المجزرة عن تصاعد الصراع بين الميليشيات المسلحة بالعاصمة على توسيع نفوذها على الأرض.

عناصر أمنية تجوب الشوارع العامة بطرابلس لضمان استتباب الأمن (الشرق الأوسط)

وتحدث الطرابلسي عن 7 ميليشيات وصفها بـ«الأجهزة الأمنية»، وقال إنه جرى الاتفاق على إخراجها خلال الأيام الماضية من طرابلس. وعادة ما تطلق السلطات الرسمية مسمى «الأجهزة الأمنية» على «التشكيلات المسلحة». وهذه الأجهزة هي: «جهاز قوة الردع»، و«جهاز الأمن العام»، و«الشرطة القضائية»، و«جهاز دعم الاستقرار»، و«اللواء 444 قتال»، و«اللواء 111»، بالإضافة إلى «قوة دعم المديريات».

ويترأس «قوة الردع» التي تحدث عنها الطرابلسي، عبد الرؤوف كارة، ذو التوجه السلفي، وتتخذ «قوة الردع» من مجمع معيتيقة بطرابلس، الذي يضم المطار الدولي، مقراً لها، وتشرف على سجن يقبع فيه بقايا رموز نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، أشهرهم عبد الله السنوسي مدير الاستخبارات السابق.

ويتمتع كارة بعلاقة جيدة مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وتمتلك قوته عدة وعتاداً كبيرين، وحلّت خلال السنوات التي تلت «ثورة 17 فبراير (شباط)» محل الشرطة الرسمية، لكن لاحقتها الانتقادات.

وحول مدى تقبّل قرار إخلاء طرابلس من التشكيلات، قال الوزير إن جميع قادة وأمراء هذه المجموعات «أبدوا تفهمهم ودعمهم لخطة الإخلاء، وبعد الانتهاء من طرابلس سيتم إخلاء كافة المدن من المظاهر والتشكيلات والبوابات المنتشرة لهذه المجموعات». وفيما أكد الوزير أن «هذه الخطة ليست موجهة ضد أحد»، استبعد مسؤول أمني سابق بغرب البلاد «تنفيذ هذا الاتفاق»، وأرجع ذلك إلى «قوة هذه المجموعات المسلحة التي تنطلق من وجودها في طرابلس».

ورأى المسؤول الأمني في حديث إلى «الشرق الأوسط» أنه «رغم الإغداق المالي الكبير على هذه التشكيلات من حكومة طرابلس فإن الأهم هو تفكيكها، وسحب سلاحها بشكل نهائي، وليس إبعادها عن طرابلس»، لافتاً إلى أن عديد الميليشيات «يتم إحضارها إلى طرابلس حال اندلاع أي اشتباكات مسلحة، كما وقع في السابق».

وبجانب «قوة الردع»، تحدث الطرابلسي عن «جهاز دعم الاستقرار»، الذي تأسس بموجب قرار حكومي في يناير (كانون الثاني) 2021، ويقوده عبد الغني الككلي، الشهير بـ«غنيوة»، الذي يعد أحد أكثر قادة الميليشيات نفوذاً في طرابلس.

وتعدّ منظمة العفو الدولية (أمنستي)، في تقرير سابق، أن الككلي تولى منصبه «على الرغم من تاريخ حافل بجرائم مشمولة في القانون الدولي، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ارتكبتها الميليشيات تحت قيادته، ووُثِّقت على نحو وافٍ».

وقالت المنظمة إنها سبق أن أرسلت إلى السلطات الليبية البلاغات التي تلقتها ضد الككلي، ونائبه السابق لطفي الحراري في 19 أبريل (نيسان) 2022، مُطالبة السلطات بإقالتهما من منصبيهما، «حيث يمكنهما ارتكاب انتهاكات أخرى، أو التدخل في التحقيقات، أو تمتّعهما بحصانة إلى حين انتهاء التحقيقات».

ونقلت منظمة العفو الدولية، عن ممثلين لوزارة الداخلية في طرابلس، أن أفراد جهاز دعم الاستقرار «يعترضون سبيل اللاجئين والمهاجرين في عرض البحر، ويقتادونهم إلى مراكز احتجاز تحت سيطرة الجهاز».

