سام بانكمان ـ فرايد في الطريق للمحاكمة بأميركا

«المركزي» الهندي: العملات المشفرة ستتسبب في الأزمة المالية المقبلة

سام بانكمان-فرايد يسير مكبلاً في الطريق إلى ترحيله للولايات المتحدة الأميركية من جزر الباهاماس (رويترز)
سام بانكمان-فرايد يسير مكبلاً في الطريق إلى ترحيله للولايات المتحدة الأميركية من جزر الباهاماس (رويترز)
TT

سام بانكمان ـ فرايد في الطريق للمحاكمة بأميركا

سام بانكمان-فرايد يسير مكبلاً في الطريق إلى ترحيله للولايات المتحدة الأميركية من جزر الباهاماس (رويترز)
سام بانكمان-فرايد يسير مكبلاً في الطريق إلى ترحيله للولايات المتحدة الأميركية من جزر الباهاماس (رويترز)

أعلن المدّعي العام لدولة جزر الباهاماس في منطقة البحر الكاريبي، مساء الأربعاء، موافقته على تسليم سام بانكمان-فرايد، مؤسس شركة تداول العملات المشفرة المفلسة «إف.تي.إكس»، للسلطات الأميركية؛ لمحاكمته بتهم الفساد.
وقال ريان بيندر، المدعي العام، في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، إنه من المقرر ترحيل بانكمان-فرايد، مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي. وجرى القبض على المتهم (30 عاماً) في جزر الباهاماس يوم 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي بناء على طلب من السلطات الأميركية؛ لمحاكمته حيث يواجه عقوبة السجن لفترة طويلة في حال إدانته بالجرائم المنسوبة إليه.
وتتهم هيئة الأوراق المالية والتداول الأميركية بانكمان-فرايد بإدارة نظام للاحتيال على مستثمري الأوراق المالية عبر منصة تداول العملات الرقمية المشفرة التي شارك في تأسيسها.
ووفق شكوى الهيئة، فإن شركة إف.تي.إكس، التي كان مقرها في جزر الباهاماس، جمعت أكثر من 1.8 مليار دولار من مستثمري الأوراق المالية منذ مايو (أيار) 2019 على الأقل. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي انهارت المنصة المضطربة بعد إثارة الشكوك في احتياطياتها المالية، مما أدى إلى خروج العملاء منها وسحب مليارات الدولارات من أموالها.
يُذكر أن بانكمان-فرايد كان يُعدّ معجزة في مجال العملات المشفرة، وكان يتصدر صفحات المجلات الاقتصادية في الولايات المتحدة؛ مثل فورشن، حتى شهور مضت، بوصفه نموذجاً ناجحاً لرواد الأعمال.
وتزامناً مع الواقعة الهائلة في سوق العملات المشفرة، قال «البنك المركزي الهندي»، الأربعاء، إن العملات المشفرة قد تسبِّب الأزمة المالية العالمية المقبلة، معتبراً انهيار منصة «إف تي إكس» دليلاً على «المخاطر الكامنة» في هذه السوق.
وقال حاكم البنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس، في اجتماع مع صناعيين: «خلافاً لكل السلع الأخرى، مصدر قلقنا الرئيسي من العملات المشفرة هو أنه ليست لها قيمة حقيقية على الإطلاق». وأضاف أن «وجهة نظرنا هي أنه يجب حظرها؛ لأنه إذا جَرَت محاولة تنظيمها والسماح لها بالنمو فتذكروا ذلك: الأزمة المالية المقبلة ستحدث بسبب العملات المشفرة الخاصة».
وتابع أن إفلاس منصة «إف تي إكس» لتبادل العملات المشفرة التي قُدّرت قيمتها بـ32 مليار دولار مؤخراً، كشف «المخاطر الهائلة الكامنة في هذا القطاع على اقتصادنا الكلي واستقرارنا المالي».
وأثار إفلاس المنصة ضجة كبيرة إذ استمرت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة في التراجع؛ مدفوعة بالانخفاض العالمي في أسعارها مثل سعر البتكوين.
وكان داس يتحدث في نهاية عام صعب جداً لتجار العملات المشفرة في الهند البالغ عددهم نحو مائة مليون، وكانوا يعانون أساساً من انهيار السوق العالمية والضرائب المرتفعة.
ومُنعت العملات المشفرة في الهند خلال 2018، ثم أعيد طرحها قبل عامين مع انتعاش هذا القطاع بفضل تطوير منصات للتداول ودعم من بعض الشخصيات... لكن فرض ضريبة نسبتها 30 %، هذا العام، على أرباح تداول «العملات الخاصة» أدى إلى تقليص عدد الصفقات بمقدار 90 %.
وأطلق بنك الاحتياطي الهندي، هذا العام، روبية رقمية خاصة به وضعت على تقنية للمصادقة على عمليات التبادل عبر الإنترنت «بلوكتشين»، في بلد يتراجع اعتماده على العملات الورقية... ومع ذلك دعا رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى تنظيم أكبر لهذه العملات الخاصة من أجل تجنب تمويل الجريمة ومخاطر سوء استخدامها بين الشباب.


مقالات ذات صلة

رائدة أعمال سعودية تبتكر أول بروتوكول لعملة رقمية حصينة من الانخفاض

خاص تسعى المنصة لتحقيق قفزة نوعية كبيرة في سوق العملات الرقمية مع وضع مبادئ مبتكرة لاقتصاد تلك العملات (كونتس)

رائدة أعمال سعودية تبتكر أول بروتوكول لعملة رقمية حصينة من الانخفاض

تهدف رائدة الأعمال السعودية رند الخراشي لإرساء معايير جديدة لعالم التمويل اللامركزي «DeFi».

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

قال محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء، إن مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة يخضع حالياً لعملية التبنّي في المغرب.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان خلال قمة «بريكس» في 23 أكتوبر 2024 (رويترز)

بعد إلغاء نظام «سويفت»... إيران تعلن استخدام العملات الوطنية مع أعضاء «بريكس»

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، إلغاء استخدام نظام «سويفت» في التبادلات التجارية الإيرانية واستخدام العملات الوطنية في تسوية المعاملات مع دول «بريكس».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تمثيل لعملة البتكوين يظهر أمام مخطط للأسهم (رويترز)

«البتكوين» تواصل صعودها التاريخي... هل تتجاوز حاجز الـ100 ألف دولار؟

تسارعت وتيرة ارتفاع سعر «البتكوين» نحو الـ100 ألف دولار يوم الخميس؛ حيث يراهن المستثمرون على نهج أكثر دعماً للعملات الرقمية في عهد دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد العملة المشفرة بتكوين في صورة توضيحية (رويترز)

البتكوين تحلق فوق 94 ألف دولار مع تفاؤل بدعم ترمب العملات المشفرة

ارتفع سعر البتكوين؛ العملة المشفرة الأكبر والأكثر شعبية في العالم، بأكثر من الضِّعف، هذا العام.

«الشرق الأوسط» (لندن)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.