مخاوف من اتساع تداعيات إفلاس «سيليكون فالي» إلى المنطقة العربية

مختصون لـ«الشرق الأوسط»: بيئة الأعمال المالية تحتاج لتعزيز التحصين من تداعيات محتملة

ترقب لإفصاحات قطاعات الاستثمار والأنشطة المالية في الدول العربية جراء حالة الإفلاس المدوية لـ«سيليكون فالي بنك» (رويترز)
ترقب لإفصاحات قطاعات الاستثمار والأنشطة المالية في الدول العربية جراء حالة الإفلاس المدوية لـ«سيليكون فالي بنك» (رويترز)
TT

مخاوف من اتساع تداعيات إفلاس «سيليكون فالي» إلى المنطقة العربية

ترقب لإفصاحات قطاعات الاستثمار والأنشطة المالية في الدول العربية جراء حالة الإفلاس المدوية لـ«سيليكون فالي بنك» (رويترز)
ترقب لإفصاحات قطاعات الاستثمار والأنشطة المالية في الدول العربية جراء حالة الإفلاس المدوية لـ«سيليكون فالي بنك» (رويترز)

في وقت زرع فيه الإعلان عن إفلاس بنك سيليكون فالي الأميركي مخاوف في أوساط العملاء والمودعين والشركات التكنولوجية المقترضة والمودعة في البنك على المستوى الاقتصاد الأميركي، ربما يدفع ذلك إلى مزيد من التداعيات بمناطق أوسع في العالم.
ولا تبدو المنطقة العربية بمنأى عن التداعيات، إذ أفصحت بنوك في الكويت عن انكشافات ضئيلة على إفلاس البنك الأميركي، إلا أن هناك تحرزاً من الإعلان في بقع كثيرة من قطاعات البنوك والمصارف ومؤسسات الاستثمار في العالم العربي.

- اتساع الرقعة
وتوقع مختصون، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، اتساع رقعة تداعيات إفلاس البنك الأميركي وتأثيرها على بيئة الأعمال والقطاع المصرفي على مستوى العالم، مشيرين إلى أن بيئة الأعمال والمال بالمنطقة العربية والخليجية ستتأثر بشكل متفاوت.
وقال فضل بن سعد البوعينين، عضو مجلس الشورى السعودي، إن «انهيار بنك سيليكون فالي يبرز المخاطر المتوقعة للقطاع المالي والآثار المحتملة على الاستقرار المالي العالمي».
واستطرد: «مهما قيل عن السيطرة على أزمة البنك والحد من تداعياته على النظام المصرفي، فإن ذلك القول تنقصه الوجاهة لسببين»، موضحاً أن السبب الأول يتمثل في تداخل مكونات القطاعات المالية، ما يجعلها أكثر انكشافاً على الأزمة، وبالتالي تعرضها للمخاطر.
والسبب الثاني، وفق البوعينين، «يتمثل في حالة الرعب التي تحرك المودعين وتجعلهم تحت ضغط سحب ودائعهم خشية تعرضها للشطب بسبب إفلاس البنوك. وأحسب أن الهلع الذي أصاب المودعين قد يحدث أثراً يفوق أثر انهيار البنك».
وزاد: «بالقياس نجد أن الهلع أصاب الأسواق المالية وتسبب في تراجعها الحاد، كما جعل المستثمرين أكثر حذراً، وهذا قد يجفف السوق، ويزيد من تداعياتها».

- أثر الفائدة
ولفت البوعينين، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «هناك جانب مهم مرتبط برفع أسعار الفائدة وجعل المستثمرين أقل رغبة في الاستثمار وتحمل المخاطر، وربما يكون تشديد السياسة النقدية من مسببات ما حدث مؤخراً»، مشيراً إلى أنه ربما تكون البنوك الأميركية أكثر انكشافاً على الأزمة، ولكن هذا لا يمنع من القول إن النظام المالي العالمي بات تحت الخطر، وربما تكون أزمة انهيار «بنك سيليكون فالي» بداية تداعيات عميقة ومؤثرة على النظام المالي العالمي.
ويعتقد عضو مجلس الشورى السعودي أن السياسات الفيدرالية، وربما السياسة الأميركية بشكل عام، تدفع النظام المالي العالمي نحو حافة الهاوية، ما يستوجب التحوط لمواجهة تداعيات أكبر مما يظهر اليوم.

- آثار ممتدة
ويرى الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان السعودية، أن بنك «سيليكون فالي» الأميركي كان ضحية إجراءات غير محسوبة، في ظل متغيرات أصبحت تفاجئ العالم وأميركا منذ حدوث الأزمة المالية العالمية في 2008. مشيراً إلى أن تداعياته ستمتد سلباً على القطاع الصناعي التكنولوجي في الداخل الأميركي، وعلى المؤسسات والدول التي تتعامل خارج أميركا.
وتوقع باعشن أن يؤثر ذلك على التعاون الصناعي الأميركي، كون البنك يعد أحد أبرز البنوك الأميركية التي تقرض وتمول شركات الصناعات التكنولوجية، ما سيصعب مهمة إعادته إلى وضعه المالي الطبيعي، في جمع الأموال لسد خسارة بيع الأصول المتأثرة بأسعار الفائدة المرتفعة، ويؤلب عليه العملاء ويزرع عدم ثقة في القطاع المصرفي الأميركي كله، وعدم ثقة المودعين بشكل عام.
ويعتقد باعشن أن تداعيات ذلك الانهيار لن تتوقف عند أميركا والشركات التكنولوجية الأميركية في الداخل، بل ستمتد آثاره إلى مستويات مختلفة في دول أخرى من العالم، بما في ذلك بعض الدول العربية والخليجية التي تتعامل مع البنك الأميركي بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال بعض المودعين من المستثمرين ومؤسسات وشركات الصناعات التكنولوجية التي ترتبط بشكل أو بآخر بعملاء البنك في أميركا.