وشمل قرار الإبعاد عن طرابلس، الذي تحدث عنه وزير الداخلية، «اللواء 444 قتال» الذي تم تأسيسه عام 2019، ويتبع منطقة طرابلس العسكرية، ويتمتع قائده محمود حمزة بعلاقة جيدة بالدبيبة.

وسبق أن شهدت طرابلس اشتباكات دامية في منتصف أغسطس (آب) 2023، بين قوات حمزة وقوات كارة، أسفرت عن وقوع عديد القتلى بالعاصمة، على خلفية احتجاز حمزة من قبل «جهاز الردع»، قبل أن يتدخل الدبيبة للإفراج عنه، وإبرام صلح بين التشكيلين المسلحين.

وكان حمزة، الذي أمر الدبيبة بترقيته من رتبة عقيد إلى عميد، ملازماً في جهاز الشرطة، والتحق بـ«قوة الردع» بوصفه متحدثاً رسمياً لها، وأعقب ذلك بتأسيس كتيبة تحمل اسم «20 - 20» في معيتيقة بقيادته، بعد انفصاله عن قوة الردع ليترأس «اللواء 444 قتال».

وبذلت البعثة الأممية إلى ليبيا جهوداً سابقة لإخراج التشكيلات المسلحة من طرابلس، وتمكنت من إخراج بعضها خلال فترة غسان سلامة، لكن سرعان ما عادت مع تجدد الاشتباكات، والحرب التي شنها «الجيش الوطني» برئاسة المشير خليفة حفتر على طرابلس. وفي تلك الفترات رأى سلامة أن الميليشيات في طرابلس «قوّضت» عمل حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فايز السراج.

كما تطرق الطرابلسي إلى «اللواء 111»، الذي يترأسه عبد السلام زوبي، وهو أحد أركان الغرفة الأمنية والعسكرية المشتركة التي شكلها الدبيبة «للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي»، وتضم 22 تشكيلاً مسلحاً، من بينهم «اللواء 444 قتال»، و«الكتيبة 166 للحماية والحراسة»، بالإضافة إلى «اللواء 111».

وتنتشر قوات اللواء في أحياء منطقة الهضبة، وطريق المطار والسواني ومحيط مطار طرابلس الدولي، وتتحدر عناصره من مدينة مصراتة، وكان يعرف في السابق باسم «الكتيبة 301 مشاة»، أو «لواء الحلبوص».

بعض عناصر «جهاز دعم المديريات» الذي ينشط في مكافحة الهجرة غير المشروعة (الشرق الأوسط)

أما «جهاز الشرطة القضائية»، الذي تحدث عنه الطرابلسي، فيتبع وزارة العدل بحكومة الدبيبة، ويرأسه أسامة انجيم، وهو يختص بحراسة وتأمين بعض السجون، من بينها «الجديدة» و«عين زارة». ورغم تبعيته لوزارة العدل، فإنه متحالف بقوة مع «جهاز الردع»، وقاتل إلى جانبه ضد «اللواء 444» خلال الاشتباكات التي وقعت بطرابلس في أغسطس 2023.

وفي الختام، يأتي «جهاز دعم المديريات»، الذي ينشط في مكافحة الهجرة غير المشروعة، و«جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية»، وهذا الأخير كان يترأسه الطرابلسي نفسه قبل تكليفه بوزارة الداخلية، من الفترة الممتدة ما بين 2018 وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وعندما كلّفه الدبيبة بوزارة الداخلية، خلفه شقيقه عبد الله الطرابلسي في قيادة الجهاز.


«العفو الدولية» تطالب الجزائر بالإفراج عن معتقلي «الحراك»

جانب من المظاهرات الاحتجاجية خلال الحراك الشعبي الذي قاده الشباب بمختلف مدن الجزائر (الشرق الأسط)
جانب من المظاهرات الاحتجاجية خلال الحراك الشعبي الذي قاده الشباب بمختلف مدن الجزائر (الشرق الأسط)
TT

«العفو الدولية» تطالب الجزائر بالإفراج عن معتقلي «الحراك»

جانب من المظاهرات الاحتجاجية خلال الحراك الشعبي الذي قاده الشباب بمختلف مدن الجزائر (الشرق الأسط)
جانب من المظاهرات الاحتجاجية خلال الحراك الشعبي الذي قاده الشباب بمختلف مدن الجزائر (الشرق الأسط)

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية بالإفراج «فوراً ومن دون قيد» عن المعتقلين جميعاً الذين تم توقيفهم ومحاكمتهم بسبب ممارسة حرية التعبير، بحسب ما جاء في بيان، اليوم (الخميس)، بمناسبة الذكرى الخامسة للحراك الشعبي. وجاء في بيان المنظمة «إنَّ السلطات الجزائرية تواصل قمع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، بعد 5 سنوات من انطلاق حركة الحراك الاحتجاجية، من خلال استهداف الأصوات المعارضة (...) من المحتجين أوالصحافيين، أو أشخاص يعبّرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي».

