نتنياهو في الأردن ويستعد لزيارة الإمارات

التقى عبد الله الثاني حاملاً «رسائل تطمين»

صورة مركبة للعاهل الأردني ورئيس الوزراء الإسرائيلي (أ.ف.ب)
صورة مركبة للعاهل الأردني ورئيس الوزراء الإسرائيلي (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو في الأردن ويستعد لزيارة الإمارات

صورة مركبة للعاهل الأردني ورئيس الوزراء الإسرائيلي (أ.ف.ب)
صورة مركبة للعاهل الأردني ورئيس الوزراء الإسرائيلي (أ.ف.ب)

في ظل أجواء عدائية للمملكة الأردنية في صفوف ائتلافه الحكومي، طار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى عمان، وعقد في زيارته الخاطفة لقاء مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، (الثلاثاء)، وفي الوقت نفسه أرسل وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومته، رون دريمر، إلى أبوظبي ليمهد لزيارة قريبة حيث التقاء الشيخ محمد بن زايد، رئيس الإمارات. وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو، إن نتنياهو والملك عبد الله ناقشا قضايا إقليمية، وأكدا على «التعاون الاستراتيجي والأمني والاقتصادي بين إسرائيل والأردن بما يساهم في استقرار المنطقة». وأضاف أنهما أكدا على أهمية «الصداقة والشراكة طويلة الأمد بين دولة إسرائيل والمملكة الأردنية».
وفي المقابل، ذكر الديوان الملكي الأردني، في بيان، أن الملك عبد الله الثاني شدد «خلال لقائه نتنياهو في عمان، على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف - وعدم المساس به. وأكد ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام، مشدداً على ضرورة وقف أي إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام».
وبحسب البيان، فإن الملك عبد الله ونتنياهو بحثا «العلاقات الثنائية وضرورة استفادة الجانب الفلسطيني من المشاريع الاقتصادية والإقليمية». وأفاد بأن اللقاء عقد بحضور «نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، جعفر حسان، ومدير المخابرات العامة، اللواء أحمد حسني، والوفد الإسرائيلي المرافق».
وفي الجانب الإسرائيلي شارك كل من الوزير دريمر، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هانغبي، وسكرتير نتنياهو العسكري، آفي غيل.
ويذكر أن هذا هو أول لقاء رسمي يجمع بينهما منذ عام 2018، حيث أعقبت لقاءهما حقبة توتر شديد في العلاقات حتى سقوط حكومة نتنياهو في سنة 2021. لكن حكومتي نفتالي بنيت ويائير لبيد أظهرتا توجهاً إيجابياً للعلاقات بين الدولتين. ومع عودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة، بمشاركة أحزاب يمينية متطرفة تؤمن بضرورة تحويل الأردن إلى جمهورية فلسطينية وإراحة إسرائيل من القضية الفلسطينية وإبقاء الضفة الغربية والقدس الشرقية تحت سيادتها، عبّر الأردن عن قلقه.
وزاد من القلق ما أقرته الحكومة من اتفاقيات ائتلافية وممارسات على الأرض تمس بالمسجد الأقصى ومكانة الأردن كوصي على الأماكن المقدسة، الإسلامية والمسيحية.
وقد رد العاهل الأردني، في حينه، وحذر في لقاء مع شبكة «سي إن إن» الأميركية من اندلاع انتفاضة ثالثة، معتبراً أنها «ستؤدي إلى انهيار كامل للقانون والنظام، الأمر الذي لن يستفيد منه الإسرائيليون والفلسطينيون».
وفي يوم الثلاثاء الماضي، وقعت حادثة دبلوماسية، إذ منعت الشرطة الإسرائيلية السفير الأردني في تل أبيب، غسان المجالي، من دخول المسجد الأقصى، لعدة ساعات.
واستدعت وزارة الخارجية الأردنية، السفير الإسرائيلي في عمّان، إيتان سوركيس، وأبلغته رسالة احتجاج شديدة اللهجة. وقالت، في بيان، إنه «تم إبلاغ السفير الإسرائيلي رسالة احتجاج شديدة اللهجة لنقلها على الفور لحكومته، أكدت إدانة الحكومة الأردنية لكل الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى».
وأضاف البيان في حينها، أن الرسالة تضمنت التذكير بأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى، وتنظيم الدخول إليه. كما جرى التأكيد على وجوب امتثال إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها وخاصة المسجد الأقصى، وفق البيان ذاته.
كما أشار إلى أن العاهل الأردني «أعاد التأكيد على موقف الأردن الثابت الداعي إلى الالتزام بحل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل».
ولذلك أكدت مصادر في محيط نتنياهو أنه سافر إلى الأردن «لتطمين الملك والتأكيد أنه معني بأفضل علاقات بين البلدين». وحسب مصادر إسرائيلية دار اللقاء في «أجواء إيجابية»، وقد امتد إلى ما هو أطول مما كان مخططاً له.
في شأن آخر، كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أن الوزير دريمر، قام بزيارة إلى أبوظبي (الأحد)، وربما كان برفقة رئيس مجلس الأمن القومي في الحكومة، هنغبي. وقالت إن نتنياهو معني بالقيام بزيارة إلى الإمارات في أسرع وقت لكنه يريد التحضير لها جيداً، لذلك أرسل إلى هناك أقرب المقربين له.
المعروف أن نتنياهو كان قد أعلن لدى تشكيل حكومته، أن أول زيارة له إلى الخارج ستكون إلى الإمارات. وتم تحديد موعد لها قبل أسبوعين. لكن أبوظبي جمدت الزيارة احتجاجاً على زيارة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير الاستفزازية إلى المسجد الأقصى.


