مواجهة «الغلاء» في مصر بموازنة تدعم «الحماية الاجتماعية»

أكدت أن التحديات الاقتصادية «لن تعرقل بناء الجمهورية الجديدة»

وزير المالية المصري (صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك)

فيما تستمر معاناة المصريين مع موجة «غلاء» طالت معظم السلع الاستهلاكية الرئيسية، كثفت الحكومة المصرية من إجراءاتها لمساعدة المواطنين على مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث أعلنت وزارة المالية المصرية أن مشروع موازنة العام المالي الجديد «سيركز على الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية»، مع التأكيد على استمرار بناء «الجمهورية الجديدة».
وأشارت وزارة المالية المصرية، في بيان صحافي، أمس، إلى أن إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2023 - 2024 «يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، تفرض ضغوطاً بالغة الصعوبة على موازنات الدول، بما فيها مصر، من حيث الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات، نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل».
لكن الدكتور محمد معيطـ، وزير المالية المصري، شدد في إفادة رسمية على أن التحديات الاقتصادية العالمية «لن تعرقل مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، التي أرسى دعائمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مع ضمان التوزيع العادل لاعتمادات الموازنة، بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق، وشرائح المجتمع».
وتشهد مصر خلال الأشهر الأخيرة موجة غلاء، ناجمة عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الحرب الروسية - الأوكرانية، التي زادت حدتها مع إعلان البنك المركزي المصري الانتقال إلى سعر صرف مرن للعملة المحلية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ليصل الدولار الأميركي إلى 24.6 جنيه في السوق الرسمية، يرتفع إلى نحو 38 جنيهاً في السوق الموازية. واستمر ارتفاع الأسعار مع حصول مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي. وأضاف وزير المالية المصري موضحاً أن «مشروع موازنة العام المالي الجديد يركز على الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية»، مبرزاً أن «الموازنة تستهدف الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين قدر الإمكان، لا سيما الفئات الأكثر احتياجاً، والأولى بالرعاية»، وذلك بموازاة «استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، التي ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتحقيق تكافؤ الفرص»، على حد قوله.
في سياق ذلك، أشار وزير المالية المصري إلى «استكمال العمل في المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، لتحسين معيشة نحو 60 في المائة من المصريين في قرى الريف»، وقال إن الموازنة الجديدة ستتضمن «زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، من أجل الاستمرار في التنمية البشرية».
وكثفت الحكومة المصرية مؤخراً من إجراءات «الحماية الاجتماعية»، وشددت رقابتها على الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار، فيما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكثر من مرة، على «ضرورة توفير السلع الغذائية للمواطنين». وقال تعليقاً على ارتفاع الأسعار، خلال افتتاح مشروعات جديدة بالإسكندرية أخيراً، إن «الحكومة حريصة على ألا تنعكس زيادة الأسعار على المواطنين».
كما أكد معيط «التزام حكومته بتلبية احتياجات المواطنين، وتقليل الآثار التضخمية عليهم، جنباً إلى جنب مع تحقيق المستهدفات الاقتصادية، من خلال تعظيم جهود الانضباط المالي، وتنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار»، مشيراً إلى عمل الحكومة على «تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، عبر دفع معدلات الإنتاجية والتصدير، وزيادة المكون المحلي، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، والتوسع في التحول الأخضر، وجذب المزيد من الاستثمارات النظيفة، بالاستغلال الأمثل للبنية الأساسية القوية، ودعم الإصلاحات الهيكلية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية، ويوفر المزيد من فرص العمل المنتجة».
وتستهدف مصر تحقيق معدل نمو 5.5 في المائة من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي مستدام يصل إلى نحو 2 في المائة في المتوسط، خلال العام المالي المقبل، مع خفض عجز الموازنة ليكون لحدود 5 في المائة على المدى المتوسط، وتراجع معدل المديونية الحكومية إلى أقل من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2027، حسب وزير المالية المصري.