إسرائيل تحقق في وجهة أسلحة النائب الأردنيhttps://aawsat.com/home/article/4292241/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
يحقق جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في وجهة الأسلحة التي كان ينقلها النائب الأردني، عماد العدوان، في سيارته إلى الضفة الغربية، فيما ستحدد المسألة إلى حد كبير كيف ستتعامل إسرائيل مع القضية التي زادت من حدة التوترات مع عمان.
وفيما فرض «الشاباك» تعتيماً إعلامياً على القضية، فإنَّ التحقيق مع العدوان استمر أمس، لليوم الثاني، حول الأسلحة، وما إذا كانت متعلقة بالتجارة أم بدعم المقاومة الفلسطينية، وهل كانت المرة الأولى، ومن هم المتورطون في القضية.
وكان العدوان اعتُقل الأحد على جسر «اللنبي» الإسرائيلي، بين الأردن والضفة الغربية، بعد معلومات قال وزير الخارجية الإسرائيلية إيلي كوهين، إنَّها استخباراتية، مؤكداً في الوقت نفسه أنَّهم فوجئوا مع ذلك بأنَّهم ضبطوا أسلحة بهذا الكم بعدما كانوا يتوقعون تهريباً لأغراض اقتصادية.
وأظهر مقطع فيديو نُشر للحادثة، حوالي 200 مسدس و12 بندقية، من دون أن يظهر الذهب، الذي تسرب أنَّه ضبط كذلك، في الفيديو.
وجاءت الحادثة في وقت تشهد فيه العلاقة بين تل أبيب وعمان توترات كثيرة. وفي الوقت الذي قال فيه كوهين إنَّ الحادثة خطيرة، وإنَّه لا يريد تحميل الحكومة الأردنية برمتها المسؤولية، لكن يجب أن يدفع النائب الأردني ثمن الفعل الجسيم الذي ارتكبه، قالت هيئة البث الإسرائيلية «كان»، إنَّ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، رفض الرد على مكالمات من نظيره الإسرائيلي الذي حاول التواصل معه بعدة طرق. معلومات استخباراتية قادت لاعتقال النائب الأردني في الضفة
أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق
خلال المفاوضات الجارية بين الحكومتين حول اعتقال النائب الأردني عماد العدوان، المشتبه به في محاولة تهريب كمية كبيرة من الأسلحة والذهب إلى الضفة الغربية، أبدت السلطات الإسرائيلية موقفاً متشدداً أوضحت فيه أنها لن تطلق سراحه قبل الانتهاء من محاكمته، فيما طالبت أوساط في اليمين الحاكم بأن يدفع الأردن ثمناً سياسياً ذا وزن ثقيل مقابل تحريره، مثل تخليه عن الوصاية الهاشمية على الحرم القدسي الشريف وبقية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة.
وقالت مصادر في اليمين إن «تهمة النائب الأردني خطيرة للغاية على الصعيدين الدبلوماسي والأمني على السواء، وكان يمكن له أن يتسبب في قتل إسرائيليين كثيرين لو نجحت خطته
أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أن النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية قبل أيام على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب، بـ«صحة جيدة ولا يتعرض لأي ممارسات مسيئة جسدياً أو نفسياً»، لافتة إلى أنه «طلب طمأنة أسرته أنه بصحة جيدة».
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، في بيان صحافي (الثلاثاء)، إن السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي، تحدث بشكل مفصل مع النائب العدوان حول ظروف توقيفه وإجراءات التحقيق معه، وتأكد منه أن ظروف توقيفه تحترم حقوقه القانونية والإنسانية.
مع إعلان مصر، مساء الاثنين، «استشهاد» مساعد الملحق الإداري بسفارتها في الخرطو، توالت اليوم (الثلاثاء) بيانات عدد من الدول، في مقدمتها المملكة العربية السعودية، والأردن، وروسيا، للإعراب عن مواساتها للقاهرة في الحادث. في حين أكدت وزارة الخارجية المصرية أن «السفارة المصرية في الخرطوم وقنصليتي الخرطوم وبور سودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا تواصل التنسيق مع المواطنين المصريين لإجلائهم».