مقالات ذات صلة

وفد إسرائيلي برئاسة إيلي كوهين في الخرطوم لتطبيع العلاقات مع السودان

شمال افريقيا رئيس المجلس الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان مستقبلاً وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين (أ.ف.ب)

وفد إسرائيلي برئاسة إيلي كوهين في الخرطوم لتطبيع العلاقات مع السودان

نقلت وسائل إعلام سودانية في وقت مبكر من صباح اليوم (الخميس)، أن طائرة أقلعت من «تل أبيب» وحطت في مطار الخرطوم، وهو ما أكدته هيئة البث الإسرائيلية بأن الطائرة أقلت عدداً من المسؤولين الدبلوماسيين والأمنيين الإسرائيليين إلى الخرطوم، للبحث في توقيع السودان «اتفاقات أبراهام» وتطبيع العلاقات بين البلدين، بيد أن السلطات السودانية ما تزال تتكتم على تفاصيل الزيارة. وقالت هيئة البث الإسرائيلية «مكان» إن طائرة إسرائيلية هبطت في مطار الخرطوم صبيحة اليوم، وإن مصادر في الخرطوم أبلغتها أن السودان يتجه لتوقيع اتفاقيات «أبراهام» مع إسرائيل بشكل نهائي.

أحمد يونس (الخرطوم)
شمال افريقيا الفاروق بلخير المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية (الشرق الأوسط)

اجتماع مغربي - إسرائيلي للتعاون الدفاعي

احتضن نادي الضباط في مدينة الرباط المغربية، أمس واليوم، الاجتماع الأول للجنة تتبع التعاون المغربي - الإسرائيلي في مجال الدفاع. وأوضح بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه كل من الفاروق بلخير والجنرال دوكور دارمي (الفريق الأول) المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، ودرور شالوم مدير مكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الدفاع الإسرائيلية، بحث مختلف مجالات التعاون العسكري الثنائي، لا سيما اللوجستيك والتكوين والتدريبات، وكذلك اقتناء وتحديث التجهيزات. وبعد أن أشاد المسؤولان بمستوى التعاون العسكري الثنائي، يضيف البيان: «اتفقا على تعزيز هذا التعاون أك

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شؤون إقليمية اجتماع النقب مارس الماضي ويبدو من اليمين: وزراء خارجية الإمارات والمغرب والولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والبحرين (أ.ب)

ترتيبات أميركية لاجتماع عربي ـ إسرائيلي

تعتزم الولايات المتحدة تنظيم اجتماع مطلع العام المقبل سيضم دولاً عربية لديها علاقات مع إسرائيل، في مقدمتها مصر والأردن.

شؤون إقليمية اجتماع النقب مارس الماضي ويبدو من اليمين: وزراء خارجية الإمارات والمغرب والولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والبحرين (أ.ب)

اجتماع اقتصادي عربي ـ إسرائيلي مطلع 2023 بترتيبات أميركية

قالت مصادر مصرية مطلعة، (الأربعاء)، إن «المشاورات بشأن اجتماع تعتزم الولايات المتحدة تنظيمه مطلع العام المقبل لا تزال جارية»، لا سيما في ظل «استكشاف مواقف الحكومة الإسرائيلية الجديدة». وتحدثت المصادر إلى «الشرق الأوسط» شريطة عدم الكشف عن هويتها، قائلة إن «الاجتماع الذي تسعى واشنطن إلى عقده سيضم دولا عربية لديها علاقات مع إسرائيل في مقدمتها مصر والأردن».

