تصعيد جديد بين «إخوان مصر» حول اختيار نائب المرشد

«مجموعة إسطنبول» تتهم «جبهة لندن» بتشكيل «كيانات موازية»

مرشد «الإخوان» محمد بديع الذي صدرت بحقه أحكام بالإعدام والسجن المشدد في مصر (أرشيفية – رويترز)
مرشد «الإخوان» محمد بديع الذي صدرت بحقه أحكام بالإعدام والسجن المشدد في مصر (أرشيفية – رويترز)
TT

تصعيد جديد بين «إخوان مصر» حول اختيار نائب المرشد

مرشد «الإخوان» محمد بديع الذي صدرت بحقه أحكام بالإعدام والسجن المشدد في مصر (أرشيفية – رويترز)
مرشد «الإخوان» محمد بديع الذي صدرت بحقه أحكام بالإعدام والسجن المشدد في مصر (أرشيفية – رويترز)

فيما رآه مراقبون تصعيداً جديداً قد يزيد خلافات «إخوان مصر» بين قيادات الخارج في جبهتي «لندن» و«إسطنبول»، اتهمت «مجموعة إسطنبول» منافستها «جبهة لندن» بتشكيل كيانات موازية، و«السعي لفرض أشخاص على قيادة التنظيم من دون الالتزام باللوائح»، في إشارة إلى اقتراب جبهة لندن من حسم منصب نائب مرشد الإخوان خلفاً لإبراهيم منير.
وكان بيان لـ«جبهة إسطنبول» مساء أمس (الثلاثاء) لمح إلى «فشل المفاوضات مع جبهة لندن، بشأن منصب نائب مرشد التنظيم (القائم بأعمال المرشد)، والتوافق على شخصية بارزة في الجبهتين تقود التنظيم في المرحلة المقبلة». وكشف البيان زيادة حدة الانقسام باتهام «جبهة إسطنبول» لـ«مجموعة لندن» بـ«محاولات تمزيق الإخوان وتشكيل كيانات موازية غير شرعية، وفرض أشخاص (في إشارة لاختيارات مجموعة لندن) على رأس التنظيم بالمخالفة الصريحة للنظم واللوائح».
ووفق الباحث المصري المتخصص في الشأن الأصولي، عمرو عبد المنعم، «ما زالت الانشقاقات والانشطارات العمودية داخل تنظيم الإخوان تتوالى بين جبهة إسطنبول وجبهة لندن، وما تبعها من ظهور خلايا عنقودية جديدة عمقت الصراع»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «اتهام مجموعة إسطنبول الأخير لمجموعة لندن جاء ليؤكد استحالة لم الشمل واحتواء الأزمات الداخلية».
وذكر أن «اتهامات جبهة إسطنبول لمجموعة لندن بتشكيل كيانات موازية وغير شرعية وفرض أشخاص على رأس التنظيم، هي والعدم سواء، ولا محل لها عند عناصر الإخوان»، لافتاً إلى أن «هذه الاتهامات هدفها ترويج أن ما تقوم به مجموعة لندن بعد وفاة إبراهيم منير، هو انشقاق صريح ويعد من قبيل الخارجين عن التنظيم»، موضحاً أن «دعوة مجموعة إسطنبول لعودة مجموعة لندن لا يقصد بها احتواء المجموعة؛ بل ضربها أمام القواعد لاستنزافها ومحاولة حصارها، بالقول أمام القواعد إن مجموعة إسطنبول حاولت الصلح مع هؤلاء وجميع المحاولات فشلت»، مشيراً إلى «صعوبة توحيد الجبهتين».
وسبق بيان «جبهة إسطنبول» بيان آخر قبل أيام، أشار إلى أن «تنظيم الإخوان في مصر وفروعه بالخارج، الوحيد المخول له اختيار قيادته، وليس من حق أحد خارجه أن يفرض عليه قيادة بالمخالفة لكل النظم واللوائح».