- تحرك بنكي
من ناحيته، شدد رجل الأعمال السعودي عبد الله بن زيد المليحي، الذي ترتبط أعماله ببعض الشركات التكنولوجية الأميركية، على ضرورة تحوط البنوك والشركات السعودية بشكل مهني للأزمة المالية التي تكبدها بنك «سيليكون فالي» الأميركي، لأن تداعياتها ربما تدفع عملاء البنك والمودعين وشركات التقنية التي تتعامل مع البنك بشكل مباشر، إلى سحب أموالهم، حماية لمستقبلهم المالي والصناعي والسوقي والتجاري داخل وخارج أميركا.
ووفق المليحي، فإنه من هذا المنطلق ربما تؤثر تداعيات إفلاس البنك الأميركي، الذي يحتل المرتبة السادسة عشرة بين أكبر البنوك في الولايات المتحدة، على مؤسسات وشركات وبنوك الدول العربية والخليجية بمستويات مختلفة، بناء على حجم التعاملات المباشرة وغير المباشرة مع البنك الأميركي.

- سياسة التنويع
وأشار المليحي إلى توجه الشركات السعودية في الآونة الأخيرة لاتباع خريطة طريقة تمكن من التعامل مع عدة دول متقدمة، والاستناد إلى تكنولوجيا غير أميركية، تنويعاً للمصادر والموارد، خصوصاً مع إطلاق بعض البنوك الاستثمارية المشتركة، ما سيقلل الأثر على القطاعات السعودية والخليجية، ولكن بشكل متفاوت.


مقالات ذات صلة

«البنك الدولي» يتوقع بلوغ شح المياه أدناه في الشرق الأوسط

الاقتصاد «البنك الدولي» يتوقع بلوغ شح المياه أدناه في الشرق الأوسط

«البنك الدولي» يتوقع بلوغ شح المياه أدناه في الشرق الأوسط

توقع تقرير جديد لـ«البنك الدولي»، أن تواجه الشعوب في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شحّاً غير مسبوق في المياه، داعياً إلى سلسلة من الإصلاحات بشأن إدارة الموارد تتضمن إصلاحيات مؤسساتية، للتخفيف من حدة الضغوط المائية في المنطقة. وأشار التقرير الذي صدر بعنوان «اقتصاديات شح المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - حلول مؤسساتية»، إلى أنه، بنهاية العقد الحالي، ستنخفض كمية المياه المتاحة للفرد سنوياً عن الحد المطلق لشح المياه، البالغ 500 متر مكعب للفرد سنوياً. ووفق التقديرات الواردة في التقرير، فإنه، بحلول عام 2050، ستكون هناك حاجة إلى 25 مليار متر مكعب إضافية من المياه سنوياً، لتل

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد {النقد الدولي} يحذر الشرق الأوسط من 4 تحديات

{النقد الدولي} يحذر الشرق الأوسط من 4 تحديات

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في «صندوق النقد الدولي» جهاد أزعور، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتباطأ إلى 3.1 في المئة خلال 2023، من 5.3 في المئة خلال العام السابق. وأكد أزعور، في إفادة صحافية، أن النمو في الدول المصدرة للنفط بالمنطقة سيتباطأ إلى 3.1 في المائة أيضاً خلال 2023، من 5.7 في المائة خلال 2022، مع توقعات بأن يكون القطاع غير النفطي المحرك الرئيسي للنمو.

أحمد الغمراوي (القاهرة)
الاقتصاد الضغوطات تحيط بموائد الإفطار في الدول العربية

الضغوطات تحيط بموائد الإفطار في الدول العربية

سجلت حالة الرصد الأولية ضغوطات تواجه موائد الإفطار الرمضانية في المنطقة العربية التي تواجه إشكالية بالغة في توفير السلع خلال شهر رمضان المبارك؛ حيث يرتفع الطلب على مجموعات سلع غذائية يبرز منها القمح واللحوم بأشكالها المختلفة، مقابل قدرة إنفاق محدودة. وساهم ضعف الإصلاحات وتقلبات العملات العربية في تقلص إمكانيات الإنفاق على المائدة العربية، يضيف إليها مسؤول تنمية عربي أن الظروف الحالية للأزمات الأمنية والسياسية في البلدان العربية فاقمت الموقف. - نقص المعروض ووفقا للتقديرات، يسجل شهر رمضان المبارك للعام الحالي تراجعا ملحوظا في الإنفاق من دولة لأخرى في الإقليم العربي مقارنة بمواسم ماضية، خاصة في

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد مطالب بتشديدات حكومية لفرض كود بناء «زلزالي»

مطالب بتشديدات حكومية لفرض كود بناء «زلزالي»

فتح زلزال تركيا وسوريا، الذي ضرب المنطقة خلال فبراير (شباط) الحالي، وخلّفَ نحو 44 ألف قتيل، ملف إعادة النظر في قطاع التشييد وإنشاءات المباني بالمنطقة، ومدى متانة المباني وقدرتها على مواجهة الكوارث الطبيعية كالزلازل والهزات الأرضية، وكذلك متابعة السلطات التشريعية للمقاولين والتزامهم بمتطلبات السلامة العامة وأكواد البناء والاشتراطات الهندسية، بالإضافة إلى مدى جاهزية البنية التحتية المقاومة للكوارث الطبيعية في المدن الكبرى والمزدحمة. وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» على وجوب تشدد الدول والسلطات التشريعية في قطاع الإنشاءات، وعدم التهاون في الالتزام بأكواد التصميم الزلزالي، والتخطيط الجيد والمستمر لإدا

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة إعلان لسيارة «نيو» المغربية المرتقبة قريباً في الأسواق (متداولة)

