«التسعيرة الإجبارية»... ماذا يمنع مصر من توسعة العمل بها؟

عرفتها البلاد في الحقبة الاشتراكية... والحكومة تشدد على محدودية اللجوء إليها

صبي يمر قرب قائمة تعرض أسعار البيض المتغيرة في متجر مصري (رويترز)

وسط ارتباك في أسعار السلع، بموازاة تغيرات مرتقبة في «سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار»، أعلنت الحكومة المصرية تدخلات في الأسواق، بهدف «ضبطها والتصدي للارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية»، مع تأكيدات رسمية على أن «تدخل الدولة سيكون محدوداً»، مُرْجِعَة الإجراءات إلى «أزمة اقتصادية عالمية، والحرب الروسية- الأوكرانية، وكذلك التغيرات المناخية التي أثرت سلباً على حجم الإنتاج العالمي لكثير من السلع الغذائية».
ومع إعلان مجلس الوزراء المصري تطبيق ما تسمى «التسعيرة الاسترشادية» في محاولة لضبط الأسواق، يبدو أن هذا الإجراء دفع خبراء إلى طرح كثير من الأسئلة التي تتعلق بالأزمة والحلول. وأبرز هذه الأسئلة: سؤال عن السبب الذي يمنع مصر من التوسع في تطبيق «التسعيرة الإجبارية» لضبط الأسواق؛ خصوصاً أن كثيراً من المراقبين والحكومة نفسها يرون أن أحد أسباب الارتفاع «غير المبرر» في أسعار السلع هو «جشع التجار»، وعدم وجود ضوابط للأسعار. وسؤالان آخران: هل يمكن أن يؤدي تدخل الدولة في السوق لضبط الأسعار إلى تعطيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟ وهل يحق للدول في حالة الأزمات المشابهة أن تتدخل لفرض «التسعيرة الإجبارية» دون أن يتسبب ذلك في مشكلات مع المؤسسات النقدية والجهات المانحة؟
كانت البداية إعلان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، الأحد الماضي، أنه «سيتم تشكيل لجنة عليا تضم كلاً من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، وجهاز حماية المستهلك، لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية بالأسواق، والتي سوف يصل عددها إلى ما بين 10 و15 سلعة».
وعرفت مصر تعبير «التسعيرة الإجبارية» بقوة في الأسواق خلال الحقبة الاشتراكية في خمسينات وستينات القرن الماضي، والتي كانت للدولة خلالها قدرة على التدخل في الأسواق، غير أنه مع تحول مصر التدريجي منذ مطلع السبعينات للنظام «الرأسمالي»، تراجع استخدام ذلك المصطلح أيضاً بصورة تدريجية، قبل أن يعود استخدامه رسمياً لبعض السلع التي وصفتها الحكومة بـ«الاستراتيجية».
ويقول الدكتور شريف سمير فياض، أستاذ الاقتصاد الزراعي، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا بديل أمام الحكومة سوى تطبيق نظام (التسعيرة الجبرية) على السلع الاستراتيجية، مثل الأرُز والزيت والسكر والمواد الغذائية الأساسية. فالحديث عن (الأسعار الاسترشادية) لن يُجدي»، وفق تقديره.
ويرى فياض أنه «يمكن تطبيق (التسعير الاسترشادي) فقط على السلع غير الاستراتيجية، مع تحديد هامش ربح لا يتجاوز 25 في المائة؛ لأن جزءاً كبيراً من مشكلة ارتفاع الأسعار هو (جشع التجار) -حسب وصفه- وبعض السلع يكون هامش الربح فيها أكثر من 60 في المائة».
لكن هل يمكن لمصر أن تتوسع في تطبيق نظام «التسعيرة الإجبارية»؟ وهل يدعو «صندوق النقد الدولي» لتخفيض الإنفاق الاجتماعي؟
يقول «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء» في تقرير نشره، الثلاثاء، إن «(النقد الدولي) لا يشترط على الحكومة خفض الإنفاق الاجتماعي، والاتفاق (بين مصر والصندوق) يستهدف في المقابل مزيداً من تقوية وتعزيز دور شبكات الحماية الاجتماعية للمواطنين، ودعم الاقتصاد الكلي».
بدوره، يشرح وائل النحاس، الخبير الاقتصادي المصري، بأن «التوسع في برامج الحماية الاجتماعية يُعَدُّ بديلاً لعدم قدرة الدولة على التدخل في السوق».
وقال النحاس لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة المصرية لا يمكنها التوسع في التدخل في السوق وتطبيق نظام (التسعيرة الإجبارية) لأسباب تتعلق بـ(صندوق النقد الدولي)؛ إذ إن جزءاً من الاتفاق يُلزم بانسحاب الدولة من السوق، وعدم منافستها للقطاع الخاص»، مضيفاً: «ببساطة، الصندوق لا يريد سعرين بالسوق للسلعة نفسها، وأي تدخل في السوق من أي دولة -حتى في الأزمات- سيعرقل اتفاقاتها مع الصندوق».
وحسب النحاس: «توجد أسباب أخرى داخلية تعرقل تطبيق (التسعيرة الإجبارية)، منها أن النظام الاقتصادي المصري نظام رأسمالي، والتشريعات تمنع التدخل في السوق، لذلك تلجأ الدولة إلى طرح سلع مخفضة في منافذها الحكومية. والسبب الآخر أن الجهاز الإداري للدولة الآن لا يمكنه التحكم في السوق أو ضبطها، بسبب الاقتصاد غير الرسمي».