السيسي يُطمئن مواطنيه بشأن توافر الدولار في مصر

دافع عن مشروع «صندوق قناة السويس» ووصفه بـ«الحلم»

الرئيس المصري خلال افتتاح مصنع للغازات الطبية والصناعية في محافظة الجيزة أمس

طمأن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي مواطنيه بشأن توافر العملة الأجنبية (الدولار) اللازم لإتمام الإفراج عن السلع المستوردة الموجودة في الموانئ، وقال إنه رغم «تمسك بعض الناس بالدولار، فإننا (أي الحكومة) لدينا دولارات»، فيما تعهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتنفيذ تعهد الحكومة بالإفراج الجمركي عن السلع بنهاية العام كما وعدت الحكومة من قبل.
وقال السيسي، خلال مشاركته في افتتاح مصنع للغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد للطاقة الثلاثية في مدينة الجيزة (الاثنين)، إن «الدولة حرصت على تعزيز الإنتاج المحلي الذاتي من المنتجات والسلع الاستراتيجية وتلك التي يتم استيرادها من الخارج لتقليص الضغط على الدولار الأميركي». داعياً الحكومة إلى «الإعلان عن حجم البضائع التي سيتم الإفراج عنها في الموانئ، وأن البنوك المصرية ستغطي الاعتمادات المالية لتأمين الإفراج عن بعض البضائع في الموانئ، على أن يتم توفير البيانات للمواطنين لتجنب انتشار الشائعات».
ودعا السيسي إلى «التكاتف لمواجهة ارتفاع أسعار السلع وتخفيف المعاناة عن المواطنين» مؤكداً حرصه على «عدم إخفاء أي حقائق عن الشعب، وأهمية الاعتماد الذاتي لإنتاج بعض المستلزمات والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج من أجل تخفيف الضغط على الدولار».
وقال السيسي: «إننا حريصون على استقرار مدخلات الزراعة وعدم زيادة أسعارها». مشيراً إلى أنه «لو تم تسعير الغاز المستخدم في صناعة الأسمدة بالأسعار العالمية فإن أسعار ذلك المنتج سترتفع عن المعدلات الحالية»، مضيفاً أن «أسعار المنتجات الزراعية ستزيد على المواطنين حال زيادة سعر الغاز على المصانع ومن ثم زيادة تكلفة المنتج على المزارع» وتساءل: «من سيتحمل تلك التكلفة؟ الدولة حريصة على استقرار الأسعار وعدم زيادتها.
ووجه الرئيس السيسي حديثه إلى المواطنين قائلاً: «إننا كمسؤولين نشعر بارتفاع الأسعار وتأثيرها عليكم»، مؤكداً أن الدولة حريصة على ألا تُحمل المواطنين المزيد من الأعباء ومواجهة ارتفاع الأسعار، منوهاً إلى أنه لو تم تسعير الكهرباء والمشتقات البترولية بالسعر العالمي لارتفعت الأسعار بشكل كبير.
وشدد الرئيس على ضرورة «تكاتف جميع الأطراف لمواجهة ارتفاع الأسعار». لافتاً إلى أن «هذا الوقت بالذات يظهر فيه حرصنا على المواطنين وحرصنا على عدم زيادة أسعار السلع، فنحن نتحدث عن الطعام والشراب وأشياء أخرى مهمة».
وفي أول تعليق رئاسي على الجدل الدائر منذ أسبوع تقريباً في مصر، بشأن مشروع قانون لتأسيس «صندوق هيئة قناة السويس» شدد السيسي على «ضرورة وجود أوعية ادخارية لدى الوزارات والهيئات المختلفة، مستشهداً بصندوق قناة السويس»، الذي وصفه بأنه «حلم».
وشرح أن «إيراد القناة بلغ 220 مليار دولار منذ عام 1975 وحتى الآن، ولو تم استقطاع 10 في المائة من ذلك الإيراد ووضعه في صندوق كان من الممكن استخدامه لتمويل مشروعات هيئة قناة السويس والتطوير في القناة»، بحسب تقدير الرئيس المصري.
وقال الرئيس السيسي، إن «وضع قناة السويس المالي ليس على ما يرام والقائمين عليها غير قادرين على تنفيذ أي تطوير فيها أو أعمال تنمية دون الرجوع للدولة»، وأوضح أن «القانون المنظم لعمل الصندوق مر على البرلمان حتى يكون لديه حصانة قانونية تحميه».
وأشار الرئيس إلى أنه «كان من المفترض أن يتم عقد مؤتمر صحافي قبل الإعلان عن صندوق قناة السويس وإحالته إلى البرلمان، لشرح كافة التفاصيل للشعب وإجراء حوار مجتمعي للقضاء على الخوف والشائعات بشأن الصندوق».
وتابع الرئيس السيسي: «يقال أحياناً إن هناك مشروعات ستنفذ قد تؤثر على دخل قناة السويس بنسبة 10 في المائة مثلاً، فهذا يجعلني أستطيع من خلال التدفق المالي الشهري المتاح، الدخول في مشروعات بأكثر من 500 مليون في الشهر، لأن المشروع سيستغرق نحو عامين أو أكثر حتى يتم الانتهاء منه»، مؤكداً أن صندوق قناة السويس أصبح ضرورة، مشدداً على أن كل الأموال الموجودة داخل هذه الصناديق لا ينفق منها إلا بإذنه.
وتابع: «كل من تحدث بشأن موضوع الصندوق ليس مغرضاً، لكن هناك من يشعر بالخوف، الذي أصبح سمة موجودة لدينا الآن، ولا نصدق أننا نستطيع أن ننفذ أي شيء، ولكني أؤكد أننا نستطيع فعل كل شيء»، مؤكداً «أننا سننفذ الكثير والكثير وستلمسون ذلك».