«نيو»... سيارة مغربية الصنع ستبصر النور قريباً

أثار إعلان وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور مؤخراً عن مشروع إنشاء مصنع سيارات مغربي بحت، تساؤلات بين الفاعلين في القطاع. تم تداول هذا الموضوع في الصحافة المغربية في نهاية عام 2022، ومن المفترض أن ترى العلامة التجارية الأولى للسيارة «المغربية» النور قريباً. وفقاً لتقرير أعدته مجلّة «جون أفريك» (أفريقيا الشابة)، ونشرته أمس (الثلاثاء)، كان وزير الصناعة والتجارة المغربي، قد أعلن في بيان أدلى به لموقع «الشرق بلومبرغ»، أنه من المقرر توقيع اتفاقية استثمار في يناير (كانون الثاني) (الفائت) لإنشاء مصنع إنتاج لهذه العلامة التجارية المحلية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وتوترات الشرق الأوسط

سبائك الذهب في مصنع لتكرير الذهب والفضة في مندريسيو - سويسرا (رويترز)
سبائك الذهب في مصنع لتكرير الذهب والفضة في مندريسيو - سويسرا (رويترز)
TT

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وتوترات الشرق الأوسط

سبائك الذهب في مصنع لتكرير الذهب والفضة في مندريسيو - سويسرا (رويترز)
سبائك الذهب في مصنع لتكرير الذهب والفضة في مندريسيو - سويسرا (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم (الخميس)، مدعومة بضعف الدولار وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، بينما يترقّب المستثمرون مزيداً من البيانات الاقتصادية الأميركية التي قد توفر مؤشرات على الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 03:28 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 2026.7 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أمس (الأربعاء)، أعلى مستوياته منذ التاسع من فبراير (شباط). وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 2036.9 دولار للأوقية، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وواصل مؤشر الدولار خسائره لليوم الرابع على التوالي، مما يزيد من جاذبية المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية للمشترين في الخارج.

وكثفت إسرائيل قصفها لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 10 أفراد من عائلة واحدة في ضربة جوية، بينما أعلنت وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني المدمر مقتل 29313 شخصاً في الحرب حتى الآن.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.3 في المائة في المعاملات الفورية إلى 885.30 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 0.6 في المائة إلى 955.63 دولار فيما صعدت الفضة 0.1 في المائة إلى 22.89 دولار للأوقية.


لماذا أنشأت مصر جهازاً للأموال المُصادرة والمُستردة؟

وزير المالية المصري محمد معيط (مجلس الوزراء)
وزير المالية المصري محمد معيط (مجلس الوزراء)
TT

لماذا أنشأت مصر جهازاً للأموال المُصادرة والمُستردة؟

وزير المالية المصري محمد معيط (مجلس الوزراء)
وزير المالية المصري محمد معيط (مجلس الوزراء)

استحدثت مصر جهازاً جديداً بهدف «إدارة أصول الأموال المستردة والمصادرة»، ويتاح له «التعاقد مع جهات متخصصة لإدارة بعض الأصول»، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن اختصاصاته ومردود نشاطه.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، الأربعاء، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون «إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»، إن الجهاز يحل محل كل من «الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية»، و«الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي»، و«جهاز تصفية الحراسات»، في إطار «الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة في الأصول المملوكة للدولة، من أجل الإسهام الفعال في دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المسار الآمن، تحقيقاً للمستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية».

وأكد معيط في إفادة رسمية أن الجهاز الجديد يعد «كياناً تنظيمياً موحداً»، تؤول إليه حقوق والتزامات الإدارات ذات النشاط الشبيه، التي حل محلها، بما «يضمن الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة ومواردها، وتعظيم العائد عليها، وإدارتها والتصرف فيها بشكل مؤسسي، على نحو يسهم في رفع كفاءة الإدارة الاقتصادية وتعظيم عوائد إدارة هذه الأصول، من خلال العمل على تنمية الأموال المستردة والمتحفظ عليها».

ووافق مجلس النواب «الغرفة الرئيسية للبرلمان» في يناير (كانون الثاني) الماضي على مشروع قدمته الحكومة بإنشاء الجهاز. ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، أن الجهاز الجديد «سيفض الاشتباك الذي يحدث بسبب تعدد الجهات الحكومية التي تذهب إليها هذه الأموال، ويزيد فرص تنمية واستثمار الأموال عبر شركات متخصصة».

وقال النحاس، لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك بنوكاً مصرية لديها خبرات ونجاحات في إدارة الأصول يمكن إشراكها في ذلك»، لافتاً إلى أن «مصادرة الأموال مصطلح يسبقه مصطلح آخر هو التحفظ عليها، ما يعني أن يختص الجهاز بنظر النزاعات حول هذه الأموال، مثل تلك التي يتم التحفظ عليها وفق قانون (الكيانات الإرهابية)، فالدولة تتحفظ على العديد من الأصول وتقوم بإدارتها في الوقت الراهن، منها مستشفيات ومدارس».

وأقر مجلس النواب في فبراير (شباط) 2020 تعديلات تشريعية على بعض مواد وأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 المتصل بتنظيم قوائم «الكيانات الإرهابية»، تضمنت «تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان الإرهابي ولأعضائه، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله».

ووفق وزير المالية المصري، فإن قانون الجهاز المستحدث «يتيح التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة في إدارة بعض الأصول التي تتطلب خبرة فنية غير متوفرة بالجهاز الجديد، وسيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية ممثلين عن بعض الوزارات وجهات الدولة المختلفة وخبراء اقتصاديين وماليين لتتولي إدارة هذا الجهاز الجديد».

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده لـ«الشرق الأوسط»، إن «إسناد إدارة الأصول إلى جهات متخصصة سيساهم في تنمية ونجاح استثمارها عبر الاستعانة بالخبرات الاقتصادية والشركات العالمية المتخصصة، كما أن تجميع مسؤولية هذه الأموال في جهاز واحد يمنع الارتباك الاقتصادي».