شؤون إقليمية الملك حمد يتلقى هدية من الرئيس الإسرائيلي (أ.ف.ب)

قمة بحرينية ـ إسرائيلية تبحث تعزيز التعاون

شهد قصر القُضيبية في المنامة أمس، جلسة مباحثات رسمية بين العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

«الشرق الأوسط» (المنامة)

محكمة إسرائيل العليا تعلّق قرار الحكومة إغلاق الإذاعة العسكرية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس خلال اجتماع في أحد مقار الجيش (الحكومة الإسرائيلية)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس خلال اجتماع في أحد مقار الجيش (الحكومة الإسرائيلية)
TT

محكمة إسرائيل العليا تعلّق قرار الحكومة إغلاق الإذاعة العسكرية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس خلال اجتماع في أحد مقار الجيش (الحكومة الإسرائيلية)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس خلال اجتماع في أحد مقار الجيش (الحكومة الإسرائيلية)

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمراً احترازياً يقضي بتعليق قرار الحكومة إغلاق إذاعة الجيش التي تأسست قبل 75 عاماً ويتابعها عدد كبير من المستمعين.

وفي قرار صدر في وقت متأخر من مساء الأحد، قال رئيس المحكمة العليا إسحاق عميت إن قرار التعليق جاء جزئياً؛ لأن الحكومة «لم تقدّم التزاماً واضحاً بعدم اتخاذ خطوات لا يمكن التراجع عنها قبل أن تصدر المحكمة قرارها النهائي». وأضاف عميت أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، أيّدت تعليق القرار.

وصادق المجلس الوزاري الأسبوع الماضي على إغلاق إذاعة «غالي تساهل»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ قبل الأول من مارس (آذار) 2026.

وتُقدّم إذاعة «غالي تساهَل» التي تأسست عام 1950 برامج إخبارية وتلقى متابعة واسعة، حتّى من الإعلاميين الأجانب. وتأتي وفق آخر الاستطلاعات في المرتبة الثالثة من حيث عدد مستمعيها في إسرائيل حيث تحظى بنسبة 17.7 في المائة.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد طلب من الوزراء تأييد الإغلاق، مشيراً إلى أنه طُرحت مراراً على مرّ السنين مقترحات لإخراج الإذاعة من السياق العسكري أو إلغائها أو خصخصتها.

واعتبرت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا التي تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إقالتها من منصبها، أن هذا القرار «يثير مخاوف من تدخّل سياسي محتمل في البثّ العام، ويطرح تساؤلات بشأن احتمال المساس بحرّية التعبير والصحافة».

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)

من جهته، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس الأسبوع الماضي إن الإذاعة العسكرية تنشر «محتويات سياسية تثير الانقسام ولا تراعي قيم» الجيش.

واعتبر كاتس أنه «في خلال السنتين الماضيتين وطوال الحرب، اشتكى عدّة جنود ومدنيين، بمن فيهم عائلات مفجوعة، مراراً من أن الإذاعة لا تمثّلهم، حتّى إنها تمسّ بمجهود الحرب وبالمعنويات».

في المقابل، ندّد زعيم المعارضة يائير لبيد في منشور على «إكس» بقرار الإغلاق، مشيراً إلى أنه «يندرج في سياق مساعي الحكومة لخنق حرّية التعبير في إسرائيل خلال الفترة الانتخابية». واعتبر لبيد أنهم «يعجزون عن التحكّم في الواقع، فيحاولون التحكّم في العقول».


تحقيقات إسرائيلية: جنودنا تلقوا رشى من فلسطينيين يبحثون عن عمل

جنود إسرائيليون يراقبون بينما ينتظر الفلسطينيون عند حاجز قلنديا بين الضفة الغربية والقدس (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يراقبون بينما ينتظر الفلسطينيون عند حاجز قلنديا بين الضفة الغربية والقدس (إ.ب.أ)
TT

تحقيقات إسرائيلية: جنودنا تلقوا رشى من فلسطينيين يبحثون عن عمل

جنود إسرائيليون يراقبون بينما ينتظر الفلسطينيون عند حاجز قلنديا بين الضفة الغربية والقدس (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يراقبون بينما ينتظر الفلسطينيون عند حاجز قلنديا بين الضفة الغربية والقدس (إ.ب.أ)

كشفت تحقيقات في الشرطة العسكرية والشرطة القضائية الإسرائيلية أن الفلسطينيين في الضفة الغربية قدموا رشى للعشرات من جنود الاحتلال العاملين على الحواجز العسكرية، بأموال كثيرة مقابل إدخالهم إلى إسرائيل بحثاً عن العمل.

