ضبط كمية كبيرة من الذهب والسلاح على جسر «اللنبي»

الأردن يتابع قضية نائب برلماني اعتقلته إسرائيل

وزارة الخارجية الأردنية (غيتي)
وزارة الخارجية الأردنية (غيتي)
TT

ضبط كمية كبيرة من الذهب والسلاح على جسر «اللنبي»

وزارة الخارجية الأردنية (غيتي)
وزارة الخارجية الأردنية (غيتي)

قالت وزارة الخارجية الأردنية إنَّها تنسّق مع الجهات المعنية، وتتابع قضية النائب عن دائرة البلقاء الانتخابية عماد العدوان، الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه، على خلفية عملية «تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب».
ولم يتطرَّق البيان الرسمي إلى أي إجراءات تتعلَّق بالحادثة، أو إرسال فريق حقوقي لمتابعة الحيثيات الغامضة في اعتقال النائب.
وأعربت مصادر متابعة للموقف عن مخاوف من أن تشهد العلاقات بين الجانبين الأردني والإسرائيلي توتراً مضاعفاً في الدبلوماسية، أمام التصعيد الإسرائيلي والانتهاكات المستمرة من قبل متطرفين للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واللهجة الحادة التي تستخدمها وزارة الخارجية في مواجهة التعنت الإسرائيلي.
ولمَّحت مصادرُ سياسية أردنية لـ«الشرق الأوسط» إلى أنَّ الجانب الإسرائيلي قد يتشدّد في موقفه من قضية النائب؛ خصوصاً أمام التصعيد البرلماني الأخير الضاغط على الحكومة لطرد السفير الإسرائيلي في عمان. كما قد تتشدَّد الحكومة الإسرائيلية في موقفها بذريعة نوع وحجم القضية المزعومة بحق النائب الذي تسقط حصانته الدستورية في حال وجوده خارج البلاد.
وكانت وسائل إعلام عبرية قد نشرت، ظهر أمس (الأحد)، أنَّ السلطات الإسرائيلية ضبطت محاولة تهريب 3 أكياس تضم 12 سلاحاً طويلاً و270 سلاحاً متعرجاً و167 من نوع غلوك، و100 كيلوغرام من الذهب عبر جسر اللنبي، بعد توفر معلومات تفيد بوجود أسلحة وكميات من الذهب في سيارة النائب، التي عادة لا يتم تفتيشها.
الأردن يتابع اعتقال أحد نوابه في إسرائيل بتهمة تهريبه سلاحاً وذهباً


مقالات ذات صلة

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

المشرق العربي اليمين الإسرائيلي يطالب بتدفيع الأردن ثمناً سياسياً مقابل تحرير العدوان

اليمين الإسرائيلي يطالب بتدفيع الأردن ثمناً سياسياً مقابل تحرير العدوان

خلال المفاوضات الجارية بين الحكومتين حول اعتقال النائب الأردني عماد العدوان، المشتبه به في محاولة تهريب كمية كبيرة من الأسلحة والذهب إلى الضفة الغربية، أبدت السلطات الإسرائيلية موقفاً متشدداً أوضحت فيه أنها لن تطلق سراحه قبل الانتهاء من محاكمته، فيما طالبت أوساط في اليمين الحاكم بأن يدفع الأردن ثمناً سياسياً ذا وزن ثقيل مقابل تحريره، مثل تخليه عن الوصاية الهاشمية على الحرم القدسي الشريف وبقية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة. وقالت مصادر في اليمين إن «تهمة النائب الأردني خطيرة للغاية على الصعيدين الدبلوماسي والأمني على السواء، وكان يمكن له أن يتسبب في قتل إسرائيليين كثيرين لو نجحت خطته

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي الأردن يؤكد أن ظروف توقيف العدوان في إسرائيل تحترم حقوقه القانونية والإنسانية

الأردن يؤكد أن ظروف توقيف العدوان في إسرائيل تحترم حقوقه القانونية والإنسانية

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أن النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية قبل أيام على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب، بـ«صحة جيدة ولا يتعرض لأي ممارسات مسيئة جسدياً أو نفسياً»، لافتة إلى أنه «طلب طمأنة أسرته أنه بصحة جيدة». وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، في بيان صحافي (الثلاثاء)، إن السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي، تحدث بشكل مفصل مع النائب العدوان حول ظروف توقيفه وإجراءات التحقيق معه، وتأكد منه أن ظروف توقيفه تحترم حقوقه القانونية والإنسانية.