وبحسب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، فإنه «يجب على السلطات الجزائرية الإفراج فوراً ومن دون قيد أو شرط، عن جميع المعتقلين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها».

وقالت، في تصريحات نقلتها «وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه «ينبغي عليها ضمان أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان والصحافيون والنشطاء والنقابيون، وغيرهم، قادرين على ممارسة حقوقهم والتعبير بحرية عن آرائهم الناقدة، من دون خوف من الانتقام». وعدّت مرايف أنها «لمأساة أنه بعد 5 سنوات من نزول حشود من الجزائريين الشجعان إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير السياسي والإصلاحات، تُواصل السلطات شنّ حملة قمعها المروعة». ويصادف اليوم (الخميس) الذكرى الخامسة لانطلاق الحراك الشعبي الذي اندلع في 22 فبراير (شباط) 2019، الذي بدأ للاحتجاج ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وتطور خلال مسيرات أسبوعية لنحو سنة كاملة للمطالبة بالحرية والديمقراطية. وتوقفت التظاهرات الأسبوعية؛ بسبب انتشار جائحة «كوفيد-19» في 2020، ولم تسمح السلطات بعدها بعودة الاحتجاجات، و«صعّدت قمعها للمعارضة السلمية، حيث اعتُقل مئات الأشخاص واحتُجزوا تعسفياً. في حين لا يزال عشرات المحتجين السلميين والصحافيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان يقبعون خلف القضبان؛ بسبب انتقادهم السلطات»، كما قالت المنظمة، التي دعت السلطات الجزائرية إلى جعل «الذكرى السنوية الخامسة لحركة الحراك الاحتجاجية نقطة تحول، من خلال وضع حد لمناخ القمع هذا، وإصدار أمر بالإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفياً، والسماح بالاحتجاجات السلمية».

«العفو الدولية» قالت إنَّ السلطات الجزائرية تواصل قمع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي بعد 5 سنوات من انطلاق الحراك (الشرق الأوسط)

والأسبوع الماضي، كتبت اليومية الفرنسية «لوموند» أنه بعد أكثر من 4 سنوات على الحراك السلمي، «أصبح المناخ السياسي في الجزائر قاتماً، حيث يكثف النظام مطاردة آخر النوى الاحتجاجية».

وأوضحت اليومية، في مقال تحت عنوان «من الحراك إلى القمع... الجزائر تدخل في حقبة جديدة»، أنه في مواجهة هذا القمع، اختار المعارضون النزوح الجماعي، والفرار على نطاق واسع من الجزائر، مشيرة إلى أن الجزائر بلد «في حالة انجراف استبدادي كامل، حيث ينتظر الاعتقال أولئك الذين دعمّوا الحراك، لا سيما أولئك الذين واصلوا النضال، بعد فقدان الزخم في الحراك الشعبي، الذي بدأ في ربيع عام 2020، بسبب قيود مكافحة (كوفيد)».

وسجلت الصحيفة ذاتها أن الآلاف فضّلوا الذهاب إلى المنفى في فرنسا وأماكن أخرى في أوروبا، أو حتى في كندا، مستحضرة قضية المعارضة أميرة بوراوي التي واجهت معادلة بسيطة: السجن أو المنفى.


هل يعرقل الوجود التركي في «القرن الأفريقي» تحسن العلاقات بين القاهرة وأنقرة؟

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (رويترز)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (رويترز)
TT

هل يعرقل الوجود التركي في «القرن الأفريقي» تحسن العلاقات بين القاهرة وأنقرة؟

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (رويترز)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (رويترز)

أثار إقرار الصومال اتفاقية أمنية واقتصادية مع تركيا تساؤلات حول مدى تأثير الاتفاقية التي تعزز الحضور التركي في «القرن الأفريقي»، على المصالح المصرية في المنطقة، في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية التركية تحسناً متسارعاً، لا سيما بعد الزيارة التي قام بها الرئيس التركي للقاهرة قبل نحو أسبوع، ووقَّع خلالها البلدان اتفاقاً لتأسيس مجلس للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.

