النائب الثاني يلتقي أمير ويلز ويستقبل النائب في البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين

اللقاء تناول العلاقات الثنائية لما فيه صالح البلدين الصديقين

تشارلز ولي عهد بريطانيا أمير ويليز والأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني خلال لقاء عمل في مزرعة خادم الحرمين الشريفين بالجنادرية أمس (واس)
الأمير مقرن لدى لقائه المسؤول البريطاني في قصره بالرياض أمس (واس)
تشارلز ولي عهد بريطانيا أمير ويليز والأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني خلال لقاء عمل في مزرعة خادم الحرمين الشريفين بالجنادرية أمس (واس) الأمير مقرن لدى لقائه المسؤول البريطاني في قصره بالرياض أمس (واس)
TT

النائب الثاني يلتقي أمير ويلز ويستقبل النائب في البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين

تشارلز ولي عهد بريطانيا أمير ويليز والأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني خلال لقاء عمل في مزرعة خادم الحرمين الشريفين بالجنادرية أمس (واس)
الأمير مقرن لدى لقائه المسؤول البريطاني في قصره بالرياض أمس (واس)
تشارلز ولي عهد بريطانيا أمير ويليز والأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني خلال لقاء عمل في مزرعة خادم الحرمين الشريفين بالجنادرية أمس (واس) الأمير مقرن لدى لقائه المسؤول البريطاني في قصره بالرياض أمس (واس)

التقى الأمير مقرن بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، يوم أمس، الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا أمير ويلز، في مزرعة خادم الحرمين الشريفين بالجنادرية.
ورحب النائب الثاني بالأمير تشارلز والوفد المرافق له، منوها بما يربط البلدين الصديقين من روابط وثيقة، ومشيدا بالتعاون البناء بين السعودية والمملكة المتحدة في مختلف المجالات، بينما عبر أمير ويلز من جهته عن شكره وتقديره للأمير مقرن على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بالعلاقات التي تربط البلدين والشعبين. في حين جرى خلال اللقاء الذي يأتي في إطار اللقاءات الودية بين البلدين، بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها «لما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين».
حضر اللقاء الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة البريطانية، والأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، والأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير الخارجية، وسفير بريطانيا لدى السعودية جون جنيكيز.
من جهة أخرى، استقبل الأمير مقرن بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين في قصره بالرياض أمس، النائب في البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين رئيس لجنة الصداقة السعودية - البريطانية في البرلمان البريطاني دانيال كاوزنسكي ووفدا من حزب المحافظين في البرلمان، وبحث اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال الأمير الدكتور خالد بن عبد الله بن محمد رئيس لجنة الصداقة السعودية - البريطانية عضو مجلس الشورى، ومدير أعمال لجنة الصداقة السعودية - البريطانية فهد علي الشهري.



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.