المشرق العربي إسرائيل تحقق في وجهة أسلحة النائب الأردني

إسرائيل تحقق في وجهة أسلحة النائب الأردني

يحقق جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في وجهة الأسلحة التي كان ينقلها النائب الأردني، عماد العدوان، في سيارته إلى الضفة الغربية، فيما ستحدد المسألة إلى حد كبير كيف ستتعامل إسرائيل مع القضية التي زادت من حدة التوترات مع عمان. وفيما فرض «الشاباك» تعتيماً إعلامياً على القضية، فإنَّ التحقيق مع العدوان استمر أمس، لليوم الثاني، حول الأسلحة، وما إذا كانت متعلقة بالتجارة أم بدعم المقاومة الفلسطينية، وهل كانت المرة الأولى، ومن هم المتورطون في القضية. وكان العدوان اعتُقل الأحد على جسر «اللنبي» الإسرائيلي، بين الأردن والضفة الغربية، بعد معلومات قال وزير الخارجية الإسرائيلية إيلي كوهين، إنَّها استخبا

كفاح زبون (رام الله)
يوميات الشرق بيانات تعزية متواصلة لمصر في وفاة مساعد ملحقها الإداري بالخرطوم

بيانات تعزية متواصلة لمصر في وفاة مساعد ملحقها الإداري بالخرطوم

مع إعلان مصر، مساء الاثنين، «استشهاد» مساعد الملحق الإداري بسفارتها في الخرطو، توالت اليوم (الثلاثاء) بيانات عدد من الدول، في مقدمتها المملكة العربية السعودية، والأردن، وروسيا، للإعراب عن مواساتها للقاهرة في الحادث. في حين أكدت وزارة الخارجية المصرية أن «السفارة المصرية في الخرطوم وقنصليتي الخرطوم وبور سودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا تواصل التنسيق مع المواطنين المصريين لإجلائهم». ونعت وزارة الخارجية المصرية وأعضاؤها ببالغ الحزن والأسى «شهيد الواجب» مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطوم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الأمن الأردني: عسكري ادّعى تعرضه لاعتداء لأسباب شخصية

صورة عامة للعاصمة عمان (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة عمان (أرشيفية - رويترز)
TT

الأمن الأردني: عسكري ادّعى تعرضه لاعتداء لأسباب شخصية

صورة عامة للعاصمة عمان (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة عمان (أرشيفية - رويترز)

أعلن الأمن العام الأردني، الأحد، أن التحقيقات في حادثة إصابة أحد أفراد القوات المسلحة في محافظة مادبا كشفت عن عدم تعرضه لأي اعتداء، وأنه أدلى بمعلومات غير صحيحة لأسباب شخصية.

وقال الناطق الإعلامي باسم المديرية إن التحقيقات أظهرت أن المصاب قدّم رواية غير صحيحة عن ملابسات الحادثة، مؤكداً استمرار التحقيق تمهيداً لإحالة القضية إلى القضاء المختص فور استكمالها.

كان الأمن العام الأردني قد أعلن، في بيان سابق، إصابة أحد أفراد القوات المسلحة بأداة حادة أثناء إجازته الرسمية، من دون الكشف عن ظروف الحادثة أو خلفياتها. وأوضح البيان أن المصاب نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يغادره بعدما تبيّن أن إصابته طفيفة.

وأشار حينها إلى تشكيل فريق مشترك للتحقيق في ملابسات الحادثة، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن كيفية وقوعها.

وشهد الأردن، أواخر الشهر الماضي ومطلع الشهر الحالي، حادثتين أمنيتين؛ إذ نفّذ ثلاثة إرهابيين ثبت انتماؤهم إلى تنظيم «داعش» وتلقيهم توجيهات منه، هجوماً بإطلاق النار على مشاركين في عزاء سيدة أمام كنيسة حمود بمحافظة الكرك جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص.

وفي حادثة أخرى، نفّذ شخص وُصف بأنه «ذئب منفرد» هجوماً بسكين استهدف عسكرياً مكلفاً بحراسة السفارة السريلانكية في منطقة قريبة من وسط العاصمة عمّان، ما أدى إلى مقتله. ووثّقت كاميرات المراقبة وهواتف المارة الهجوم الذي أودى بحياة العسكري جواد السلايطة.