وبحسب عبده، فإن «كل الأصول والأموال المصرية المصادرة أو المستردة ستدخل في نطاق صلاحيات الجهاز الجديد، وما زال لدى مصر أصول تاريخية في دول أخرى يمكن العمل على استردادها، منها أموال خاصة بأسرة محمد علي (مؤسس الأسرة العلوية) وأموال أوقاف خاصة بالأزهر، وكذلك الكنيسة».


عضو في «الاحتياطي الفيدرالي» يؤكد استمرار الضغوط التضخمية

مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن (رويترز)
مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

عضو في «الاحتياطي الفيدرالي» يؤكد استمرار الضغوط التضخمية

مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن (رويترز)
مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن (رويترز)

قال رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في ريتشموند وعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، توماس باركين، إن البيانات الاقتصادية الأخيرة تؤكد استمرار ضغوط الأسعار المرتفعة في بعض القطاعات رغم تحسن صورة التضخم بشكل عام.

أضاف باركين في مقابلة إعلامية، الأربعاء، أن البيانات الحكومية الصادرة الأسبوع الماضي أظهرت تراجع أسعار السلع في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، لكن أسعار المساكن والخدمات ظلت مرتفعة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ»، عن باركين القول: «أنتم تشعرون بالقلق عندما تنتهي دورة انكماش أسعار السلع، ستجدون أن أسعار المسكن والخدمات صارت أعلى مما تريدون»، مضيفا أنه ينظر الآن إلى بيانات التضخم قصير الأجل باهتمام أكبر من بيانات التضخم السنوي.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال باركين عضو لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي إنه على المجلس عدم خفض أسعار الفائدة قبل ظهور المزيد من الأدلة على أن معدل التضخم يتراجع باطراد نحو المستوى الذي يستهدفه المجلس، وهو 2 في المائة سنويا.

وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات، ما يبدد الآمال في استمرار تراجع معدل التضخم وتمهيد الطريق أمام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي لبدء تخفيض أسعار الفائدة الأميركية.

في الوقت نفسه بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي 0.4 في المائة شهريا، و3.9 في المائة سنويا، وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين.

يذكر أن المحللين يفضلون استخدام معدل التضخم الأساسي مؤشرا على اتجاهات الأسعار أكثر من معدل التضخم أو مؤشر أسعار المستهلك العام.

وبلغ معدل التضخم العام الشهر الماضي 0.3 في المائة شهريا و3.1 في المائة سنويا. وقالت «بلومبرغ» إن بيانات التضخم الصادرة تخفض الفرص المتراجعة بالفعل لبدء خفض أسعار الفائدة الأميركية في وقت قريب، في حين يمكن أن يؤدي أي تسارع جديد للتضخم إلى بدء الحديث عن استئناف زيادة الفائدة بعد تثبيتها.

وقال بعض أعضاء لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي إنهم يريدون تراجعا أوسع نطاقا لضغوط الأسعار قبل التحرك نحو خفض أسعار الفائدة.


مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً بتداولات قيمتها 2.29 مليار دولار

مؤشر السوق الموازية (نمو) أغلق منخفضاً 80.45 نقطة ليقفل عند مستوى 25,507.66 نقطة (الشرق الأوسط)
مؤشر السوق الموازية (نمو) أغلق منخفضاً 80.45 نقطة ليقفل عند مستوى 25,507.66 نقطة (الشرق الأوسط)
TT

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً بتداولات قيمتها 2.29 مليار دولار

مؤشر السوق الموازية (نمو) أغلق منخفضاً 80.45 نقطة ليقفل عند مستوى 25,507.66 نقطة (الشرق الأوسط)
مؤشر السوق الموازية (نمو) أغلق منخفضاً 80.45 نقطة ليقفل عند مستوى 25,507.66 نقطة (الشرق الأوسط)

أغلق مؤشر السوق السعودية «تاسي» في آخر جلسات الأسبوع الحالي مرتفعاً بنسبة 0.22 في المائة عند 12.634.33 نقطة، وبتداولات قيمتها 8.605 مليار ريال (2.29 مليار دولار).

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 301 مليون سهم، حيث كانت أسهم الشركات الأكثر ارتفاعاً بنهاية تداولات اليوم الأربعاء هي «أميانتيت» و«الباحة» و«سلامة» و«عذيب للاتصالات» و«مجموعة الحكير»، في حين كانت شركات «جاكو» و«مهارة» و«بدجت السعودية» و«ساكو» و«صناعة الورق» الأكثر انخفاضاً.

أما الأكثر نشاطاً بالكمية فكانت شركة «أرامكو السعودية» و«الباحة» ودار الأركان» و«أمريكانا» و«الأصيل». في حين كانت الشركات الأكثر نشاطاً في القيمة هي «أرامكو السعودية» و«الراجحي» و«الاتصالات السعودية» و«الأهلي» و«عذيب للاتصالات».

أما مؤشر السوق الموازية (نمو) فأغلق منخفضاً 80.45 نقطة ليقفل عند مستوى 25.507.66 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 63 مليون ريال (16.8 مليون دولار) وبلغت كمية الأسهم مليوني سهم.


البنك الدولي للأسواق الناشئة: النمو الأسرع ضروري لسداد الديون

يُعد تباطؤ النمو حاداً بشكل خاص بالنسبة للأسواق الناشئة إذ لم يشهد نحو ثلثها أي انتعاش منذ جائحة «كوفيد - 19» (رويترز)
يُعد تباطؤ النمو حاداً بشكل خاص بالنسبة للأسواق الناشئة إذ لم يشهد نحو ثلثها أي انتعاش منذ جائحة «كوفيد - 19» (رويترز)
TT

البنك الدولي للأسواق الناشئة: النمو الأسرع ضروري لسداد الديون

يُعد تباطؤ النمو حاداً بشكل خاص بالنسبة للأسواق الناشئة إذ لم يشهد نحو ثلثها أي انتعاش منذ جائحة «كوفيد - 19» (رويترز)
يُعد تباطؤ النمو حاداً بشكل خاص بالنسبة للأسواق الناشئة إذ لم يشهد نحو ثلثها أي انتعاش منذ جائحة «كوفيد - 19» (رويترز)

حذّر البنك الدولي من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض «غيّر بشكل كبير» حاجة الدول النامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي المتباطئ.