ونعت وزارة الخارجية المصرية وأعضاؤها ببالغ الحزن والأسى «شهيد الواجب» مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطوم.
قالت وزارة الخارجية الأردنية إنَّها تنسّق مع الجهات المعنية، وتتابع قضية النائب عن دائرة البلقاء الانتخابية عماد العدوان، الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه، على خلفية عملية «تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب». ولم يتطرَّق البيان الرسمي إلى أي إجراءات تتعلَّق بالحادثة، أو إرسال فريق حقوقي لمتابعة الحيثيات الغامضة في اعتقال النائب. وأعربت مصادر متابعة للموقف عن مخاوف من أن تشهد العلاقات بين الجانبين الأردني والإسرائيلي توتراً مضاعفاً في الدبلوماسية، أمام التصعيد الإسرائيلي والانتهاكات المستمرة من قبل متطرفين للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واللهجة الحادة التي تستخدمها وزارة ا
العراق: شعبية السوداني ودخول الصدر يربكان خطط القوى السياسية للانتخابات البرلمانية المقبلةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5124935-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
العراق: شعبية السوداني ودخول الصدر يربكان خطط القوى السياسية للانتخابات البرلمانية المقبلة
جانب من إحدى جلسات البرلمان العراقي (إعلام البرلمان)
مع أن موعد الانتخابات البرلمانية في العراق، في نسختها السادسة، لا يزال بعيداً نسبياً (نهاية السنة الحالية)، فإن الاستعدادات لها بدأت مبكراً، بحكم حيوية الجو السياسي العام، وتنوع وتعدد القوى والهياكل المعنية به.
ففي الوقت الذي لا تزال فيه الدورة البرلمانية الحالية غير قادرة على إعادة التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إن كان على مستوى الرقابة أو التشريع، فإنها ونتيجة للتقاطعات السياسية، تبدو مشلولة إلى حد كبير، بل إن رئيس البرلمان الدكتور محمود المشهداني نفسه أطلق عليها وصف «أكثر الدورات البرلمانية بؤساً».
رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (موقع المجلس)
وسبق أن دعا سياسيون، العام الماضي، إلى إجراء انتخابات مبكرة، لكنها لم تلقَ آذاناً صاغية؛ كون القوى السياسية الرئيسية في البلاد التي اعتادت تقاسم مقاعد البرلمان، ومقاعد الوزارات، والنفوذ في مختلف دوائر الدولة، ليست مهيَّأة لخوض انتخابات مبكرة، حتى لو بقي البرلمان مشلولاً.
وبينما لا تزال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تدرس الطريقة التي سوف تجري بها عملية الاقتراع المقبلة، نهاية العام الحالي، وسط خلافات بشأن أي قانون انتخابي سوف يتم اعتماده، فإن المتغير المهم بالنسبة للقوى السياسية، يتمثل في أمرين، هما: الشعبية المتزايدة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، واحتمالية مشاركة «التيار الصدري»، بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في الانتخابات.
الخريطة المتحركة
والمعروف أن كل رئيس وزراء، يستطيع، بحكم امتلاكه معظم مفاتيح السلطة والنفوذ، أن يؤثر في الجمهور إيجاباً، واستثمار ذلك في صناديق الاقتراع لو أراد دخول الانتخابات... وهذا ما ينطبق على رئيس الوزراء الحالي، محمد شياع السوداني، الذي تبدو الأجواء مهيأة تماماً أمامه الآن لتحقيق ذلك.
في دورات سابقة، تمكَّن رئيسا الوزراء السابقان، إياد علاوي ونوري المالكي، من حصد مئات آلاف الأصوات، وعشرات المقاعد البرلمانية... بعكس ما حصل لرؤساء آخرين، مثل حيدر العبادي، الذي لم يستغل تأييد المرجعية الدينية له، أو عادل عبد المهدي الذي اندلعت في عهده انتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) 2019، ومصطفى الكاظمي الذي، وإن اكتسب شعبية، لكن ملابسات عدّة رافقته في ولايته، واضطرته لاحقاً إلى الخروج من العراق، قبل أن يعود إليه منذ نحو شهرين.