وقالت مصادر في قيادة هذه العملية إن «مثل هذه الرشى باتت مخيفة»، زاعمةً أنها «تُتيح دخول عناصر مسلحة تنفذ عمليات في البلدات الإسرائيلية».

وجاء في تقرير لصحيفة «يديعوت أحرونوت» أن «هؤلاء الجنود، وبعضهم يحملون رتب ضباط، نفذوا عمليات التهريب مقابل المال، رغم أنهم كانوا يعلمون أن أفعالهم هذه يمكن أن تتسبب في تنفيذ عمليات إرهاب ضد إسرائيل».

وحدد التقرير «ثلاثة حواجز عسكرية تم استخدامها للتهريب، أحدها في معبر عوفر، والثاني قرب بلدتي بيدو واكسا، والثالث قرب شعفاط، وجميعها تقع شمال القدس»، مشيراً إلى أن التحقيقات توصلت إلى أن «أحمد أبو الرب، الذي نفذ هجوم بيسان يوم الجمعة الماضي، وأسفرت عن مقتل مواطنين إسرائيليين اثنين وجرح أربعة، دخل إسرائيل من أحد هذه الحواجز».

وحسب التقرير، «كان الفلسطينيون يدفعون الرشوة بوضعها داخل بطاقة الهوية، أو في مغلف يوضع على المقعد الخلفي عندما يتم توقيف السيارة وإنزال ركابها للتفتيش، فعندما يحصل الضابط على المغلف يعيد العمال إلى السيارة ويسمح لها بالمرور».

ومنذ الانتفاضة الثانية سنة 2002، أتمت إسرائيل بناء جدار عازل بين حدودها قبل الاحتلال في عام 1967 وبين الضفة الغربية (الخط الأخضر)، حتى تمنع تسلل فلسطينيين إليها.

ويبلغ طول الجدار 770 كيلومتراً، بينها نحو 142 كيلومتراً في الجزء المحيط بالقدس الشرقية، وارتفاعه ثمانية أمتار. لكنّ قسماً منه لم ينجز بعد، لأسباب خلافية أو بسبب ضرورات بيئية.

فلسطيني يقطف الزيتون بجانب الجدار الإسرائيلي قرب الخليل (رويترز)

وعندما قررت إسرائيل مع بداية الحرب على غزة، إلغاء التصاريح لنحو 150 ألف عامل فلسطيني تسبب في أزمة اقتصادية خانقة، وحاول عشرات ألوف العمال تجاوز الحواجز والقفز عن الجدار العالي.

كم تعريفة الرشوة؟

ويتضح من التقرير المذكور أن بعض رجال الأعمال والعمال وجدوا طريقة أخرى للتسلل إلى إسرائيل بحثاً عن العمل، هي رشوة الجنود والضباط الإسرائيليين.

وفي بعض الأحيان كانوا يدفعون 50 شيقلاً (الدولار يساوي 3.2 شيقل)، عن كل راكب في سيارة ترنزيت. وفي بعض الأحيان يدفعون 1500 شيقل مقابل تمرير سيارة ركاب. وفي إحدى المرات دفع رجل أعمال فلسطيني مبلغ 5000 شيقل، مقابل تهريبه بسيارة شرطة إلى إسرائيل.

سيارات منتظرة عند حاجز عطارة الإسرائيلي قرب رام الله يناير الماضي (أ.ف.ب)

وتركز جزءٌ من عمليات التهريب داخل المستوطنات اليهودية التي بنيت في الضفة الغربية، وفي بعض الأحيان أصدر جنود تصاريح رسمية مزيفة، ويقدر الجيش أن عدد هذه التصاريح بلغ 300 تصريح.

تسجيلات كشفت نتائج مذهلة

وفق التقارير العبرية، فإن عرض الرشى بدأ بمبادرة من الفلسطينيين، لكن أصبح لاحقاً بمبادرة من الإسرائيليين، الذين عرضوا التهريب مقابل المال، ومع تطور الظاهرة، أصبح التهريب يجري بالاتفاق بين جنود ومهربين فلسطينيين عبر شبكة «تلغرام».

