اجتماع اقتصادي عربي ـ إسرائيلي مطلع 2023 بترتيبات أميركية

بمشاركة مصر والأردن وترجيحات بحضور فلسطيني

اجتماع النقب مارس الماضي ويبدو من اليمين: وزراء خارجية الإمارات والمغرب والولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والبحرين (أ.ب)

قالت مصادر مصرية مطلعة، (الأربعاء)، إن «المشاورات بشأن اجتماع تعتزم الولايات المتحدة تنظيمه مطلع العام المقبل لا تزال جارية»، لا سيما في ظل «استكشاف مواقف الحكومة الإسرائيلية الجديدة».
وتحدثت المصادر إلى «الشرق الأوسط» شريطة عدم الكشف عن هويتها، قائلة إن «الاجتماع الذي تسعى واشنطن إلى عقده سيضم دولا عربية لديها علاقات مع إسرائيل في مقدمتها مصر والأردن». وأشارت إلى أن هناك «مساعي عربية لأن تشارك السلطة الوطنية الفلسطينية في الاجتماع»، لكن مصدراً استدرك بأن «دعوة السلطة الفلسطينية ستحتاج إلى دعم وتوافق بشأنه من جانب الولايات المتحدة».
وكان مسؤول أميركي أفاد قي تقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية الثلثاء، بأن «الولايات المتحدة تعتزم عقد اجتماع مطلع 2023 يضم إسرائيل والدول العربية، التي أبرمت اتفاقات تطبيع العلاقات مع إسرائيل، في إطار مساعيها لحض الحكومة الإسرائيلية اليمينية القادمة برئاسة بنيامين نتانياهو على ضبط النفس». وقال المسؤول الأميركي إن «الولايات المتحدة تعمل على تنظيم اجتماع «ربما في الربع الأول» من عام 2023، لوزراء خارجية الدول التي شاركت في «قمة النقب» في مارس (آذار) 2022.
و«قمة النقب» المقصودة هي اجتماع عقد في إسرائيل بحضور وزراء خارجية الإمارات، والمغرب، والولايات المتحدة، وإسرائيل، ومصر، والبحرين.
ولفتت المصادر المصرية في حديثها إلى «الشرق الأوسط» إلى أن الاجتماع «سيركز على تعزيز التعاون الإقليمي، مع طرح مجموعة من المشروعات الاقتصادية المعطلة منذ فترة، والتي من شأنها تعزيز التعاون بين دول المنطقة»، مضيفة: «هناك اهتمام أميركي بتفعيل التعاون بين الدول التي لديها علاقات رسمية مع إسرائيل».
ورغم تحفظ المصادر في الإفصاح عن ملامح المشروعات المطروحة، إلا أنها لمحت إلى «جملة من المشروعات القديمة التي تحتاج إلى إعادة إحياء كبعض مشروعات النقل، وأنابيب الغاز، وإقامة محطات للإنذار المبكر».
بدوره أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن «الاجتماع الذي تسعى الولايات المتحدة إلى عقده يأتي في ظل الاستراتيجية الأميركية الجديدة، التي تعتمد في الشرق الأوسط على الشركاء الفاعلين، ويتصدرهم بالنسبة لواشنطن إسرائيل والأردن ومصر»، مضيفا أن تلك «اللقاءات التي تسعى إدارة بايدن إلى تفعيلها تأتي استكمالا للقاءات الحوار الاستراتيجي التي كانت قد أطلقتها في فترة سابقة مع إسرائيل ومصر، وتوقفت مع الحكومة الإسرائيلية بسبب تباين المواقف بشأن الملف النووي الإيراني».
وقال فهمي في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الدعوة الجماعية للقاء تستهدف تهدئة الأجواء بالمنطقة خاصةً في ظل حالة الترقب لمواقف الحكومة الإسرائيلية الجديدة، فضلا عن مساعي نتانياهو العائد إلى السلطة من أجل فتح قنوات اتصال جديدة عبر الولايات المتحدة مع دول عربية جديدة».
في المقابل يرى الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة «فتح»، وأستاذ العلوم السياسية أن الاجتماع المقبل يأتي في إطار مساعي الإدارة الأميركية الحالية لـ«ضبط النفس والإيقاع» بحسب التعبيرات التي استخدمها الكاتب الأميركي، توماس فريدمان، في مقال له بصحيفة «نيويورك تايمز» قبل أيام.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة بايدن «تدرك قبل غيرها المخاطر المحتملة لسياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تضم عدة شخصيات متطرفة»، وأن وصولها إلى سدة الحكم «يمثل تهديدا حقيقيا على مشروع السلام في المنطقة، وعلى الاتفاقيات الإبراهيمية التي تتبناها السلطات الأميركية منذ عهد ترمب».
وحول ما كشفته مصادر بشأن دعوة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى الاجتماع الذي تسعى واشنطن لعقده، قال الرقب إن الأمر «مطروح»، لكنه بحاجة إلى أن يمارس الطرف الأميركي ضغوطا على الجانب الإسرائيلي لقبوله، خاصةً في ظل «المواقف المتعنتة» لشخصيات بارزة في الائتلاف الحاكم في تل أبيب، والتي أفصحت في أكثر من مناسبة عن رفضها إجراء أي لقاءات مع السلطة الفلسطينية، بل جاهرت برغبتها في تقويض تلك السلطة.
ولفت الرقب إلى أن الأجندة العربية خلال هذا الاجتماع -في حال إتمامه- ينبغي أن تتضمن طرحا واضحا لعقد مؤتمر دولي للسلام بجدول زمني محدد، يعيد إحياء المبادرة العربية للسلام، وحل الدولتين الذي بات يواجه «موتا سريريا» نتيجة التعنت الإسرائيلي، وأن الاجتماع المرتقب دون الاتفاق على أجندة سياسية محددة سيكون «فرصة ضائعة وإهداراً جديدا للوقت».