ورأى خبراء ومختصون في الشأنين التركي والأفريقي تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن التفاهمات المصرية - التركية والتقارب اللافت في العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة، كل ذلك «يدفع باتجاه التعاون لا التنافس»، وأن الحضور المصري والتركي في منطقة القرن الأفريقي، ذات الأهمية الاستراتيجية للبلدين، «يمكن أن يوفر إطاراً من التعاون في مواجهة التحركات الإثيوبية».

وكان البرلمان ومجلس الوزراء في الصومال قد صادقا، الأربعاء، على اتفاقية للتعاون الدفاعي والاقتصادي مع تركيا، مدتها 10 سنوات. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن الرئيس حسن شيخ محمود، قوله إن الاتفاقية تهدف إلى «بناء البحرية الصومالية وحماية الموارد البحرية»، مشدداً على أنها «ليست معادية لأي دولة أخرى، ولا تهدف بأي حال إلى إثارة الكراهية، أو نزاع مع أي دولة أو حكومة أخرى».

وأشاد الرئيس الصومالي بدعم تركيا لبلاده قائلاً إنها «الدولة الوحيدة التي أبدت استعدادها لمساعدة الصومال في حماية مياهه الإقليمية واستغلال موارده وإعادة تأهيل البحرية الصومالية».

حليف حقيقي

من جانبه، قال رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، إن الاتفاقية الدفاعية مع تركيا ستسهم في «حماية الحدود البحرية من الإرهاب والقرصنة وعمليات الصيد غير المشروعة»، وأضاف: «سيكون للصومال حليف حقيقي وصديق وأخ على الساحة الدولية».

وبموجب الاتفاق ستوفر تركيا التدريب والمعدات للبحرية الصومالية كي تتمكن من حماية مياهها الإقليمية بشكل أفضل من التهديدات مثل الإرهاب والقرصنة و«التدخل الأجنبي». ونقلت وكالة «رويترز»، الخميس، عن مسؤول بوزارة الدفاع التركية قوله إن تركيا ستقدم دعماً أمنياً بحرياً للصومال لمساعدة الدولة الأفريقية في الدفاع عن مياهها الإقليمية.

موقف مشترك

جاء توقيع الاتفاق في 8 فبراير (شباط) الحالي بعد نحو شهر فقط من توقيع الحكومة الإثيوبية اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمن ميناءً تجارياً وقاعدةً عسكريةً في منطقة «بربرة»، مقابل اعتراف إثيوبي بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة ومزايا اقتصادية أخرى.

ورفضت الحكومة الصومالية الاتفاق بحسم واستدعت سفيرها لدى أديس أبابا، كما أصدر الرئيس الصومالي قراراً بإلغاء الاتفاق، متعهداً بالتصدي لأي محاولات للمساس بسيادة ووحدة الأراضي الصومالية.

وأدانت مصر وتركيا، إلى جانب دول ومنظمات إقليمية أخرى، الاتفاق بين إثيوبيا و«أرض الصومال»، وزار الرئيس الصومالي القاهرة الشهر الماضي، كما استقبلت تركيا عدداً من المسؤولين الصوماليين لبحث الموقف. وأصبحت تركيا حليفاً وثيقاً للحكومة الصومالية في السنوات القليلة الماضية، وشيّدت أنقرة المدارس والمستشفيات والبنية التحتية، وقدمت منحاً دراسية للصوماليين للدراسة في تركيا.

تعاوُن لا تنافُس

ويلفت كرم سعيد الباحث المتخصص في الشؤون التركية بمركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أهمية السياق الزمني المحيط بالاتفاق التركي - الصومالي، مؤكداً أنه يتزامن مع حالة التوتر التي أحدثها اتفاق إثيوبيا و«أرض الصومال»، فضلاً عن تزامنها مع التحسن اللافت في العلاقات المصرية - التركية.

