مصر: انتقادات برلمانية للحكومة وسط تواصل «أزمة الغلاء»

من اجتماع سابق للحكومة المصرية (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
من اجتماع سابق للحكومة المصرية (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
TT

مصر: انتقادات برلمانية للحكومة وسط تواصل «أزمة الغلاء»

من اجتماع سابق للحكومة المصرية (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
من اجتماع سابق للحكومة المصرية (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)

عززت تعليقات برلمانية وإعلامية في مصر من موجة انتقادات لأداء الحكومة المصرية التي يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك وسط أزمة غلاء متفاقمة وترقّب لتغييرات محتملة في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وتحت قبة مجلس النواب (البرلمان) المصري، ولليوم الثاني على التوالي، وجّه ثلاثة نواب (الاثنين) انتقادات مختلفة لأداء الحكومة وحمّلوها المسؤولية عن ارتباك الأسواق وزيادة أسعار العملات في السوق الموازية، فضلاً عن زيادة أسعار الذهب، فيما رحّب إعلاميون بتلك الانتقادات، معتبرين أنه «أمر طبيعي». وتواجه البلاد أزمة تمويل تتفاقم حدتها، وسط تعويل رسمي على جولة تمويل بدأت بموافقة «صندوق النقد» على إقراض القاهرة 3 مليارات دولار على مدار 46 شهراً.
وتقدم النائب نبيل عسكر، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للحكومة بشأن «التلاعب في العملة واكتناز الذهب»، داعياً إلى «ضرورة أن تتدخل الحكومة لحل أزمة الدولار في الشارع». وعدّد النائب، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، المشكلات التي حمّل الحكومة المسؤولية عنها، وقال إن «الأسعار في ازدياد مستمر ولا توجد رقابة على الأسواق لمواجهة التلاعب بالأسعار، ويجب على الحكومة التحرك ووضع حلول؛ وإلا فلتتقدم باستقالتها»، بحسب قوله.
ولم يختلف توصيف النائب عمرو درويش، أمين سر «لجنة الإدارة المحلية» بمجلس النواب، للأزمة عن زميله، إذ طالب خلال الجلسة بـ«تدخل صارم وحاد من الحكومة والبنك المركزي المصري حفاظاً على اقتصاد البلاد الذي تأثر بنقص العملة الأجنبية».
وركز درويش على أن «السوق الموازية خلقت تبايناً في سعر الجنيه مقابل الدولار، ووصل إلى مستويات كبيرة»، وزاد: «هناك أزمة دولارية في البلاد، بسبب ممارسات من جماعات وأفراد يقومون بدور بهدف التأثير السلبي على الاقتصاد الوطني، وهذا لا يمكن السكوت عنه»، بحسب تعبيره. ولم يكن النائبان أول مَن تحدث موجهاً انتقادات للحكومة، إذ سبقهما بيوم البرلماني مصطفى بكري الذي قال إن «القيادة السياسية تعمل ليلاً ونهاراً»، مطالباً الحكومة بأن «تكون على قدر المسؤولية لمساندة القيادة السياسية في مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد».
وخلال جلسة أخرى (الاثنين)، رفضت النائبة مها عبد الناصر مشروع قانون لتعديل «قانون هيئة قناة السويس»، معتبرة أنه «محاولة من الحكومة لإنشاء صندوق جديد»، وقالت: «الحكومة مصرّة على عمل نفس الأشياء وتنتظر نتائج مختلفة، وتركتنا لحد ما لبسنا (اصطدمنا) في الحيط (الحائط)».
كما دعت رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى المثول أمام البرلمان لـ«توضيح الوضع الاقتصادي الحقيقي»، وانتقدت النائبة بحدّة سياسة الاقتراض.
وكان مجلس إدارة «صندوق النقد الدولي» وافق، مطلع الأسبوع، على منح مصر قرضاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار على مدة 46 شهراً، على أن يتم «صرف دفعة فورية بقيمة 347 مليون دولار». ويتطلع المسؤولون في مصر إلى تمويلات إضافية، بفضل قرض الصندوق، قدّرها صندوق النقد الدولي بنحو 14 مليار دولار، وفق بيان صحافي من الصندوق، أشار فيه بالخصوص إلى دول مجلس التعاون الخليجي.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