وتم تسجيل عدة محادثات جرت بين مهرب فلسطيني والضابط الإسرائيلي، وكان الضابط يشدد على أنه يُريد المال نقداً، وشعر أحد الضباط الكبار بما يدور فقرر إجراء تحقيق سري وذهل من النتيجة، وبالإضافة إلى الكشف عن ظاهرة الرشوة، وجد أن فرقة عسكرية على خلاف مع فرقة عسكرية أخرى تعمدت تهريب فلسطينيين لتظهر الفرقة الثانية مُقصرة.

قوات أمن إسرائيلية في مواجهة مع متظاهرين فلسطينيين قرب قرية كفر قدوم الفلسطينية (أ.ف.ب)

ولم تقتصر المسألة على تهريب متسللين، بل تم الكشف عن قيام موظف سابق في دائرة الصحة في الإدارة المدنية، ببيع أدوية للفلسطينيين، مستغلاً معرفته القريبة للأوضاع الطبية لدى الفلسطينيين، فجلب أدوية نادرة التوافر، وزودهم بها، ولدى اعتقاله تم تفتيش بيته والعثور على كميات كبيرة من الدواء.

وقال مصدر في الجيش إن عشرات الجنود والضباط أوقفوا للتحقيق معهم بهذه القضايا، وسيتم تقديمهم إلى القضاء لمحاكمتهم وإنزال العقوبات بهم.


تركيا: زعيم المعارضة يؤكد استمرار الاحتجاجات في 2026 بأساليب جديدة

زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل متحدثاً خلال المؤتمر العام لحزب الشعب الجمهوري الذي أعيد فيه انتخابه رئيساً للحزب 29 نوفمبر الماضي (حساب الحزب في إكس)
زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل متحدثاً خلال المؤتمر العام لحزب الشعب الجمهوري الذي أعيد فيه انتخابه رئيساً للحزب 29 نوفمبر الماضي (حساب الحزب في إكس)
TT

تركيا: زعيم المعارضة يؤكد استمرار الاحتجاجات في 2026 بأساليب جديدة

زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل متحدثاً خلال المؤتمر العام لحزب الشعب الجمهوري الذي أعيد فيه انتخابه رئيساً للحزب 29 نوفمبر الماضي (حساب الحزب في إكس)
زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل متحدثاً خلال المؤتمر العام لحزب الشعب الجمهوري الذي أعيد فيه انتخابه رئيساً للحزب 29 نوفمبر الماضي (حساب الحزب في إكس)

أكد زعيم المعارضة التركية، رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوغور أوزيل أن الحزب سيواصل التجمعات والمسيرات التي انطلقت عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في 19 مارس (آذار) الماضي، وستكون لديه مسيرات أكثر إيجابية في العام الجديد.

وقال أوزيل إن إمام أوغلو، الذي أعلنه الحزب مرشحاً رئاسياً في 23 مارس عقب انتخابات تمهيدية صوَّت فيها 15 مليوناً و500 ألف مواطن، لا يزال هو المرشح الوحيد من جانب الحزب لخوض الانتخابات المقررة في عام 2028.

وأضاف أوزيل، في مقابلة صحافية، الاثنين، أن حزبه سيواصل مسيرته، وسيسعى لتخليص تركيا من «الفقر والظلم والاستبداد»، وأنه إذا أراد حزبه الحصول على أصوات ثلثي الناخبين في الانتخابات المقبلة، فعليه أن يجعل الشعب يقول إن حزب «الشعب الجمهوري سيحكم بشكل أفضل منهم (إردوغان وحكومته)».

أوزيل متحدثاً خلال أحد التجمعات للمطالبة بإطلاق سراح إمام أوغلو (من حسابه في إكس)

وتابع: «لذلك؛ علينا أن نبدأ مسيرتنا نحو السلطة من هذه النقطة، وأن نثبت أن حزب الشعب الجمهوري قادر على إدارة الاقتصاد والسياسة الخارجية وتركيا بشكل أفضل».

إلغاء النظام الرئاسي

وشدد على أن حزبه سيغير نظام الحكم حال فوزه، قائلاً إن «الانتخابات المقبلة ستُجرى وفقاً للنظام الحالي (الرئاسي)، لكن هذا لا يعني أننا سنبقى في هذا النظام، إذا منحنا شعبنا السلطة، فسنتحول إلى نظام برلماني مُعزز وسنخدم الشعب من خلاله».

