الرئيس الجزائري يضع نصب عينيه هدفين للفوز بولاية ثانية

الرئيس عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)

بينما يعاني اقتصاد الجزائر من تبعية مفرطة لإيرادات المحروقات، التي تمثل نحو 90 في المائة من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، يعول الرئيس عبد المجيد تبون في العام الجديد المقبل على تحقيق هدفين كبيرين للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقررة عام 2024: الأول تحقيق نسبة نمو اقتصادي كبيرة ورفع الناتج الداخلي الخام إلى 200 مليار دولار، مما يسمح ببلوغ الهدف الثاني؛ وهو الانضمام إلى مجموعة «بريكس». وصرح تبون في سبتمبر (أيلول) الماضي بأن «النمو الحقيقي هو ذلك الذي يسمح لنا بالانخراط في (بريكس)»؛ المجموعة الاقتصادية التي تضم الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، وهي «بلدان تملك اقتصادات قوية»، وظل الرئيس طيلة العام الحالي يردد عزمه على الوصول إلى هذا الهدف بنهاية 2023، مبرزاً طموحاً كبيراً في أن تصبح بلاده قطعة من «نادي الكبار»، وذلك على خلفية الطلب المتزايد على الطاقة الجزائرية في سياق الحرب في أوكرانيا.
وأكد تبون الخميس الماضي، في تصريحات لوسائل إعلام عمومية، أن الصين وروسيا «رحبتا بفكرة» انضمام الجزائر إلى مجموعة «بريكس»، مشيراً إلى أنه «يأمل» في موافقة البرازيل على المسعى، بعد التغيير السياسي الذي حدث في هذا البلد.
لكن لتحقيق هذا الهدف، ينبغي على الجزائر، وفق خبراء، أن توفر حداً أدنى من الشروط الموضوعية لتتمكن من اللحاق بـ«بريكس»؛ أهمها إنجاز معدل نمو اقتصادي 5 في المائة سنوياً على الأقل، ورفع الناتج الداخلي الخام كل سنة بنسبة مهمة.
وحققت الجزائر في سنة 2021 إجمالي 165 مليار دولار من الناتج الخام، ويرتقب بنهاية العام الحالي أن يبلغ 190 مليار دولار، وفق تقديرات الحكومة الجزائرية، وذلك بفضل زيادة مداخيل البلاد من النفط، مستفيدة من الارتفاع الاستثنائي للأسعار خلال العام. فيما يشير خبراء، استناداً إلى أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي، إلى أن معدل النمو الاقتصادي سيكون في حدود 2.9 في المائة العام الحالي، ويرجح أن يشهد وتيرة متسارعة العام المقبل؛ إذا ما نجحت الجزائر في رفع قدراتها من تصدير الغاز الطبيعي، وهو مرتبط أساساً برفع الإنتاج، وإذا نجحت فعلاً في مضاعفة صادراتها خارج المحروقات.
وتؤكد الحكومة أنها قادرة على تصدير ما قيمتها 10 مليارات دولار العام المقبل؛ منتجات وسلعاً لا علاقة لها بالمحروقات، فيما صرح وزير التجارة، كمال رزيق، بأنه جرى تصدير ما قيمته 7 مليارات دولار خارج النفط والغاز في 2022. غير أن قطاعاً من المختصين في مجال المحروقات يشكون في قدرة البلاد على وضع ضعف ما تصدره من الغاز في السوق الدولية؛ أي 50 مليار متر مكعب، علماً بأن المنتج يصل إلى 102 مليار متر؛ نصفه للاستهلاك المحلي والباقي للتصدير أساساً إلى أوروبا. ووفق تقديرات شركة «سوناطراك» للمحروقات المملوكة للدولة، فإن أعمال استكشاف الغاز الجارية لا توحي بأنه يمكن إنتاج كمية كبيرة في المستقبل القريب.
وأعلن وزير التجارة بالعاصمة، أمس، أن الحكومة «تسعى إلى تصدير التمور لأزيد من 150 بلداً بنهاية 2024»، علماً بأن التصدير يشمل حالياً؛ وفقه، 74 بلداً. وسبق للوزير ذاته أن أكد أن التمور ومنتجات زراعية أخرى «يعول عليها لرفع قيمة الصادرات خارج المحروقات».
وقال صندوق النقد الدولي، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أثر زيارة بعثته إلى الجزائر، إن «آفاق الاقتصاد الجزائري تحسنت على المدى القريب بشكل ملحوظ، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، في وقت سجل فيه التضخم أعلى معدل له منذ 25 عاماً». وتوقعت المؤسسة المالية الدولية أن «يستمر تعافي اقتصاد الجزائر من صدمة جائحة (كوفيد19)، مع تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي خارج المحروقات، إلى 3.2 في المائة عام 2022، مقارنة مع 2.1 في المائة خلال 2021».