ويأتي هذا التحذير بينما سجل بيع السندات الدولية من حكومات الأسواق الناشئة رقماً قياسياً بلغ 47 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)، بقيادة أسواق ناشئة أقل خطورة، وفق «رويترز».

ومع ذلك، بدأ بعض المصدرين الأكثر خطورة في استغلال الأسواق بمعدلات أعلى. على سبيل المثال، دفعت كينيا مؤخراً أكثر من 10 في المائة على سند دولي جديد، وهي العتبة التي يعد الخبراء فوقها الاقتراض غير مستدام مالياً.

وقال نائب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، أيخان كوس، لـ«رويترز» في مقابلة أجريت معه في لندن الثلاثاء: «عندما يتعلق الأمر بالاقتراض، تتغير القصة بشكل كبير. أنت بحاجة إلى النمو بشكل أسرع بكثير». وأضاف «إذا كان لدي قرض عقاري بفائدة 10 في المائة، فسأكون قلقاً».

وأشار كوس إلى أن النمو الأسرع، خاصةً معدل نمو حقيقي أعلى من التكلفة الحقيقية للاقتراض، قد يكون بعيد المنال.

وحذّر البنك الدولي في تقرير توقعات الاقتصاد العالمي، الذي نُشر في يناير، من أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو أضعف أداء خلال خمس سنوات في 30 عاماً خلال الفترة 2020 - 2024، حتى لو تم تجنب الركود. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي للعام الثالث على التوالي إلى 2.4 في المائة، قبل أن يرتفع إلى 2.7 في المائة في عام 2025.

وأظهر التقرير أن هذه المعدلات لا تزال أقل بكثير من متوسط 3.1 في المائة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ويعد تباطؤ النمو حاداً بشكل خاص بالنسبة للأسواق الناشئة، إذ لم يشهد نحو ثلثها أي انتعاش منذ جائحة «كوفيد - 19»، ودخلها الفردي أقل من مستويات عام 2019. وقال كوس إن هذا الأمر يضع كثيراً من أهداف الإنفاق على التعليم والصحة والمناخ موضع تساؤل.

وأضاف «أعتقد أنه سيكون من الصعب تحقيق هذه الأهداف، إن لم يكن مستحيلاً، بالنظر إلى نوع النمو الذي شهدناه».

ويُشكل تصعيد الصراع في الشرق الأوسط مخاطر سلبية أخرى، تضاف إلى المخاوف بشأن السياسة النقدية الصارمة، وتراجع التجارة العالمية.

وقال كوس: «كانت التجارة محركاً رئيسياً لتقليل الفقر، وبالطبع بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة، فهي مصدر رئيسي للدخل».

إعادة هيكلة الديون

وأضاف كوس أنه إذا ظل النمو منخفضاً، فقد تضطر بعض الأسواق الناشئة إلى إعادة هيكلة الديون، وذلك من خلال إعادة جدولة استحقاقات الديون أو الموافقة على تخفيضات مع الدائنين.

وقال: «عاجلاً أم آجلاً، ستحتاج إلى إعادة هيكلة الديون وتحتاج إلى إطار عمل. لم يحدث ذلك بالطريقة التي كان يأمل بها المجتمع الدولي».

وأطلقت دول مجموعة العشرين «الإطار المشترك» في عام 2020، عندما قلب الوباء أوضاع الدول المالية رأساً على عقب. وهدف البرنامج إلى تسريع وتبسيط عملية إعادة الدول المثقلة بالديون إلى مسار التعافي.

ولكن العملية واجهت تأخيرات، حيث ظلت زامبيا متخلفة عن سداد ديونها لأكثر من ثلاث سنوات.

وقال كوس: «إذا ظل النمو ضعيفاً وظلت ظروف التمويل صعبة، فلن تشهد مخرجاً سهلاً لهذه المشكلة. ولكن إذا ارتفع النمو بشكل سحري، فسيكون ذلك بمثابة دواء».


مصر توقّع اتفاقية تخصيص أرض لمجموعة إماراتية بالعملة الأجنبية

أبراج على النيل وسط العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أبراج على النيل وسط العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

مصر توقّع اتفاقية تخصيص أرض لمجموعة إماراتية بالعملة الأجنبية

أبراج على النيل وسط العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أبراج على النيل وسط العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر وشركة «يو دي سي» للتطوير العقاري التابعة لمجموعة «محمد عمر بن حيدر القابضة» الإماراتية، الأربعاء، عقد تخصيص قطعة أرض بالقاهرة الجديدة لإقامة نشاط عمراني متكامل باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه (نحو 1.9 مليار دولار).

وأفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، بأنه بموجب العقد سيتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 665 ألفاً و505 أمتار مربعة، أي نحو 157 فداناً، على الطريق الدائرية الأوسطية على شارع التسعين الجنوبي بمنطقة حدائق الأندلس (شرق العاصمة المصرية).

ونقل البيان عن محمد زاهد البطرني، الرئيس التنفيذي لشركة «يو دي سي»، قوله إنه تم الاتفاق على سداد قيمة الأرض بالعملة الأجنبية.

ووفقاً للبيان، تبلغ مدة المشروع ثمانية أعوام بدءاً من تاريخ استصدار قرار اعتماد التخطيط والتقسيم، حيث ستتم إقامة نشاط عمراني متكامل سكني وإداري وترفيهي وتجاري وفندقي باسم «ذا كريست» بالتعاون مع شركة «الكازار»، وسيتم تنفيذه على أعلى مستوى بما يضاهي أعمال الشركة بالخارج، بحسب ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأكد البطرني التزام الشركة بعرض المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع في مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التعاقد، لافتاً إلى أن المشروع يمثل النواة الأولى لاستثمارات مجموعة «محمد عمر بن حيدر» في مصر.