بيان «مجموعة إسطنبول» جاء في وقت تترقب «جبهة لندن» لإعلان من سيتولى منصب القائم بأعمال المرشد، الذي يشغله حالياً بشكل «مؤقت» محيي الدين الزايط. ويرى مصدر مطلع على تحركات «الإخوان»، أن «جبهة إسطنبول يبدو أنها استشعرت قرب الإعلان عن القائم بأعمال المرشد الجديد، لذا سارعت إلى إصدار بيانين، لمّحت فيهما إلى أن التنظيم «أنهى ترتيب صفوفه واختيار قياداته وفقاً لنظم الإخوان ولوائحه، وأن محمود حسين، هو القائم بأعمال المرشد».
وبحسب مراقبين، فإن «بياني مجموعة إسطنبول محاولة لتكريس سيطرتهم على التنظيم، استغلالاً لحالة الارتباك التي تعيشها جبهة لندن بعد وفاة منير، وعدم الاستقرار حتى الآن على هيكل إداري واضح، والاكتفاء بتسمية الزايط قائماً بأعمال المرشد بشكل مؤقت».
وأعلنت «مجموعة إسطنبول» عقب وفاة إبراهيم منير، الشهر الماضي، تعيين محمود حسين قائماً بأعمال المرشد. واستند «مجلس الشورى العام» (التابع لجبهة إسطنبول) في ذلك القرار إلى أن اللائحة تنص على أنه «في حال حدوث موانع قهرية»، حسب وصفها، تحول دون مباشرة المرشد لمهامه، «يحل محله نائبه الأول، ثم الأقدم فالأقدم من النواب، ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء مكتب الإرشاد». وأضافت «جبهة إسطنبول» أنه «حيث لا يوجد حالياً من أعضاء مكتب الإرشاد بعد حبس محمود عزت، سوى محمود حسين، فقد قرر المجلس أن يتولى الأخير مهام القائم بأعمال مرشد الإخوان».
في السياق ذاته، أشار عمرو عبد المنعم إلى أن «عدم إعلان مجموعة لندن القائم بأعمال المرشد الجديد يشير إلى خلافات جوهرية تتعلق ببعض الشخصيات المحتملة للمنصب، وآخرهم صلاح عبد الحق، الذي ترددت أخيراً أخبار عن اختياره»، موضحاً أن «على الزايط أن يعلن من هو القائم بالأعمال الجديد أياً كانت شخصيته». وأضاف: «الصراع سوف يزداد داخل التنظيم، وتعميق الخلافات داخل جبهة لندن هي مهمة محمود حسين الآن ومجموعته سواء في الإعلام الموالي لـ(الإخوان) أو على السوشيال ميديا عبر اللجان الإلكترونية التي تنشط منذ أيام لترويج مفاهيم المنشقين والراحلين والمغادرين وجميع الأوصاف التي تطلق على جبهة لندن، وحتى الآن لا يوجد أي رد فعل من مجموعة لندن على تحركات وبيانات مجموعة إسطنبول».
وكان الزايط قد أكد في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أنه «سيتولى القيام بالمهام الإدارية داخل (الإخوان) مؤقتاً حتى يتم استكمال المؤسسات الداخلية للتنظيم». وأضاف حينها أن «جبهة لندن سوف تعلن خلال أقل من شهر كل ما يتصل بالأمور الإدارية الجديدة».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


أكبر حزب معارض يدعو إلى «وقف التسيير الأحادي لشؤون الجزائر»

يوسف أوشيش مرشح القوى الاشتراكية رفقة الطاقم القيادي لحزبه (حساب الحزب)
يوسف أوشيش مرشح القوى الاشتراكية رفقة الطاقم القيادي لحزبه (حساب الحزب)
TT

أكبر حزب معارض يدعو إلى «وقف التسيير الأحادي لشؤون الجزائر»

