كيف تطورت صادرات العرب من الغاز خلال 2022؟

بعد ارتفاعات قياسية لمبيعات مصر ودول خليجية

عمليات تنقيب عن الغاز في حقل ظهر المصري (الرئاسة المصرية)

عززت تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية من تنامي الطلب على الغاز عالمياً وإقليمياً. واعتبر خبراء مختصون تحدثوا لـ"الشرق الأوسط" أن "التعطش الأوروبي للطاقة لتعويض نقص واردات الغاز الروسي، جاء في صدارة الأسباب التي دفعت صادرات الغاز من دول عربية عدة إلى مستويات قياسية"، رغم أن الحرب لم تكن بحسب هؤلاء الخبراء "السبب الوحيد"، إذ يشهد السوق العالمي نمواً لافتاً لمعدلات الطلب على الغاز، نتيجة استعادة الاقتصاد الدولي لنشاطه في أعقاب جائحة فيروس "كورونا"، وسط توقعات باستمرار تنامي الطلب خلال العام المقبل.
وسجّلت صادرات الغاز المسال العربية نمواً لافتاً خلال عام 2022، فبحسب تقرير منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، فقد ارتفعت صادرات الدول العربية من الغاز المسال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة تقترب من 2 في المائة، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي (2021)؛ إلا أن الربع الثالث من العام كان الأعلى بوتيرة نمو سنوي بلغت 6.9 في المائة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.
وعزت المنظمة تلك الزيادة إلى تنامي صادرات قطر، وسلطنة عُمان، ومصر، ليصل إجمالي ما صدّرته الدول العربية مجتمعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، نحو 84.4 مليون طن.
وحققت مصر، بحسب بيان لوزارة البترول المصرية، «رقماً قياسياً في صادرات الغاز الطبيعي، لتصل إلى 8 ملايين طن هذا العام مقارنة بنحو 7 ملايين طن في العام الماضي، كما بلغت قيمة ما تم تصديره من الغاز الطبيعي خلال العام حوالي 8.4 مليار دولار بالمقارنة بـنحو 3.5 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة زيادة 171 في المائة عن عام 2021، وذلك نتيجة زيادة أسعار تصدير الغاز الطبيعي المسال عالميا».
كما تجاوزت صادرات الغاز المسال العمانية حاجز 11 مليون طن خلال العام الجاري، وهو ما يعد بمثابة «رقم قياسي جديد في تاريخ البلاد»، بحسب تقرير "أوابك"، كما زادت صادرات قطر، خلال التسعة أشهر الأولى من العام إلى 59.5 مليون طن، «لتواصل احتفاظها بصدارة مصدري الغاز الطبيعي المسال عربيا».
وأكد الدكتور محمد سعد الدين، خبير أسواق الطاقة، ورئيس الجمعية المصرية لمستثمري الغاز المسال، أن «تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية دفعت بحجم الطلب على الغاز العربي إلى الارتفاع»، لافتا إلى أن «المنطقة العربية هي الأقرب إلى أوروبا، وبالتالي كان منطقيا أن تلجأ أوروبا إليها لتعويض النقص بواردات الغاز الروسي».
إلا أن سعد الدين ذهب في تصريحاته لـ"الشرق الأوسط" إلى أن «الحرب في أوكرانيا لم تكن وحدها السبب الرئيس وراء تنامي صادرات الغاز العربية»، مشيرا إلى أن «الاقتصاد العالمي شهد خلال العام الحالي تعافيا ملموسا من تداعيات جائحة فيروس كورونا، وبالتالي ارتفع الطلب العالمي على الغاز، فضلا عن تغيرات العوامل الجوية التي دفعت بالعديد من الدول إلى زيادة استهلاكها من الغاز، إضافة إلى لجوء العديد من الدول المنتجة للغاز إلى تنمية حقولها، وهو ما ساعد على وفرة المعروض عالميا».
ويتفق حسن الشاغل، الباحث في الاقتصاد الدولي بمركز الأناضول لدراسات الشرق الأدنى، والمختص في قضايا أمن الطاقة، مع الطرح السابق إذ يشير إلى أن «الحرب الروسية-الأوكرانية دفعت بأوروبا للبحث عن بدائل متاحة، كان أقربها الغاز العربي، وأن زيادة إنتاج قطر والإمارات والجزائر، ومؤخرا مصر ساهمت في تعويض جزء من الاحتياجات الأوروبية من الغاز، إضافة إلى صادرات دول أخرى مثل استراليا والولايات المتحدة».
ويضيف الشاغل في لـ"الشرق الأوسط" أن «الموقع الجغرافي وجاهزية البنية التحتية العربية لإسالة الغاز، ساهمت بشكل واضح في الاعتماد عليها لتلبية احتياجات دول الاتحاد الأوروبي»، لكنه في الوقت ذاته «يستبعد أن يكون الغاز العربي وحده كافيا لسد الاحتياجات الأوروبية، إذ تصل احتياجات أوروبا السنوية من الغاز إلى 600 مليار متر مكعب».
وحول ما إذا كان معدل الطلب المرتفع على الغاز العربي سيتواصل خلال عام 2023، اتفق سعد الدين والشاغل على أن العام المقبل سيشهد "تناميا ملحوظا" للطلب الأوروبي والعالمي على الغاز العربي.
ويرى رئيس الجمعية المصرية لمستثمري الغاز المسال أن «أوروبا ستسعى إلى تأمين احتياجاتها عبر الدول القريبة منها لتخفيض تكلفة النقل، وبالتالي ستكون الأولوية لدول مثل مصر والجزائر ونيجيريا، ومن بعدهم قطر ودول الخليج».
في المقابل، أكد الباحث بمركز الأناضول لدراسات الشرق الأدنى، أن «الطلب على الغاز العربي سيبقى بمعدلات مرتفعة خلال العام المقبل، وربما لعدة سنوات مقبلة، فالتجهيزات الأوروبية لإقامة محطات للإسالة ستحتاج لعدة سنوات، فضلا عن أن دول مثل قطر والإمارات ومصر تسعى إلى تنمية حقولها بشكل فعال، وهو ما يوفر إنتاجا مستداما يشجع على إبرام عقود طويلة الأجل مثل التعاقد الذي وقعته ألمانيا لاستيراد الغاز القطري لمدة 15 عاما، ودخول مصر كمصدر رئيسي للغاز إلى أوروبا بحلول 2025».