وأضاف البطرني أن المشروع سيسهم في استقطاب الكثير من الشركات للعمل بمصر؛ ما يوفر العملة الأجنبية، وكذا فتح آفاق أخرى للشباب بتوفير فرص عمل متنوعة. كما أعرب عن تطلع الشركة إلى فتح آفاق للتعاون المشترك في مشروعات أخرى في مصر.

وفي سياق منفصل، قال الرئيس التنفيذي للوحدة المصرية لمجموعة إدارة الأصول الإيطالية «أزيموت»: إن صندوق الشركة للاستثمار في الذهب، وهو الأول من نوعه في مصر، جمع مليار جنيه (32 مليون دولار) على مدى عام حتى فبراير (شباط) الحالي.

وأضاف أحمد أبو السعد في مقابلة مع «وكالة أنباء العالم العربي»، أن الصندوق المفتوح للأفراد والمؤسسات يضم حالياً 87 ألف مستثمر جمعيهم مصريون، مفسراً ذلك بأنه ربما يرجع لاقتصار التعامل في الصندوق على الجنيه المصري.

وقال أبو السعد إن الشركة منفتحة على فكرة طرح صناديق أخرى «ويمكن تطبيقها في مرحلة ما، ومن الممكن أن تكون في معدن الفضة، أو الذهب بطريقة المتاجرة». ولكنه استبعد دخول الشركة في استثمار مباشر في قطاع التنقيب واستخراج المعادن، مضيفاً أن الشركة «تركز على الإتاحة».

وبشأن وضع سوق الذهب في مصر، قال أبو السعد إن «ما يحدث في سوق الذهب مرتبط بالعملة والتضخم؛ مما تسبب في إقبال كثيف على المعدن، والارتفاعات منطقية بالطبع بسبب زيادة الطلب». وأرجع إقبال المصريين على شراء الذهب إلى رغبتهم في الهروب من خفض محتمل لقيمة العملة، مشيراً إلى أن ذلك دفع الذهب والبورصة إلى صدارة الملاذات الآمنة في مصر، في وقت تراجع فيه القطاع العقاري بشكل ملحوظ؛ نظراً لعدم سهولة إعادة البيع نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الوحدات.

وقال أبو السعد إن صناديق المعادن النفيسة تتمتع بميزة إمكانية بيع جزء من الأصل، على عكس تملّك العقارات أو أصل المعدن.

وكشف الرئيس التنفيذي لـ«أزيموت مصر»، عن أن صندوق الاستثمار في الذهب حصل على الاعتماد في البحرين، مستهدفاً المصريين المقيمين هناك. لكنه استبعد التوسع في قبول المستثمرين الأجانب، رغم تواجد شركة «أزيموت العالمية» في 18 دولة؛ بسبب وجود سعرين لصرف الدولار في السوق المحلية وهو ما يعرقل دخول المستثمرين الأجانب في الصندوق، موضحاً أن الشركة تعتمد على توجه المصريين للتحوط من انخفاض قيمة العملة المحلية.

وكانت «أزيموت» استحوذت في 2019 على الوحدة المصرية لـ«رسملة القابضة» بدبي، وغيّرت اسم «رسملة مصر» إلى «أزيموت مصر».


محادثات أوغندية - تنزانية بشأن المنتجات البترولية تهدد استثمارات كينية بـ500 مليون دولار

شاحنة تحمل منتجات نفطية في أوغندا (وسائل إعلام أوغندية)
شاحنة تحمل منتجات نفطية في أوغندا (وسائل إعلام أوغندية)
TT

محادثات أوغندية - تنزانية بشأن المنتجات البترولية تهدد استثمارات كينية بـ500 مليون دولار

شاحنة تحمل منتجات نفطية في أوغندا (وسائل إعلام أوغندية)
شاحنة تحمل منتجات نفطية في أوغندا (وسائل إعلام أوغندية)

تجري أوغندا مفاوضات مكثفة مع تنزانيا، لإقامة خط أنابيب مشترك، بهدف استيراد المنتجات النفطية، وذلك في ظل الخلافات مع كينيا المجاورة.

ورغم زيادة التكلفة المتوقعة على أوغندا لاستيراد مشتقات النفط من تنزانيا، نتيجة الصعوبات اللوجيستية، فإن كمبالا عازمة على التحرك بعيداً عن كينيا، التي تعرقل بعض الشحنات، وفق وزيرة الطاقة والتنمية المعدنية فى أوغندا روث نانكابيروا، التي قالت، إن بلادها «تسعى للحصول في المحادثات على إعفاءات ضريبية لأن الطريق عبر تنزانيا أكثر تكلفة»، وفقاً لما ذكرته «وكالة بلومبرغ».

تعتمد أوغندا بنحو 90 في المائة، على إمداداتها من المنتجات النفطية من كينيا، وقد عبر الرئيس الأوغندي مراراً عن عدم رضاه عن هذا الوضع، قائلاً: «هذا يعرض البلاد لانقطاع الإمدادات وارتفاع أسعار المنتجات».

واستوردت أوغندا منتجات بترولية بقيمة 1.6 مليار دولار في عام 2022، معظمها من الخليج. في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة الأوغندية لبدء إنتاج النفط محلياً، لكن من غير المرجح أن يحدث ذلك قبل عام 2025.

تعد أوغندا حالياً أكبر سوق تصدير لكينيا للمنتجات النفطية المستوردة (البنزين والديزل والكيروسين ووقود الطائرات). وتستورد حوالي 900 مليون لتر من المنتجات البترولية شهرياً عبر كينيا.