يوسف أوشيش مرشح القوى الاشتراكية رفقة الطاقم القيادي لحزبه (حساب الحزب)
يوسف أوشيش مرشح القوى الاشتراكية رفقة الطاقم القيادي لحزبه (حساب الحزب)

دعا حزب «جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض في الجزائر، إلى ما وصفه بـ«وضع حد للتسيير الأمني والأحادي لشؤون البلاد، والانخراط في عملية إصلاحات كبرى، قادرة على ضمان الديمقراطية السياسية، والتنمية الاقتصادية والازدهار الاجتماعي»، حسب ما أورده تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم السبت. وقال الأمين الوطني الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، يوسف أوشيش، خلال دورة استثنائية للمجلس الوطني، السبت، إنه «بات من الضروري تغيير المقاربات في ظل التغيرات الجيوستراتيجية الكبرى، التي يشهدها العالم»، داعياً إلى «تحديد مشروع وطني واضح وطموح، وإشراك جميع القوى الحية في البلاد فيه».

وأضاف أوشيش موضحاً أن ذلك يتم عبر «تبني وتشجيع الحوار، مع الاستعداد الدائم لتقديم التنازلات، وتشكيل التوافقات من أجل الحفاظ على البلاد، وتعزيز وحدتها وتماسكها». واستطرد ليؤكد أن الاستقرار الحقيقي «لن يتحقق إلا من خلال تسيير سياسي حكيم، يعتمد على بناء إطار ديمقراطي، قادر على بعث الثقة وحماية المصلحة العليا للأمة. فهذا هو الحصن الأقوى ضد كل محاولات تقويض سيادتنا وتهديد وحدتنا الترابية».

يوسف أوشيش خلال حملته للانتخابات الرئاسية (حملة المترشح)

في سياق ذلك، ذكر أوشيش أن التسيير الأمني لشؤون المجتمع، بحجة الحفاظ على النظام العام، لن يؤدي إلا إلى «إضعاف أسس المجتمع الجزائري، وتغذية مناخ الشك، والخوف والانقسام، إذ تعلمنا التجارب أن سياسات الغلق تولد التوترات، التي تؤدي في نهاية المطاف إلى أزمات اجتماعية وسياسية أكثر خطورة». وعلق أوشيش، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية التي جرت بتاريخ السابع من سبتمبر (أيلول) الماضي على الأحداث المتسارعة في سوريا، بالقول: «يجب أن تشكل درساً لنا، وتذكرنا بحقيقة ثابتة غير قابلة للتأويل، وهي أن قوتنا تكمن في وحدتنا، ومدى قدرتنا على بناء منظومة قوية ومستقلة، تمكننا من حماية أنفسنا من هذه التحولات الجيوسياسية الكبرى الماثلة أمام أعيننا»، داعياً مسؤولي البلاد وجميع القوى الحية في المجتمع إلى تعزيز المؤسسات، وتطوير الاستقلالية الاستراتيجية، وضمان الاستقرار والسلم الداخلي من خلال حوكمة عادلة، شاملة ومسؤولة، مع «الانخراط في ورشة كبيرة للسيادة والقدرة الدائمة على التكيف».

وانتقد أوشيش ما وصفه بـ«نقاشات سامة وخبيثة»، مؤكداً أنه «تقع على عاتق السلطة مقاومة كل الإغراءات السلطوية، كما تقع أيضاً على عاتق المجتمع بأسره محاربة شياطين الانقسام والتفرقة»، معتبراً أن إقالة محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، «لا تعد ذا أثر كبير، ما لم تعقبها إعادة نظر في القوانين العضوية، وفي النصوص المؤطرة للحياة السياسية بصفة عامة، وللعملية الانتخابية بصفة خاصة، لإضفاء المصداقية على العملية الانتخابية، ولاستعادة الثقة فيها، وضمان مشاركة مواطناتية فعلية».