وأشار سعيد لـ«الشرق الأوسط» إلى اتفاق الموقف المصري والتركي على رفض الاتفاق الإثيوبي مع «أرض الصومال»، مرجحاً أن تدفع مصالح البلدين في القرن الأفريقي إلى تعزيز التعاون. وأضاف أن الاتجاه التركي إلى «تصفير المشكلات» مع دول المنطقة وبخاصة مصر وقبلها مع السعودية والإمارات، ولكل منها مصالح واسعة في منطقة القرن الأفريقي، «قد يدفع تركيا إلى تعزيز التكامل مع تلك الدول العربية، خصوصاً في ظل تراجع النفوذ الفرنسي والأميركي بالمنطقة».

ويضيف الباحث في الشأن التركي أن «تركيا بحاجة إلى شركاء فاعلين في إطار التنافس التاريخي مع إيران التي تسعى هي الأخرى إلى تعزيز نفوذها في القارة الأفريقية، ومن ثَمَّ فإن الاتجاه التركي للتنسيق مع الدول العربية وفي مقدمتها مصر هو الأقرب» في اعتقاده، منوهاً إلى أن البيئة الراهنة للعلاقات التركية «تدفع باتجاه التعاون أكثر مما تدفع إلى التنافس».

المؤشر الآخر على تغليب فكرة التعاون المصري - التركي في القرن الأفريقي يراها سعيد تكمن في حالة التوتر الراهنة في العلاقات بين إثيوبيا وتركيا بعد الموقف التركي من اتفاق «أرض الصومال»، رغم العلاقات الاستراتيجية التي يتمتع بها البلدان، إذ تستأثر إثيوبيا بنصف قيمة الاستثمارات التركية في أفريقيا تقريباً، التي تبلغ نحو 6 مليارات دولار، كما دعمت تركيا الحكومة الإثيوبية في حربها ضد التيغري، معتبراً أن ذلك التوتر لا يصب فقط باتجاه تنسيق مصري - تركي، بل يمكن توظيفه كذلك فيما يتعلق بقضية سد النهضة.

إدارة المصالح

«تعاوُن لا تنافُس»، هكذا يرى أيضاً السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، المشهد الراهن بين تركيا ومصر في القرن الأفريقي بعد الاتفاق الأمني والاقتصادي بين تركيا والصومال، لكنه يركز على زاوية أخرى من منظور طبيعة المصالح المصرية والتركية في الصومال التي يرى أنها تميل إلى تغليب اعتبارات دعم الصومال في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي يعانيها منذ سنوات، وهو ما يجعل الهدف من حضور البلدين لدعم الصومال منسجماً.

ويضيف حليمة لـ«الشرق الأوسط» أن التفاهمات المصرية - التركية الأخيرة التي تُوجت بتوقيع اتفاق للتعاون الاستراتيجي بين البلدين خلال الزيارة الأخيرة للرئيس التركي إلى القاهرة تدفع باتجاه الاعتقاد أن البلدين لديهما من أطر التفاهم ما يجعلهما قادرَين على إدارة المصالح في منطقة القرن الأفريقي التي تحظى بأهمية استراتيجية لكليهما.

وأشار الدبلوماسي المصري السابق إلى أن الاتفاق التركي - الصومالي «لا يثير حفيظة القاهرة»، معتبراً أن المساندة المصرية والتركية للصومال في مواجهة الإرهاب والأزمات الإقليمية، تخدم المصالح المشتركة للدول الثلاث، لأن استقرار أراضي الصومال ووحدته يمثلان «عنصر أمان» للمصالح المصرية والتركية على السواء.

ويخوض الصومال منذ سنوات حرباً ضد حركة «الشباب» التي تتبع فكرياً تنظيم «القاعدة» وتبنت عمليات إرهابية كثيرة في الصومال ودول الجوار، أودت بحياة المئات.