وهي تعتمد الآن على مصفاة تبلغ طاقتها 60 ألف برميل يومياً لمعالجة بعض الخامات محلياً، وتقول وزيرة الطاقة إنهم اختاروا شركة «ألفا إم. بي. إم إنفستمنتس»، في دبي لبناء المنشأة البالغة قيمتها 4 مليارات دولار.

بداية الأزمة

كانت أوغندا تخطط لاستمرار وصول وارداتها من المنتجات النفطية عبر كينيا، لكن وزيرة الطاقة روث نانكابيروا قالت إن «الحكومة الكينية رفضت منح التراخيص المطلوبة». ولذلك أكدت: «نريد إيجاد طريق تبقينا آمنين فيما يتعلق بإمدادات النفط».

جاءت هذه التصريحات في أعقاب رفض كينيا السماح لشركة النفط الوطنية الأوغندية باستيراد المنتجات عبر أراضيها، وهو ما دفع أوغندا للبحث عن بديل لتنويع مصادرها من المنتجات البترولية، حتى ذهبت إلى تنزانيا.

وتنتظر أوغندا نتيجة الطعن القانوني الذي قدمته أمام محكمة إقليمية لرفض كينيا السماح لشركة النفط الوطنية الأوغندية باستخدام الطريق التي تمر عبر أراضيها.

ومن شأن هذا أن يكبد كينيا خسائر جمة، إذ إن ثلاثة أرباع البضائع العابرة من خلال ميناء مومباسا الكيني، يتم إرسالها إلى أوغندا.

ووافق النواب على أن تكون شركة النفط الوطنية الأوغندية المستورد الوحيد للمنتجات النفطية من مجموعة فيتول العالمية، ابتداء من يناير (كانون الثاني) الماضي، على الرغم من أن ذلك لم يدخل حيز التنفيذ بسبب الخلاف مع كينيا.

وهذا القرار، إذا تم تطبيقه، يهدد استثمار كينيا بقيمة 385 مليون دولار في محطة «كوت 2» للنفط في مومباسا، التي تم افتتاحها العام الماضي، ورصيف للوقود بقيمة 170 مليون دولار في «كيسومو».

أي أن هناك استثمارات مهددة بقيمة 555 مليون دولار، فضلاً عن خسائر التوظيف والقيمة المضافة.

وأظهرت بيانات جديدة أن كينيا خسرت صادرات بقيمة 200 مليون دولار إلى أوغندا، أكبر سوق إقليمية لها، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وحتى بداية العام الحالي.

كانت الحكومة الكينية قد أنشأت البنية التحتية في الموانئ، بهدف مضاعفة القدرة على التعامل مع المنتجات البترولية العابرة من 35 ألف طن حالياً إلى أوغندا ورواندا وبوروندي.


صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي 3.5 % مدفوعاً بالاستثمارات

توقع صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء نمو الاقتصاد المغربي 3.5 % على المدى المتوسط مدفوعاً بالاستثمارات (رويترز)
توقع صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء نمو الاقتصاد المغربي 3.5 % على المدى المتوسط مدفوعاً بالاستثمارات (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي 3.5 % مدفوعاً بالاستثمارات

توقع صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء نمو الاقتصاد المغربي 3.5 % على المدى المتوسط مدفوعاً بالاستثمارات (رويترز)
توقع صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء نمو الاقتصاد المغربي 3.5 % على المدى المتوسط مدفوعاً بالاستثمارات (رويترز)

توقع صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء نمو الاقتصاد المغربي 3.5 في المائة على المدى المتوسط مدفوعاً بالاستثمارات، وذلك بعدما تسارع الناتج في العام الماضي بفضل انتعاش الطلب المحلي وازدهار الصادرات.

وقال الصندوق في بيان بعد اختتام مشاورات المادة الرابعة مع المغرب إن من شأن الطلب المحلي القوي أن يؤدي تدريجياً إلى اتساع عجز الحساب الجاري مقترباً من ثلاثة في المائة من إجمالي الناتج المحلي، متوقعاً أن يستمر التضخم في التراجع التدريجي مع انحسار الضغوط على أسعار السلع الأولية والأغذية، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

ووصف الصندوق السياسة النقدية الحالية في المغرب بأنها «مناسبة» في ضوء تراجع التضخم، معتبراً أن أي تعديل للسياسة النقدية مستقبلاً يجب أن يكون مستنداً إلى البيانات.

وأضاف أنه مع استمرار تراجع التضخم، يتعين على البنك المركزي المغربي أن يستأنف التحول إلى إطار استهداف التضخم.

وأشار الصندوق إلى أن التخفيض التدريجي لعجز الموازنة يحقق التوازن الصحيح بين أهداف السلطات المتمثلة في إعادة بناء هوامش السيولة وتمويل الإصلاحات الهيكلية، مضيفاً أن ذلك قد يتطلب جهوداً إضافية لتعزيز الإيرادات الضريبية وترشيد الإنفاق.

وأشار الصندوق إلى الحاجة إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز معدلات النمو وجعلها أكثر شمولاً مع معدلات مرتفعة لتوفير فرص العمل، وذلك عبر إصلاح قطاع الشركات المملوكة للدولة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز الإصلاحات في مجالي الصحة والتعليم والتصدي لقضية شح المياه وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.


«سابك» السعودية تنفي الاستحواذ على حصة في «براسكم» البرازيلية

مبنى شركة «سابك» في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى شركة «سابك» في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«سابك» السعودية تنفي الاستحواذ على حصة في «براسكم» البرازيلية

مبنى شركة «سابك» في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى شركة «سابك» في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

أصدرت شركة «سابك» السعودية، الأربعاء، بياناً ينفي الأخبار المتداوَلة في الصحف البرازيلية، عن نيتها تقديم عرض للاستحواذ على حصة في «براسكم» للكيماويات البرازيلية.