السودان: مجلس الأمن يطالب «الدعم السريع» برفع الحصار عن مدينة الفاشر

النيران تلتهم سوقاً للماشية في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور نتيجة معارك (أ.ف.ب)
النيران تلتهم سوقاً للماشية في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور نتيجة معارك (أ.ف.ب)
TT

السودان: مجلس الأمن يطالب «الدعم السريع» برفع الحصار عن مدينة الفاشر

النيران تلتهم سوقاً للماشية في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور نتيجة معارك (أ.ف.ب)
النيران تلتهم سوقاً للماشية في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور نتيجة معارك (أ.ف.ب)

طالب مجلس الأمن الدولي، اليوم (الخميس)، برفع الحصار الذي تفرضه «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية على مدينة الفاشر التي يسكنها 1.8 مليون نسمة، وتقع في ولاية شمال دارفور بالسودان، وبالوقف الفوري للقتال في المنطقة.

وتبنى المجلس المؤلف من 15 عضواً قراراً صاغته بريطانيا يدعو أيضاً إلى انسحاب جميع المقاتلين الذين يهددون سلامة وأمن المدنيين في الفاشر.

وقالت الأمم المتحدة إن القرار يدعو أيضاً إلى «وقف فوري للقتال وخفض التصعيد في الفاشر ومحيطها وسحب جميع المقاتلين الذين يهددون سلامة وأمن المدنيين».

وحصل القرار على موافقة 14 عضواً في المجلس بينما امتنعت روسيا عن التصويت.

وقالت آنا يفستيغنييفا، نائبة المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، إن بلادها رفضت التصويت على مشروع القرار لأن القرار السابق لوقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان «ظل حبراً على ورق».

وقالت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودورد، أمام مجلس الأمن في كلمة عقب التصويت على القرار، إن بلادها طرحت مشروع القرار من أجل «وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لدعم التهدئة في كل أنحاء السودان وإنقاذ الأرواح».

كما حثت نظيرتها الأميركية ليندا توماس غرينفيلد مجلس الأمن على «بذل جهد كبير لوقف القتال في السودان وإدخال المساعدات».

وأشارت المندوبة الأميركية إلى أن هناك أكثر من 25 مليون شخص في السودان بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية العاجلة، متهمة «قوات الدعم السريع» بالوقوف أمام توصيل المساعدات.

وحذرت غرينفيلد من أن استمرار النزاع في السودان سيؤدي لمزيد من زعزعة الاستقرار، وقالت إن الولايات المتحدة ستراقب الوضع هناك عن كثب «وإن لم يتغير للأفضل فعلى مجلس الأمن أن يتخذ إجراءات إضافية».

واندلعت الحرب في السودان في أبريل (نيسان) من العام الماضي بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، ما أدى إلى أكبر أزمة نزوح في العالم.

والفاشر هي آخر مدينة كبرى في منطقة دارفور بغرب السودان التي لا تخضع لسيطرة «قوات الدعم السريع».

واجتاحت «الدعم السريع» وحلفاؤها 4 عواصم ولايات أخرى في دارفور العام الماضي، وسط اتهامات لها بالمسؤولية عن حملة من عمليات القتل بدوافع عرقية استهدفت القبائل غير العربية، وغير ذلك من الانتهاكات في غرب دارفور.

وحذر مسؤولون كبار بالأمم المتحدة في أبريل من أن نحو 800 ألف شخص في الفاشر معرضون «لخطر شديد ومباشر» في ظل تفاقم أعمال العنف التي تهدد «بإطلاق العنان لصراع طائفي دموي في جميع أنحاء دارفور».

وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى المساعدات، وإن نحو 8 ملايين فروا من منازلهم، وإن الجوع يتفاقم.