مقتل 5 أطفال بانفجار لغم في شمال غربي سوريا

صورة عامة للعاصمة دمشق (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة دمشق (أرشيفية - رويترز)
TT

مقتل 5 أطفال بانفجار لغم في شمال غربي سوريا

صورة عامة للعاصمة دمشق (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة دمشق (أرشيفية - رويترز)

قُتل خمسة أطفال جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في ريف إدلب بشمال غرب سوريا، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، مساء الأحد، في حصيلة جديدة.

وكانت قناة «الإخبارية» الرسمية أوردت في حصيلة سابقة مقتل أربعة أطفال وإصابة اثنين في الانفجار. وأفادت لاحقاً عن «ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد في قرية أم خزيم بريف إدلب إلى 5 قتلى جميعهم أطفال بعد وفاة أحد المصابين متأثراً بجراحه».

وتنتشر الألغام والذخائر غير المنفجرة على نطاق واسع في سوريا، بعد حرب استمرت أكثر من 13 عاماً وعمدت خلالها أطراف عدة إلى زرع ألغام في مناطق مختلفة.

ومنذ إطاحة الحكم السابق في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024 وحتى مطلع سبتمبر (أيلول)، سجّلت آلية تنسيق خاصة بسوريا تضم منظمات دولية وغير حكومية وتقودها دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، 1337 حادثة ناجمة عن ذخائر متفجرة، خلّفت 2375 قتيلاً وجريحاً، بينهم أكثر من 850 طفلاً.

وكان مدير برنامج منظمة «هالو تراست» في سوريا سايمون جاكسون قال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» في تقرير نشر مطلع سبتمبر إن انفجار الألغام ومخلفات الحرب يؤدي إلى «قرابة حالة وفاة أو إصابة واحدة كل ست ساعات» باعتباره معدلاً وسطياً.

وسجّلت سوريا، وفق تقرير أولي نشره مرصد الألغام والذخائر العنقودية في يونيو (حزيران)، أعلى عدد من الضحايا في العالم خلال العام الماضي جراء الألغام ومخلفات الحرب، مع إصابة ومقتل 1600 شخص.


نجل نتنياهو يدعو إلى حذف اللغة العربية من اللافتات في إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

نجل نتنياهو يدعو إلى حذف اللغة العربية من اللافتات في إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)

في وقت يواصل فيه رئيس الوزراء الذي انتهت ولايته، بنيامين نتنياهو، حملة التحريض على الأحزاب العربية ونزع الشرعية عن أي مشاركة لها في الحكم، دعا نجله، يائير نتنياهو، إلى إلغاء المكانة الرسمية للغة العربية في إسرائيل، وإزالة الكتابات العربية عن جميع اللافتات والوثائق الرسمية في البلاد.

وكتب نتنياهو الابن، في منشور عبر منصة «إكس»، أن الوقت قد حان لإلغاء استخدام اللغة العربية في اللافتات والمستندات الرسمية، مدعياً أن إسرائيل ليست دولة ثنائية القومية، وأن العربية لغة رسمية في 22 دولة، مقابل دولة واحدة فقط للغة العبرية، عادّاً أنه لا يوجد ما يبرر منح العربية مكانة رسمية في إسرائيل.

ويبلغ عدد العرب الحاملين للجنسية الإسرائيلية 2.173 مليون نسمة من إجمالي 10.3 مليون إسرائيلي؛ أي ما نسبته (21.7 في المائة من مجموع السكان).

وأضاف نجل نتنياهو في منشوره أن «العرب في إسرائيل يتقنون العبرية، ويحصلون على مخصصات الأطفال والتأمين الوطني ويستطيعون قراءة اللغة العبرية، وينبغي الاكتفاء بقراءة العبرية الأساسية».

لكن رئيس كتلة «القائمة العربية المشتركة» في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، أحمد الطيبي، رد على تصريحات نجل نتنياهو، قائلاً: «العربية هي اللغة الأم؛ أما العنصرية لديك فهي على ما يبدو لغة الأب... اللغة العربية ستبقى، ووالدك سيغادر حياتنا السياسية قريباً».