وعدّ أوزيل أن منع إمام أوغلو من خوض الانتخابات عبر قضية تتعلق بادعاء تزوير شهادته الجامعية أو دعاوى قضائية أخرى سيكون «انقلاباً على الديمقراطية»، مضيفاً أن على الرئيس رجب طيب إردوغان أن يدرك أن ثمن إبعاد منافسه من خلال وضعه بالسجن أمر غير مقبول، فتركيا «ليست دولة من دول جنوب الصحراء الكبرى».

المظاهرات الاحتجاجية ضد اعتقال إمام أوغلو مستمرة منذ توقيفه في مارس الماضي (حزب الشعب الجمهوري)

ويواجه إمام أوغلو سلسلة قضايا، منها إلغاء شهادته الجامعية التي حصل عليها منذ أكثر من 30 عاماً من جامعة إسطنبول، إضافة إلى اتهامات بالفساد في بلدية إسطنبول، يبدأ نظر الدعوى الخاصة بها في 9 مارس المقبل، ويواجه فيها مطالبة بسجنه لمدة 2453 سنة.

وفجَّر اعتقاله أوسع موجة احتجاجات في تركيا منذ احتجاجات «غيزي بارك» عام 2013، وعدت المعارضة أن توقيفه هو عملية سياسية تهدف إلى إبعاده عن منافسة إردوغان على رئاسة البلاد؛ كونه أبرز المنافسين الذين يمكنهم الفوز بانتخاباتها.

وقررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، إعطاء الأولية لنظر مسألة اعتقال إمام أوغلو دون صدور إدانة ضده.

بديل إمام أوغلو

وقال أوزيل: «إذا استمر إردوغان في إبقاء أكرم إمام أوغلو في السجن في ظل هذه الظروف، فسيتم العثور على مرشح قادر على هزيمته في الانتخابات».

أوزيل يتوسط إمام أوغلو قبل اعتقاله ومنصور ياواش (حزب الشعب الجمهوري - إكس)

وعن الادعاءات حول إمكانية منع ترشيح رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش، عبر اتهامات مماثلة لتلك التي يواجهها إمام أوغلو، حال عدم تمكن الأخير من خوض الانتخابات، أشار أوزيل إلى أن ياواش أيضاً رشح إمام أوغلو لخوض انتخابات الرئاسة، وصوَّت له في الانتخابات التمهيدية في 23 مارس، في اليوم ذاته الذي أودع فيه إمام أوغلو سجن سيليفري في غرب إسطنبول.

واستدرك: «لكن إذا كان حزب الشعب الجمهوري والبلاد ينتظران مهمة من منصور ياواش، فهو يمتلك القدرة على إنجازها على أكمل وجه»، لافتاً إلى أن أي محاولة لمنع ترشيحه في الانتخابات على غرار ما حدث مع إمام أوغلو، ستفجر غضب تركيا والعالم مجدداً.

وأضاف: «منصور ياواش يحظى بمكانة عظيمة في قلوب هذا الشعب، ولا أحد يستطيع إيقافه».

عمليات لتشويه المعارضين

واتهم أوزيل الرئيس إردوغان بمحاولة تعزيز سلطة المدعي العام في إسطنبول بوصفه حامي النظام، لافتاً إلى أن التحقيقات الأخيرة التي استهدفت فنانين ومشاهير بدعوى تعاطي المخدرات أو القمار، كان هدفها «تطبيع» العمليات التي تنفذ ضد حزب «الشعب الجمهوري»، وأن شريحة واسعة من المجتمع تُسلّم بأن ما يُنفذ ضد الحزب هو «عملية سياسية».

إحدى العمليات الأمنية ضد المشاهير في تركيا في إطار مكافحة المخدرات (إعلام تركي)

وأضاف أن الهدف الثاني لهذه العمليات هو «تشويه سمعة الأفراد الذين يُنظر إليهم على أنهم يُشكلون تهديداً للنظام بسبب معارضتهم له».

وأشار إلى اعتقال 20 أو 30 فناناً لمجرد نشرهم تغريدات مُعارضة أو عدم تأييدهم للحكومة، فيظن الناس أنهم قبضوا على تاجر مخدرات، وبعد 15 يوماً تظهر النتائج أن عينات التعاطي لدى 3 أو 4 منهم إيجابية، لكن لا أحد اهتم بماذا سيحدث لأبناء هؤلاء أو زوجاتهم أو عائلاتهم جراء عمليات التشويه واغتيال السمعة.