الأردن: تعديل مفاجئ على حكومة الخصاونة

في خضم تلويح نيابي بحجب الثقة بعد أحداث معان

جلسة مجلس النواب الأردني صباح أمس (بترا)

على نحو مفاجئ أجرى رئيس الحكومة الأردني بشر الخصاونة تعديلا وزاريا، هو السادس منذ تكليفه بتشكيل الحكومة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام قبل الماضي. في وقت ما تزال فيه البلاد تعيش تداعيات استشهاد 4 رجال أمن، على خلفية الكشف عن خلية إرهابية جنوب المملكة.
وبموجب التعديل الوزاري، فقد استدعي مكرم القيسي السفير الأردني في باريس ليحمل حقيبة وزارة السياحة والآثار خلفا لنايف الفايز الذي قرر مجلس الوزراء تعيينه رئيسا لمجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وتحدثت مصادر حكومية مطلعة أن انتقال الفايز لرئاسة سلطة العقبة، جاء في سياق تطوير البنية السياحية للمدينة التي شهدت تراجعا ملحوظا في عهد سابقه نايف البخيت، كما أن الفايز استطاع خلال مسؤوليته في وزارة السياحة لأكثر من مرة أن يستحدث برامج للسياحة الداخلية والخارجية، مكنت من رفع إيرادات الموازنة العامة من القطاع السياحي. كما ساهم في التخفيف من حدة الخسائر التي لحقت بالقطاع السياحي خلال أزمة وباء فيروس كورونا في عامي 2020 و 2022.
التعديل الحكومي الأخير جاء محملا بالرسائل السياسية في غمرة التحليلات التي تحدثت عن رحيل وشيك لحكومة الخصاونة، أمام غضبة نيابية تفاعلت للتلويح بتوقيع مذكرة حجب الثقة، إلا أن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي تمكن من التخفيف من حدة الأزمة بين السلطتين، في وقت دخل فيه موعد الاستحقاق الدستوري لمناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة.
وقد جاء التعديل على وقع احتجاجات شهدتها المحافظات الجنوبية على خلفية إضراب سائقي الشاحنات نتيجة رفع أسعار مادة الديزل، وتواصلت الاحتجاجات على مدى الأسبوعين الماضيين، بعد رفع سقف المطالبات برحيل الحكومة، كما أدت إلى أعمال شغب أغلقت الطريق الدولي الرابط بين العقبة وباقي محافظات المملكة.
وأدت الأحداث التي شهدتها محافظة معان (300 كم) جنوب العاصمة مؤخرا، للكشف عن خلية إرهابية نفذت كمينا ليلة الخميس قبل الماضي أسفر عن مقتل نائب مدير الشرطة في المحافظة، وبعدها جرى تنفيذ مداهمة لموقع اختباء الخلية ما تسبب بمقتل ثلاثة رجال أمن وإصابة آخرين، فيما قتل إرهابي واحد وألقي القبض على تسعة آخرين، ومصادرة مجموعة من الأسلحة الأوتوماتيكية والذخائر بحوزة الخلية الإرهابية التي يشتبه بارتباطها بجماعات متطرفة خارج البلاد.
وفي وقت سعت فيه أطراف لتحميل الحكومة المسؤولية عن الأحداث الأخيرة، جاء التعديل ليحسم تجاه استمرارها في تنفيذ الأجندة المطلوبة منها ضمن مسارات ثلاثة، وهي مشروع تحديث المنظومة السياسية، والرؤية الاقتصادية، والتطوير الإداري، التي كلفها بها العاهل الأردني خلال خطابه في افتتاح أعمال الدورة البرلمانية المنعقدة حاليا.
كانت الاحتجاجات السلمية والإضرابات لسائقي الشاحنات انطلقت في مناطق متفرقة من المملكة في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، تطورّت لاحقا في بعضها إلى أعمال عنف واعتداءات على الممتلكات، تخللها تعطيل حركة الشحن من وإلى ميناء العقبة، والطريق الصحراوي الذي يربط محافظات الجنوب ببعضها وبمناطق الوسط والشمال وسط ترجيحات بوقوع خسائر فادحة تقدّر بالملايين.
وتعيش المملكة أزمة اقتصادية حيث سجل معدّل البطالة في الربع الثاني فيه من العام الحالي 22.6 في المائة، فيما اقتربت نسبة التضخم من حاجز 5 في المائة حتى نوفمبر (تشرين ثاني) المنصرم. وقدرّت زيادات أسعار المحروقات خلال عامين بـ16 زيادة، في حين بلغ العجز المقدر في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة الجديدة 2.5 مليار دينار، في حين أن المناطق الجنوبية من المناطق الأكثر معاناة تنمويا واقتصاديا وتضم عدة جيوب الفقر، ما يدفع باتجاه الخشية من عودة الاحتجاجات مجددا.