وطبقاً للبيان، بخصوص ما يتم تداوله في بعض الجهات الإعلامية نقلاً عن صحف برازيلية عن نية «سابك» تقديم عرض للاستحواذ على حصة في «براسكم» للكيماويات البرازيلية، تودّ الشركة التنويه إلى أن هذه المعلومات غير صحيحة.

وبحسب البيان، فإن سياسة الشركة قائمة على الشفافية في الإفصاح عن أي فرص استثمارية والإعلان عنها في حينه.

وتؤكد شركة «سابك» على أهمية الحصول على المعلومات الدقيقة عبر القنوات الرسمية للشركة.


السعودية تخفف أعباء التكاليف التشغيلية عن المنشآت الصغيرة 

قرار مجلس الوزراء الجديد يدعم نمو المنشآت الصغيرة (واس)
قرار مجلس الوزراء الجديد يدعم نمو المنشآت الصغيرة (واس)
TT

السعودية تخفف أعباء التكاليف التشغيلية عن المنشآت الصغيرة 

قرار مجلس الوزراء الجديد يدعم نمو المنشآت الصغيرة (واس)
قرار مجلس الوزراء الجديد يدعم نمو المنشآت الصغيرة (واس)

جاء قرار مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي لمدة 3 سنوات، في إطار مساعي الحكومة لاحتواء هذا القطاع المهم وتخفيف أعباء التكاليف التشغيلية عنه، إلى جانب دعم وتحفيز رواد الأعمال في أعمالهم التجارية والتوسع فيها.

ويقصد بالمقابل المالي، قيمة المستحقات التي يتم دفعها عن كل عامل وافد على رأس العمل تحت الرقم الموحد للمنشأة، برسوم سنوية تصل إلى 9600 ريال (2560 دولاراً).

وشهد القطاع في الآونة الأخيرة حالة من الارتباك وسط ترقب شديد لإصدار قرار يعنى بتمديد العمل على الإعفاء من دفع المقابل المالي قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة يوم 25 من فبراير (شباط) الحالي، حيث جاء قرار مجلس الوزراء للمحافظة على استقرار المنظومة واستمراراً لدعم النمو وجهود التوطين.

الحركة الاقتصادية

ووفق تقرير أخير صادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الثالث من العام المنصرم، يبلغ حجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 1.27 مليون، نصيب المنشآت متناهية الصغر، منها حوالي 1.1 مليون منشأة، ما يظهر الحجم الهائل لهذا القطاع ويجعل الحكومة تقرر تمديد فترة الإعفاء من المقابل المالي من أجل تخفيف الأعباء التشغيلية.

ويرى خبراء اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط»، أن القرار يسهم في نمو وتطوير المنشآت الصغيرة وتنمية الحركة الاقتصادية، خاصةً وأن القطاع يمثل جزءاً كبيراً في المنظومة التجارية، وبالتالي تمديد الإعفاء من المقابل المالي، يعد فرصة يجب استغلالها لتوسيع الأعمال في المرحلة المقبلة.

ووصف المختصون الحالة التي عاشتها المنشآت الصغيرة في الفترة الماضية، بـ«الارتباك»، نظراً لقرب انتهاء الفترة المحددة للإعفاء من المقابل المالي، مؤكدين أن قرار مجلس الوزراء جاء ليوقف هذه الحالة ويحافظ على استقرار هذا القطاع لمواصلة التوسع في الأعمال.

دعم رواد الأعمال

وقال الخبير الاقتصادي أحمد الجبير لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار مجلس الوزراء بتمديد الإعفاء المالي، جاء لتحفيز ودعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة التي تمثل جانباً مهماً في الاقتصاد الوطني.

وبيّن الجبير أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقري في الاقتصادات العالمية المتقدمة، وبالتالي تكثف الحكومة السعودية جهودها للمحافظة على هذا القطاع من خلال تخفيف الأعباء المالية التشغيلية من أجل النمو والتوسع في المرحلة القادمة.

وأضاف الجبير، أن المنشآت الصغيرة كانت تترقب قرار تمديد الإعفاء من المقابل المالي بفارغ الصبر، وبالتالي جاءت الخطوة الحكومية لتبعث الطمأنينة وتحافظ على استقرار هذا القطاع الذي عاش مرحلة من «الارتباك» مؤخراً.

معالجة التحديات

بدوره، أوضح استاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة، لـ«الشرق الأوسط»، أن موافقة مجلس الوزراء على تمديد العمل بإعفاء المنشآت الصغيرة، تؤكد حرص الحكومة على القطاع الخاص الذي يعد شريكاً رئيسياً في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، مؤكداً أن القرار جاء لتخفيف الأعباء عن هذا القطاع.

وبحسب الدكتور باعجاجة، تواصل الحكومة دعمها للمنشآت الصغيرة من أجل احتواء هذا القطاع المهم والمساعدة على توسيع أعمال المنشآت متناهية الصغر، خاصةً وأن المقابل المالي يشكل جزءاً كبيراً في التكلفة التشغيلية.

وأكمل باعجاجة، أن المقابل المالي يشكل تحدياً حقيقياً أمام المنشآت الصغيرة، وأن الأمر يتطلب وضع المعالجات المناسبة لمساعدتها على تجاوز هذه الإشكالية، موضحاً في الوقت نفسه أن القطاع يشكل «عصباً أساسياً في بنية الاقتصاد الوطني»، ما يتطلب معالجة كل العراقيل التي تحول دون استمراريتها وتحسين أدائها التجاري. وكان وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، أكد أن قرار مجلس الوزراء تمديد العمل بإعفاء المنشآت الصغيرة (9 عمال فأقل) من المقابل المالي لمدة 3 سنوات، يأتي دعماً وتمكيناً لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة للتوسع في أعمالهم.

يذكر أن مجلس الوزراء أقر مطلع 2021، السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي حداً أدنى، بهدف التيسير على منشآت القطاع الخاص، بحيث تمكنها من تحقيق إدارة السيولة النقدية بكفاءة أعلى.