الأردن يؤكد أن ظروف توقيف العدوان في إسرائيل تحترم حقوقه القانونية والإنسانية

النائب الأردني عماد العدوان (حسابه على «تويتر»)

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أن النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية قبل أيام على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب، بـ«صحة جيدة ولا يتعرض لأي ممارسات مسيئة جسدياً أو نفسياً»، لافتة إلى أنه «طلب طمأنة أسرته أنه بصحة جيدة».
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، في بيان صحافي (الثلاثاء)، إن السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي، تحدث بشكل مفصل مع النائب العدوان حول ظروف توقيفه وإجراءات التحقيق معه، وتأكد منه أن ظروف توقيفه تحترم حقوقه القانونية والإنسانية. ولفت إلى أن المجالي والقنصل في السفارة زارا العدوان، وذلك «في سياق الجهود المكثفة التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية للوقوف على حيثيات القضية، وضمان ظروف توقيف وإجراءات تحقيق منسجمة مع القوانين والمواثيق الدولية تحفظ حقوق النائب كاملة والعمل على معالجة الموضوع».
ولا تزال قضية العدوان، وهو نائب عن دائرة البلقاء الانتخابية، يكتنفها الغموض وسط تحفظ رسمي أردني، في الوقت الذي أصدرت فيه قبيلة العدوان بياناً أكدت فيه «ثقتها المطلقة بجهود الحكومة لضمان عودة ابنها». كما أصدر عامر زيدان العدوان، شقيق النائب الموقوف، بياناً شكر فيه «العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والحكومة وجميع الأردنيين لجهودهم في إنهاء الأزمة».
وتحدثت مصادر أردنية عن بدء عملية تحقيق محلي مع مقربين وأصدقاء للنائب المتهم، للوقوف على دقة المعلومات حول كميات السلاح والذهب التي تم ضبطها على معبر «اللنبي»، والتي نقلتها سيارة تحمل رقم ورخصة مجلس النواب، ولا تخضع عادة لعمليات التفتيش الاعتيادية بصفتها سيارة رسمية، إلا أن توفر معلومات عن المركبة وما تحمله من أسلحة وذهب دفع الجانب الإسرائيلي لتوقيف النائب وإخضاع مركبته للتفتيش.
وتحاول جهات أمنية التقصي حول كميات الأسلحة ومصادرها، وذلك بالتزامن مع التحقيق الذي يخضع له النائب الموقوف في تل أبيب، خصوصاً في ظل منع الجانب الإسرائيلي النشر في قصة الاتهامات الموجهة للنائب الأردني بتهمة تهريب كميات من السلاح والذهب.
وفي قضية غير مسبوقة لتهريب سلاح بطلها نائب حالي، أكدت مصادر أردنية صحة الأنباء التي تحدثت عن رفض وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تلقي اتصال من نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، ورغبة الأردن الرسمي بأن يبقى ملف القضية خاضعاً للقنوات الأمنية بعيداً عن محاولات تسييس الأزمة، وذلك في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجانبين الأردني والإسرائيلي توتراً دبلوماسياً مضاعفاً أمام التصعيد الإسرائيلي والانتهاكات المستمرة من قبل متطرفين للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واللهجة الحادة التي تستخدمها وزارة الخارجية في مواجهة التعنت الإسرائيلي.
من جهتها، قالت نقابة المحامين إن «الكيان الصهيوني ليس لديه أي صلاحية قانونية أو قضائية لمحاكمة النائب المحامي عماد العدوان؛ كونه سلطة احتلال»، وإن أي «إجراء يتخذه الكيان الصهيوني موسوم بالبطلان القانوني والواقعي».
وكشفت النقابة في بيان لها أن مجلس النقابة قرر الإيعاز للمحامين المقدسيين من منتسبي النقابة بمتابعة الأحداث وتقديم الدعم اللازم للمحامي العدوان، وإبقاء الاتصال قائماً إلى أن يتم الإفراج عنه دون قيد أو شرط.
وكانت وزارة الخارجية الأردنية أكدت في وقت سابق أنها تنسق مع جميع الجهات المعنية، وتتابع قضية النائب عن دائرة البلقاء الانتخابية (غرب العاصمة) عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية «تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب».
وأكدت الوزارة أنها بالتعاون مع الأجهزة المعنية تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضوع ومعالجته بأسرع وقت ممكن، دون أن يتطرق البيان الرسمي إلى أي إجراءات تتعلق بالحادثة أو إرسال فريق حقوقي لمتابعة الحيثيات الغامضة في اعتقال النائب.
وألمحت مصادر سياسية أردنية في حديثها إلى «الشرق الأوسط» في وقت سابق، إلى أن الجانب الإسرائيلي قد يتشدد في موقفه من قضية النائب، خصوصاً أمام التصعيد البرلماني الأخير الضاغط على الحكومة في طلب طرد السفير الإسرائيلي في عمان، الأمر الذي سيحرج حكومة بلاده، كما قد تتشدد الحكومة الإسرائيلية في موقفها بذريعة نوع وحجم القضية المزعومة بحق النائب الذي تسقط حصانته الدستورية في حال وجوده خارج البلاد.
كانت مصادر أردنية أكدت (الأحد) الماضي اعتقال نائب حالي في إسرائيل بتهمة تهريب كميات كبيرة من السلاح والذهب بسيارته التي تحمل رقم ورخصة مجلس النواب، إلى الداخل الفلسطيني عبر الحدود، وسط تقديرات رسمية بأن تأخذ القصة أبعاداً سياسية.
كما أكدت المصادر نفسها صحة المعلومات المتداولة عن تهمة ضبط كميات من السلاح والذهب في سيارته التي كانت تتوجه إلى فلسطين عبر جسر «اللنبي»، وسط مخاوف من استغلال الجانب الإسرائيلي للقصة قضائياً، في وقت تشهد فيه العلاقات الأردنية - الإسرائيلية توتراً بعد تصريحات وممارسات وزراء متطرفين من حكومة بنيامين نتنياهو.
في الأثناء ما يزال مجلس النواب يرفض التعليق حول القضية، وعللت مصادر نيابية التريث في التعليق بانتظار المزيد من الاستيضاح حول الحادثة، وأن المجلس يتابع عبر وزارة الخارجية للوقوف على المستجدات كافة، في حين بدأ نواب يتناقلون تحليلات، لا تستطيع «الشرق الأوسط» نقلها لغياب الدقة فيها، وأن سلامة نقلها على لسان مصادر.
وكانت وسائل إعلام عبرية زعمت ظهر (الأحد) أن سلطات الاحتلال ضبطت محاولة تهريب (3) أكياس تضم (12) سلاحاً طويلاً و(270) سلاحاً متعرجاً و(167) من نوع «جلوك» و(100) كغم من الذهب عبر جسر «اللنبي». بعد توفر معلومات تفيد بوجود أسلحة وكميات من الذهب في سيارة النائب التي عادة لا يتم تفتيشها.