تحالف سعودي ـ عماني ـ كويتي مشترك لتطوير مجمع بتروكيماويات في الدقم

رئيس جهاز الاستثمار العماني لـ «الشرق الأوسط» : الاتفاقية تُمثّل تجسيداً لاهتمام قيادات الدول الثلاث بالتكامل الاقتصادي

جانب من توقيع اتفاقية تطوير مجمع البتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشراكة عمانية سعودية كويتية (العمانية)
جانب من توقيع اتفاقية تطوير مجمع البتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشراكة عمانية سعودية كويتية (العمانية)
TT

تحالف سعودي ـ عماني ـ كويتي مشترك لتطوير مجمع بتروكيماويات في الدقم

جانب من توقيع اتفاقية تطوير مجمع البتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشراكة عمانية سعودية كويتية (العمانية)
جانب من توقيع اتفاقية تطوير مجمع البتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشراكة عمانية سعودية كويتية (العمانية)

أعلن أمس في العاصمة العُمانية مسقط، عن قيام تحالف سعودي، عماني، كويتي مشترك، لتطوير مجمع بتروكيماويات مملوك بشكل مشترك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم - جنوب سلطنة عُمان - من شأنه أن يلبي حاجة الأسواق المتنامية للبتروكيماويات.
ووقعت أمس كل من «أوكيو» العمانية، وشركة «سابك» السعودية، وشركة «البترول الكويتية العالمية» اتفاقية تطوير مجمع البتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وتهدف الشركات الثلاث من هذه الاتفاقية إلى إنشاء مجمع بتروكيماويات يتكون من وحدة تكسير بالبخار ووحدات للمشتقات ومحطة لاستخراج سوائل الغاز الطبيعي (NGL) في سيح نهيدة، حيث سيتم إجراء الدراسات اللازمة والتعاون باستخدام الخبرات الفنية والتجارية الواسعة في الشركات الثلاث لتطوير مشروع يتمتع بسمات فريدة تجعله منافسًا عالميًا ومربحًا لكل الشركاء.
وبحسب معلومات لـ«الشرق الأوسط» فإن شركة «سابك» تمتلك حصة قدرها 40 في المائة من هذا المشروع، بينما تتقاسم الشركتان العمانية والكويتية الحصة الباقية بمقدار 30 في المائة لكلٍ منهما.
ويسعى هذا المشروع لتلبية الطلب المتزايد على قطاع البتروكيماويات ومع وجود توقعات بأن يواصل الطلب مسار النمو، لا سيما في الأسواق النامية القريبة من سلطنة عمان، كما يهدف المشروع إلى تحقيق عوائد من سوائل الغاز الطبيعي والمواد الأولية الأخرى من المصفاة المملوكة بشكل مشترك من قبل «أوكيو» العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية في الدقم، لتصنيع منتجات بتروكيماوية تستهدف الأسواق النامية المرتبطة بعدد من المجالات أبرزها مجال الطاقة، والتقنيات النظيفة، والتنقل، والبناء، والسلع، والرعاية الصحية والتعبئة والتغليف.
وفي تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط»، أكد عبد السلام المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني أن «اتفاقية تطوير مجمع بتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تُمثّل تجسيدا لاهتمام قيادات الدول الثلاث على أعلى المستويات في التكامل الاقتصادي».
وأضاف أن الاتفاقية تمثل أيضاً «نموذجاً حيّاً لنجاح الدبلوماسية الاقتصادية العمانية وسعيها الحثيث إلى استثمار ما تزخر به سلطنة عمان من مقومات حيوية وثروات طبيعية في جلب الاستثمارات الخارجية».
وأوضح المرشدي: «أن للمشروع جدوى اقتصادية وصناعية كبيرة خصوصًا وأن الدول الثلاث التي تشترك في المشروع تُعدّ مُنتجة للنفط ومصدّرة له، حيث سيفتح لها المشروع باب الاستفادة من صناعات الشق السفلي لهذا القطاع بدلا من الاكتفاء بتصدير النفط الخام فقط، وسيُساعدها على صناعة منتجات عديدة منه وتحقيق قيمة مضافة، وهو ما من شأنه تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة للدول الثلاث».
ووقع الاتفاقية كل من طلال بن حامد العوفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أوكيو»، وعبد الرحمن بن صالح الفقيه، الرئيس التنفيذي لشركة «سابك»، وشافي طالب العجمي، الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية.
وتعليقًا على توقيع الاتفاقية، قال طلال العوفي إن هذه الاتفاقية «تعد علامة فارقة تم التوصل إليها بين الشركاء، وتأتي في الوقت الذي نحتفل فيه في سلطنة عمان بالعيد الوطني الثاني والخمسين وقرب الانتهاء من مشروع مصفاة الدقم المملوك لمجموعة أوكيو وشركة البترول الكويتية. كما أن هذه الاتفاقية تتواءم مع توجهات جهاز الاستثمار العماني لاستقطاب الاستثمارات الخارجية الأمر الذي سيُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 عبر تنويع الاقتصاد العماني».
ومن جانبه، أوضح المهندس عبد الرحمن الفقيه الرئيس التنفيذي المكلف بشركة (سابك): «أن نهج الشركة التعاوني أسهم في بناء علاقات تعاونية طويلة الأمد، وتقديم حلول مبتكرة، وتحقيق القيمة المتبادلة على مدار أكثر من 45 عامًا» مضيفا «تسهم الاتفاقية في تحديد وتقييم فرص النمو الطموح المستدام من خلال الجمع بين قدرات أطرافها وخبراتهم وتقنياتهم والعمل الجماعي مع الشركاء».
وأشار إلى أن الانضمام إلى هذا المشروع المتميز يأتي في إطار استراتيجية الشركة للنمو، وأهداف (رؤية السعودية 2030) الرامية إلى تطوير وتعزيز أعمال الصناعات التحويلية ومواجهة تحديات صناعة البتروكيماويات التي من أبرزها تحقيق الحياد الكربوني وتوفير منتجات متنوعة ومستدامة.
من جهته، صرح شافي طالب العجمي، الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية قائلاً: «إن العمل مع شركائنا الإقليميين يدعم استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لعام 2040 والمتمثلة في النمو في صناعة البتروكيماويات ودعم التكامل بين قطاعي التكرير والبتروكيماويات، كما يدعم المشروع النمو الاقتصادي والصناعي في منطقة الدقم».
ويعتزم الشركاء تطبيق أحدث التقنيات في المشروع؛ لتقليل البصمة الكربونية ودمج جوانب الاقتصاد الدائري والالتزام بالمعايير البيئية العالية، ومن المؤمل أن يعمل هذا المشروع الضخم على دعم التطلعات التنموية للمنطقة وتعظيم الفوائد الاجتماعية والاقتصادية علاوة على تعزيز قيمة هذه الشركات. كما سيستفيد المشروع أيضًا من موقع الدقم المتميز والقريب من الأسواق العالمية، ومن البنية الأساسية التي تم تطويرها في المنطقة، خصوصًا وأن «أوكيو» تواصل استراتيجيتها المساهمة في تطوير الدقم وجعلها مركزًا للصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية تماشياً مع رؤية عمان 2040.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.