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الخطاب السياسي العنصري ضد العرب في إسرائيل، الذي يقوده نتنياهو الأب، وهو الذي سجل على تاريخه أنه قام في سنة 2018 بسن «قانون القومية»، الذي يخفض مكانة العرب من مواطنين يستحقون المساواة إلى سكان في دولة يهودية، ويخفض أيضاً مكانة اللغة العربية من لغة رسمية ثانية إلى جانب العبرية، إلى «لغة تتمتع بمكانة خاصة».

ومنذ توليه رئاسة الحكومة في الدورة الأخيرة سنة 2022، يدير نتنياهو حملات تحريض لتخفيض أكثر في مكانة المواطنين العرب، الأمر الذي عزز الشعور بالخطر بين المواطنين العرب الحاملين للجنسية الإسرائيلية، وشاركوا بنسبة تاريخية (80 في المائة) في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي وفازوا بـ19 مقعداً، وتسبب ذلك في خسارة نتنياهو الحكم، ورد نتنياهو وحلفاؤه على هذه الهزيمة بإفقاد العرب وأحزابهم أي شرعية.

موقع تحريض يميني

بموازاة حملة نجل نتنياهو، دشن نشطاء متطرفون موقعاً يمينياً لتقويض شرعية التصويت للمواطنين العرب، وذلك على الرغم من أن لجنة الانتخابات المركزية أعلنت بشكل رسمي أن الادعاءات التي تطلق حول نزاهة الانتخابات في صفوف المواطنين العرب لم تقدم أي دليل مقنع.

وأسس الموقع الجديد أستاذ القانون الإسرائيلي، موشيه كوهين إلياهو، المعروف بولائه لنتنياهو من خلال ظهوره الدائم محللاً سياسياً على «القناة 14» اليمينية المتطرفة.

ودعا كوهن «الجمهور» إلى تزويده بمعلومات وشهادات عن مخالفات انتخابية مزعومة، وربط إطلاقه بشبهات «تمويل خارجي للتأثير في التصويت بالمجتمع العربي»، متهماً المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بعرقلة التحقيق فيها.

وقال إنه مستعد لقبول أي معلومات عن عدم نزاهة التصويت العربي، حتى لو كانت مجهولة الهوية، أو أُخفيت ملامح أصحابها دون تقديم تفاصيل تتيح التحقق منها.

وقد نشر نتنياهو عبر حسابه على «تلغرام» رابط ذلك الموقع «Kalpi26» ويعني «الصندوق 26»، مرفقاً بعبارة «جميع الشهادات بشأن انتهاك نزاهة الانتخابات في موقع واحد».

وخلال الأسبوع الأول من عمل الموقع، ظهرت شهادات مصورة بشأن مخالفات انتخابية مزعومة، من دون الكشف عن هويات أصحابها أو تقديم تفاصيل كافية تتيح التحقق من رواياتهم؛ إذ تظهر الصور بملامح مطموسة، فيما تغيب المعلومات التي تسمح بتقييم مصداقية الشهادات أو التثبت منها بصورة مستقلة. ولا تشكل هذه المواد إثباتاً لصحة الاتهامات الواردة فيها.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد أعلنت استكمال عملية تدقيق شملت محاضر 9069 صندوق اقتراع، تعادل نحو 75 في المائة من إجمالي الصناديق العادية، إلى جانب فحص معمّق لمواد التصويت والسجلات في 350 صندوقاً.

ناخبة من عرب إسرائيل تُدلي بصوتها في لجنة بمدينة أم الفحم شمال إسرائيل يوم الثلاثاء (رويترز)

وشملت العملية جميع الشكاوى والطلبات والبلاغات الواردة من الأحزاب والقوائم الانتخابية والجمهور، بما فيها 2452 طلباً يتعلق بـ 1350 صندوقاً، و1239 بلاغاً بشأن وقائع مرتبطة بنزاهة الانتخابات في 750 صندوقاً.

وأكدت اللجنة إجراء التصحيحات اللازمة، إذا استدعى الفحص ذلك، وشارك في التدقيق نحو 250 محامياً من القطاع العام، إلى جانب موظفي اللجنة، على مدار ستة أيام عمل، في عملية تجاوز نطاقها الفحوص التي أُجريت خلال انتخابات الكنيست السابقة. وأكدت اللجنة في ختام العملية أنه «لم تُرصد مخالفات أو نتائج تشير إلى المساس بنزاهة الانتخابات أو تغيير النتائج»، فيما قال رئيسها، القاضي نوعام سولبرغ، إن الفحص شمل «عدداً غير مسبوق من صناديق الاقتراع».