تونسيون يتظاهرون لتسريع البتّ في قضايا «العدالة الانتقالية»

من إحدى الجلسات الخاصة بالعدالة الانتقالية (موقع الائتلاف المدافع عن العدالة)
من إحدى الجلسات الخاصة بالعدالة الانتقالية (موقع الائتلاف المدافع عن العدالة)
TT

تونسيون يتظاهرون لتسريع البتّ في قضايا «العدالة الانتقالية»

من إحدى الجلسات الخاصة بالعدالة الانتقالية (موقع الائتلاف المدافع عن العدالة)
من إحدى الجلسات الخاصة بالعدالة الانتقالية (موقع الائتلاف المدافع عن العدالة)

نظم عدد من عائلات وأقارب ضحايا القتل والتعذيب والمتضررين من فترة حكم الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، صباح الخميس، وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل؛ احتجاجاً على عدم اكتمال النصاب القانوني للدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية رغم مرور نحو ستة أشهر، ورفع المحتجون شعارات تطالب بمواصلة النظر في ملفات العدالة الانتقالية حتى لا يفلت مَن انتهك الحقوق والحريات مِن العقاب، بحسب تعبيرهم.

وفي هذا السياق، كشف العلمي الحضري، عضو الائتلاف المدني المدافع عن العدالة الانتقالية، عن أن ملفات العدالة الانتقالية «تعاني من تعقيدات كثيرة تجعل النظر في مختلف انتهاكات حقوق الإنسان بطيئاً للغاية، وهو ما قد يؤدي إلى نكران العدالة خاصة لدى الضحايا»، مضيفاً أن الملفات متراكمة في رفوف المحاكم لمدة تزيد على خمس سنوات ونصف سنة، دون أن يتم البتّ في أي منها، على الرغم من إتمام جميع الوثائق وتوفر الحجج التي تدين مرتكبي تلك الانتهاكات.

وأوضح العلمي أن أكثر من مائتي ملف تتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد المالي بمختلف مجالاته، ما زالت في انتظار الحسم وإقرار أحكام قضائية باتة. ودعا وزارة العدل التونسية إلى ضرورة النظر في وضعية الدوائر القضائية، وتعيين مستشارين بها في أقرب الآجال، حتى يتم الحسم والفصل في هذه القضايا، تكريسا لمبدأ تحقيق لعدالة بين جميع التونسيين، على حد قوله.

ووفق عدد من المصادر الحقوقية التونسية، فإن معظم المحاكم التونسية أجّلت النظر في عدد من القضايا والملفات، نتيجة عدم اكتمال النصاب في تركيبة الهيئات القضائية، وذلك بسبب إجراء حركة قضائية أفضت إلى انتقال قضاة من محكمة تونسية إلى أخرى، وعدم اكتمال النصاب لا يتعلق بقضايا العدالة الانتقالية فحسب، بل بقضايا مختلفة ومتعددة، بما في ذلك تلك المتعلقة بملفات إرهابية.

وإثر ثورة 2011، أحدثت وزارة العدل التونسية دواﺋﺮ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ في ثماني ولايات (محافظات)، هي تونس وقفصة وقابس وسوسة، والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد، وهي على ارتباط بالتقارير التي أنجزتها هيئة الحقيقة والكرامة (هيئة دستورية منتخبة) حول انتهاكات حقوق الإنسان في تونس.


مصر توافق على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة مع كيانات كبرى

من اجتماع مجلس الوزراء المصري (صفحة الحكومة على فيسبوك)
من اجتماع مجلس الوزراء المصري (صفحة الحكومة على فيسبوك)
TT

مصر توافق على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة مع كيانات كبرى

من اجتماع مجلس الوزراء المصري (صفحة الحكومة على فيسبوك)
من اجتماع مجلس الوزراء المصري (صفحة الحكومة على فيسبوك)

وافق مجلس الوزراء المصري على ما وصفه بـ«أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي».

وقال مجلس الوزراء في بيان إن الصفقة الاستثمارية «تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية»، مشيراً إلى أن «هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة».

ولم يوضح البيان الصادر عن المجلس طبيعة الصفقة أو قيمتها أو الكيانات المنخرطة فيها، وفق ما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيراً إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.

وأشار مدبولي إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.

وأكد مدبولي أن «هذه الصفقة وغيرها وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي».

وأشار إلى أن الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركاته في القطاعات التنموية.