ويبدو أن الكاظمي يستعد لدخول الانتخابات البرلمانية المقبلة، وينوي المشاركة عبر قائمة يتزعمها السوداني، طبقاً لما تحدث به السياسي العراقي عزت الشابندر.
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني (د.ب.أ)
وتبدو الخريطة الانتخابية متحركة على طول البلاد، والتوزيع الجغرافي والمناطقي للنفوذ يبدو محسوماً، لجهة طبيعة تركيبة القوى السياسية... ففي وقت تبدو كردستان محسومة للأكراد، فإن المناطق الغربية محسومة للقوى السنية، بينما المناطق الوسطى والجنوبية محسومة للقوى الشيعية مع احتمال ظهور خريطة وطنية برئاسة رئيس الوزراء الحالي السوداني من شأنها إرباك خطط خصومه، بما أنه يبدو الزعيم الحالي الوحيد القادر على حصد أصوات خارج دوائر التوزيع المناطقي والمذهبي.
ولكن، إضافة إلى أن القانون الانتخابي لا يزال غير واضح، في شأن ما إذا كان يسمح بتمدد شخصية سياسية مؤثرة، مثل السوداني، فإن السؤال أيضاً يطال خصومه من القوى السياسية الشيعية، وفي مقدمهم رئيس الوزراء الأسبق وزعيم «ائتلاف دولة القانون»، نوري المالكي، لجهة ما إذا كانوا سوف يسمحون له بذلك، عبر تغيير في القانون الانتخابي؟
مؤيدو مقتدى الصدر خلال احتجاج في مدينة الصدر ببغداد ( أرشيفية-أ.ب)
وفي الوقت الذي تستعد قوى كثيرة للدخول في الانتخابات المقبلة، بما في ذلك عدد من رؤساء الوزارات السابقين، فضلاً عن قوى أخرى بعضها جديدة، فإن أنظار الجميع تبقى أولاً على رئيس الوزراء السوداني الذي لم يعلن حتى الآن كيف سيدخل الانتخابات ومع مَن يتحالف. وثانياً، على زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، الذي لم يعلن حتى الآن، ما إذا كان تياره الذي أطلق عليه «التيار الوطني الشيعي»، سوف يشارك فيها، رغم أن مؤشرات كثيرة تقول إنه سوف يشارك؛ خصوصاً بعد دعوته لأنصاره إلى تحديث سجلاتهم الانتخابية، والإفطار الرمضاني الذي أقامه لكل نوابه عبر كل الدورات الانتخابية.
وطبقاً لكل المؤشرات، فإنه في حال دخل «التيار الصدري» الانتخابات بكامل ثقله، فإن الخريطة الانتخابية الشيعية سوف تتغير تماماً، لأن الصدر سوف يأكل من جرف العديد من القوى السياسية. لكن في حال لم يدخل، فسوف يكون ذلك أمراً مريحاً لتلك القوى... يُضاف إلى ذلك أن دخول الصدر سوف ينعش الآمال بإمكانية تحالفه مع السوداني لإعادة تشكيل الحكومة، وهو ما يعني انتفاء حظوظ القوى الشيعية الأخرى المتربصة داخل «الإطار التنسيقي».
زعيم حزب «تقدم» محمد الحلبوسي ورئيس «منظمة بدر» هادي العامري يتوسطان نواباً عراقيين بعد انتخاب المشهداني (إكس)
وتبعاً لذلك، يقول مراقبون في بغداد إنه في حال لم يشارك الصدر في الانتخابات، فإن التغيير في الخريطة السياسية سيكون نسبياً، مع بقاء قوى شيعية نافذة، وتقهقر أخرى... وتضاف إلى ذلك احتمالية أن يغير الكرد والسنة طبيعة تحالفاتهم المستقبلية بحيث يصيروا «بيضة القبان» في عملية تشكيل أي حكومة عراقية قادمة وهو ما لم يكن ممكناً في الفترة السابقة.
