القاهرة تعزز خطابها الحقوقي لـ«استيعاب» المجتمع المدني وتعليقات الغرب

السيسي دعا إلى إشراك المنظمات في تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية»

السيسي مع سامح شكري خلال تلقيه تقريراً حول «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» (الرئاسة المصرية)

عززت مصر خطابها الحقوقي، ووجهت إشارات «باستيعابها» لمنظمات المجتمع المدني، و«تقبلها» لتعليقات دول غربية إزاء سياساتها في مجال حقوق الإنسان، وسط تأكيدات على العمل نحو «إجراءات لتعزيز مناخ الحريات العامة».
وفيما دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى «إشراك» منظمات المجتمع المدني في تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، أن «بلادها تتقبل النقد باحترام» في الملف.
وخلال اجتماع مع وزير الخارجية سامح شكري، أول من أمس، تضمن «عرض التقرير التنفيذي الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، شدد السيسي على «ضرورة مواصلة التعاون بين (اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان)، ومختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والمجالس القومية المتخصصة لتعزيز الجهود ذات الصلة بحقوق الإنسان في مصر، وذلك في إطار نهج تشاركي بَنّاء، وكذا مواصلة الحوار مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، والآليات الأممية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان للاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات في هذا الشأن».
وأعرب الرئيس المصري عن «تقدير الحكومة المصرية للمجتمع المدني، ودوره الأساسي في تنفيذ تلك الاستراتيجية، فضلاً عن دعم الحكومة للمجتمع المدني، كشريك أساسي للدولة المصرية في عملية التنمية، وذلك في ضوء التنفيذ الفعال لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019».
ويعد ملف منظمات المجتمع المدني أحد الموضوعات، التي عادة ما تثير تباينات، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، حيث تواجه مصر بين الحين والآخر «انتقادات» لسياساتها في ملف «حقوق الإنسان»، كان آخرها تقرير البرلمان الأوروبي، الذي دعا إلى «مراجعة» علاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، في ضوء ما وصفه بـ«تقدم بسيط» في سجل حقوق الإنسان، وهو ما رفضه مجلس النواب المصري (البرلمان)، قائلا إنه «مبني على حزمة من المغالطات، التي لا تمت للواقع بصلة، ويعكس نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر».
لكن السفيرة خطاب قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا ضرر من هذه الانتقادات»، مضيفة «علينا أن نتقبل النقد باحترام، ونرد عليه باحترام أيضاً»، وأن «مصر دولة مهمة، وما يحدث فيها يؤثر على المنطقة والعالم، ومن الطبيعي أن تكون محل اهتمام أي إنسان غيور على حقوق الإنسان».
وأوضحت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان أن «مصر في السنة الأولى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومن غير المعقول أن تغير كل شيء في عام واحد»، مشيرة إلى أن «بلادها تعمل على تغيير ثقافة مجتمع ظل لسنوات يرى حقوق الإنسان أجندة غربية، قبل أن يصبح لها استراتيجية وطنية، وتضعها القيادة السياسية على رأس أولوياتها».
وأطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، كما أعاد الرئيس المصري تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
في سياق ذلك، أوضحت خطاب أن الرئيس المصري «وضع حقوق الإنسان على قمة أولوياته منذ حلف اليمين كرئيس للجمهورية عام 2014، واعتذاره لسيدة تعرضت للتحرش، وما تبع ذلك من تشديد للعقوبات في هذا المجال، ثم زيادة المساحة المخصصة للمرأة، والانتصار للمواطنة، ودعوته لرفع سقف الحريات الدينية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
مبرزة أن «استعراض الرئيس لتقرير (اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان) الأول حول الاستراتيجية، يعد أحد الأدلة على اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف»، مجددة التأكيد على أن «مصر في بداية الطريق، وحققت في عام واحد إنجازات غير مسبوقة، لكن من الطبيعي أن تكون هناك مشكلات في بلد يتجاوز تعداد سكانه 104 ملايين نسمة».
وتابعت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان لتؤكد أن «حقوق الإنسان ليست شعارا أو موضة، بل أسلوب حياة، ووسيلة لحل المشكلات المستعصية».
ضاربة المثل بما حدث مع بداية جائحة «كوفيد - 19»، حيث «اتخذت مصر إجراءات متعددة لحماية حقوق الإنسان في تلك الفترة، وكانت من أفضل الفترات في توفير الخدمات للمواطنين ومحاولة الحد من آثار الجائحة عليهم».
بدوره، قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن مبادرات السيسي كانت «ملهمة» في مجال حقوق الإنسان، مشيرا في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، إلى أن «ما تنفيذه في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يعد شوطا كبيرا حتى الآن من الدولة تجاه المواطن، كما أن تحويل السجون لمراكز تأهيل، وفتح ملف العفو الرئاسي يؤكد على جدية الدولة المصرية في هذا الملف».
وأعاد الرئيس المصري تفعيل لجنة «العفو الرئاسي» في أبريل (نيسان) الماضي، التي ساهمت حتى الآن في الإفراج عن أكثر من ألف سجين، حسب التصريحات الرسمية. تزامن ذلك مع الدعوة لـ«حوار وطني» حول مختلف القضايا السياسية.