«النيابة المصرية» تحيل المتهمين في مقتل العبيدي إلى المحاكمة

صورة نشرتها وزارة الداخلية المصرية للمتهمين بقتل العبيدي وبحوزتهم مسروقات
صورة نشرتها وزارة الداخلية المصرية للمتهمين بقتل العبيدي وبحوزتهم مسروقات
TT

«النيابة المصرية» تحيل المتهمين في مقتل العبيدي إلى المحاكمة

صورة نشرتها وزارة الداخلية المصرية للمتهمين بقتل العبيدي وبحوزتهم مسروقات
صورة نشرتها وزارة الداخلية المصرية للمتهمين بقتل العبيدي وبحوزتهم مسروقات

أحالت «النيابة المصرية»، الخميس، 5 متهمين في حادث مقتل مسؤول عسكري يمني بمصر، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك بتهمة «ارتكاب جريمة قتله وسرقته وإخفاء المسروقات».

وعُثر على جثة اللواء حسن صالح بن جلال العبيدي، مدير دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع اليمنية، ورئيس «حركة الإنقاذ الوطني» في اليمن، داخل شقته بمنطقة بولاق الدكرور، في محافظة الجيزة (شمال مصر)، فجر الأحد الماضي. وخلال 24 ساعة من الحادث، ألقت الشرطة المصرية القبض على 5 متهمين، بينهم 3 سيدات، قالت إنهم «اعترفوا بارتكاب الواقعة»، كما أرشدوا إلى المسروقات (سيارة، وبعض المتعلقات المالية، وأسلحة).

وأسندت النيابة العامة المصرية، إلى المتهمين الخمسة اتهامات بـ«القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة وإخفاء المسروقات». وأشارت في بيان لها، (الخميس)، إلى أن المتهمين اعترفوا في التحقيقات بـ«قتل المجني عليه وسرقته».

وأظهرت التحريات، وفق بيان النيابة، أن مرتكبي الجريمة هم «سيدتان ورجلان، وأخرى أخفت متحصلات الجريمة»، وذكرت أنه باستجوابهم «اعترف المتهمون الأربعة بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وجرى ضبط المسروقات لدى المتهمة الخامسة، التي أشارت التحريات إلى علمها بكونها متحصلةً من الجريمة».

بدأ الكشف عن الجريمة - حسب رواية وزارة الداخلية المصرية - بإبلاغ شقيق العبيدي مديرية أمن الجيزة، بعثوره على جثة شقيقه داخل شقته وبعثرة محتوياتها، حال زيارته لعدم تجاوبه معه منذ يومين سابقين. وعقب تحريات أمنية وجمع معلومات، جرى تحديد مرتكبي الواقعة، وهم سائق سبق اتهامه في قضايا قتل وسرقة، وآخر يعمل خراطاً، وسيدتان، فضلاً عن ابنة زوجة المتهم الأول، لإخفائها جزءاً من المسروقات.

وأشرف العبيدي (50 عاماً) على تصنيع مدرعات الجيش اليمني، خلال فترة حكم الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح. ورأَس دائرة التصنيع الحربي مطلع عام 2009.

وبينما أُثيرت الشكوك حول «دوافع سياسية» وراء مقتله، بالنظر إلى «تاريخه العسكري الطويل، وصراعه المعروف مع جماعة الحوثي»، أشارت التحقيقات إلى «استغلال اثنين من المتهمين استضافة المذكور لهما بمنزله مساء يوم الجمعة 16 فبراير (شباط) الحالي، ودسَّا أقراصاً منومة له بداخل مشروب في محاولة لتخديره، وتمكين الآخرين من الدخول لمسكنه، وتهديده بسلاح أبيض، إلا أنه قاومهم، فتعدُّوا عليه وأوثقوه وأسقطوه على الأرض، ما أدى لوفاته، واستولوا على مبالغ مالية (عملات أجنبية ومحلية) وبعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية، بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت موجودة بالقرب من سكنه، ولاذوا بالفرار بها».

وأرشد المتهمون - وفق بيان «الداخلية» - عن «جميع المسروقات والسيارة المستأجرة، وكذا السلاح الأبيض المستخدَم في ارتكاب الواقعة، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات كانت بحوزتهم».

وشكرت السفارة اليمنية في القاهرة الأجهزة الأمنية المصرية على ما وصفته بـ«تجاوبها السريع، وتمكنها من ضبط الجناة والمسروقات في فترة وجيزة». وقالت السفارة، في بيان سابق لها، إنها «تابعت منذ تلقيها بلاغ مقتل العبيدي في شقته بالقاهرة، وقائع وملابسات القضية، ونسَّق ممثلو السفارة مع الأجهزة الأمنية المختصة في مصر للوصول إلى حقائق الواقعة».